نمایندگان حذف شده، شأن مجلس را حفظ کنند

بولتن نیوز: چند وقتی است که از سوی نمایندگان مجلس هشتم، بحث شرط برخورداری از مدرک کارشناسی ارشد برای نامزدی در انتخابات مجلس نهم مطرح شده و می رود تا این الزام قانونی وارد مراحل نهایی خود شود. این روزها و با پیگیری های رسانه ای بحث داغی مشمول حال 90 نفر از نمایندگان حال حاضر مجلس  شده است که این نمایندگان مشمول رای خود مجلسیان شده اند و به دلیل داشتن مدرک کارشناسی و ورودشان برای اولین بار در مجلس هشتم و تمام نشدن یک دوره نمایندگی تا زمان ثبت نام کاندیداهای مجلس در دی ماه سالجاری نمی توانند روی صندلی های مجلس نهم تکیه بزنند و به همین جهت با قانونی که خود تصویب کردند عملا از گردونه رقابت های انتخاباتی حذف شدند .

البته اگر این بار و بعد از اتمام تعطیلات مجلس و بازگشت نماینده ها از حوزه های انتخابیه شان باز هم با ایجاد تبصره ای جدید این قانون به نفع این نمایندگان تغییر یابد این چهارمین بار است که مردان قانون برای نفع شخصی خود قانون را در مسیری خاص هدایت و تصویب می کنند . این قانون جنجالی از آنجا آغاز شده که عده ای از نمایندگان مجلس طرحی را مطرح کردند که به موجب آن به شروط نامزدی مجلس شورای اسلامی در دور نهم شرط داشتن مدرک کارشناسی ارشد نیز اضافه شود اما در این میان نمایندگان برای برای دوم با اضافه کردن تبصره ای خود را از این قانون به واسطه حضور در مجلس شورای اسلامی و یا هرکسی به ازای یک دوره نمایندگی مستثنی کردند . اما در حالی که بسیاری از نخبگان سیاسی و مردم به این طرح اعتراض داشتند شورای نگهبان با مطرح کردن ایراداتی قانون را به مجلس باز گرداند و نمایندگان با اصلاح قانون و تاکید دوباره بر مستثنی بودن خودشان قانون را به شورا ارجا داده که در کمال تعجب شورای نگهبان با آن موافقت کرد .

تا اینجای موضوع همه چیز به خوبی و خوشی بود و نمایندگان از این قانون رضایت کامل داشتند و با اینکه این قانون تبعیض آشکاری برای حضور بسیاری از چهره های شناخته شده مدیریتی به خصوص در شهرستان ها بود اما به هر حال چون به صورت قانون درآمده بود لازم الاجرا شد . اما در این میان یکی از سایت های خبری با آشکار کردن تناقض این قانون ثابت کرد که 90 نماینده ای که در دور هشتم مجلس با مدرک کارشناسی روی صندلی های سبز بهارستان نشسته اند بنا به قانون جدید و با توجه به اینکه تا دی ماه 90 یک دوره کامل نمایندگی شان کامل نشده است نمی توانند در دور بعدی مجلس کاندیدا شوند .

انتشار این خبر کافی بود تا عده ای که رویای دوباره نمایندگی را در سر داشتند  به تکاپو افتاده و برای چهارمین بار به صرافت تغییر قانون بیفتند . اما این بار و با استفساریه مجلس شورای نگهبان این استفساریه را رد کرد و تاکید کرد ملاک یک دوره نمایندگی چهار سال کامل است . اما باز هم مردان قانون که خود باید نمونه عینی قانون مداری باشند از اشتباهی که خود در تصویب قانون کردند به شدت نگران شده و با فشار به رئیس مجلس و وزیر کشور در پی این هستند که ملاک نمایندگی را ورود به مجلس تعیین کنند . به همین جهت کوهکن عضو هیئت رئیسه مجلس را مامور کردند تا با رایزنی با شورای نگهبان این مانع را برطرف کند . حال این سوال مطرح می شود که این نمایندگان عزیز که هر روز دولت و دستگاه های اجرایی را به بی قانونی متهم می کنند و خود را در راس امور می دانند چگونه است که خود مصداق بارز قانون گریزی و تفسیر به رای قانون به نفع خود شده اند . این موضوع را با برخی چره های شاخص مجلس نیز در میان گذاشتیم که در پی می آید :

تصویب این قانون از ابتدا اشتباه بود

حسین ابراهیمی،نماینده خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با بولتن نیوز ، با بیان اینکه از ابتدای با مطرح شدن طرح استفساريه ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي موافق نبوده است، گفت: به نظر من این گونه عقود و افزایش محدودیتهای این چنینی موجبات کم شدن مشاركت عمومي و کاهش حضور حد اکثری در عرصه انتخابات  را فراهم می آورد. به همین دلیل از ابتدا به دوستان گفتیم که از انجام این کار صرف نظر کنند اما ظاهرا منافع برخی با این کار به خطر می افتد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه افزود: تصویب این گونه قوانین، نه تنها منجر به ریزش تعدادی از نمایندگان واجد شرایط می شود بلکه از مشارکت برخی که واجد احراز نمایندگی مجلس هستند نیز جلوگیری به عمل خواهد آورد.

نماینده بیرجند و درمیان با اشاره به اینکه از اول بهتر بود این قانون به تصویب نمی رسید و طرح آن داده نمی شد، اظهار کرد: ولی حالا که طرح  استفساریه تصویب شده ، ما با قانون روبرو هستیم است و دیگر نمی شود کاری کرد. این قانون است و قانون همیشه به نفع افراد نیست و این بخشی است که باید توسط آن دسته از نمایندگانی که قانون به ضرر آنها تمام شده پذیرفته شود و مورد اجرا قرار گیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: انشاا.. اصلاحات به گونه ای انجام خواهد شد که علاوه بر براورده کردن نظرات شورای نگهبان، امکان استفاده بیشتر از توانمندیهای افراد واجد شرایط احراز نمایندگی مجلس را فراهم ساخته و موجبات مشارکت بیشترمردم را در حوزه های انتخابه فراهم آورد.

نماینده ها به قانون احترام بگذارند

جواد آرین منش چهره شاخص فراکسیون اصولگرایان و نایب رییس اول فرهنگی مجلس، نیز در خصوص طرح استفساريه ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به خبرنگار ما گفت: من با اساس این طرح مخالف بودم و معتقدم ضرورتی برای چنین طرحی وجود نداشته است. ما باید زمینه را برای حضور هر چه بیشتر و مشارکت حد اکثری مردم فراهم کنیم چرا که اینگونه طرح ها امکان حق انتخاب بیشتر را از مردم خواهد گرفت.

نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی  با اشاره به اینکه، ممکن است در بین داوطلب هایی که به موجب این قانون امکان وردشان به مجلس محدود می شود، افرادی باشند که مدرکشان لیسانس باشد ولی سوابق طولانی مدیریتی و وزارتی داشته باشند همانطور که در وزرای کابینه هم افرادی داشتیم که مدرک لیسانس داشتند، تصریح کرد:  آیا اگر یک وزیر سابق کابینه که سالها تجربه وزارتی دارد، بخواهد با مدرک لیسانس، وارد مجلس شود و کاندیدا شود، باید برای این فرد محدودیت ایجاد کنیم و با این عمل علاوه بر محدود کردن مشارکت مردم توان خدمات را هم از یک وزیر سابق بگیریم.

نایب رییس اول فرهنگی مجلس، در ادامه با تاکید بر اینکه از ابتدا با اساس این محدودیت مخالف بوده، افزود:  چون این طرح، هم در بخش مشارکت افراد برای ورود به مجلس و نام نویسی افرادی که واجد شرایط هستند محدودیت ایجاد می کند و هم از مشارکت حد اکثری مردم و امکان حق انتخاب بیشتر جلوگیری خواهد کرد، برای همین از اساس با این طرح و مطرح کردن آن مخالف بودم و اکنون هم مخالفم ولی حالا هم آن دسته از نمایندگان که مشمول خروج از مجلس شده اند بهتر است وجهه مجلس را با رای به نفع خود خراب نکنند و قانون را بپذیرند.

 

نظر شورای نگهبان

عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص طرح دو فوريتي استفساريه‌ ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوبه سال 78 می گوید:  اين طرح از نظر شوراي نگهبان دو ايراد و يك ابهام داشته است. به گفته کدخدایی، توسعه مفهوم يك دوره نمايندگي در بند «الف» استفساريه تفسير نبوده، بلكه تقنين است؛ بنابراين اين بند مغاير اصل 73 قانون اساسي شناخته شده و همچنین، اطلاق يك دوره نمايندگي به كمتر از چهار سال نيز تبعيض ناروا و مغاير بند 9 اصل 3 قانون اساسي است.

وي هم‌چنين با اشاره به ابهام مطرح شده از سوي شوراي نگهبان به اين طرح دو فوريتي خاطرنشان می کند: در بند «ب» اين استفساريه موضوعي درباره معتبر بودن مدارك برخي نهاد‌ها و وزارتخانه‌ها با قيد ديگر مراجع ذي‌صلاح آمده كه «ديگر مراجع ذي‌صلاح» از نظر شوراي نگهبان داراي ابهام است كه بايد تكليفش روشن شود.

 البته، اين اظهارنظر شورا مانع از ثبت نام نمايندگان دور هشتم براي دور نهم نمي‌شود و اين موضوع بدان معناست كه ثبت نام نمايندگان دور هشتم براي دور نهم انتخابات از نظر شوراي نگهبان با فرض اتمام دوره قابل قابل انجام است و اشكالي براي ثبت‌نام آن‌ها در دور نهم وجود ندارد.

نظرات برخی مخالفان و موافقان طرح استفساریه

علیرضا سلیمی نماینده محلات به عنوان مخالف طرح استفساریه گفته است؛ این طرح صرفا در راستای منافع نمایندگان موجود است و این برخلاف اصل تبعیض در قانون اساسی است. یک دوره از نمایندگی، بر اساس قانون اساسی، چهار سال است. این استفساریه خلاف قانون اساسی است. چون قبل از پایان یک دوره نمایندگی، آن را معادل یک دوره محسوب می کند.

مهدی سنایی نماینده نهاوند هم در تذکری با اشاره به اینکه چنین طرح​هایی منجر به تخریب چهره مجلس می​شود و شان آن را زیر سوال می​برد، خواستار خروج این طرح از دستور شد.

جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه هم با بیان اینکه باید شرایط نامزدی برای همه تسهیل شود، گفته است: این استفساریه فقط شامل حال دوستان ما در مجلس می​شود که اتفاقا ما هم دوست داریم با توجه به سوابق نمایندگی، باز هم در خدمتششان باشیم اما شامل حال دیگران نمی​شود و این تبعیض است. بویژه آنکه در انتخابات شوراها هم برای کاندیداها شرایط سخت​گیرانه تری در نظر گرفته شده است.

حسن کامران نماینده اصفهان هم خواستار آن شد که این مساله با رایزنی مجلس و وزارت کشور و شورای نگهبان مرتفع شود و این طرح از دستور کار خارج شود.


علی​اصغر یوسف​نژاد در موافقت با این استفساریه گفته است؛ برای تعیین تکلیف نامزدها تا قبل از پایان زمان ثبت نام باید به این مصوبه رای داد.

سيد احمد آوايي، عضوكميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي و نماينده مردم دزفول می گوید: مسكوت ماندن استفساريه، شائبه تلاش برخي نمايندگان براي كم كردن از تعداد رقباي انتخاباتي و افزايش شانس خود براي پيروزي در رقابت انتخابات آتي مجلس را از بين مي برد و مانع از هرگونه ايجاد حرف و حديث در اين خصوص مي شود.

وي تصريح كرد: بهتر بود نمايندگان مجلس قدري درنگ كرده و طرح و تصويب اينگونه قوانين را در مجلس كه شائبه منفعت نمايندگان فعلي در آن وجود دارد را به سال آتي و براي لحاظ كردن در انتخابات دوره بعد واگذار مي كردند.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در خصوص شرط الزام دارا بودن مدرك فوق ليسانس براي نامزدي در انتخابات آتي گفت: بالا بردن سطح علمي مجلس بسيار حائز اهميت است اما بايد توجه داشت كه صرف دارا بودن مدرك تحصيلي بالاتر نمي تواند مويد بالا بودن سطح علمي باشد.

آوايي افزود:با هرگونه طرحي كه مشاركت عمومي را براي حضور در عرصه انتخابات كاهش مي دهد مخالف بوده و هستم و اعتقاد دارم كه طرح و تصويب هرگونه پيشنهادي در اين راستا به صلاح كشور و نمايندگان نيست.

 

جعفر قادري نماينده مردم شيرازبه عنوان مخالف اول گفت: اين مساله استفساريه نيست بلكه قانون‌گذاري است و قطعا شوراي نگهبان آن را رد خواهد كرد پس دوستان نبايد موضوعي را دنبال كنند كه نتيجه‌بخش نيست و اين سوءظن را بر عليه نمايندگان فعلي مجلس ايجاد كنند كه نمايندگان به نفع خود قانون‌گذاري مي‌كنند.

محمدرضا خباز، نماينده مردم كاشمر در موافقت با طرح استفساريه ماده 28 قانون انتخابات مجلس گفت: بنده وقتي مساله اصلاح ماده 28 قانون انتخابات مطرح بود مخالف اصلاح بودم ولي حال كه اين موضوع تبديل به قانون شده است با استفساريه‌اي كه براي حل مشكل و رفع ابهام در خصوص ميزان سالهاي نمايندگي و تحصيلات دانشگاهي و حوزوي مطرح است موافقم.

وي افزود: اين موضوع قانون‌گذاري يا بدعت نيست، شوراي نگهبان نيز با اين تفسير قانون مخالفت نخواهد كرد. با راي به اين استفساريه تكليف كانديداها و مجريان قانون مشخص مي‌شود.

نقوي حسيني، نماينده ورامين در مخالفت با طرح فوق گفت: استفساريه كليه مدارك تحصيلي را رسميت مي‌بخشد به ويژه آن دسته از مداركي را كه مورد تاييد مراجع رسمي كشور نيست . شايد آقاي خباز متوجه موضوع نبودند ما نيز همچون ايشان خواستار رسميت بخشيدن به مدارك معتبر تحصيلي كه به تاييد وزارت علوم يا وزارت بهداشت يا حوزه‌هاي علميه رسيده است، مي‌باشيم.

وي تاكيد كرد: ‌به اين استفساريه راي ندهيد چراكه مصوبه‌ قبلي مصوبه‌اي متقن و محكم است نمايندگان مجلس بايد داراي سطح تحصيلات بالا باشند تا سطح علمي و كارشناسي مجلس ارتقاء يابد.

كاظم دلخوش در موافقت با طرح استفساريه ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي گفت: اصلاحاتي كه در خصوص افزايش سطح مدرك تحصيلي در قانون انتخابات انجام شده با راي مجلس تبديل به قانون شده است چرا برخي دوستان شيپور را سر ته مي‌دمند؟ استفساريه تكليف هزاران نفر از مردم براي كانديداتوري مجلس را مشخص مي‌كند.

وي افزود: تفسير قانون جزو اختيارات مجلس است و مجلس براساس مواد 174 و 176 اين موضوع را انجام داده است. شوراي نگهبان و وزارت كشور نيز در ارتباط با افرادي كه شرايط عادي شركت در انتخابات را دارند بلاتكليف هستند حال با اين تفسير تكليف اين دو دستگاه نيزي مشخص مي‌شود.

به هر حال موضوعی که به خوبی روشن است این است که نماینده های مجلس هشتم در طول دوران حضور خود نشان داده اند که در مواقع زیادی از نمایندگی مردم خارج شده اند و بیشتر به فکر منافع شخصی خود هستند . از تصویب وام بلاعوض 100 میلیونی و خودرو و خانه نمایندگان که در ابتدای راه مجلس مطرح بود که بگذریم از تصویب نکردن طرح نظارت بر نمایندگان که مورد تاکید صریح مقام معظم رهبری بوده و همین دورزدن نابه حق قانون دیگر نمی توان گذشت . بهتر است نمایندگان با الهام از آموزه های دینی و اعتقادی تنها به خدمت صادقانه در طول دوران مسئولیت فکر کنند نه لزوما به بقا در مسئولیت .