اقتصاد آمريكا در حال فروپاشی است

بولتن نیوز : جوزف‏اي. استيگليتز، استاد دانشگاه كلمبيا و برنده‌ي جايزه‌ي نوبل اقتصاد در مقاله‌اي با نام «زيان‌هاي سرمايه‌داري بي‌قاعده» كه در الجزيره منتشر شده به بيان ديدگاه‌هاي خود در خصوص بحران اقتصادي جهان پرداخته است.

 طي چند سال گذشته يك ايدئولوژي قدرتمند يعني اعتقاد به بازارهاي آزاد و نامحدود، جهان را در لبه‌ي پرتگاه قرار داده است. حتي در روزهاي اوج بهره‌مندي،از اوايل سال 1980 تا 2007ميلادي، سرمايه‌داري بي‌قاعده‌ي آمريكايي، تنها براي ثروتمندان كشورهاي ثروتمند سودبخش بود، البته لازم به يادآوري است‏كه در طي دوران تسلط 30 ساله‌ي اين ايدئولوژي غالب آمريكايي متوجه شدند كه درآمد سالانه‌ي آن‌ها كاهش مي‌يابد و به سوي ركود پيش مي‌رود. افزون بر اين رشداقتصادي در ايالات‏متحده پايدار نيست. با كاهش درآمد ملي‏آمريكا، رشداقتصادي مي‌تواند تنها از راه مصرف روز افزون بدهي‌هاي مالي حاصل شود. بنده هم مانند ديگران اميدوار بودم كه بحران اقتصادي تا حدودي به آمريكايي‌ها (و ديگران) نياز بيش‌تر به مساوات، نظم بيش‌تر و تعادل بهتر ميان بازار و دولت را بياموزد.

افسوس كه به هيچ‏وجه اين اتفاق نيفتاد! برعكس، احياي مجدد برنامه‌هاي اقتصادي جناح راست كه مانند هميشه برخاسته از ايدئولوژي و منافع خاص مي‌باشد بار ديگر اقتصاد جهاني را تهديد مي‌كند و يا حداقل اقتصادهاي اروپا و آمريكا را كه مهد اين گونه عقايد هستند، تحت تأثير خود قرار مي‌دهد. تجديد حيات جناح راست در ايالات متحده كه طرف‏داران آن آشكارا به دنبال لغو قوانين اوليّه‌ي رياضيات و اقتصاد هستند، تهديد بزرگي محسوب مي‌شود يعني در نهايت عدم پرداخت بدهي ملي. اگر مجلس هزينه‌هايي را تصويب كند كه از ميزان درآمد دولت بيش‌تر باشد نتيجه‌ي آن كسر بودجه خواهد بود كه نيازمند كمك‏مالي است. به جاي آن‏كه ميان مخارج دولت و هزينه‌هاي حاصل از ماليات‌ها تعادل برقرار كند؛ ‌تلاش مي‌كند تا با استفاده از يك ضربه‌ي سنگين و كارساز، از افزايش بدهي‌هاي ملي جلوگيري كرده و مخارج را به سختي در حد ماليات‌ها نگه دارد.

اين سؤال مطرح مي‌شود كه، كدام هزينه‌ها در اولويت قرار دارند و اگر بهره‌ي بدهي‌هاي ملي پرداخت شود ناتواني دولت قادر به موقع بدهي‌ها نيست. افزون بر اين كاهش مجدد مخارج حال حاضر، درميان بحران جاري كه زاده‌ي ايدئولوژي بازار آزاد است، بدون‏شك به تمديد ركود اقتصادي مي‌انجامد. دهه‌ي گذشته در بحبوحه‌ي رونق اقتصادي ايالات‏متحده با چنان مازاد بزرگي مواجه شد كه گويي تمام بدهي‌هاي ملي پرداخت خواهد شد.

پس چه شد؟!

كاهش ماليات‌هاي غيرقابل پرداخت و جنگ‌ها كه خود يك بحران واقعي محسوب مي‌شوند و افزايش شديد هزينه‌هاي خدمات بهداشتي – كه تا حدي توسط دولت جورج‏ بوش براي دادن اختيار تام به شركت‌هاي داروسازي براي تعيين قيمت، حتي با وجود به خطرافتادن پول دولت ايجاد شد – افزايش كسري در بودجه‌ي بي‌سابقه‌ي دوران قبل را موجب شد. درمان كسر بودجه‌ي ايالات متحده ارتباط مستقيمي با پويا كردن اقتصاد، پايان جنگ‌هاي احمقانه، مهار هزينه‌هاي جنگ، دارو و افزايش ماليات، حداقل براي افراد ثروتمند دارد، امّا جناح راست هيچ‏يك از اين موارد را مدنظر قرار نمي‌دهد و برعكس براي شركت‌ها و ثروتمندان ماليات را كم مي‌كند و افزون بر موارد ذكرشده كاهش هزينه در سرمايه‏گذاري و امنيّت‏اجتماعي را نيز بايد ذكر كرد كه از سوي اين جناح اعمال شده و آينده‌ي اقتصادي آمريكا را به خطر مي‌اندازد و آن‌چه از قرارداد اجتماعي باقي مانده را نابود مي‌سازد. در ضمن بخش مالي ايالات‏متحده براي رهايي خود از قوانين، به شدت به لابي‌گري روي آورده است تا بتواند مجدد به دوران بي‌تفاوتي و بي‌خيالي بي حد و حصر خويش بازگردد اما اوضاع در اروپا كمي بهتر است.

 درمان امروز اروپا، كه در يونان و ساير كشورهاي درگير بحران اعمال شده، روش قديمي رياضت‏اقتصادي و خصوصي‏سازي است كه به فقر بيش‌تر اين كشورها مي‏انجامد. اين درمان در آسياي شرقي و آمريكاي‏لاتين و جاهاي ديگر كارگر واقع نشد و در اروپا نيز وضع به همين منوال خواهد بود. در واقع ثابت شده‏كه، اين راه‏كار در ايرلند، لتوني و يونان بي‌حاصل بوده است. گرچه راه ديگري نيز وجود دارد.

 استراتژي رشداقتصادي كه توسط اتحاديه‌ي اروپا و صندوق بين‌المللي پول حمايت مي‌شود. رشد را به درجه‌اي مي‌رساند كه مي‌توان اطمينان يافت يونان بدهي‌هاي خويش را بازپرداخت ‌كند، نرخ بهره‏ كاهش ‌يابد و براي سرمايه‌گذاري در جهت بهبود رشد، فضاي مالي كافي ايجاد ‌شود. رشد به خودي خود درآمدهاي مالياتي را افزايش و نياز به هزينه‌هاي اجتماعي را هم‌چون مزاياي بيكاري كاهش مي‌دهد و تضمين كننده‌ي رشد بيش‌تر است.

 باعث تأسف است كه بازارهاي مالي و اقتصاددانان جناح راست مشكل را كاملاً وارونه دريافته‌اند. آن‌ها معتقدندكه؛ رياضت اقتصادي اعتبار مي‌آفريند كه موجب رشد است اما حقيقت اين است‏كه ، رياضت‏اقتصادي رشد را كاهش مي‌دهد و موقعيّت مالي دولت را بدتر مي‌كند و يا حداقل كم‌تر از ميزاني كه حاميان رياضت‏اقتصادي قول آن را مي‌دهند، بازدهي خواهد داشت. در هر دو صورت اعتبار كاهش يافته و ركوداقتصادي هم‏چنان افزايش مي‌يابد.

 آيا به واقع نياز داريم بار ديگر بر اساس اين عقايد و ايده‌ها، آزمايش هزينه‏ بر ديگري را انجام دهيم؟ عقايدي كه پيش‌تر شكست خود را نشان داده‌اند. صد البته‏كه پاسخ منفي است اما در هر صورت هر روز مطمئن‌تر مي‌شويم كه ناچاريم اين آزمايش بيهوده را تكرار كنيم.

 شكست در حركت اروپا و يا آمريكا به سوي رشد قوي، تأثير بدي را بر روي اقتصاد جهان خواهد گذاشت. شكست هم‏زمان هر دو يعني فاجعه – حتي اگركشورهايي با بازارهاي رو به رشد بتوانند به صورت مستقل به رشد خود ادامه دهند. متأسفانه اگر افراد دانا چيره نگردند شرايطي كه توصيف شد مقصدي است كه جهان به سوي آن حركت مي‌كند.