هشدار درباره تأسيس بي‌رويه بانكها

هوشنگ شجري در گفت و گو با  فارس و در واكنش به سخنان معاون وزير اقتصاد در خصوص عدم وجود نگراني از افزايش تعداد بانكها اظهارداشت: در بلند مدت، ادامه رويه تأسيس بانكهاي جديد براي همه بانكها خطرناك بوده و شرايط رقابتي را براي آنها فوق العاده سخت مي كند.
وي افزود: عمده بانكها در جذب سپرده ها دچار مشكلات جدي مي شوند و با توجه به وجود شرايط ركودي در كشور، ادامه اين روند به ضعيف شدن و ورشكستگي تدريجي بانكها منجر مي شود.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه ورشكستگي بانكها در آينده امتياز منفي براي بانك مركزي محسوب مي شود اضافه كرد: يكي از بزرگترين وظايف بانك مركزي سالم نگهداشتن ساختار پولي و بانكي كشور و ايجاد شرايط مناسب فعاليت، براي ادامه حيات آنها است.
وي با اشاره به تجربه بحران زا بودن بانكها در ساير كشورها گفت: بحران اقتصادي در بسياري از كشورها از جمله آمريكا و اروپا به اين سبب رخ داد كه اعتبارات بانكها افزايش يافت و خود به افزايش تورم منجر شد. افزايش تورم در سطح اقتصادي، به بحران اقتصادي انجاميد.
وي با بيان اينكه بانكها براي ايستادن روي پاي خودشان نياز به دادن اعتبار و دريافت سود از اين محل هستند اظهارداشت: هرقدر بانكها افزايش يابند و اعتبارات آنها نيز دچار افزايش شود، امكان بحران ساز شدن بانكها افزايش مي يابد.

* افزايش 2.5 برابري سرمايه براي تأسيس بانك

شجري با انتقاد به سرمايه اوليه 400 ميليارد توماني بانكها براي تأسيس بانك اظهارداشت: اين رقم با توجه به ارزش پول و حجم نقدينگي خيلي كم بوده و با توجه به ميزان متقاضيان، بايد تا 2.5 برابر افزايش يابد.

* جدي گرفتن بحث اهليت در دادن مجوز تأسيس بانك

اين كارشناس اقتصادي گفت: يكي از نكاتي كه در حال حاضر در خصوص تأسيس بانك جدي گرفته نمي شود، بحث اهليت در دادن مجوز به هيأت مؤسس است.
وي افزود: بايد در دادن مجوز به افراد، حداقل تجربه و دانش بانكداري، شناخت بازار پول و بانك و... در نظر گرفته شود. در اين خصوص نياز به سخت گيريهاي بيشتري است تا چنين نباشد هركسي با تأمين نقدينگي متقاضي تأسيس بانك شود.

* تعيين دامنه، حدود و نوع فعاليت بانكها

شجري با بيان اينكه در زمان دادن مجوز به بانكها بايد دامنه،‌حدود و نوع فعاليت آنها مشخص شود گفت: در خارج ايران دسته بنديهايي براي فعاليت بانكها اعم از محلي،‌ منطقه اي، استاني، فراگير و كشوري وجود دارد، در حالي كه در ايران اين دسته بندي در حد تخصصي و عمومي تعريف مي شود.
وي با ذكر اين مطلب كه در حال حاضر تفكيك و بخش بندي دقيقي در خصوص بانكها وجود ندارد و ايجاد اين تفكيك يك ضرورت است، اظهارداشت: سيستم بانكي كشور داراي مشكلاتي است كه عمده اين مشكلات، به عدم انعطاف پذيري قوانين بانكي مربوط است. از سال 1351 قانون پولي و بانكي كشور، جز در حد چند تجديد نظر، تغيير نكرده است، در حالي كه اين قوانين نياز به تغييرات اساسي و به روز شدن دارند.

*تأسيس بي رويه بانكهاي جديد به ضرر بانك مركزي

اين اقتصاددان با بيان اينكه بانك مركزي نبايد بحث تأسيس بانكهاي جديد را ساده بگيرد گفت: بايد اين كار با محاسبات دقيق و كارشناسي و با ظرفيت سنجي اقتصاد و نياز جامعه صورت گيرد.
وي با بيان اينكه نسبت خاصي در حال حاضر بين تعداد بانكها با ميزان نقدينگي و ظرفيت اقتصادي كشور وجود ندارد اظهارداشت: اين مسأله در حال حاضر در همين حد است كه با افزايش نقدينگي، سقف سرمايه بانكها افزايش مي يابد.
شجري در پايان نسبت به تأسيس بي رويه بانكها و خطرات آن به بانك مركزي هشدار داد و افزود: افزايش بي رويه بانكها، نفع مالي براي بانك مركزي ندارد و چنانچه نتواند نظارت دقيق بر روند فعاليت آنها داشته باشد، خود به ضرر اين بانك تمام مي شود.