ظهورموج دوم بحران‌اقتصادي درجهان

بحران سونامي و زلزله اخير ژاپن تاثير زيادي در كاهش رشداقتصادي جهان در سه ماه دوم ۲۰۱۱ داشته است . ژان مايكل كارشناس ارشد موسسه اس اند پي در اين باره گفت وقوع سونامي و زلزله ۱۱ مارس در ژاپن تاثير منفي زيادي بر سيستم زنجيره عرضه در بازارهاي جهاني داشته است و اين مساله رشد و رونق اقتصادي كشورهاي صنعتي و در حال توسعه را به شدت تحت تاثير قرار داده است .

كشورهاي توسعه يافته و صنعتي در بلند مدت با چالش كاهش تقاضاي مصرفي روبرو هستند و كاهش هزينه هاي مصرفي تاثير منفي زيادي بر رشد اقتصادي اين كشورها خواهد داشت .

وي افزود افزايش نرخ تورم و اتخاذ سياستهاي پولي انقباضي و سخت گيرانه در كشورهاي در حال توسعه و نوظهور نيز تاثير زيادي در كاهش رشد اقتصادي اين كشورها در بلند مدت خواهد داشت .

بر اساس اين گزارش كشورهاي نوظهور و در حال توسعه همچنان بيشترين نقش را در افزايش رشد اقتصادي جهان دارند و نبايد اجازه دهند اقتصاد جهاني با موج دوم بحران و ركود روبرو شوند .

بر اين اساس رشد اقتصادي چين در سال ۲۰۱۰ به بيش از ۱۰.۳ درصد، هند ۸.۵ درصد و برزيل به ۷.۵ درصد رسيده است و اين مساله نقش مهمي در افزايش نرخ تورم اين كشورها داشته است .