زير بار افزايش بيش از 9 درصدي اجاره نروید
مستاجران زير بار افزايش بيش از 9 درصدي اجارهبها نروند
پنج روز از اجراي قانون جلوگيري از افزايش بيش از 7 تا 9 درصد اجاره بها گذشته است و به نظر ميرسد اجراي اين قانون چندان به مذاق مالكان خوش نميآيد، در اين راستا مالكاني كه قصد افزايش بيشتر اجاره در سال جديد را دارند به صورت توافقي با مستاجران كنار ميآيند. اما به نظر ميرسد مستاجران نقش بسياري در درست اجرا شدن اين قانون دارند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اگرچه دوران خوشنشيني اجارهنشينها به پايان رسيده اما به نظر ميرسد اكنون وقت آن رسيده كه مستاجران با همكاري با مجريان اين قانون و اعلام شكايات و همچنين زير بار نرفتن افزايش بيش از 9 درصدي اجارهبها به وضعيت خود كمك كنند.
مصطفي قلي خسروي – رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك – در گفتوگو با خبرنگار مسكن خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقش مردم براي اجراي اين قانون اشاره كرد و تصريح كرد: مردم بايد اطلاع رساني كنند.
خسروي درباره ابلاغ قانون تعزيرات مبني بر جلوگيري از افزايش بيش از هفت تا 9 درصدي نرخ اجارهبها اظهار كرد: عصر ارتباطات است و همان روزي كه اين دستورالعمل به دست من رسيد، روي سامانه كد رهگيري قرار گرفت و بلافاصله به همه مشاوران املاك از طريق پيامك اعلام كرديم كه وارد سامانه شده، ابلاغيه را دريافت كرده و در دفتر مشاوره املاك نصب كنند.
رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك با اشاره به اينكه اجراي اين قانون از اول تير ماه آغاز شده است، گفت: به همراه تعزيرات به دفاتر مشاور املاك ميرويم و بررسي ميكنيم كه آيا قراردادهاي نوشته شده اين قانون را رعايت كردند يا خير؟
وي افزود: اولين بررسي ما اين است كه آيا ابلاغيه را نصب كردند و چقدر توجيه شدند آنگاه از روزهاي بعد سازمان تعزيرات در تهران و كرج اين امر را تحت كنترل خواهد داشت.
خسروي با بيان اينكه 800 هزار واحد خالي در استان تهران وجود دارد، تصريح كرد: 196 هزار واحد از اين ميزان مربوط به شهر تهران است.
رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك درباره بلوكبندي واحدهاي مسكوني اظهار كرد: طبيعي است كه اگر ميخواهيم ساماندهي قيمتها را داشته باشيم بايد افزايش اجاره و قيمت را در كنترل داشته باشيم.
وي ادامه داد: در بلوكبندي مسائل سختتر است زيرا قيمت براي ملك مردم تعيين ميشود و اين امر بايد مورد تصويب مجلس قرار بگيرد.
خسروي قيمتگذاري را تعرض به حريم مالكيت دانست و خاطرنشان كرد: كنترل اجاره با قيمتگذاري ملك متفاوت است و اين امر تا حدودي مشكلتر است.
وي با تاكيد بر اينكه وزير و هيات وزيران بايد با هماهنگي مجلس اين كار را انجام دهند، اظهار كرد: بلوكبندي بر مبناي بلوكبنديهاي مالياتي است به اين صورت كه اداره ماليات اسكلت، نما، سرمايش و گرمايش را بررسي كرده و جدولبندي ميكند و قيمتي را تعيين ميكند اما درباره تعيين قيمت ملك بايد بررسيهاي بيشتري صورت بگيرد.
پنج روز از اجراي قانون جلوگيري از افزايش بيش از 7 تا 9 درصد اجاره بها گذشته است و به نظر ميرسد اجراي اين قانون چندان به مذاق مالكان خوش نميآيد، در اين راستا مالكاني كه قصد افزايش بيشتر اجاره در سال جديد را دارند به صورت توافقي با مستاجران كنار ميآيند. اما به نظر ميرسد مستاجران نقش بسياري در درست اجرا شدن اين قانون دارند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اگرچه دوران خوشنشيني اجارهنشينها به پايان رسيده اما به نظر ميرسد اكنون وقت آن رسيده كه مستاجران با همكاري با مجريان اين قانون و اعلام شكايات و همچنين زير بار نرفتن افزايش بيش از 9 درصدي اجارهبها به وضعيت خود كمك كنند.
مصطفي قلي خسروي – رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك – در گفتوگو با خبرنگار مسكن خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقش مردم براي اجراي اين قانون اشاره كرد و تصريح كرد: مردم بايد اطلاع رساني كنند.
خسروي درباره ابلاغ قانون تعزيرات مبني بر جلوگيري از افزايش بيش از هفت تا 9 درصدي نرخ اجارهبها اظهار كرد: عصر ارتباطات است و همان روزي كه اين دستورالعمل به دست من رسيد، روي سامانه كد رهگيري قرار گرفت و بلافاصله به همه مشاوران املاك از طريق پيامك اعلام كرديم كه وارد سامانه شده، ابلاغيه را دريافت كرده و در دفتر مشاوره املاك نصب كنند.
رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك با اشاره به اينكه اجراي اين قانون از اول تير ماه آغاز شده است، گفت: به همراه تعزيرات به دفاتر مشاور املاك ميرويم و بررسي ميكنيم كه آيا قراردادهاي نوشته شده اين قانون را رعايت كردند يا خير؟
وي افزود: اولين بررسي ما اين است كه آيا ابلاغيه را نصب كردند و چقدر توجيه شدند آنگاه از روزهاي بعد سازمان تعزيرات در تهران و كرج اين امر را تحت كنترل خواهد داشت.
خسروي با بيان اينكه 800 هزار واحد خالي در استان تهران وجود دارد، تصريح كرد: 196 هزار واحد از اين ميزان مربوط به شهر تهران است.
رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك درباره بلوكبندي واحدهاي مسكوني اظهار كرد: طبيعي است كه اگر ميخواهيم ساماندهي قيمتها را داشته باشيم بايد افزايش اجاره و قيمت را در كنترل داشته باشيم.
وي ادامه داد: در بلوكبندي مسائل سختتر است زيرا قيمت براي ملك مردم تعيين ميشود و اين امر بايد مورد تصويب مجلس قرار بگيرد.
خسروي قيمتگذاري را تعرض به حريم مالكيت دانست و خاطرنشان كرد: كنترل اجاره با قيمتگذاري ملك متفاوت است و اين امر تا حدودي مشكلتر است.
وي با تاكيد بر اينكه وزير و هيات وزيران بايد با هماهنگي مجلس اين كار را انجام دهند، اظهار كرد: بلوكبندي بر مبناي بلوكبنديهاي مالياتي است به اين صورت كه اداره ماليات اسكلت، نما، سرمايش و گرمايش را بررسي كرده و جدولبندي ميكند و قيمتي را تعيين ميكند اما درباره تعيين قيمت ملك بايد بررسيهاي بيشتري صورت بگيرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
