وعده های فراتر از قانون نامزدهاي انتخابات

ایرنا- رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت : برخي نامزدهاي نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي در تبليغات قبل از انتخابات،‌ وعده‌ها و قول‌هايي به مردم مي‌دهند كه فراتر از محدوده اختياراتشان است. بايد جامعه را درباره وظايف نمايندگان مجلس مطلع ساخت.
    برخي نامزدهاي نمايندگي در مجلس وعده هاي فراتر از اختيارات مي دهند
حجت الاسلام والمسلمين 'مصطفي پورمحمدي' يكشنبه شب در برنامه «دونيم ساعت» شبكه خبر گفت : برخي نامزدهاي نمايندگي در مجلس وعده‌هاي فراتر از اختيارات مي‌دهند
نظارت بر انتخابات بر عهده ما نيست و ما دخالتي در آن نداريم. نهايتا مي‌توانيم به شوراي نگهبان گزارش بدهيم و آنها تصميم بگيرند.
وي افزود : ‌ما هرسال انتخابات داريم،‌ زماني كه در وزارت كشور بوديم ، طرحي را مبني بر برگزاري انتخابات هر دو سال يكبار داديم كه خوشبختانه مورد استقبال مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت ، اما واقعيت اين است كه با قول‌هايي مواجهيم كه هر نامزد انتخاباتي فراتر از محدوده اختياراتش مي‌دهد.
رييس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد : وظيفه نمايندگان مجلس تصويب قانون، برنامه و نظارت بر دولت است. اما عملا طوري شده كه نماينده بايد متكفل و متعهد انجام كوچكترين پروژه حتي درون شهري و درون روستايي بشود. اين‌ها اصلا بعهده او نيست ، ولي مي‌بينيم نماينده ناچار است در امر توسعه شهري هم دخالت نمايد و براي توسعه كلي شهرستان و استان پروژه ببرد والا مردم مي‌گويند تو چكار كردي؟
پورمحمدي افزود :‌البته اين طرز فكر مردم را بايد اصلاح و تصحيح بكنيم ،بايد به مردم اطلاعات لازم بدهيم كه كار نماينده چيست. اگر هر كدام از ما متعهد بشويم كه كار خودمان را خوب انجام بدهيم خواهيم ديد كه اوضاع خوب مي‌شود. هركس مسئول وظايف خودش است. ‌البته اين يك موضوع و مشكل عمومي است كه ما گرفتارش شديم. نمي‌خواهيم نماينده مجلس يا مسئول دولتي را مورد انتقاد قرار بدهيم. براي حل اين مشكل بايد كمك كنيم و اتفاقا صدا و سيما بيش از ديگران مي‌تواند كمك كند.
رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت : در اين مقوله بايد جدي عمل بكنيم، بخصوص امسال كه مقام معظم رهبري فرمودند بايد تلاش بيشتري بشود تا قطب‌هاي قدرت و ثروت بر انتخابات تأثير نگذارد، انتخابات بصورت صحيح، ‌درست و منطقي برگزار شود.
وي افزود :‌مي‌خواهم بگويم نه فقط اقدامات خلاف قانون ، بلكه حتي اقداماتي كه خارج از وظيفه‌مان است حق نداريم انجام بدهيم، هركس بايد وظايف خودش را خوب انجام بدهد و پاسخگوي تعهدات خودش در قبال مردم باشد.

*** استفاده از رانت و منابع ملي در برخي از فعاليت‌هاي اقتصادي
حجت الاسلام پورمحمدي گفت : نمي‌خواهيم جلوي فعاليت اقتصادي مثبت را بگيريم ،حرفمان اين است اگر اين اقدام به نفع عموم جامعه نيست ،از رانت و منابع ملي استفاده نكنند.
وي افزود : ‌مشكل اين است كه در برخي از فعاليت‌هاي اقتصادي از رانت و منابع ملي استفاده مي‌شود ، مثلاً بخاطر اعمال فشار صاحب‌نفوذها و فعالان يك منطقه، ‌دولت ناچار مي‌شود در آنجا پروژه‌اي را اجرا كند. تحميل‌هايي كه مي‌شود يا زيرساخت‌هايي كه آماده نشده مورد سئوال ماست. مشكل اين است كه اين نوع رفتار با اقتصاد دولتي قاطي شده است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت : حرف اساسي و راه حل ما اين است كه اقتصاد را از بخش دولتي جدا كنيم ، همچنان كه قانون اساسي گفته و مقام معظم رهبري در سياست كلي فرمودند. اگر دخالت دولت را در امر اقتصاد به حداقل و آنچه ضروريات و واجبات است برسانيم عملا با چنين مشكلاتي مواجه نخواهيم شد.
حجت الاسلام پورمحمدي تصريح كرد : بخاطر نوع انتظارات و توقعات، از منابع خودمان درست استفاده نمي‌كنيم، اگر بنا بود با حساب و كتاب و كنترل ويژه يا از ماليات يا منابع شخصي اين پول‌ها را بدهند حتما نمي‌دادند. ما به دولت و بخش خصوصي مشورت مي‌دهيم در جايي كه بازدهي ندارد سرمايه‌گذاري نكنند.

*** بي‌توجهي به بخش توليد و صنعت در هدفمند‌سازي يارانه‌ها
وي افزود :‌در اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها و حمايت از توليد و صنعت چند بار براي دولت يادداشت فرستاديم كه سهمي كه از بابت اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بايد به بخش صنعت اختصاص يابد تاكنون انجام نشد و اين به نوسان و ايجاد مشكل براي توليد منجر شده است،‌ تذكرات متعددي داديم.
حجت الاسلام پورمحمدي گفت : در رابطه با قانون هدفمندسازي يارانه‌ها همانطور كه مجلس هم عمل كرد ، فكر مي‌كنيم كه دولت آنچه را كه براي پرداخت‌ها محاسبه كرده تحقق‌اش سخت است.

*** رشد كشور در گرو اجراي خوب قانون است
رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت : وظيفه اصلي ما نظارت بر اجراي صحيح قوانين است. بايد با قانون‌گريزي مبارزه بكنيم. يكي از مسايل عمده كشور عدم رعايت قوانين است، پايه صحت عمل، رشد منطقي كشور، دسترسي به اهداف و تحقق برنامه‌ها عملا در گرو اجراي خوب قانون است ، در اين زمينه قبل از هرچيز مشكل فرهنگي وجود دارد. بايد كالبدشكافي و آسيب‌شناسي صحيح داشته باشيم.
حجت الاسلام پورمحمدي تاكيد كرد : در جامعه و بين مردم، احترام به قانون جايگاه خودش را پيدا نكرده است. اين را بايد جدي‌تر تعقيب كنيم. ‌اگر قانون در بين ما سست باشد ،سنگ روي سنگ بند نمي‌شود و همه كارهاي ما معلوم نيست به نتيجه برسد و كساني كه دسترسي، پايگاه يا پشتوانه ندارند حق‌شان ضايع مي‌شوند. ‌براي دفاع از حقوق عامه مردم و بخصوص ضعفا، قانون را بايد خوب رعايت كنيم.
وي افزود : رعايت قانون به نفع همه است حتي كساني كه توانايي،‌ قدرت، ‌امكانات، ‌نفوذ و مال دارند. ‌در سازمان بازرسي داريم روي اين بخش كار مي‌كنيم. حتي حاضر شديم تنقيح قوانين را كه كاري است مربوط به مجلس كمك ‌كنيم،‌ به دستگاه‌ها و دولت، تخلف از قانون را تذكر مي‌دهيم مثلاً روي برنامه‌ها كار مي‌كنيم كه چقدر انحراف از قانون داريم، ‌برنامه چهارم را يكسال پيش كار كرديم كه چقدر به قانون عمل شد و چقدر از مواد قانون تحقق پيدا كرده و چقدر تحقق پيدا نكرده است .
رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت : اصل 44 كه يك اصل بسيار مهمي است منظم درباره اين گزارش مي‌دهيم. يعني مجاري مرتبط با قانون را با زندگي روزمره مردم عجين ‌مي‌كنيم.

*** اجراي قانون نياز به مراقبت مستمر دارد
وي افزود :‌تأثير اين ‌كار، گام به گام است، ‌اين يك حركت تدريجي است و ممارست پيوسته هم مي‌خواهد، ‌مثل سلامتي بدن است نياز به مراقبت مستمر و مداوم داريم .اجراي قانون هم همين جور است هميشه نياز به مراقبت است، ‌بايد نهادينه و پيوسته اين را تعقيب كنيم. حجت الاسلام پورمحمدي تصريح كرد : در حوزه‌هايي خوشبختانه توفيق داشتيم. مثلاً انضباط قانوني و رعايت مقررات قانوني در مزايده‌ها، ‌مناقصه‌ها،‌ معاملات دولتي بيشتر شده است. اين از نظر ما يك توفيق و موفقيت نسبتا قابل توجه است.
وي گفت : موضوع تنقيح قوانين موضوع بسيار مهمي است. هنر قانون، اين است كه به روز، روان، همه فهم و سهل‌الاجرا باشد. تنقيح قوانين در بسياري از كشور‌ها عملي شده است در كشور ما هم قبل از انقلاب شروع شده و متاسفانه تا امروز نزديك به چهل سال از عمرتنقيح قوانين مي‌گذرد و هنوز نتيجه نگرفتيم. مجلس متكفل اين موضوع شد از همه كمك خواست و ما هم كمكش كرديم. مجلس همه دستگاه‌ها را مسئول كرد تا آخر تيرماه (يعني چند روز آينده) قانون‌شان را بازرسي و بازنگري كند و قوانين ضعيف، ناقص، منسوخ،‌ زمان‌گذشته، مبهم و نياز به اصلاح را به معاونت قوانين مجلس بفرستند.
پورمحمدي گفت : ما همكار مجلس شديم و با كارشناسان برجسته داخل و خارج از سازمان بازرسي طبق زمان‌بندي از يك ماه آينده گزارشها را در اين زمينه به مجلس مي‌فرستيم. مجلس هم قول داده امسال ناسخ و منسوخ صريح را حل كند. فكر مي‌كنيم مقدار كاري كه در سال گذشته انجام شده (اگر نخواهيم خيلي بزرگنمايي كنيم) نصف چهل سال گذشته مي‌باشد، اگر بيش از اين هم كسي ادعا كند گزاف نگفته است.

*** براي مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد زيرساخت‌ها اصلاح شود
وي گفت : نگاه به مبارزه با مفاسد اقتصادي را بايد كامل و دقيق كنيم. مبارزه با فساد صرفاً، گرفتن چند مفسد اقتصادي نيست ،مثل درمان مريضي است. اگر پنج تا مريض را معالجه كردي بيماري كه از بين نمي رود. بايد جلوي بستر ميكروب و ويروس را گرفت. از اين جهت هميشه گفته شده پيشگيري بهتر از درمان است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد : براي مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد زيرساخت‌ها اصلاح شود. اگر شرايط اقتصادي چندان مطلوب نباشد ،هر روز با توليد فساد مواجهيم. بخش بزرگي از فرصتمان را در سازمان بازرسي روي بسترهايي كه فساد را توليد مي‌كند گذاشتيم تا اين بسترها خشك و جلويش گرفته شود. مثلاً اگر در بانك‌ها نظام پرداخت وام درست نباشد هرقدر با فساد مبارزه كنيد عملا به فساد دامن مي‌زنيد.
حجت الاسلام پورمحمدي گفت : بخش مهمي از مبارزه را اختصاص داديم به پيشگيري‌ها و جلوگيري از ‌توليد بستر فساد، بخشي را به مسير اجراي قانون و بخش نهايي را هم به مبارزه با پرونده‌هاي فساد اختصاص داديم.‌ ما سازماني ستادي هستيم. خيلي گسترده در جاي جاي كشور حضور مستقيم و فيزيكي نداريم. ‌سعي كرديم پرونده‌هاي بزرگ را با جديت تعقيب كنيم. الان روي وام‌ها و اعتبارات بزرگ بانكي داريم كار مي‌كنيم، روي مجوزهايي كه داده مي‌شود مثل تاسيس بانك‌ها، ‌صنايع و پروژه‌هاي بزرگ و امتيازهايي كه در اين شبكه داده مي‌شود.