گلابی محرمانه‌ای به نام توتال

گروه اقتصادی: عرض می‌کنم " لابد" چون نه آن هواداران شادمان ‌که امروز تیتر " بفرمایید گلابی برجام" و نه مخالفان ‌که آن را "بازگشت به قبل از ملی شدن صنعت نفت" می‌دانند اصلاً قرارداد را ندیده‌اند . همه‌چیز محرمانه و در خفا با داده‌های رسانه‌ای بسیار ناقص و تحلیل‌های ناقص‌تر برگزار شده است.

به گزارش بولتن نیوز، مجدداً استدلال برای این پنهان‌کاری آن است که اساساً قراردادهای نفتی از خوف رقبا محرمانه هستند و باز پاسخ این است که همین حالا با  یک سرچ مختصر در اینترنت به‌راحتی اطلاعاتی واضح-به مراتب واضح‌تر اطلاع رسانه‌ای قطره‌چکانی در ایران- از قراردادهای موازی و دیگر توتال در کشورهای دیگر مثلاً سنگال در دسترس است. مجدداً پیشنهاد می‌شود اگر واقعاً امکان نشر قرارداد نیست، یک فکت شیت از آن در دسترس عموم قرار گیرد. کل پرونده هسته‌ای ایران با یک "دست بلند کردن "محرمانه شروع شد.

در این فضای عجیب رسانه‌ای درباره چیزی که نمی‌دانیم چیست بعضی تحلیل‌ها برای پیروزی سازی از این قرارداد بسیار اسباب تأسف است. مثلاً مطلبی که جناب تاج زاده امروز از خبرنگاری ظاهراً بی‌اطلاع از روندهای تحریمی بازنشر کرده‌اند به‌شدت باعث تعجب است. در این مطلب با مقایسه قرارداد فعلی توتال با قرارداد منعقده در دوران محمد خاتمی از پیروزی دیپلماسی بر تحریم‌های یک‌جانبه گفته شده است و این‌که اکنون حسن روحانی با موفقیت بین اروپا و آمریکا شکاف انداخته است و توتال با سرمایه‌گذاری در بازار ایران یک ریسک یک میلیارد دلاری کرده است و" وطنم پاره تنم!" .

اولاً مبلغ یک میلیارد دلار مربوط به کل کنسرسیوم است و طبعاً آورده توتال برابر با 510 میلیون دلار است. ثانیاً اساساً ادامه تزریق آورده بعدازاین مرحله مشروط است و اعلام این‌که قراردادی 4.8 میلیاردی منعقدشده بیش از واقعی بودن، رسانه‌ای است. ثالثاً در انتهای سال نودوپنج قراردادی برای فروش یک‌ساله نفت خام با توتال بسته شده است که عملاً تمام ریسک‌های سرمایه‌گذاری توتال - از این رقم نسبتاً کم 510 میلیون تا ارقام بزرگ‌تر- را می‌پوشاند و توتال  عملاً یک ضمانت نقد برای وقوع هر واقعه‌ای دارد. رابعاً مجموع داده‌ها نشان می‌دهد که متأسفانه ایران ریسک اسنپ بک را به عهده گرفته است، بر این اساس حتی فراتر از تضمین نقدی بند قبل، عملاً مسئولیت جبران خسارات هر نوع بازگشت تحریم‌ها به هر دلیل با ایران است و در این فرآیند حتی در صورت اعمال تحریم‌های بسیار شدیدتر از 90 و 91، ریسک تعهدات مرتبط با اسنپ بک ما را وادار می‌کند کاملاً یک‌جانبه تمام تعهدات خود در برجام را اجرا کنیم. خامسا اگرچه اسم تحریم‌های زمان محمد خاتمی ایسا بوده و اسم تحریم فعلی هم ایسا است. اما این کجا و آن کجا؟ از آن روز تابه‌حال ده‌ها لایه حقوقی به ایسا اضافه‌شده که به لحاظ جنس و نوع عمل کلاً آن را تغییر ماهیت داده است. سادساً این تصور که با برجام تحریم‌های ثانویه برداشته شده است و مابین آمریکا و اروپا فاصله انداخته‌ایم شاید برای رأی آوردن خوب باشد اما هیچ جایش به واقعیت نمی‌برد. تمام تحریم‌های موجود هم ثانویه است- اس دی آن و یوترن دلار تنها دو نمونه از این تحریم‌هاست- هم اجرا و عدم اجرای آن نیاز به هیچ اجماع بین‌المللی‌ای ندارد.

می‌شود موارد فوق را نشنید و آن را  به اسم گفتار مخالفینی که دستشان از قراردادهای چرب کوتاه شده است یا کاسبان تحریم دور انداخت. می‌شود گوش‌ها را گرفت که با صدای بلند کلمه" دلواپس" را داد زد، اما آیا این موضوع چیزی از حقیقت را تغییر می‌دهد؟

"اگر با استخراج گاز  توسط توتال مخالفید بروید با ذغال گرم شوید"

بگذارید یک‌بار از دریچه رسانه‌های هوادار دولت از روزنامه ایران تا آمد نیوز به  منتقدان قرارداد منعقده با توتال نگاه کنیم: "آدم‌هایی که با سرمایه‌گذاری خارجی مخالف هستند و چون به دنبال قراردادهای پرمنفعت نفتی و کاسبی خودشان هستند هیچ رقیب خارجی‌ای را برنمی‌تابند. کسانی که منافع جیب خود را به منافع ملی شدیداً ترجیح می‌دهند . گاه‌وبیگاه از تولید ملی دم می‌زنند حال‌آنکه اصلاً توان مدیریت چنین پروژه‌ای در داخل وجود ندارد. نهایت آرزوی آن‌ها بازگشت تحریم‌ها و برگشتنشان به سر کاسبی پرسود تحریم است. آن‌ها آن‌قدر احمق‌اند که نمی‌بینند قطر در حال بلعیدن منابع پارس جنوبی است و اصلاً شاید از قطر پولکی هم گرفته باشند و آن‌قدر توریست‌اند که نمی‌دانند تحریم‌ها با کشور چه کرده و همین قرارداد مهم چه نقشی در تحریم شکنی دارد. "

این تصویری است که برای مخاطبان محترم ارائه می‌شود و لابد تنها نتیجه‌ای که مخاطب می‌تواند بگیرد چیزی شبیه آن منطق رئیس‌جمهور شیرین بیانمان است که در باب هواپیما فرمودند "اگر مخالف خرید هواپیمای نو هستید هواپیمای کهنه‌سوار شوید." مثلاً از این زاویه باید به دلواپسان گفت "اگر با استخراج گاز مخالفید بروید با ذغال گرم شوید."

نگارنده تعداد فراوانی از انتقادات وارده به قرارداد با توتال را خوانده است و راستش هنوز اثری از مخالفت با سرمایه‌گذار خارجی یا حتی نفهمیدن سختی‌های تحریمی چنین قراردادی یا حتی تر نفی کلی  هر قرارداد نفتی‌ای ندیده‌ام.

اشکالاتی که معمولاً مطرح می‌شود موارد زیر است:

1-محرمانه بودن قرارداد: معمولاً در پاسخ این موضوع گفته می‌شود که قرارداد نفتی اساساً محرمانه است.  حال‌آنکه با یک گوگل کردن حجم وسیعی داده درباره قراردادهای توتال با دیگر کشورها قابل استحصال است و هیچ محرمانگی ویژه‌ای هم در کار نیست. واقعاً هم اگر نشر قرارداد موجب مشکل است یک فکت شیت حداقلی همه ابهام‌ها را برطرف خواهد کرد و ضمناً به هواداران دولت امکان می‌دهد بدانند چه زحماتی در وزارت نفت کشیده شده تا از آن دفاع و تکریم کنند.

2-بلاتکلیفی ریسک بازگشت تحریم‌ها: واقعیت این است که مسئله اسنپ بک مسئله‌ای بسیار مهم نه‌فقط در این قرارداد بلکه از بابت پایه‌گذاری عرف قراردادی با ایران تحت تحریم‌های ثانویه پسابرجامی است.

 متأسفانه بررسی نگاه مدیران ارشد وزارت نفت به این موضوع ناامید کننده است. بعضی مدیران محترم این وزارت خانه هنوز بعد از یک سال گمان می‌کنند قراردادهای منعقده بعد از برجام مشمول ریسک بازگشت تحریم‌ها نیستند!!! در مقام مثال حد اطلاع مقام عالی محترم در همان حدود اخبار ساعت 21 شبکه اول است. یعنی دریغ از یک جستار اینترنتی. طبعاً با دانستن این حقایق ریسک اسنپ بک و نحوه نگاه به آن در این قرارداد بسیار مهم بود. به‌خصوص آن‌که  از زاویه مالی و در چارچوب الزامات تحریمی آمریکا راه برای صفر کردن ریسک تحریمی هم برای ایران و هم برای فرانسه به‌شرط اتخاذ پیش‌بینی‌های لازم آن‌قدرها هم بسته نیست. یا به این ریسک توجه بایسته شده یا نشده. اگر نشده اعلام خط کلی در یک فکت شیت امکان حل مشکل را به متخصصان تحریمی خواهد داد و اگر شده بازهم اعلام خط کلی آن در یک فکت شیت یک چراغ بسیار پرنور برای تشویق دیگر سرمایه‌گذاران خارجی فراهم می‌کند.

3-بلاتکلیفی مخاطرات اخلاقی اطلاعات قرارداد: واقعیت آن است که پیمانکار ایران و قطر در این پهنه قراردادی یک شرکت یعنی توتال است. این موضع ریسک سو استفاده از اطلاعات قرارداد را بسیار بالا می‌برد. بخصوص که این موضوع بی‌سابقه هم نیست و مجموعه‌ای از مخاطرات اخلاقی با همین توتال یا با شل قبلاً وجود داشته. طبعاً بخشی از قرارداد باید به این مخاطرات اختصاص داده شده باشد و منطقی است که همه ابعاد آن‌هم اعلام نشود. ولی وزیر محترم نفت  وجود چنین مخاطره اخلاقی‌ای  را اصلاً غیرممکن می‌داند و این اول همه نگرانی‌هاست.

هیچ کجای این سه موضوع اساسی نه بهانه است نه یک‌شبه مطرح شده است. از دیگر سو نه‌تنها موافقتی با تحریم‌ها در آن به چشم نمی‌خورد بلکه حاوی تلاش‌هایی برای فراخ‌تر کردن تنگنای تحریمی موجود هم هست. پاسخ به این دغدغه‌ها به نفع همه ایرانی‌هاست چه هوادار دولت باشند چه مخالف آن. پاسخ به این دغدغه‌ها از جنس شفافیت است نه طعنه و کنایه، نه گاز و ذغال.

چارچوب راه‌حل

آیا در  نقد قرارداد با توتال سؤال اين است كه "در وضعيت موجود اين قرارداد بد يا خوب است؟ كه اگر خوب است كه هيچ و اگر بد است پس نهادهاي نظارتي كجاي داستان هستند؟ "

بديهي است كه سؤال اين نيست. این‌طور ديدن ماجرا نهايت ساده انگاري است. من سؤال واقعی‌تری را پيشنهاد می‌دهم:" آیا می‌شد شرايط پيراموني بهتري ساخت كه قرارداد بهتري ببنديم و يا دستكم تقسيم منصفانه‌ای از ريسك بين ايران و توتال برقرار باشد؟"

مدافعان محترم قرارداد براي شما توضيح می‌دهند كه طبعاً با توجه به خيمه تحريمي امريكا و ريسك بازگشت تحریم‌ها هر قراردادي خوب است ولو يكي دو امتياز اضافه كوچك يا بزرگ سر جهاز قرارداد باشد. اجازه دهيد با توجه به اين ديدگاه سؤال پيشنهادي  بالا را يك مرحله اجرایی‌تر كنيم:" آیا می‌شود كاري كرد كه ريسك بازگشت تحريم كه عامل اصلي امتیازخواهی توتال است را نه‌فقط براي ايران بلكه براي فرانسوی‌ها هم  كم يا صفر كرد؟" وقتي سؤال اين باشد طبعاً موضوعيت نحوه نهادهاي نظارتي معنا ندارد. آن‌ها مسئول بررسي قانوني بودن فرايند قرارداد هستند كه ممكن است باشد يا نباشد. قانون در ايران مفهومي است سلبي. قانون به شما وضعيت جديد پيشنهاد نمی‌دهد بلكه چارچوب حقوقي وضع موجود را تشريح می‌کند.

آیا می‌شود طوري قرارداد نوشت كه به لحاظ تحريمي هزينه هدف قرار دادن آن براي امريكا بسيار بالا باشد؟ و اساساً ريسكي براي طرف فرانسوي و ايراني نماند كه بهانه امتیازخواهی غیرعادی توتال باشد؟  كه طرف مقابل از هر كشوري كه هست از خوف اسنپ بك ترديد نكند يا همه ريسك را به گردن ايران نيندازد؟( چنان كه انداخته)به‌نحوی‌که هم تشكيل سرمايه ثابت با دانش خارجي- و نه لزوماً سرمایه‌گذاری خارجي- داشته باشيم و هم  قرارداد دائماً بر لبه تيغ  تحريم نباشد؟بله. راه‌حل لزوماً عرفي نخواهد بود ولي "بله".

پيشنهاد می‌کنم به متخصصان وزارت نفت كه دست از دانستن همه‌چیز بردارند و با چند متخصص حقوق تحریم‌ها ولو غير ايراني  ولي حرفه‌ای مشورت كنند. راه‌هایی قابل‌بحث  و توسعه است كه در مدل IPC به دلیل در نظر نگرفتن مسائل تحريمي به آن‌ها توجهي نشده است. درواقع در IPC فرض شد مثلاً buy back براي طرف مقابل به لحاظ سود جذاب نيست ولي توجه نشد كه در منطق تحريم IPC از باي بك بهتر كه نيست، بدتر هم هست. و اين حقيقت تازه سطر اول است.

اگر به یاد داشته باشید چند ماه قبل، بعد از مطرح‌شدن اولین قرارداد ipc با توتال، بخش مرکزی سؤال منتقدین قرارداد این بود:" ریسک اسنپ بک بر عهده کدام طرف است؟" به زبان ساده سؤال این بود که اگر به هر دلیل نظامات تحریمی تغییر کند( که واضح بود تغییر می‌کند) مسئولیت مدیریت ریسک با کیست و در صورت عدم امکان، خسارات وارده با چه کسی است؟ یا آیا قرارداد به نحوی بسته شده است که هزینه تحریم شدن موضوع پروژه را بالا ببرد؟

در آن زمان اولاً وزارت نفت از پاسخگویی طفره رفت و بعد هم رسانه‌های دولتی منتقدین را با برچسب کاسب برجام، عامل روسیه و دلواپس بدرقه کردند و قرارداد امضا شد و روزنامه‌ها پیروزی منطق بر تحریم و جدایی اروپا از آمریکا را جشن گرفتند.

در این هفته رئیس توتال پشت سر هم تقریباً در هر محفلی مصاحبه می‌کند  و با دمی سرد از عدم امکان ادامه همکاری در صورت تغییر صورت‌بندی تحریم‌ها صحبت می‌کند. این تواتر بسیار عجیب است آن‌هم درحالی‌که ابداً در صحنه اجرای تحریمی اتفاقی نی افتاده. نه کنگره اظهارنظری درباره certify  کردن برجام کرده است و نه لیست اول کاتسا لیست مهم و دندان‌گیری بوده است.

در این وضع این‌همه تعجیل توتال در موضع‌گیری ناامیدانه و "من میدانم نمی‌شود" نشان می‌دهد بازگشت تحریم هیچ ریسکی را بر دوش توتال نخواهند انداخت که دلیلی برای پایبندی او به قرارداد یا دفاع از قرارداد یا فشار بر دولت  فرانسه برای دفاع از قرارداد باشد. یا حتی بالاتر آن‌که شاید ریسک اسنپ بک اساساً بر دوش ایران است و خروج توتال از قرارداد به دلیل بازگشت تحریم مستلزم جبران هزینه‌ها تاکنون از جانب ایران باشد .

زمان راست و ناراست مواضع را مشخص می‌کند اما هزینه فرصت از کف رفته بر نمی‌گردد.

منبع: کانال اقتصاد سیاسی