راهکار دستوری در بخش مسکن راهگشا نیست

برخی کارشناسان معتقدند که با سیاست های دستوری، نمی توان بازار مسکن را ساماندهی کرد و همان طور که رئیس جمهور در مسئله مقابله با پدیده های نامطلوب اجتماعی و همچنین طرح تفکیک جنسیتی دانشجویان ومقابله با مظاهر نامطلوب در خیابان ها وشهرها، اعلام کرده که با به  کار گیری روش های برخورد و جداسازی دانشجویان و .... مخالف است و این روش ها اثر گذار نیست و مشکل را حل نمی کند، به همان نسبت نیز کارشناسان معتقدند که مشکل بازار ارز، بازار مسکن، و سایر بازارهای اقتصاد ایران با برخورد، جریمه و روش های سخت گیرانه حل نمی شود بلکه باید مکانیزم هایی به کار گرفته شود که راهگشا باشد و سیاست های مکملی به کار گرفته شود که بتواند عرضه و تقاضای مسکن را متعادل کند، هزینه تمام شده تولید را کاهش دهد، اجاره را کاهش دهد و ا مکان خرید اقساطی را برای مدت 25 تا 30 سال مانند بسیاری از کشورهای جهان فراهم کند.

وقتی در کشورهای پیشرفته، بانک ها بخش عمده خرید مسکن را وام ارزان می دهند و قسط بندی می کنند و دولت از خانه های خالی مالیات می گیرد و با افزایش مالکیت افراد ا ز آنها مالیات بیشتری می گیرد تا منابع موجود بین مردم با عدالت بیشتری تقسیم شود و هر کس دارایی بیشتری دارد باید مالیات بیشتر بدهد و داشتن یک خانه با مالیات و نرخ سود بسیار کم همراه است وسیاست های عمرانی و مخارج دولت در شهرهای مختلف هزینه می شود و در یک جا تمرکز ندارد، در نتیجه کشورهای پیشرفته به جای شهر 14 میلیون نفری مانند تهران، شهرها و شهرک های مختلف و روبه توسعه در نقاط مختلف کشورها را دارند و سیاست های مکمل دولت بسیار در بخش مسکن راهگشا است....

اما تا زمانی که بخش عمده بودجه دولت در تهران خرج می شود و مهاجرت به تهران وشهرهای بزرگ روبه افزایش است مشکل اجاره مسکن، حاشیه نشینی و ... حل نمی شود.

در این راستا مردم از دولت انتظار دارند به جای دستوری کردن اجاره ها و مایه گذاشتن از جیب مالکی که ملک خود را اجاره داده و مستاجری که با سختی اجاره خود را تامین می کند، سیاست های مکمل در بازار مسکن و مالیات ها و عوارض هر چه سریعتر اجرایی شود و مانند کشورهای توسعه یافته که دولت و بانک ها با ارائه تسهیلات به سازندگان مسکن و متقاضیان و به خصوص وام های بلندمدت و فروش اقساطی، قدرت خرید مردم را افزایش می دهند ، در ایران هم مردم بتوانند به جای آن که اجاره دهند، قسط خرید مسکن بپردازند و به تدریج مالک مسکن شوند.

 دستوری که برخی آن را قانونی می دانند و برخی غیر قانونی و بعضی آن را غیر قابل اجراء دانسته اند و می گویند اگر بخواهیم دستورهای اینچنینی را که به علت ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن و اجاره، ارز و طلا، گرانی و واردات، نرخ بهره و سرمایه گذاری و...... کنار هم بگذاریم به کوهی از اوامر غیرقابل اجرا خواهیم رسید که نه پشتوانه مطالعاتی داشته و نه پشتوانه علمی و اجرایی.

سیاستهای دولت نتوانسته در این سالها عرضه و تقاضای بازار را متعادل سازد، درامدهای کارگران معادل تورم افزایش نیافته و حدود100 درصد درامد حاصل از شغل اول و 80 درصد درامد شغل دوم کارگران درسبد هزینه خانواربه هزینه مسکن اختصاص می یابد و لذا این مشکل را نباید با دستورهایی مانند محدود کردن افزایش اجاره خانه ها و درامد مالکان مرتفع کرد و مالک و مستاجر را که حداقل قرار است یک سال دیگر در کنار هم زندگی کنند به جان هم انداخت و دادگاه های کشور را شلوغ تر از وضع فعلی کرد.

ابوالقاسم رحماني؛ عضو كميسيون عمران، با طرح اين سوال كه مگر مي شود با زور قيمت ها را در بازار اجاره كم كرد، گفت: ريشه افزايش اجاره بها در مسائل مختلفي مثل كاهش نرخ سود بانكي و فشار تقاضاي مسكن نهفته است آن وقت دولت مي خواهد با اعمال زور كنترل بازار اجاره را در دست بگيرد.

او ادامه داد: راه فرار از اين مصوبه باز است و مالك مي تواند كلا ملك خود را اجاره ندهد، ضمن اينكه قيمت اجاره يك ملك قابل اندازه گيري و خط كشي نيست؛ چرا كه عوامل مختلفي مثل مصالح ساختماني، موقعيت ملك از لحاظ دسترسي و پارامترهاي مختلفي در تعيين قيمت موثرهستند.

رحماني گفت: به نظرم دولت بالاخره مجبور مي شود كه راه هاي منطقي و علمي را براي كنترل اجاره طراحي كند و آن هم زماني است كه مي بيند اجراي طرح هايي مثل طرح برخورد تعزيراتي با مالكان بازار اجاره هيچ نتيجه اي نداشته است.

وي تاكيد كرد: فرض كنيم حال از طريق اين قانون چند مالك هم جريمه شدند آيا اين مساله باعث كنترل قيمت بازار اجاره مي شود؟

حجت الاسلام والمسلمين سيدناصر موسوي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس از افزايش حداقل 20 درصدي نرخ اجاره بها در مناطق شهري خبر مي دهد. وي مي گويد: ساماندهي نرخ اجاره بها به صورت دستوري و فرمايشي انجام شدني نيست. نماينده فلاورجان با رد پذيرش افزايش هفت تا 9 درصدي اجاره بها از سوي مالكان منازل مسكوني تاکید می کند: با ورود به فصل پر نقل و انتقال و گرم تابستان، قيمت اجاره بها در مناطق شهري حداقل 20 درصد افزايش يافته است. درآمد مشاوران املاك نيز با افزايش نرخ اجاره بها تضمين مي شود وطبيعتا سياست دستوري افزايش كمتر از 9 درصد اجاره بها نيز موفقيت مطلوب را به دست نخواهد آورد.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به تاثير مسكن مهر بر نرخ اجاره بها گفت: به دليل شكاف عميق بين متقاضيان اجاره بها و منازل ساخته شده مسكن مهر به نظر مي رسد بايد راهكارهاي ديگري براي مهار قيمت اجاره بها انديشيد

.

وي استفاده از توان بنگاه هاي املاك و دفاتر اسناد رسمي براي كنترل رشد قيمت اجاره بها را مورد اشاره قرار داد و افزود: با فرض اينكه منازل مسكن مهر سر موعد وعده داده شده تحويل صاحبان شان داده شود و ناوگان حمل ونقل شهري از جمله اتوبوس و مترو نيز در سطح مطلوبي به شهرك هاي اقماري كه محل احداث منازل مسكن مهر است، كشيده شود قطعا اقشار حقوق بگير بيشتري را جذب خود مي كند.

با اطلاعاتي كه از وضعيت منازل در حال ساخت شهرك پرند تهران يا شهرضاي اصفهان دارم به دليل قابل سكونت نبودن و فقدان امكانات آموزشي، فرهنگي و نقل و انتقال، مردم تمايلي به زندگي در اين شهرك ها ندارند و اين يعني بالاماندن سطح تقاضاي اجاره بها در شهرهاي بزرگ.

پس از ابلاغ مصوبه اي كه قرار بود، بازار اجاره بها را كنترل كند خبرهايي از افزايش 20درصدي اجاره بها در مناطق شهري به گوش مي رسد تا مصوبه اي كه قصد داشت آرامش را به بازار بياورد، ناكامي را با خود همراه ببيند و آرامش دستوري بار ديگر راه بن بست در پيش بگيرد.