بازگشت موج بيكاري به آمريكا

به گزارش فارس، با شكست دولت اوباما در پيگيري برنامه ترميمي اقتصاد و افزايش مجدد موج بيكاري در آمريكا، مجلس نمايندگان آمريكا نيز در صدد تصويب طرحي براي مهار روند استقراضي دولت است.

برخي اقتصاددانان آمريكا با حمله به اين طرح مجلس نمايندگان آن را لجاجت با دولت مي‌دانند و البته همگي اذعان دارند كه در شرايط كنوني و با افزايش روزافزون هزينه هاي ارتش آمريكا در كشورهاي مختلف دنيا، بهترين راهبرد براي رهايي از يك ركود گسترده و بنيان برافكن ايجاد فرصت هاي شغلي جديد است.

"هدر بوشي " از مقاله نويسان "ماركت واچ " با بررسي نظرات اين اقتصاددانان و درنظر گرفتن فرجام تصويب طرح ايجاد سقف براي ديون دولت در مجلس، شرايط اقتصادي امروز آمريكا را به صورت اجمالي تحليل كرده است.

آخرين آمار منتشره از سقوط بازار كار حكايت دارد. فعالان بخش خصوصي در ماه ژوئن تنها 57 هزار شغل ايجاد كردند در حالي كه بخش دولتي در همين مدت تنها توانست 18 هزار شغل (از طريق جايگزين نمودن افراد جوان با كارمندان بازنشسته) ايجاد كند. در ماه هاي آوريل و مي نيز همين روند نزولي حاكم بود بطوري كه در اين دوماه مجموعاً تنها 44 هزار فرصت شغلي ايجاد شد. زنگ هاي خطر بصدا درآمده و نرخ بيكاري به 9.2 درصد رسيده است.

اين اخبار آسمان زندگي را براي كارمندان و كارگران تيره و تار مي كند كه همين تيرگي مي بايست زنگ هشدار را در گوش سياست گذاران آمريكا به صدا در آورد. تا زماني كه چرخ هاي كار و فعاليت مجدداً در آمريكا به حركت در نيايد نمي توانيم مشكلات مالي كشور را حل كنيم. اقتصاد آمريكا نخواهد توانست دربرابر شوك ناشي از انباشت سرسام آور بدهي ها در اوايل ماه آينده طاقت بياورد و البته اين تنها داشتان تراژيك براي اقتصاد آمريكا نخواهد بود. اگر رايزني هاي موجود در سطح دولت براي كاستن از هزينه هاي خدمات عمومي به فرجام برسد، آن گاه با درنظر گرفتن ضعف موجود در بازار كار آمريكا با يك تراژدي واقعي روبرو خواهد شد.

با تمامي اين تفاسير، نمايندگان جمهوري خواه كنگره باز هم بر ادامه بازي خطرناك در حوزه اقتصاد اصرار دارند. اگر سقف پيش بيني شده براي بدهي هاي دولت برداشته نشود، دولت مجبور خواهد شد هزينه هايش را تا 40 درصد كاهش دهد. دولت آمريكا در هر ماه حدوداً 125 ميليارد دلار، يعني رقمي معادل 2.3 درصد توليد ناخالص ملي براي تأمين مخارجش استقراض مي كند. در صورتي كه دولت مركزي مجبور شود دست از استقراض بردارد، آنگاه شرايط اقتصادي كشور از آن دوره وحشتناك ركود 4 ماه كه دو ميليون نفر كار خود را از دست دادند نيز بدتر خواهد شد.

حتي در حال حاضر كه آمار نشانگر حركت بازار كار در جهتي اشتباه دارد نيز مباحثات در خصوص ايجاد سقفي براي ميزان ديون دولت در جريان است.
در دو سالي كه از تصويب قانون بازيابي سرمايه گذراي مجدد مي گذشت، بازار كار با حركتي آهسته وليكن مستمر در جهت بهبود گام بر مي داشت تا اينكه در بهار سال 2011 زمزمه هاي تعطيلي ادارات دولتي (در پي عدم ارائه بودجه از طرف دولت به مجلس نمايندگان) در صدر اخبار قرار گرفت. با انتشار همين خبر، ميزان خروجي و بازنشستگي كاركنان از 2.5 ميليون نفر شغل در ماه فوريه سال 2009 به 1.5 ميليون نفر شغل در آوريل سال 2011 رسيد. همه اينها در حالي است كه بخش خصوصي نيز از فوريه 2010 تاكنون تنها 2.2 ميليون فرصت شغلي جديد ايجاد كرده است.

آمار ماه جاري نيز چيزي جز اخبار نااميد كننده و نشانه هاي روشن از كنار گذاشته شدن سياست اشتغال زايي ندارد. با مقايسه آمار اين ماه و ماه گذشته مي بينيم كه كارفرمايان به صورت روز افزون در حال افزايش ساعات كاري و يا بهره گيري بيشتر از كارگران موقت هستند. ايام كاري هفته در ماه ژوئن به صورت متوسط 0.1 ساعت افزايش يافته در حالي كه در ماه مي هيچ تغييري نداشت. روند ايجاد شغل هاي موقت نيز در ماه ژوئن تغييري نداشته و باعث حذف 19 هزار فرصت شغلي شده است.
اين ها حاصل تحليل جزء به جزء آمار موجود است. بخش توليد كه در برهه زماني ميان نوامبر 2010 و آوريل 2011، 164 هزار شغل ايجاد كرده بود، در ماه مي 2000 شغل و در ماه بعد يعني ژوئن، تنها 6000 فرصت شغلي را حذف كرد. در ماه ژوئن ساعات كاري هفتگي به طور متوسط 0.3 ساعت كاهش داشت كه اين امر نشان مي داد كارفرمايان فشار خاصي براي افزايش اشتغال بر دوش خود احساس نمي كنند.

اين اخبار بد از بازار كار در كنار احتمال ضعيف كاسته شدن از بي ثباتي اقتصادي نشان مي دهد كه وضعيت اقتصاد به اين زودي ها رو به بهبود نخواهد گذاشت. يكي از اين اخبار بد احتمال بسته شدن بخش هاي دولتي در نتيجه عدم ارائه بودجه به مجلس بود كه البته با حل شدن دقيقه نودي اين موضوع، نمايندگان باز هم بيكار ننشستند و با مطرح نمودن بحث سقف براي ديون دولت باز هم بي ثباتي را به عرصه اقتصاد هديه كردند.
نرخ بالاي بيكاري يك همراه ناميمون ديگر نيز دارد؛ كاهش حقوق افراد شاغل. در ماه ژوئن حقوق ساعتي با يك سنت كاهش از سه دلار به 2 دلار و 99 سنت كاهش يافت. نرخ رشد سالانه حقوق در 4 ماهه دوم سال 1.7 درصد بود يعني نصف نرخ تورم 3.6 درصدي. با شروع برنامه ترميمي از ژوئن سال 2009، ميزان دريافتي كارگران در هر ساعت 1.1 درصد كاهش داشت.

دولت هاي مركزي و ايالتي براي كنار آمدن با سقف محدود بودجه و كاهش مخارج خود در فشار و تنگنا هستند در حالي اين بخش در ماه ژوئن مجموعاً 25 هزار نفر را از كار بيكار كرد. با شروع برنامه ترميمي در ژوئن 2009، مقامات دولتي 96 هزار نفر و مقامات محلي 429 هزار نفر را از كار بيكار كرده اند. در ميان كساني كه توسط مقامات محلي بيكار شده اند، از هر 5 بيكار 4 نفرشان زن هستند.
حدوداً 44.4 درصد افراد بيكار حداقل 6 ماه براي يافتن شغلي تازه صبر كرده اند كه اين مدت زمان خيلي با ركورد ثبت شده در تاريخ آمريكا فاصله اي ندارد. در ماه ژوئن نيز 412 هزار نفر كارخود را از دست داده اند. با وجود اين بيكاري گسترده باز هم 19 مقامات 19 ايالت تصميم به محدود نمودن دسترسي افراد بيكار به مزاياي بيكاري و يا كاهش مزاياي ارائه شده گرفته اند.

خبر بدتر آنكه نمايندگان مجلس تصميم گرفته اند به طرحي رأي بدهند كه كاهش بيشتر مزاياي بيكاري را به دنبال خواهد داشت. كنگره مي بايد به جاي كاهش مزاياي بيكاري افرادي كه بدون هيچ تقصيري بيكار شده اند، سعي كند اصلاحات جامعي در قوانين مربوط به بيمه بيكاري اعمال نمايد تا كارگران مطمئن باشند كه در مواقع بالا رفتن نرخ بيكاري، حمايت هاي كافي از آنان خواهد شد.
بياييد با صراحت صحبت كنيم. داده هاي موجود از وضعيت بد اقتصادي ماه مي و وضعيت رو به افوال در دو ماه آوريل و مي خبر مي دهد. اين بايد زنگ خطر را براي سياست گذاران آمريكايي به صدا در بياورد و اين افراد معضل بيكاري را به عنوان مشكل اول كشور مدنظر قرار دهند. با وجود اين نمايندگان جمهوريخواه كه به نظر نمي آيد به هيچ وجه سر سازگاري با دولت و عقب نشيني از طرح ايجاد سقف براي ديون دولت را داشته باشند، بعيد است دولت بتواند وضعيت آشفته اقتصاد را سر و سامان ببخشد.

حداقل اينكه به ميان كشيدن بحث سقف ديون نبايد در كوتاه مدت باعث كاهش تقاضا در كشور شود. بنا بر گزارش ماه ژوئن "فدراسيون ملي تجار مستقل "، مشكل اصلي فروشندگان جزء در آمريكا كاهش قدرت خريد مردم است. بسيار ساده است؛ اگر قدرت خريد بالا يود آنگاه كارفرمايان نيز دليل براي استخدام كارگران بيشتر و سرمايه گذاري در تجهيزات جديدتر و علي القاعده گسترش كسب و كار خود خواهند داشت.