آقای مطهری صداوسیمادانشگاه آزادنیست!

پایگاه 598 - حجت الاسلام شفیعی کیا:


 یکی از برنامه های مدعیان فتنه گر اصلاحات که خاتمی در آستانه انتخابات 88 در شیراز آنرا به صراحت گفته بود و تلویحاً از شروط شرکت در انخابات دهم ریاست جمهوری خوانده بود تغییر قانون اساسی بود که در توضیح ، مهمترین مصادیق این تغییرات را تغییر ساختار اداره صداوسیما که از اختیارات ولی امر می باشد ، دانست و مدعی شد : « باید روش مدیریتی صدا وسیما تغییر کند. » ( شیراز 17/12/87 – سایت سرمایه ) اگر چه که آن بخت برگشتگان را مهلتی پیش نیامد ولی اخیراً با ارائه طرح یک فوریتی برای مدیریت این سازمان عملاً نظر فتنه گران در کم کردن اختیارات رهبری معظم انقلاب اسلامی در مدیریت صداوسیما رقم خورد. وبا این خطا سازوکارهای نظارتی در این طرح نیز زیر سوال رفت .

دایه های مهربان مجلس مثل « علی مطهری » که زمزمه بازگشت مجرمان فتنه 88 را نیز دارند پس از شکست طرح سوال از رئیس جمهور با ارائه این طرح ، ترکیب مدیریتی ای را ارائه کرده اند که مانند دانشگاه آزاد ، رسانه ی ملَی هیأت أمنایی اداره شود واز همه جالب تر اینکه در ترکیب این هیأت أمنا ، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گنجانده شده است که علاوه بر اشکالات حقوقی و سازمانی بر این طرح آنچه که بیشتر از این طرح به نظر می رسد سازوکاری است که در مواد آن ناشیانه گنجانده شده است تا که مسیر تأسیس رادیو وتلویزیون خصوصی و دست اندازی بخش قدرت وثروت را بر این رسانه استراتژیک بر خلاف قانون اساسی هموار کرده و آرزوی دیرین آقای رفسنجانی درباره صداوسیما را برآورده باشد.

چرا که از برخی از اظهار نظرات و سخنان آقای رفسنجانی بر می آید ، که درزمینه اجرا شدن اصل 44 به خصوصی سازی ( اختصاصی سازی ) سازمان صدا وسیما نیز گوشه چشمی دارند . ( ر.ک – روزنامه قدس شماره 5515 – 16/12/84 ) که بنابر این بهتر است نام این طرح را « طرح شخصی سازی صداوسیما » می گذاشتند نه طرح « اداره ونظارت ».

از نظر رهبری اصل 44 در بخش فرهنگ وبهداشت جدای از دیگر بخش هاست :

در این طرح ، جریان خصوصی سازی بنابر نظر هیأت أمنائی صورت می گیرد که ریاست منصوب رهبری معظم انقلاب نیز عضو آن نیست (!) بلکه فقط مجری تصمیمات و طرح خصوصی سازی آن سازمان می باشد و بنابرماده دهم آن :

« رئیس سازمان موظف است در اجرای سیاستهای اصل چهل و چهارم (۴۴) ‌قانون اساسی:

الف- تمامی شرکتها و سازمانهای تابع سازمان را به بخش غیردولتی واگذار نماید.

ب –بخشهای مختلف سازمان غیر از«پخش»، اعم از تولید، راه‌اندازی و نگهداری را با تصویب هیأت مدیره و هیأت امناء به بخش غیردولتی واگذار نماید.

تبصره ۱- نحوه واگذاری مطابق ضوابطی است که به تصویب هیأت امناء می‌رسد.

تبصره ۲- موارد استثناء در واگذاری، با صلاحدید و تصویب هیأت امناء خواهد بود. »

این در صورتی است که رهبری معظم انقلاب اسلامی که بنابر اختیارات ولایی خود تفسیر جدید اصل 44 را ابلاغ کرده اند با تسری این اصل و خصوصی سازی آن به بخش های فرهنگی و بهداشتی موافق نیستند و در تأیید دانشجویی که به خصوی سازی این بخش ها انتقاد می کرد فرمودند :

« يكى از آقايان راجع به مسئله‌ى خصوصى‌سازى فرهنگ و بهداشت نكته‌اى گفتند كه به نظر من آن نكته هم درست است. خصوصى‌سازى مربوط به شركتهاى ذيل اصل 44 است، كه خوب، يك تعريف مشخصى دارد. به نظر ما مسائل فرهنگى و بهداشتى و اينها، به آن شكل، مشمول اين اصل خصوصى‌سازى نميشود. از طرف مسئولين ذى‌ربط هم مواردى را به من گفته‌اند. به نظر ما اين اشكال، اشكال واردى است؛ بايستى مورد توجه قرار بگيرد. »
( دیدار دانشجویی _ 31/5/89 11 _ ماه مبارک رمضان 1431 )

و حتَی این مهم در ابلاغیه اصل 44 گنجانده شده که « بخش حاکمیتی » شامل این خصوصی سازی ها نمی شود که این بحث جدَی حتَی نسبت به مراکزی مثل مخابرات هم مطرح است .

طرحی که آینده صداوسیما را چون دانشگاه آزاد می خواهد :

در ماده یازده این طرح سفارشی آمده : « بخش خصوصی می‌تواند با اجازه سازمان و در چهارچوب مقررات مصوب هیأت امناء ، رادیو یا تلویزیون تأسیس نماید. » و بلافاصله در تناقضی آشکار در بند دوازدهم آن می خوانیم : « هیچ‌یک از بخشهای دولتی و حاکمیتی غیر از سازمان صدا و سیما حق ورود به این عرصه را ندارند. » یعنی تصمیم گیرنده در این امری که از نظر رهبری انقلاب نیز نامشروع است نه در « شورای عالی انقلاب فرهنگی » و نه در دیگر مراکز مشورتی رهبری بلکه در هیأت أمنایی که اتفاقاً ریاست تشخیص مصلحت نظام هم حضور دارند بررسی و ریاست منتخب سازمان از طرف رهبری هم فقط به عنوان کارپردازخصوصی سازی انجام وظیفه می کند والبته در این کار خدا پسندانه همانگونه که شبیه آنرا در دانشگاه آزاد دیدیم برخی از هیأت أمنای محترم که برخوردار از ثروت وقدرت هستند می توانند سرمایه گذاری کرده وبرای اینکه این سازمان به دست نااهلان نیافتد با دست گیری از اقوام وخویشان شبکه های خصوصی را به راه انداخته و در آخر نیز با بالابردن سود دهی با کمک تنوع تولیدات و رقابت با شبکه های ماهواره ای «مرداک ِ از خدا بی خبر » این سازمان را خصوصی کرده و برای اینکه این صدقه جاریه پس از مرگشان مستدام ماند مقدمات وقف آنرا چون دانشگاه آزاد فراهم کنند .

اگرچه بنابراین طرح ، هیئت أمنای بدعت گذاشته شده سیاست های کلَی را پس از تصویب باید به تأیید رهبری برسانند ولی این کاری است لغو چراکه سیاست های کلُی نظام طبق قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت و یا مسائل مربوط به این سازمان نیز در «شورای عالی انقلاب فرهنگی » قابل طرح است و از سوی دیگر چونکه طبق این طرح نظر هیأت أمنای ابداعی باید در تمام جزییات مدیریتی سازمان در نظر گرفته شود عملاً در واقع هماهنگی در این موارد با رهبری معظم انقلاب اسلامی مقدور نیست ، و تصمیم گیر اصلی آقایان هیأت أمنا می شود و خود فرجام این ماجرا را پیش بینی کنید.

در این طرح به این سازمان بزرگ بیشتر به دید بنگاه اقتصادی نگریسته شده است و آنقدر به دور از رسالت های رسانه ای این سازمان _ که رهبری معظم انقلاب اسلامی به مدیریت کنونی آنرا ابلاغ کردند. _ طراحی شده که ما کمترین توجه به بخش فرهنگ و رسالت جهانی آنرا شاهدیم تا جایی که در ماده 12 آن می خوانیم : « سازمان صدا و سیما می‌تواند با مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی به تأسیس شبکه بین‌المللی مبادرت ورزد. ضوابط و چگونگی این امر به‌تصویب هیأت امناء ‌می‌رسد. » و فراتر از این در ماده 13 نیز چنین آمده : « نحوه پخش برنامه‌های شبکه‌های بین‌المللی در داخل کشور براساس ضوابطی است که سازمان تهیه می‌کند و به‌تصویب هیأت امناء می‌رسد. » (#) و چنین رسانه ملَی که در بخش بین الملل انصافاً در حد بالایی رسالت رساندن پیام انقلاب اسلامی و منویات رهبری معظم انقلاب را در این برهه حسَاس بیداری اسلامی در جهان ایفا می کند در چنبره مدیریت هیأت أمنایی و خارج از اختیارات رهبری انقلاب اسلامی قرار داده شده است .

به این ترتیب باید به آقای علی مطهری دست مریزاد گفت که با طرحی شاهکار ، چند هدف را نشانه گرفته اند ؛ اولاً برای تلطیف خاطر مکدر فتنه گران مدعی اصلاحات به خصوص شخص خاطی « جناب خاتمی » به بهانه ی اینکه قوانین ِ مربوط به اداره صداوسیما پس از بازنگری سال 68 اصلاح نشده تغییر قانون اساسی در این راستا را دیده و نظر وی را جلب کرده و در ثانی ؛ نظر آقای رفسنجانی پیرامون خصوصی سازی رسانه ملَی را برآورده کرده و حتَی برای از بین رفتن گلایه ایشان از این سازمان موسس هیأت أمنایی با شرکت ایشان شده اند ، و این نماینده مردم تهران خود را آنقدر بزرگ زاده دیده اند که در مقام تصمیم گیری برای این مرکز حساس که از اختیارات ولی فقیه می باشد ، نشسته و عجیب تر آنکه حدود 103 نفر نیز به یک فوریت آن رأی دادند . اگر چه این مجلس مانند مجلس ششم که برخی از نمایندگانش به طمع تصاحب بنگاههای دولتی با قرائت آن دولت از خصوصی سازی ( شخصی سازی ) همراه شدند ، نیست ولی این رأی نیز می تواند چون رأی به « وقف دانشگاه آزاد » و « جدا شدن بانک مرکزی از دولت » سابقه خوبی از نمایندگان مجلس هشتم به یادگار نگذارد ، مخصوصاً که متأسفانه ایشان به اقرار بخشی از نمایندگان در طرح نظارت بر نمایندگان که مدنظر رهبری انقلاب بود نیز سربلند خارج نشدند ، و به این ترتیب خطر بی اعتماد مردم پیش می آید .

سوال اینجاست که چرا با گذشت یک روز از تصویب فوریت این طرح ، فریاد جدَی در برابر این انحراف بلند نشده ؟!

از طرف دیگر مدیران رسانه ملَی باید به خصوص دربخش تولید و پخش شبکه های داخلی فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر تحول در آن سازمان را پیش بگیرند و مراقب باشند با روزمرَگی ها و عدم تنوع برنامه ها القای انسداد در رسانه نشده و بهانه ی فشار برای خصوصی سازی رسانه ملَی را از فرصت طلبان بگیرند و به دور از جهت گیری سود زا و کاسب کارانه فرصت ترویج فرهنگ اسلام و روحیه انقلابی را مغتنم شمارند.