پرداخت یارانه در آمریکا از هاوایی شروع میشود!
گروه اقتصادی: در ايالت هاوايی آمريکا قانونی به تصويب رسيد که طی آن دولت موظف شد برای حمايت از دهکهای پايين اقتصادی اقدام به پرداخت مستقيم يارانه نمايد. بر اين اساس هاوايی اولين ايالت آمريکا خواهد بود که اين برنامه را اجرايی کرده و در اين راستا اقدام به ايجاد يک کارگروه امنيت اقتصادی خواهد کرد.
به گزارش بولتن نیوز، بر اساس اين برنامه حمايتی افراد مبلغی را بهعنوان يارانه از منابع دولتی دريافت خواهند کرد و به هر نحوی که تمايل داشته باشند میتوانند آن را هزينه نمايند.
با توجه به شباهت اين برنامه با برنامه هدفمندی يارانه که در دهه اخير در ايران به اجرا گذاشته شد، تحليلی دقيقتر اين سياست و تبعات آن، بهویژه در مقابل ساير برنامههای حمايتی قابلتوجه به نظر میرسد.
يک سؤال قابلتأمل اين است که منطق اين نوع از توزيع ثروت چيست و آيا اين شيوه روش مناسبی برای کنترل نابرابری در جامعه به شمار میرود؟
در پاسخ به اين سؤال لازم به ذکر است که اساساً دو رويکرد در اقتصاد برای مداخله دولت در توزيع ثروت وجود دارد.
1. رويکرد اول که بيشتر مبتنی بر تجربه دولتهای رفاه* است و در آن دولتها بهصورت مستقيم اقدام به ارائه کالا به اقشار محروم و يا انواع مداخلات در بازار مینمایند. يکی از شناختهشدهترین نمونههای اين مداخلات مسکن عمومی است که طی آن دولتها با ساخت مسکن عمومی و اجارهی آن باقیمت پايين درواقع به دنبال تأمین مستقيم نيازهای اوليه اقشار ضعيفتر جامعه هستند. (البته لازم به ذکر است اين سياست متفاوت از برنامهای چون مسکن مهر است که طی آن دولت پس از ساخت مسکن اقدام به فروش آن نموده و درواقع در نقش يک پيمانکار ساختمانی عمل کرده است.)
هرچند تبعات اين سنخ از سياستها بايد مورد مداقه بيشتر قرار گيرد اما بهصورت کلی تبعات ناشی از وجود رانتهای ناشی از آنها عموماً تا مدتها گریبان گیر دولتها خواهد بود زيرا عملاً جامعه اين خدمات را بهعنوان رانت تلقی کرده و به دنبال سواری مجانی هر چه بيشتر از آن است.
نوع ديگری از اين سنخ سياستهای حمايتی مداخله مستقيم در بازار و اعمال سياستهای مختلفی مانند کنترل قيمت است که از آن جمله قرار دادن کف دستمزد در بازار کار، سقف قيمت برای کالاهای ضروری و پرداخت انواع يارانه بر روی کالاها و خدمات (در حالت حدی نظام کوپنی) است. اين موارد از منظر بسياری از اقتصاددانان جز در موارد شکست بازار و يا در شرايط خاص مانند جنگ مورد توصيه نيست زيرا از نگاه اقتصادی منجر به اختلال در سازوکارهای بازار و عدم امکان تخصيص بهينه خواهد شد.
2. رويکرد دوم که شايد بيش از رويکرد فوق مورد تجويز مدلهای نظری اقتصاد قرار میگیرد توزيع يارانه نقدی بين اقشار مستضعف جامعه است که منابع آن نيز میتواند از طريق ماليات بر اقشار برخوردار و يا منابع عمومی مانند نفت تأمین شود. اين سياست از دو جهت مورد تأیید بسياری از اقتصاددانان است:
اول آنکه اين باز توزیع عملاً مداخلهای در سازوکارهای اصلی بازار - مانند تعيين قيمت نخواهد داشت و مضرات ناشی از مداخله را به همراه ندارد.
ثانیاً افراد پس از دريافت يارانه نقدی با توجه به نيازهای خود میتوانند به بهترين نحو آن را به مصرف برسانند (برخی بررسیهای نشان میدهد اين مبالغ عموماً صرف مواردی چون بازسازی و تعمير منازل، آموزش و ايجاد کسبوکار میشود). درحالیکه در ساير الگوهای پرداخت يارانه، عملاً بخشی از جامعه ممکن است کالای يارانهای را در سبد مصرفی خود نداشته باشند و بخش ديگر نيز در مواجهه با کالای ارزانقیمت دچار اسراف در مصرف و درواقع تضييع حق سايرين آحاد جامعه خواهد شد.
نقد مهم به اين الگو اولاً آن است که ممکن است افراد به دليل عدم آگاهی کافی يارانه خود را درجایی مصرف نمايند که عليرغم مطلوبيت فردی، از منظر سیاستگذار نامطلوب به شمار رود که از آن جمله میتوان به مصرف دخانيات اشاره نمود.
ثانیاً مسئله مهم شناسايی اقشار محروم است که نيازمند يک نظام جامع اطلاعاتی است.
در ايران اين مسئله به شکل سنتی، بهویژه پيش از طرح هدفمندی يارانهها، در سطح ملی توسط نهادهايی مانند کميته امداد صورت میپذیرفت که اين روند کماکان نيز ادامه دارد.
لازم به توجه است که بهصورت تاريخی ايران در دهههای گذشته تجارب موفقی در کنترل نابرابری داشته و مطالعه آن نتايج جالبتوجهی برای بهبود سياستهای باز توزیعی در مطالعات اقتصادی به همراه خواهد داشت.
مقاله از دکتر مرتضی زمانیان- استاد اقتصاد دانشگاه امیرکبیر
منبع: https://ind.pn/2sF1eFb
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
