به قانون شكنان رحم نمي كنيم
هشدار به مفسدان و اشرار
آيت الله آملي لاريجاني: به قانون شكنان رحم نمي كنيم
همايش سراسري قوه قضاييه با حضور قضات و مسئولان عالي قضايي روز يكشنبه و در پنجمين روز از هفته قوه قضاييه برگزار شد.
در اين همايش علاوه بر رئيس دستگاه قضايي، دادستان كل كشور، رئيس ديوان عالي كشور، وزير دادگستري و ديگر مقامات عالي قضايي، حجت الاسلام والمسلمين محمدي گلپايگاني رئيس دفتر مقام معظم رهبري و آيت الله احمد جنتي دبير شوراي نگهبان حضور داشتند.
آيت الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه طي سخناني در اين همايش با تاكيد بر اينكه «همه مسئول هستيم تا به قوه قضاييه خدشه وارد نشود»، ادامه داد: در گوشه و كنار كشور شنيده مي شود كه فلان قاضي و كارمند رشوه گرفته است. اين امر هرچند كم باشد ولي چهره دستگاه قضايي را مخدوش مي كند و موجب بدنامي قضات و كاركنان سختكوش دستگاه قضايي مي شود.
رئيس دستگاه قضايي با اشاره به نظارت هاي خارج از قوه قضاييه افزود: مهمترين ابزار ما در اين راستا نظارت سازمان بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري است. ضمن تشكر از اين دو نهاد از آنها مي خواهم كه در كار خود اهتمام بيشتري داشته باشند. دستگاههاي اجرايي بدانند كه تخلفات آنان در مرئي و مسمع قوه قضاييه است و احدي نبايد به خود اجازه دهد كه حق مردم را پايمال كند و از مسير قانون خارج شود.
به گزارش ايسنا، رئيس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان كرد: از جمله اقدامات چشمگير دستگاه قضايي در سال گذشته مبارزه با مجرمان جرايم خاص، قاچاقچيان مواد مخدر، سارقان مسلح، متجاوزان به نواميس مردم و اراذل و اوباش بوده است.
آملي لاريجاني تاكيد كرد: اخطارهاي مكرر مسئولان عالي قوه قضاييه، تهديدات توخالي نبوده است. اشرار ديده اند كه محاكمه و مجازات قطعي در راه است. قاچاقچيان مواد مخدر ديده اند كه چوبه هاي دار در انتظارشان است و سارقان مسلح نيز اعدام ها را با چشم خود ديده اند. همه اين اقدامات كه با پيگيري هاي مسئولان دستگاه قضايي صورت گرفته آثار خوبي داشته و براي مردم نيز محسوس بوده است.
وي اشرار را مورد خطاب قرار داد و گفت: بار ديگر به اشرار اخطار مي دهم كه مسيرتان را تغيير دهيد. ما در اجراي شرع هيچ ترحمي روا نخواهيم داشت. اقدامات ما در سال جاري جدي تر مي شود. ضابطان قوه قضاييه نيز بايد با اقدامات مناسب خود، زندگي را براي اشرار سخت كنند و شايسته نيست كه امنيت از جامعه سلب شود.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه مبارزه با مفاسد اقتصادي از اولويت هاي دستگاه قضايي در سال گذشته بوده است، گفت: محاكمه عده اي هنوز ادامه دارد. برخورد قوه قضاييه بايد بدون تبعيض، مقتدرانه و عادلانه باشد. ضعيف كشي شأن قوه قضاييه نيست و هيچ خللي در اين اراده به وجود نيامده است.
آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود اظهار كرد: هر تخلف اقتصادي، فساد نيست و ما نمي توانيم هركسي را كه معوقات بانكي دارد، مفسد اقتصادي بدانيم. همچنين رسانه ها اعم از دولتي و غيردولتي و كساني كه راه به تريبون آزاد دارند از متهم ساختن اشخاص، با نام و نشان خودداري كنند. قوه قضاييه موظف است متهمان را به دادسرا احضار كند اما اين بدان معنا نيست كه متهم تبرئه نمي شود.
وي يادآور شد: برادر بزرگواري از مجلس براي من نامه نوشته كه عملكرد قوه قضاييه نسبت به نمايندگان مجلس خلاف قانون اساسي است. من به اين برادر بزرگوار كه به ديانتش اطمينان دارم گفتم كجاي قانون اساسي گفته كه نمايندگان مجلس مي توانند دروغ بگويند و نسبت ناروا بدهند و از تعقيب قضايي مصون باشند؟ همين مسئله در مورد آمرين به معروف و ناهيان از منكر موضوعيت دارد. نمي توان به بهانه آمريت، خود منكر بزرگتري انجام داد و با صرف احتمال نمي توان افراد را متهم كرد.
آملي لاريجاني در ادامه به اقدامات معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه اشاره كرد و گفت: فعاليت هاي گسترده اي در اين راستا انجام شده كه جاي تقدير و تشكر دارد؛ البته روشن است كه اقدامات قوه قضاييه بدون همكاري قواي ديگر نمي تواند مطلوب نهايي باشد. اميدواريم با پيگيري اين معاونت، لايحه پيشگيري از وقوع جرم به سرانجام برسد.
رئيس قوه قضاييه در ادامه با تقدير از فعاليت ها و اقدامات مركز آمار و انفورماتيك قوه قضاييه، گفت: اين مركز فعاليتهاي چشمگيري در توسعه زيرساخت هاي سخت افزاري و طراحي نرم افزاري براي ارائه خدمت به مردم داشته است. آمارهاي تهيه شده توسط اين مركز بهترين ياري دهنده به مديران است تا از وضعيت كلي قوه قضاييه تصويري به دست آورند.
آملي لاريجاني فعاليت هاي ستاد حقوق بشر را نيز ارزشمند توصيف كرد و افزود: اين ستاد علاوه بر شركت در مجالس بين المللي، مطالعات گسترده اي را در زمينه حقوق بشر در ساير كشورها داشته است و اميدواريم شاهد تلاشهاي بيشتري در اين زمينه از سوي اين ستاد باشيم.
وي تصريح كرد: در قوه قضاييه خلايي وجود دارد كه هنوز مرتفع نشده و آن وجود مركزي است كه متصدي پژوهش هاي قوه قضاييه باشد. دستگاه عظيم قضايي نيازمند مركز پژوهش هاست كه تحقيقات لازم را انجام دهد. اكنون در دنيا تحقيقات بسياري در مورد فلسفه حقوق صورت مي گيرد و ما براي به دست آوردن دانش در اين زمينه نيازمند كار و تلاش هستيم.
گفتني است؛ در اين همايش 80 نفر از قضات و كارمندان نمونه قوه قضاييه از سوي رئيس دستگاه قضايي مورد تجليل قرار گرفتند.
سخنان
رئيس ديوان عالي كشور
از ديگر سخنرانان همايش سراسري قوه قضاييه، آيت الله محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور بود.
به گزارش فارس، وي طي سخناني تصريح كرد: پرونده هاي قتل و جرائم خاص گاهي در ديوان عالي كشور حدود 6 ماه الي يك سال باقي مي ماند و قضات جرات ندارند تا پرونده هاي قتل، ناهنجاري، آدم ربايي و تجاوز به عنف را تاييد كنند؛ در حال حاضر اين پرونده ها در ديوان عالي كشور بيشتر از 7 الي 10روز باقي نمي ماند.
فرجام نيك و مبارك
در همين حال، وزير دادگستري نيز در اين همايش عملكرد يك ساله تمامي بخش هاي دستگاه قضايي را به صورت مفصل با ذكر آمار و جزئيات در حضور مسئولان عالي قضايي و قضات تشريح كرد.
مرتضي بختياري با تشريح اقدامات و فعاليت هاي حوزه هاي مختلف قضايي و سازمانهاي وابسته تصريح كرد: ملاحظه اقدامات متعدد و متنوع دستگاه قضايي اگرچه اميدواركننده است اما با توجه به رسالت عظيم اين مجموعه تا رسيدن به مقصد عالي و نقطه مطلوب راه طولاني در پيش است.
وي افزود: با اين همه، بستر فراهم شده حاضر اين اميد را مي دهد كه در سايه همدلي و عمل به رهنمودهاي راهگشاي رهبر معظم انقلاب اسلامي در بخش قضايي، فرجامي نيك و مبارك به دنبال داشته باشد.
کیهان
آيت الله آملي لاريجاني: به قانون شكنان رحم نمي كنيم
همايش سراسري قوه قضاييه با حضور قضات و مسئولان عالي قضايي روز يكشنبه و در پنجمين روز از هفته قوه قضاييه برگزار شد.
در اين همايش علاوه بر رئيس دستگاه قضايي، دادستان كل كشور، رئيس ديوان عالي كشور، وزير دادگستري و ديگر مقامات عالي قضايي، حجت الاسلام والمسلمين محمدي گلپايگاني رئيس دفتر مقام معظم رهبري و آيت الله احمد جنتي دبير شوراي نگهبان حضور داشتند.
آيت الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه طي سخناني در اين همايش با تاكيد بر اينكه «همه مسئول هستيم تا به قوه قضاييه خدشه وارد نشود»، ادامه داد: در گوشه و كنار كشور شنيده مي شود كه فلان قاضي و كارمند رشوه گرفته است. اين امر هرچند كم باشد ولي چهره دستگاه قضايي را مخدوش مي كند و موجب بدنامي قضات و كاركنان سختكوش دستگاه قضايي مي شود.
رئيس دستگاه قضايي با اشاره به نظارت هاي خارج از قوه قضاييه افزود: مهمترين ابزار ما در اين راستا نظارت سازمان بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري است. ضمن تشكر از اين دو نهاد از آنها مي خواهم كه در كار خود اهتمام بيشتري داشته باشند. دستگاههاي اجرايي بدانند كه تخلفات آنان در مرئي و مسمع قوه قضاييه است و احدي نبايد به خود اجازه دهد كه حق مردم را پايمال كند و از مسير قانون خارج شود.
به گزارش ايسنا، رئيس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان كرد: از جمله اقدامات چشمگير دستگاه قضايي در سال گذشته مبارزه با مجرمان جرايم خاص، قاچاقچيان مواد مخدر، سارقان مسلح، متجاوزان به نواميس مردم و اراذل و اوباش بوده است.
آملي لاريجاني تاكيد كرد: اخطارهاي مكرر مسئولان عالي قوه قضاييه، تهديدات توخالي نبوده است. اشرار ديده اند كه محاكمه و مجازات قطعي در راه است. قاچاقچيان مواد مخدر ديده اند كه چوبه هاي دار در انتظارشان است و سارقان مسلح نيز اعدام ها را با چشم خود ديده اند. همه اين اقدامات كه با پيگيري هاي مسئولان دستگاه قضايي صورت گرفته آثار خوبي داشته و براي مردم نيز محسوس بوده است.
وي اشرار را مورد خطاب قرار داد و گفت: بار ديگر به اشرار اخطار مي دهم كه مسيرتان را تغيير دهيد. ما در اجراي شرع هيچ ترحمي روا نخواهيم داشت. اقدامات ما در سال جاري جدي تر مي شود. ضابطان قوه قضاييه نيز بايد با اقدامات مناسب خود، زندگي را براي اشرار سخت كنند و شايسته نيست كه امنيت از جامعه سلب شود.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه مبارزه با مفاسد اقتصادي از اولويت هاي دستگاه قضايي در سال گذشته بوده است، گفت: محاكمه عده اي هنوز ادامه دارد. برخورد قوه قضاييه بايد بدون تبعيض، مقتدرانه و عادلانه باشد. ضعيف كشي شأن قوه قضاييه نيست و هيچ خللي در اين اراده به وجود نيامده است.
آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود اظهار كرد: هر تخلف اقتصادي، فساد نيست و ما نمي توانيم هركسي را كه معوقات بانكي دارد، مفسد اقتصادي بدانيم. همچنين رسانه ها اعم از دولتي و غيردولتي و كساني كه راه به تريبون آزاد دارند از متهم ساختن اشخاص، با نام و نشان خودداري كنند. قوه قضاييه موظف است متهمان را به دادسرا احضار كند اما اين بدان معنا نيست كه متهم تبرئه نمي شود.
وي يادآور شد: برادر بزرگواري از مجلس براي من نامه نوشته كه عملكرد قوه قضاييه نسبت به نمايندگان مجلس خلاف قانون اساسي است. من به اين برادر بزرگوار كه به ديانتش اطمينان دارم گفتم كجاي قانون اساسي گفته كه نمايندگان مجلس مي توانند دروغ بگويند و نسبت ناروا بدهند و از تعقيب قضايي مصون باشند؟ همين مسئله در مورد آمرين به معروف و ناهيان از منكر موضوعيت دارد. نمي توان به بهانه آمريت، خود منكر بزرگتري انجام داد و با صرف احتمال نمي توان افراد را متهم كرد.
آملي لاريجاني در ادامه به اقدامات معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه اشاره كرد و گفت: فعاليت هاي گسترده اي در اين راستا انجام شده كه جاي تقدير و تشكر دارد؛ البته روشن است كه اقدامات قوه قضاييه بدون همكاري قواي ديگر نمي تواند مطلوب نهايي باشد. اميدواريم با پيگيري اين معاونت، لايحه پيشگيري از وقوع جرم به سرانجام برسد.
رئيس قوه قضاييه در ادامه با تقدير از فعاليت ها و اقدامات مركز آمار و انفورماتيك قوه قضاييه، گفت: اين مركز فعاليتهاي چشمگيري در توسعه زيرساخت هاي سخت افزاري و طراحي نرم افزاري براي ارائه خدمت به مردم داشته است. آمارهاي تهيه شده توسط اين مركز بهترين ياري دهنده به مديران است تا از وضعيت كلي قوه قضاييه تصويري به دست آورند.
آملي لاريجاني فعاليت هاي ستاد حقوق بشر را نيز ارزشمند توصيف كرد و افزود: اين ستاد علاوه بر شركت در مجالس بين المللي، مطالعات گسترده اي را در زمينه حقوق بشر در ساير كشورها داشته است و اميدواريم شاهد تلاشهاي بيشتري در اين زمينه از سوي اين ستاد باشيم.
وي تصريح كرد: در قوه قضاييه خلايي وجود دارد كه هنوز مرتفع نشده و آن وجود مركزي است كه متصدي پژوهش هاي قوه قضاييه باشد. دستگاه عظيم قضايي نيازمند مركز پژوهش هاست كه تحقيقات لازم را انجام دهد. اكنون در دنيا تحقيقات بسياري در مورد فلسفه حقوق صورت مي گيرد و ما براي به دست آوردن دانش در اين زمينه نيازمند كار و تلاش هستيم.
گفتني است؛ در اين همايش 80 نفر از قضات و كارمندان نمونه قوه قضاييه از سوي رئيس دستگاه قضايي مورد تجليل قرار گرفتند.
سخنان
رئيس ديوان عالي كشور
از ديگر سخنرانان همايش سراسري قوه قضاييه، آيت الله محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور بود.
به گزارش فارس، وي طي سخناني تصريح كرد: پرونده هاي قتل و جرائم خاص گاهي در ديوان عالي كشور حدود 6 ماه الي يك سال باقي مي ماند و قضات جرات ندارند تا پرونده هاي قتل، ناهنجاري، آدم ربايي و تجاوز به عنف را تاييد كنند؛ در حال حاضر اين پرونده ها در ديوان عالي كشور بيشتر از 7 الي 10روز باقي نمي ماند.
فرجام نيك و مبارك
در همين حال، وزير دادگستري نيز در اين همايش عملكرد يك ساله تمامي بخش هاي دستگاه قضايي را به صورت مفصل با ذكر آمار و جزئيات در حضور مسئولان عالي قضايي و قضات تشريح كرد.
مرتضي بختياري با تشريح اقدامات و فعاليت هاي حوزه هاي مختلف قضايي و سازمانهاي وابسته تصريح كرد: ملاحظه اقدامات متعدد و متنوع دستگاه قضايي اگرچه اميدواركننده است اما با توجه به رسالت عظيم اين مجموعه تا رسيدن به مقصد عالي و نقطه مطلوب راه طولاني در پيش است.
وي افزود: با اين همه، بستر فراهم شده حاضر اين اميد را مي دهد كه در سايه همدلي و عمل به رهنمودهاي راهگشاي رهبر معظم انقلاب اسلامي در بخش قضايي، فرجامي نيك و مبارك به دنبال داشته باشد.
کیهان
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
