الزام بانكها به فروش ساختمانها و زمينهاي مازاد خود
مجمع عمومي بانكها در راستاي صرفهجويي، همه بانكهاي كشور را ملزم كرد كليه املاك، زمينها و ساختمانهاي مازاد خود را حداكثر تا اول آذرماه سال جاري بفروشند.
به گزارش خبرگزاري فارس، مجمع عمومي بانكها در جلسه اواخر ارديبهشت ماه خود، مصوب كرد كه بانكها موظفند كليه املاك، زمينها و ساختمانهاي مازاد خود را با رعايت آئين نامه واگذاري اموال مازاد، حداكثر تا اول آذر ماه سال جاري طبق برنامه زمانبندي شده مورد تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي به فروش برسانند.
املاك، زمينها و ساختمان هاي مورد نياز بانك به تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.
بر اساس اين مصوبه، ساختمانهاي غير اداري شركتهايي كه بيش از نصف سهام آن را بانكها در اختيار داشته و توانايي هدايت سياستهاي مالي و عملياتي آن را دارند نيز بايد تا اول آذر ماه به فروش برسد.
بانكها حتي در شركتهايي كه داراي سهام كنترلي نيستند نيز مكلف شدهاند متناسب با ميزان سهام خود، ساختمانهاي مازاد را به فروش برسانند.
در ديگر تصميم مجمع عمومي بانكها نيز تصويب شد كه شركتهاي سرمايهگذاري بانكها از تاريخ ابلاغ اين مصوبه مجاز به خريد املاك و مستغلات به طور مستقيم و يا غير مستقيم نيستند و فقط موارد استثنا به تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.
اين تصميم در راستاي سياست دولت براي صرفه جويي در بيت المال و كاهش هزينههاي جاري اتخاذ شده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، مجمع عمومي بانكها در جلسه اواخر ارديبهشت ماه خود، مصوب كرد كه بانكها موظفند كليه املاك، زمينها و ساختمانهاي مازاد خود را با رعايت آئين نامه واگذاري اموال مازاد، حداكثر تا اول آذر ماه سال جاري طبق برنامه زمانبندي شده مورد تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي به فروش برسانند.
املاك، زمينها و ساختمان هاي مورد نياز بانك به تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.
بر اساس اين مصوبه، ساختمانهاي غير اداري شركتهايي كه بيش از نصف سهام آن را بانكها در اختيار داشته و توانايي هدايت سياستهاي مالي و عملياتي آن را دارند نيز بايد تا اول آذر ماه به فروش برسد.
بانكها حتي در شركتهايي كه داراي سهام كنترلي نيستند نيز مكلف شدهاند متناسب با ميزان سهام خود، ساختمانهاي مازاد را به فروش برسانند.
در ديگر تصميم مجمع عمومي بانكها نيز تصويب شد كه شركتهاي سرمايهگذاري بانكها از تاريخ ابلاغ اين مصوبه مجاز به خريد املاك و مستغلات به طور مستقيم و يا غير مستقيم نيستند و فقط موارد استثنا به تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.
اين تصميم در راستاي سياست دولت براي صرفه جويي در بيت المال و كاهش هزينههاي جاري اتخاذ شده است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
