گروه اقتصادی: در حالی این روزها بحران پیشآمده برای کارگران هپکو و آذر آب به مسئلهای مهم برای دولتمردان و جامعه کارگری ایران تبدیلشده است که بیش از سه دهه از اجرای سیاستهای خصوصیسازی در ایران میگذرد و هنوز راهکاری دقیق و درست برای اجرای این سیاست شناسایی نشده است.
به گزارش بولتن نیوز، بررسیها نشان میدهد اقتصاد ایران در سالیانی که باهدف قدرت گرفتن بخش خصوصی تلاش کرد نسبت به واگذاری سیاستهای خصوصیسازی اقدام نماید. هرچند بحث درباره شیوههای واگذاری و راهکارها مدتهای طولانی در دهه هفتاد در دستور کار قرار گرفت اما درنهایت روشی در دستور کار قرار گرفت که نهتنها نتوانست این قافله را به سرمنزل مقصود برساند بلکه زمینه بروز بحرانهای تازهای را نیز فراهم کرد.
وقتی پول مسئله میشود
به نظر میرسد دولت ایران بهجای تمرکز بر سیاستهای خصوصیسازی که منجر به افزایش سهم این بخش از اقتصاد و تقویتان شود، مسئله درآمد را مدنظر قرار داده است. درواقع در بسیاری از موارد شرکتهای دولتی باهدف کسب درآمد برای دولت دست به خصوصیسازی شرکتها زدهاند. واگذاری شرکتها در این قالب خود مشکلات فراوانی را متوجه دولت کرده است چراکه اولویت در جریان واگذاری بهجای تشخیص اهلیت شرکت تحویلگیرنده اتفاقاً کسب درآمد بوده است. بهاینترتیب باهدف کسب درآمد که البته در قالب شعار پیشگیری از تضییع حقوق دولتی سر داده میشد، شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار میشدند و درنتیجه از پس چند سال مشکلات کمکم خود را نشان میداد.
ابزاری برای تأدیه بدهی
در این قالب اما جدا از عدمتشخیص اهلیت، مشکلات جدیدی در جریان خصوصیسازی خودنمایی کردند. دولت باهدف تأدیه بدهیهای خود به بخشهای شبهدولتی نظیر تأمین اجتماعی، بنیادها و نهادها، دست به واگذاری شرکتها زد. بهاینترتیب طلبکاری که درصدد دریافت پول خود از دولت بود، ناگهان با شرکتی روبرو میشود که تجربهای برای نگهداریان نداشته است. فلان صندوق بازنشستگی، تأمین اجتماعی و ... درگیر شرکت داری میشوند و بدون تجربه لازم باید اداره پتروشیمی، سیمان و ... را عهدهدار شوند.
این سیاست منجر به بزرگ شدن بخشی شبهدولتی شد. بخشی که اتفاقاً نه قیدوبندهای دولتی را دارد و نه آزادیهای بخش خصوصی را. حالا در شرایطی که در قانون اساسی سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی به رسمیت شناختهشده است؛ بخش شبهدولتی سهمی بالا را در اقتصاد از آن خودکرده است. آسیبهای این شکل خصوصیسازی حالا کمکم در حال نمایان شدن است.
رونمایی از مشکلات
به نظر میرسد در شرایط کنونی هپکو و آذرآب مشتی از خروار باشند. کارگران در حالی ماههاست که حقوق نگرفتهاند که قرار بود خروج از بخش دولتی، بتواند زمینه فعالیت گستردهتر و آزادتر شرکتها را فراهم آورد.
در چنین شرایطی آیا میتوان درباره چرایی عدمحمایت بدنه جامعه از اجرای سیاست خصوصیسازی پرسوجو کرد؟ طبیعی است که این دست اتفاقات خود مقاومتی در برابر اجرای سیاست خصوصیسازی را شکل میدهد.
شاید زمان آن فرارسیده باشد که سازمان خصوصیسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با دقتی بیشتر مسئله واگذاریها در بعد خرد و سیاست خصوصیسازی در بعد کلان را موردبازنگری قرار دهد.
بررسیها نشان میدهد از سال ۱۳۸۰ یعنی شکلگیری سازمان خصوصیسازی تاکنون، تعداد ۸۴۵ شرکت دولتی واگذارشدهاند که در این میان واگذاری ۶۱۲ شرکت پیش از دولت یازدهم و ۲۳۳ شرکت در دولت یازدهم انجامشده است. در چنین شرایطی ضرورت دارد سازمان خصوصیسازی از پس سه دهه اجرای این برنامه نسبت به ارائه گزارشی دقیق درباره وضعیت شرکتهای واگذارشده، مالکان جدید، میزان مطالبات، وضعیت اشتغال و ... اقدام نماید.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com