استاندارد دوگانه در برابر جدایی‌طلبی

گروه بین الملل: محمدسعید ابراهیمی کارشناس حقوق در یادداشت پیش رو که پیرامون استاندارد دوگانه در برابر جدایی‌طلبی نگاشته، نویسنده معتقد است: مالکیت اموال غیرمنقول به دو نوع مشاع و مفروز منقسم می‌گردد؛ مِلک مشاع، آن است که میان چند تن مشترک بوده، و هر یک از شرکا در جزء جزء مال شریک‌اند و هیچ یک از اجزاء، متعلق به شخص خاصی نیست.

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت به شرح زیر می باشد:

مالکیت مشاع علاوه بر بعضی زمین‌ها و ساختمان‌ها در مورد کلیه کشورها نیز جاری و ساری است و هر کشوری به مثابه مِلکی مشاع میان آحاد شهروندان است.

بنابراین یکایک شهروندان هر کشور نسبت به آب، خاک و هوا بالسویه مالکیت دارند و همانطور که ذکر آن رفت این مالکیت به نحو اشاعه است.

لازم به تاکید است که سکونت شماری از شهروندان در نقطه‌ای از کشور، نه حق ویژه‌ای نسبت به آن منطقه برای ساکنان ایجاد می‌کند و نه حق مالکیت مشاعی آنان نسبت به سایر مناطق را، مخدوش و متزلزل می‌نماید.

به دیگرسخن و برای نمونه، به همان میزان که ساحل‌نشینان خزر نسبت به ذخایر نفتی خوزستان مالکیت دارند، اهالی خوزستان نیز مالک جنگل‌های مناطق شمالی کشور و نیز دریای خزر هستند.

این قاعده ایجاب می‌کند در مواردی که یک بخش از کشور خواستار جدایی از کشور مادر می‌گردد، تصمیم‌گیری در این زمینه به آحاد شهروندان واگذار شود؛ چرا که همه آنان مالکان منطقه مزبور به شمار می‌روند.

بنابراین در پروسه جدایی‌طلبی از کشور مادر، تنها رجوع به آراء ساکنان منطقه جدایی‌طلب، امری خلاف قواعد و ضوابط بوده، اثر حقوقی بر آن مترتب نیست.

چندی پیش مقامات اقلیم کردستان عراق علیرغم مخالفت دولت مرکزی و نیز صرفا با شرکت ساکنان اقلیم، مبادرت به برگزاری همه‌پرسی استقلال نمودند که با مخالفت و محکومیت نهادهای بین‌المللی و تمامی کشورها همراه شد و در این میانه صرفا رژیم مجعول صهیونیستی و معدودی از رجال سیاسی غربزده کشور،علنا از این رفراندوم غیرقانونی حمایت کردند.

به فاصله اندکی از این واقعه، اقدامی کاملا مشابه در اسپانیا رخ داد و مقامات ایالت خودمختار کاتالونیا، به صورت غیرقانونی و بدون مراجعه به رای تمامی شهروندان اسپانیا، رفراندوم استقلال برگزار نمودند اما پس از گذشت چندین روز و با وجود سرکوب شدید جدایی طلبان توسط دولت اسپانیا هیچ صدایی از جریان غربگرای درون کشور شنیده نمی‌شود.

شاهد آنیم که در دو رخداد کاملا مشابه، رویکرد اتخاذ شده از سوی جریان غیرانقلابی درون نظام، بسیار متفاوت است که این امر حکایت از استانداردهای متغیّر این طیف دارد.

مبرهن است که قائل بودن به حق انتخاب سرنوشت برای افراد، شعاری است که غربگرایان حسب ماموریت، در هنگامه جدایی‌طلبی در کشورهای خاورمیانه بکار می‌برند و بس.