كاهش مصرف"شير "به خاطر تغییریارانه

در حالي تصميم نهايي ستاد هدفمندي به يارانه300 ميليارد توماني شير معطوف شده كه سال گذشته با اختصاص 480 ميليارد تومان، سرانه مصرف كشور به حدود نصف ميانگين جهاني مي‌رسيد و با اين كاهش يارانه نگراني از كاهش بيشتر سرانه مصرف اين ماده حياتي تشديد مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري فارس بعد از كاهش يارانه شير در اسفند ماه سال جاري كه با قطع و كاهش توزيع شير يارانه‌اي در 6 استان كشور همراه بود، در تصميم جديدي از سوي ستاد هدفمندي يارانه‌ها كه با حضور مسولان كشاورزي و بازرگاني برگزار شد، بنا شد تا پايان شهريور امسال طبق روال جاري پرداخت يارانه شير به مصرف كننده ادامه يابد، اما بعد از آن در جلسات ديگر اين ‌ستاد تعيين تكليف يارانه شير به اول تير ماه موكول شد. پس از آن در تصميم‌گيري جديد قرار شد از 15 تيرماه يارانه شير به روشي كه بعدا اعلام مي‌شود، اختصاص يابد در حالي كه تا به امروز گرايش عمومي تخصيص يارانه به توليد كننده بود بالاخره يكشنبه اين هفته سخنگوي تحول اقتصادي از خبر تغيير اختصاص يارانه از مصرف كننده به ميزان 300 ميليارد تومان خبر داد، اين در حالي است كه طي سالهاي گذشته سالانه 480 ميليارد تومان يارانه به مصرف كننده پرداخت مي‌شد و حتي زمزمه‌هايي از ارتقاء اين رقم به 700 ميليارد تومان هم مطرح بود.
به هر حال با 480 ميليارد تومان يارانه، سالانه 2 ميليون و 400 هزار تن شير يارانه‌اي در كشور توزيع مي‌شد كه سرانه مصرف را تنها به نصف ميانگين جهاني رسانده بود سرانه مصرف شير در كشور 91 كيلوگرم، در دنيا 155 كيلوگرم و در اروپا 300 كيلوگرم است.
در تخصيص يارانه شير به مصرف كننده سهم هر ايراني ماهانه 540 تومان است كه ماهانه تنها نيم ليتر شير مصرفي آنان را تامين مي‌كرد،اما سوال اين است كه با كاهش يارانه شير و تغيير آن از مصرف كننده به توليد چه تغييري در قيمت و مصرف سرانه كشور اتفاق مي‌افتد.
اگرچه كارشناسان درباره حذف يارانه شير از مصرف كننده و تخصيص آن به توليد متفق‌القولند، اما تاكيد دارند اين حمايت نبايد نسبت به سالهاي گذشته سير نزولي پيدا كند تا سرانه مصرف سير قهقرايي بگيرد، شير محصولي است كه به دليل ارتباط مستقيم و غير مستقيم آن در سلامتي و بهداشت جامعه در بسياري از كشورها رايگان يا با يارانه بيشتري عرضه مي‌شود.
اين در حالي است كه دامداران نيز از قيمت خريد شير ناراضي بوده و اعلام مي‌كنند به رغم قيمت تمام شده 573 توماني، هر كيلوگرم شير 200 تومان كمتر از اين ميزان خريداري مي‌شود وضعيتي كه به گفته آنها 30 تا 40 درصد دامداران كشور را به مرز ورشكستگي رسانده است آنها معتقدند خريد كمتر از 630 تومان در هر كيلوگرم به ضرر دامدار است.
طبق اعلام سخنگوي طرح تحول اقتصادي قرار است قيمت شير تك نرخي و در سه مرحله توليد شير خام، شير فرآوري شده در كارخانه و قيمت مصرف كننده و به صورت استاني توسط استانداري‌ها تعيين ‌شود و نظارت بر قيمت نيز توسط سازمان حمايت مصرف كننده صورت گيرد.
هر چند به گفته مسولان استاني تاكنون چنين چيزي به آنها ابلاغ نشده و در يك روز مانده به اجراي اين تصميم هنوز جزئيات قيمت در تهران و استانها در هاله‌اي از ابهام است اما نظارت بر قيمت هم از انجايي كه در كشور ما از جايگاه مناسبي برخوردار نيست، اين ذهنيت را تقويت مي‌كند كه چه بسا كنترل قيمت شير بعد از تك نرخي شدن نيز به داستان كنترل قيمت ساير اقلام دچار شود و قيمت‌ها آرام آرام خيز بردارند كه نگراني از سرانه مصرف را دو چندان مي‌كند.
سخنگوي طرح تحول اقتصادي اعلام كرده در بودجه سال جاري رقم 300 ميليارد تومان براي حمايت از شير در نظر گرفته شده و تلاش بر اين است در قيمت شير تغيير ايجاد نشود اما اين مقام مسول ضمانت‌هاي اجرايي اين تلاش و كنترل ها را اعلام نكرده است و از آنجايي كه ثبات قيمت در بازار كشور ما معمولا پاي چوبين دارد،بنابراين بدون ارائه ضمانت اجرايي پذيرش آن سخت به نظر مي‌رسد.
البته نكته قوتي كه در مورد افزايش سرانه مصرف شير در صحبتهاي فرزين وجود دارد توزيع شير يارانه‌اي در مدارس و جامعه هدف شامل تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي است.
فرزين قيمت شير را استاني اعلام كرده و تعيين آنرا به استانداران سپرده است، اما رئيس انجمن صنفي گاوداران استان تهران معتقد است: زماني كه قيمت نهاده‌ها در تمام كشور به يك اندازه است نيازي به تعدد قيمت نيست كه چه بسا همين مسئله موجب رانت در شير هم بشود.
اگرچه در صحبتهاي فرزين به نحوه اختصاص يارانه شير به توليد اشاره اي نشده اما پيشتر معاون وزير جهاد كشاورزي در شهر كرد از اختصاص يارانه به چرخه توليد از جمله توليدكنندگان،‌خوراك دام‌، دامداريها و صنايع تبديلي و فرآوري كشور خبر داده كه هنوز جزئيات آن مشخص نيست.
به هر حال فردا 15 تيرماه است و هنوز قيمت شير در تهران، استانها و نحوه دقيق حمايت‌ها، قيمت خريد از دامدار در هاله‌اي از ابهام است در حالي كه كارشناسان معتقدند حمايت‌ها بايد زودتر از خريد شير با تصميم جديد انجام مي‌شد تا دامدار فرصت بيشتري براي تطبيق با شرايط جديد پيدا مي‌كرد.
به تبع آن نگراني از سرانه مصرف شير نيز در حالي كه در كشور نصف ميانگين جهاني است به دليل همين ابهامات بيشتر است.