سقوط 50 درصدی قیمت املاک تجاری محتمل نیست

گروه اقتصادی: دكتر أديب إستاد اقتصاد پيش بيني كرده اند به زودي قيمت املاك تجاري بدليل اضافه عرضه ٥٠ درصد سقوط خواهد كرد. اما برخی کارشناسان به دلیل سناریوهای زیز نظر دیگری دارند و معتقدند این امر محتمل نيست

به گزارش بولتن نیوز، این گروه از منتقدین معتقدند:

اول، نسبت تسهيلات ساخت به كل منابع تامين مالي مستغلات در ايران بسيار پايينتر از ميانگين جهاني است. از اين باب در شرايطي كه قيمت فروش كمتر از قيمت تمام شده بعلاوه حداقل سود مورد انتظار باشد، فشاري براي فروش روي دوش سازنده ملك تجاري نيست. از اين رو سازنده عموما به اميد افزايش قيمت اسمي در اينده مشكلي با بستن در واحد يا مجتمع تجاري تا روز رونق ندارد. اين امري مسلط و شایع در فرهنگ سازنده هاي ايراني است.

دوم اینکه، يك گزينه در دسترس در شرايط ركود كه باز هم فشار براي عرضه را از دوش سازنده بر مي دارد، گزينه مشاركت يا اجاره بخشي از واحدهاست. اين امر گزينه مطروحه در بند يك را به نگهداري اصل واحدها بعلاوه يك درامد نقدي جاري ارتقا مي دهد كه باز قدرت و صبر سازنده را ارتقا مي دهد.

نکته سوم بر می گردد به این موضوع که نشانه هاي تغيير كانال تورم تقريبا هويداست. به طريق اولي اين انتظار تورمي اثراتي در صبر و سود مورد انتظار مالكين دارد كه باز امكان كاهش  دفعي قيمت را كم مي كند.

به سه دليل فوق سناريوي محتمل پيش رو نه كاهش دفعي قيمت اسمي مستغلات تجاري، بلكه كاهش تدريجي قيمت واقعي بدليل افزايش قيمت اسمي كمتر از تورم ميانگين است. به بيان ديگر گزينه ممكن نه كاهش دفعي بلكه خالي شدن حباب قيمتي طَي ساليان است.

نكته بعدي كه وجود دارد، قفل شدن بخش مهمي از ثروت ملي در اين قالب است و اين حقيقت كه ده سال انتظار كشيدن براي تصحيح قيمت در بخش تجاري به معناي جلوگيري از تصحيح مسير اقتصاد است. شايد يك راه تسكين بخش تاخت زدن نقدشوندگي با تخفيف قيمت است. با توجه به تخريب طرف تقاضا در وضع موجود تبديل مستغلات تجاري به REIT گام مهمي در اين مسير است.