اقتصاد بر سر دوراهی تورم یا رکود

گروه اقتصادی: در شرایطی که دولت یازدهم توانست نسبت به کاهش نرخ تورم در چهار سال اخیر اقدام کند، برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که در سال جاری نرخ تورم رو به افزایش خواهد گذاشت.

به گزارش بولتن نیوز، گریزناپذیر بودن افزایش نرخ تورم ازآن‌روست که رد سال جاری پیش‌بینی‌ها بر رفع بیشتر رکود دلالت دارد.

 هرچند نرخ تورم در ایران، با وجود رؤیت دوباره تک‌رقمی همچنان نسبت به بیشتر کشورهای جهان بالاست اما در مقایسه با اقتصاد ایران نرخ چندان بالایی نیست و ایران از پس سال‌های طولانی چنین نرخی را تجربه کرده است. به‌عبارت‌دیگر در چهار دهه اخیر ایران تنها سه بار تورم تک‌رقمی را رؤیت کرده است. به نظر می‌رسد این نرخ برای سال جاری نیز ماندگاری چندانی نداشته باشد و به‌زودی بار دیگر تورم دورقمی به اقتصاد ایران بازگردد.

 اقتصاد تورم زده ایران، یکی از دیرپاترین نرخ تورم‌ها را در جهان داراست و همین امر سبب شده است بنیان‌های اقتصاد تغییراتی جدی را تجربه کند. برخی خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که کارشناسان توصیه‌هایی را به دولت مبنی بر پذیرش نرخ تورم بالاتر اما رفع رکود را بپذیرد.

 از سوی دیگر مراکز بین المللی نیز بر این اعتقادند که در سال جاری نرخ تورم کمی بالاتر از سال گذشته می‌ایستد اما رشد اقتصادی محدودتر از سال گذشته خواهد بود.

 به‌عبارت‌دیگر اثرات رشد اقتصادی بالای سال گذشته، در سال جاری آشکار خواهد شد. تقاضای مصرفی که در سال گذشته و سال پیش از آن در پایین‌ترین سطح ممکن در اقتصاد ایران قرار داشت، امسال دستخوش افزایش خواهد شد.

افزایش تقاضای خصوصی خود می‌تواند شرایط را برای تحرک اقتصاد آشکار کند. دلیل دیگر برای ارائه این تحلیل از سوی برخی کارشناسان این است که امسال دولت حساب ویژه‌ای در بخش مسکن باز کرده است و همین امر خود می‌تواند ظن افزایش قیمت‌ها در این حوزه‌ها را تقویت نماید.

 در این شرایط دولت دوازدهم در اولین روزهای فعالیت خود بین انتخاب میان تداوم رکود یا خداحافظی با تورم تک‌رقمی مخیر است و آن‌گونه که گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد انتخاب دولت دومین گزینه است چراکه برآوردها نشان می‌دهد اقتصاد ایران تورمی در محدوده 13 تا 15 درصدی واکنش منفی افکار عمومی و اقتصاد را در پی نخواهد داشت.

 در این صورت سؤال اساسی این است که آیا مشی اقتصادی دولت دوازدهم تفاوتی جدی با دولت یازدهم خواهد داشت؟