تعامل باسازمان ملل درچارچوب منطقي

به گزارش ايرنا، آيت الله 'صادق آملي لاريجاني' چهارشنبه شب در گفت و گوي ويژه خبري شبكه دو سيما تاكيد كرد: در بحث حقوق بشر، حتما تعامل هايي با سازمان ملل خواهيم داشت ليكن در چارچوب هاي منطقي نه به عنوان ابزاري عليه كشورمان .
وي افزود : خود آمريكا كه به عراق و افغانستان حمله كرد و بسياري از افراد را به خاك و خون كشيد، ادعاي حقوق بشر دارد در حالي كه ما هنوز زندان هاي گوانتانامو و ابوغريب را فراموش نكرده ايم .
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه هيچ دليلي ندارد مباني اي كه از فرهنگ خاصي برخاسته همه به صورت يك چارچوب كلي پذيرفته شود، ‌گفت: ما خودمان به بركت اسلام، از 1400 سال پيش از مدعيان حقوق بشر هستيم و در فضايي كه دختران را زنده به گور مي كردند، در آن فضا اسلام آمد و گفت همه با هم برابر و برادرند .
وي افزود : دين ما در آن فضايي كه كسي نمي پذيرفت چنين تاكيدي بر حقوق انساني مي كرد.
لاريجاني با بيان اينكه چرا بايد بستر ليبرالي حقوق بشر، فرهنگ خود را به تمام دنيا تحميل كند، گفت: آيا در خود كشورهاي غربي الزاماتي ندارند؟ ما هم در كشور خود حد و حدودي داريم كه اينها را نقض حقوق بشر مي دانند.
وي افزود :گاهي مثلا شنيده شده كه اعدام هاي ما را ضد حقوق بشر مي دانند؛ ما قاچاقچي مواد مخدر را وقتي از حدي بالاتر بروند، اعدام مي كنيم چون اينها را سوداگران مرگ مي دانيم .
رييس دستگاه قضا اظهار داشت: چطور بپذيريم در كشور اسلامي، اين همه جوانان كه استعدادهاي خوبي دارند و مي تواند اين استعدادها شكوفا شود، در گوشه خيابان ها بيفتند.
لاريجاني اضافه كرد: پس از ورود آمريكا به افغانستان، كشت و توليد مواد مخدر چندين برابر شده و ايران هم در مسير آن قرار گرفته است .
رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: مباني حقوق بشر غربي قابل تحميل نيست و نمي توانيم حقوق بشري كه آنها از مجموع فرهنگ ليبرالي بر ما تحميل مي كنند، بپذيريم زيرا نظام ديني ما مي تواند خودش، نظام حقوق بشري بر اساس مباني خودش داشته باشد.
لاريجاني با بيان اينكه كشور ما به لحاظ دموكراسي نمونه است، گفت: كدام كشور را در منطقه سراغ داريد كه هر سال يك انتخابات رخ داده باشد.
وي تصريح كرد: ما را در حالي متهم به نقض حقوق بشر مي كنند كه كشورهايي در اطرافمان وجود دارند كه غربي ها از آنها حمايت مي كنند اما از حقوق بشر در آن كشورها خبري نيست .
وي درباره تحولات اخير در بحرين اظهار داشت: آيا در همين بحرين اجازه راي مي دهند؟ شنيدم در اوايل انقلاب مسلمانان، حكام بحرين در آنجا پيغام داده بودند ما حاضريم شيعيان از هر 50 نفر يك راي داشته باشند؛ آيا اين حقوق بشر است؟
رييس دستگاه قضايي گفت: بگذارند در بحرين هر كس يك راي داشته باشد اما نمي گذارند زيرا اين حكام، مورد حمايت قطعي آمريكا هستند .
لاريجاني تصريح كرد: ‌متاسفانه حقوق بشر به يك ابزار سياسي عليه هر كسي كه نمي پسندند، تبديل شده است.

*** اعمال ماده 18 تعطيل نشده است
رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: اعمال ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب تعطيل نشده است.
آملي لاريجاني چهارشنبه شب در ادامه سخنانش گفت: مواردي كه رييس قوه قضاييه تشخيص دهد خلاف شرع آشكار است ، آن را براي اعاده دادرسي و بررسي دوباره ارسال مي كند.
رييس قوه قضاييه اضافه كرد: مضمون ماده 18 قانون اصلاح دادگاه هاي عمومي و انقلاب اين است كه احكام دادگاه وقتي قطعي شد براي اجرا ارسال شود و اعاده دادرسي ندارد مگر مواردي كه با تشخيص رييس قوه قضاييه خلاف آشكار شرع باشد.
وي افزود: اين معنايش اين نيست كه يك مرحله بعد از قطعيت حكم ، براي دادرسي اضافه شود؛ چرا كه اضافه شدن يك مرحله به دادرسي، واقعا يكي از مصاديق اطاله دادرسي است.
لاريجاني اضافه كرد: اين مصلحت نبود و به نظر من خلاف قانون بود؛ منتهي معنايش بستن باب اعمال ماده 18 نيست. دستگاه هاي نظارتي ما فعاليت دارند و به مواردي كه برخورد مي كنند ماده 18 اعمال مي شود اما اين موارد محدود است.
وي در پاسخ به سووالي درباره ضمانت اجرايي آراي محاكم ديوان عدالت اداري گفت: اين سووال شايد دقيق نباشد زيرا ديوان بخش هاي مختلف شامل هيات عمومي، محاكم و شعبات تشخيص دارد.
لاريجاني افزود: به عنوان مثال، تشخيص اينكه يك آيين نامه دولتي خلاف قانون است يا خير با هيات عمومي ديوان عدالت اداري است و چنانچه هيات عمومي آن را ابطال كند ، لازم الاجراست و هيچ دستگاه اجرايي حق ندارد به آيين نامه عمل كند.
رييس دستگاه قضايي اضافه كرد: در مورد شعبات، وقتي تصميمي گرفته مي شود و اين تصميم به نظر شعبه ديوان عدالت اداري،خلاف قانون است و لغو مي شود معمولا اين امر به قاضي مجري حكم ابلاغ مي شود و قاضي مجري حكم، مساله ابطال را به آن دستگاه اجرايي منعكس مي كند و آن دستگاه حتما بايد ابطال كند.
وي تصريح كرد: استنكاف مسوولان دستگاه هاي اجرايي از عمل به آراي محاكم ديوان عدالت چه بسا به انفصال آنها منتهي مي شود.
لاريجاني در مورد روند فعاليت شوراهاي حل اختلاف نيز گفت : شوراها يك نهاد مردمي براي صلح و مصالحه هستند و در مجموع، مفيد ارزيابي مي شوند ليكن بار قضايي هم به دوش آنها گذاشته شده و لذا در آن موارد، در شوراي نگهبان اشكال گرفته و اصلاح شد تا در مواردي كه بخواهند كار قضايي انجام دهند، حتما بايد قاضي حضور داشته باشد.
رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: بناي ما بر اين است كه حتما از شوراها استفاده كنيم ولي با شرايط موجود بايد امكاناتش سنجيده شود. شرايطي قرار داده شده است كه اكنون نمي توانيم اين شرايط را در افراد شوراها مثلا به لحاظ سن و تحصيلات لحاظ كنيم و حتما بايد اصلاحاتي در قانون انجام شود.
رييس قوه قضاييه گفت: فكر مي كنم بايد به اين نهاد كمك كنيم تا بهتر و كامل تر كار انجام دهد .

***مردم به دستگاه قضايي اعتماد كنند
رييس قوه قضاييه با اشاره به پيگيري و حساسيت اين دستگاه درباره پرونده هاي خاص از مردم خواست به دستگاه قضايي اعتماد كنند.
به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، لاريجاني در ادامه سخنان خود گفت: ما بر حسب وظيفه ذاتي بايد جلوي مجرمان را بگيريم و با آنان برخورد قاطع داشته باشيم.
وي با بيان اينكه امنيت اجتماعي مردم قدري مغفول افتاده است، اظهار داشت: بنابراين دغدغه اصلي اين است كه برخورد با مجرمان جرايم خاص مثل سرقت هاي مسلحانه و تجاوز به عنف با جديت پيگيري شود.
رييس دستگاه قضا افزود: مسايل مختلفي در كشور رخ داد اما گمان مي كنم از تمام فرصت هاي قوه قضاييه و نيروي انتظامي كه مي توانستند كمك كنند، استفاده نشده است.
وي اضافه كرد: تمام امكانات را بسيج نكرده ايم و منصفانه نيست كه اين شرايط را در كشور داشته باشيم.
رييس قو قضاييه اظهار داشت: حمله مسلحانه حتي با سلاح سرد از باب محاربه، حكمش اعدام است كه البته احكام ديگر هم در كنارش ديده شده است.
وي اظهار داشت: موظف هستيم اين راه را ادامه دهيم؛ مردم نياز به امنيت روحي و رواني دارند و بايد در نظر داشت اگر هر يك از ما با چنين جرايمي روبرو مي شديم چه حال و انتظاري از حكومت و قوه قضاييه داشتيم .
لاريجاني گفت: وقتي مي گويم تشديد مجازات، معنايش اين نيست كه از مجازات قانوني فراتر رويم. مثلا در مورد مواد مخدر برخوردمان بسيار قاطع بوده است كه از دادستان كل و نيروي انتظامي تشكر مي كنيم كه برخورد سريع و قاطع داشتند.

*** به پرونده هاي اصفهان و كاشمر حساس هستيم
وي در پاسخ به پرسشي درباره مسايل و اتفاقات اصفهان و كاشمر اظهار داشت: به اين پرونده ها خيلي حساس هستيم اما بنا نداريم تبليغات كنيم زيرا دامن زدن به آن را جايز نمي دانيم.
رييس قوه قضاييه افزود :بسياري از اين پرونده ها را قبل از اينكه رسانه اي شود مطلع شديم و دستورات و پيگيري هاي لازم را داده ايم.
لاريجاني با بيان اينكه گاهي پرونده ها آنچنان نيست كه در رسانه ها اعلام مي شود، اضافه كرد: به رسانه ها به صورت قانوني توصيه كرديم به ويژه به پرونده هاي تجاوز به عنف دامن نزنند.
وي افزود:اينها چيزهايي نيست كه در مطبوعات پر رنگ شود زيرا به امنيت اجتماعي مردم لطمه وارد مي شود. حساسيت ما بيشتر از كارهاي مطبوعاتي است زيرا برخورد وظيفه ما است.
رييس قوه قضاييه گفت :در نشست اخير رييسان دادگستري كل استان ها با تاكيد خواستم كه پرونده هاي خاص را خود رييسان دادگستري حتي بيرون از استان پيگيري كنند تا به سرانجام برسد.
لاريجاني درباره پرونده تجاوز به عنف در استان گلستان اظهار داشت: به عنوان مثال نشريه اي ' تجاوز گروهي شماره 3 ' را براي تيتر صفحه اول خود انتخاب كرده بود در حالي كه اين پرونده مربوط به دو ماه پيش است اما الان تيتر روزنامه شده است.
وي در توضيح اين مساله افزود: در ماه دوم كه از اين مساله مطلع شدم يعني اندكي پس از حادثه، به طور مستقيم مساله را از استان گلستان پيگيري كردم از دادستان و رييس كل خواستم به شدت پيگيري كنند.
لاريجاني اظهار داشت: اكنون اين پرونده براي صدور راي در دادگاه كيفري استان آماده شده است.
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه ' زيبنده نيست ' پرونده اي كه قبلا پيگيري شده است اكنون به عنوان تجاوز شماره سه مطرح شود، افزود: طرح اين مسايل در مطبوعات گاهي عناوين مجرمانه پيدا مي كند.

***توانايي محكومان مالي احراز نشود،حق حبس كردن افراد را نداريم
رييس قوه قضاييه گفت: طبق ماده دو قانون محكوميت هاي مالي، تا زماني كه توانايي محكومان مالي و امكان پرداخت آنان احراز نشود، حق حبس كردن افراد را نداريم.
لاريجاني در ادامه سخنانش درباره اقدامات دستگاه قضايي براي حبس زدايي افزود: مساله زندان ها، يكي از مشكلات فعلي دستگاه قضايي است و زندان هاي ما به لحاظ حجم زندانيان با مشكل مواجه هستند.
وي تصريح كرد: ما هيچ كار خاصي نكرديم كه منجر به اين وضعيت شود و فقط قانون را اجرا كرديم.
رييس دستگاه قضايي گفت: يك زماني مرخصي هاي زيادي به زندانيان داده مي شد و زندان را بي معنا كرده بود كه دستگاه قضايي اين مساله را كنترل كرد.
رييس قوه قضاييه خاطر نشان كرد: همچنين در كنار اين مساله، افرادي نيز در زندان هستند كه شان آنها اين نيست كه در زندان بسر ببرند.
وي تاكيد كرد: رهبر معظم انقلاب اسلامي همواره بر طبقه بندي زندانيان تاكيد داشته اند اما وضعيت فعلي و فضاي فيزيكي زندان ها، اجازه اين كار را نمي دهد.
وي با بيان اينكه طبق ماده دو قانون محكوميت هاي مالي، تا زماني كه توانايي محكومان مالي براي پرداخت بدهي احراز نشود، حق زندان بردن اين افراد را نداريم، گفت: قانون محكوميت هاي مالي تصريح دارد كه اگر توانايي محكومان براي پرداخت بدهي احراز شود و از پرداخت امتناع كنند، بايد به زندان بروند.


***برخورد با مفاسد اقتصادي نبايد به صورت يك طرفه بزرگ نمايي شود
رييس قوه قضاييه گفت: برخورد با مفاسد اقتصادي نبايد به صورت يك طرفه بزرگ نمايي شود زيرا موجب ناامني اقتصادي در كشور خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، لاريجاني چهارشنبه شب در ادامه سخنان خود درباره اقدامات دستگاه قضايي در بحث مبازره با مفاسد اقتصادي افزود: يكي از شعارهاي اصلي دستگاه قضايي، برخورد با مفاسد اقتصادي است و در همين رابطه برخي از پرونده هاي بزرگ مثل پرونده بيمه پيگيري شد.
وي اضافه كرد: تخلفات متهمان اين پرونده رسيدگي شد و مراحل قضايي خود را طي مي كند و مشابه همين موارد در استان ها نيز وجود داشت.
لاريجاني خاطر نشان كرد: در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي، پرونده هاي زمين خواري نيز دنبال شد و گاهي نيز دستگاه هاي اجرايي به مساله زمين خواري كمك مي كردند كه مقرر شد سازمان بازرسي به صورت جدي اين مساله را پيگيري كند.
رييس قوه قضاييه تصريح كرد: در بحث مفاسد اقتصادي، هر كسي با هر مقام و مرتبه اي كه مرتكب اين جرم شود، از سوي دستگاه قضايي مورد پيگرد قرار مي گيرد و قوه قضاييه بر حسب وظيفه با اين امر برخورد مي كند و ضعيف كشي نخواهد كرد.
لاريجاني با بيان اينكه برخورد با مفاسد اقتصادي نبايد يك طرفه بزرگ نمايي شود، تاكيد كرد: بايد اطمينان بخشي صورت گيرد و از سرمايه گذاري هاي صحيح و مشروع حمايت شود.
رييس دستگاه قضايي اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز در فرمان هشت ماده اي خود، در كنار دستور صريح مبني بر برخورد با مفاسد اقتصادي، تامين امنيت اقتصادي را نيز مورد تاكيد قرار داده اند.
وي ادامه داد: در هر كجا كه بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح شد، اطمينان بخشي و تامين امنيت اقتصادي را نيز اضافه كرديم.
لاريجاني تصريح كرد: بحث مبازره با مفاسد اقتصادي نبايد دست مايه شود تا هر كسي كه كار اقتصادي مي كند، مورد اتهام قرار گيرد.
وي نكته حائز اهميت ديگر در مساله برخورد با مفاسد اقتصادي را نام بردن از افراد پيش از قطعيت يافتن احكام بيان كرد و گفت: ممكن است پرونده اي در دستگاه قضايي مطرح شود اما مطرح بودن پرونده تا مجرم بودن يك فرد، فاصله بسياري دارد.
رييس قوه قضاييه اضافه كرد: در پرونده بيمه، افرادي مطرح بودند، اما هيچ گاه نام نبردم ولي در برخي رسانه ها و سايت ها، نام افرادي برده شد كه خلاف قانون است.
وي با تاكيد بر اينكه نبايد با آبروي افراد بازي شود، گفت: اگر افرادي كه پيش از قطعيت يافتن احكام، نام آنها بيان شده است، شكايت كنند به طور حتم قوه قضاييه رسيدگي خواهد كرد.
رييس دستگاه قضايي در ادامه خطاب به رسانه ها اظهار داشت: رسانه بايد اجازه دهد دستگاه قضايي در مسير صحيح و قانوني خود عمل كند تا از كارهاي خلاف شرع و قانون اجتناب شود.
وي همچنين درباره كد دادن در خصوص برخي افراد در رسانه ها افزود كه بر اساس قانون از تلويح و اشاره به نام افراد نيز بايد اجتناب شود.
لاريجاني اضافه كرد: در جريان فتنه، زماني اسامي را مي آوردند و اين افراد را در تلويزيون نشان مي دادند كه مخالفت كردم و اكنون نيز همان نظر را دارم.

***حرمت ارباب رجوع را نگه داريد
رييس قوه قضاييه از قضات و كاركنان دستگاه قضايي خواست حرمت ارباب رجوع را نگه دارند چون اين افراد گرفتار هستند و براي رفع مشكلات خود مراجعه مي كنند.
لاريجاني درباره شيوه برخورد با ارباب رجوع گفت: اين مساله اي است كه ذهن مسوولان دستگاه قضايي را به خود معطوف كرده بود كه شنيده مي شد در گوشه و كنار دستگاه قضايي اين مشكلات وجود دارد.
وي در عين حال اظهار داشت: البته بايد توجه كنيم كه بار سنگيني به عهده قضات محترم و كاركنان دستگاه قضايي است.
وي افزود: كار در دستگاه قضايي واقعا طاقت فرسا است و با توجه به اصرارهاي يك طرفه مراجعان بر خواسته خود، به طور طبيعي ممكن است اين گونه برخوردها به وجود بيايد ولي در هر حال، برخورد ناصحيح هيچ وقت قابل توجيه نيست.
لاريجاني اظهار داشت: از همه قضات شريف و كارمندان خواسته ايم حرمت همه ارباب رجوع ها را نگه داشته باشند چون آنان گرفتارند و براي رفع مشكلاتشان مراجعه مي كنند.
رييس قوه قضاييه ادامه داد: ما بايد خودمان را جاي آنان بگذاريم و به اين نكته توجه داشته باشيم كه در نشست هاي متعددي اين مساله را بررسي و عواملي را احصا كرديم تا در حد مقدور اين مشكلات را برطرف كنيم.

***پيشخوان هاي قضايي طراحي مي شود
رييس قوه قضاييه از طراحي پيشخوان هاي قضايي در اين قوه براي پيگيري پرونده هاي قضايي مردم در اين دستگاه خبرداد.
به گزارش خبرنگار ايرنا، آيت لاريجاني در ادامه سخنان خود اظهار داشت: دستگاه قضايي اكنون در صدد طراحي پيشخوان هاي قضايي است تا مردم بتوانند پرونده هاي خود را از اين طريق پيگيري كنند.
رييس دستگاه قضايي در ادامه درباره مساله نظارت بر دستگاه قضايي اضافه كرد: در بحث نظارت، ما دو نوع نظارت برون و درون دستگاه قضايي داريم كه نظارت در درون، يك ركن اساسي براي پالايش دستگاه قضايي است و اين نظارت يك موضوع اطمينان بخش براي مردم است تا قاضي را بشناسند.
رييس قوه قضاييه به تشديد نظارت در اين دستگاه اشاره كرد و گفت: هم اكنون معاونت نظارت، براساس قانون در ديوان عالي كشور داير شده است تا نظارت فراگير در اين ديوان گسترش يابد.
وي اقدامات اين معاونت را مطلوب دانست و افزود: بهترين و باسابقه ترين قضات در اين معاونت فعاليت مي كنند و اين قضات در سه استان كشور مستقر شده اند كه در استان خراسان در مدت يك هفته حضور، پرونده هاي زيادي را بررسي كردند.
لاريجاني تصريح كرد: نظارت ديوان عالي بر محاكم كه نص قانون اساسي است، بسيار به بهبود دستگاه قضايي كشور كمك مي كند.
رييس قوه قضاييه درباره دادسراي نظامي قضات و حفاظت اطلاعات در اين قوه اظهار داشت: اين بخش ها به تخلفات قضات رسيدگي مي كنند و چنانچه جهات نظارتي در قوه به بالفعل تبديل شود، وضعيت بهتر خواهد شد.

***نظارت بر امر وكالت بايد دقيق و جامع باشد
رييس قوه قضاييه درباره طرح جامع وكالت گفت: وكلا بايد در يك چارچوب واحد قرار گيرند و نظارت بر امر وكالت بايد دقيق و جامع باشد.
وي درباره توسعه مشاوره حقوقي افزود: اين مساله سال گذشته به معاونت حقوقي و معاونت پيشگيري از وقوه جرم قوه قضاييه ارجاع شد تا طرحي براي اين منظور آماده شود.
لاريجاني تصريح كرد: طرح جامع وكالت به صورت لايحه براي دولت يا به صورت طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد.
رييس دستگاه قضايي اظهار داشت: در سيستم قوه قضاييه، يك تلفن گويا با شماره 129 راه اندازي شده است كه مردم مي توانند از طريق اين سيستم، مشاوره رايگان دريافت كنند.
وي ادامه داد: تا كنون دو ميليون مشاوره از طريق اين سيستم ارائه شده است و 12 قاضي از طريق اين سيستم به سووالات حقوقي و قضايي مردم پاسخ مي دهند.
رييس قوه قضاييه افزود: در غير زمان هاي پاسخگويي نيز، سووالات مردم به طور اتوماتيك ضبط و سپس به آن پاسخ داده مي شود.
وي همچنين در پاسخ به سووالي مبني بر اينكه برخي از وجود دو سيستم وكالت در كشور گله دارند، گفت: در اواخر دوره قبل آيين نامه اي به تصويب رسيد كه تصويب آن تمامي وكلا را زير پوشش قرار مي داد و نظارت دستگاه قضايي را بر وكلا تشديد مي كرد.
رييس دستگاه قضايي تصريح كرد: تاكنون چندين بار اين آيين نامه را تعليق كرده ام زيرا مشكلاتي داشت و در بين وكلا افراد فاضلي وجود دارند و حيف است كه دستگاه قضايي از وجود آنها بي بهره باشد.
لاريجاني با بيان اينكه گاهي اوقات، وكلا مشكلاتي را به وجود مي آورند و موجب مي شوند پرونده ها از مسير درست خود خارج شوند، گفت: نظارت دستگاه قضايي بر امر وكالت، نظارتي قوي است و محكمه هاي مختلفي نيز در كانون وكلا براي رسيدگي به وضع وكلا وجود دارند.
وي با بيان اينكه وضعيت نظارت دستگاه قضايي ساير كشورها را بر كانون هاي وكلا به طور كامل احصا نكرده ام، افزود: در برخي كشورها نظارت دستگاه قضايي بر كانون هاي وكلا، بسيار جدي و از وضعيت ما روشن تر است.
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه دستگاه قضايي در كنار كانون وكلاي سابق، يك مركز مشاوره نيز ايجاد كرده است، افزود: اين مركز طبق آيين نامه قانوني كه در برنامه سوم توسعه بود، ايجاد شده است.
وي تاكيد كرد: براي اينكه ناهماهنگي ها بين اين مركز و كانون وكلا از بين برود، يك طرح جامع وكالت طراحي و تصميم گرفته شد كه اين طرح به صورت لايحه براي دولت يا طرح براي مجلس شوراي اسلامي ارسال شود.
لاريجاني اظهار اميدواري كرد: با احرايي شدن طرح جامع وكالت، نظارت ها بر امر وكالت، دقيق و جامع خواهد شد.

***12 ميليون پرونده در يك سال گذشته وارد قوه قضاييه شد
رييس قوه قضاييه گفت: بر اساس آمارها و گزارش ها، در يك سال گذشته 12 ميليون پرونده به بخش هاي مختلف اين قوه وارد شد كه اين به معناي اين مقدار وقوع جرم نيست بلكه امكان دارد يك پرونده چندين بار مورد بررسي قرار گرفته باشد.
به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، لاريجاني افزود: برخي پرونده هاي ورودي به دستگاه قضايي در دادگاه بدوي، تجديد نظر و گاهي نيز در ديوان عالي بررسي مي شود كه اين موضوع شمار رسيدگي به پرونده ها را افزايش داده است.
وي با بيان اينكه شمار پرونده ها در دستگاه قضايي بسيار زياد است اما بررسي اين پرونده ها براي قوه قضاييه مهم است، اضافه كرد: يك جرم و شكايت شايد 10 بار در دادگاه بررسي شده باشد و اين باري است كه بر دوش دستگاه قضايي است.
رييس قوه قضاييه گفت: دستگاه قضايي قاضي و نيروي محدودي دارد و گاهي يك قاضي150 پرونده بررسي مي كند كه اين كار طاقت فرسايي است و موجب اطاله دادرسي مي شود.
وي درباره جذب نيرو گفت: در سال جاري، هزار نفر در اين قوه در مرحله گزينش قرار گرفته اند كه 800 قاضي مي توانيم جذب كنيم.
رييس دستگاه قضايي بر لزوم فرهنگ سازي در جامعه تاكيد كرد و افزود: دركنار تقويت نيروي انساني در دستگاه قضايي، بايد فرهنگ گذشت و اغماض را در جامعه گسترش دهيم.
لاريجاني اظهار داشت: حتي يك شكايت حقوقي به مبلغ 50 هزار تومان در قوه قضاييه داشتيم كه امكان دارد رسيدگي به اين پرونده بيش از اين مبلغ هزينه براي دستگاه قضايي در بر داشته باشد.
وي با تاكيد بر لزوم كاهش حجم پرونده هاي ورودي به قوه قضاييه گفت: ميزان ورودي پرونده در اختيار دستگاه قضايي نيست و براي كاهش ميزان ورودي پرونده ها به دستگاه قضايي بايد همه دستگاه ها كمك كنند.
رييس قوه قضاييه تصريح كرد: روحانيون، مدارس، دانشگاه ها و اساتيد مي توانند مساله گذشت را در جامعه نهادينه كنند تا حجم ورودي پرونده ها به دادگاه ها كاهش يابد.

***پيشگيري از جرم نياز به همكاري و هماهنگي تمام دستگاه ها دارد
رييس قوه قضاييه اظهار داشت: بحث پيشگيري از جرم نياز به همكاري و هماهنگي تمامي دستگاه ها دارد.
به گزارش خبرنگار ايرنا، لاريجاني در ادامه سخنان خود در پاسخ به سووالي درباره اقدامات قوه قضاييه درباره پيشگيري از جرم افزود: بحث پيشگيري، بحث بسيار مهم و اصلي دستگاه قضايي است، البته ورودي پرونده ها به دستگاه قضايي تنها متوقف به بحث پيشگيري از جرم نيست.
رييس دستگاه قضايي تصريح كرد: در هر كشوري اختلافات حقوقي وجود دارد ولي اين واقعيت است كه حجم پرونده در دستگاه قضايي ما رو به تزايد است.
وي اظهار داشت: به نظر مي رسد حتما بايد استراتژي خاصي در مورد پيشگيري از جرم داشته باشيم .
رييس قوه قضاييه به طراحي معاونتي با عنوان پيشگيري از جرم در قوه قضاييه اشاره كرد و گفت : همانطور كه قبلا گفته ام به خاطر دغدغه فراواني كه در اين باب وجود داشت، معاونتي در دستگاه قضايي براي اين كار طراحي شده است .
لاريجاني تاكيد كرد: پيشگيري از جرم محدود به دستگاه قضايي نيست و لايحه اي قبل از آمدن من به دستگاه قضايي، پيش بيني و به مجلس فرستاد شده بود كه با مشكلاتي مواجه شد .
رييس دستگاه قضايي اظهار داشت: اين معاونت تلاش مي كند استعداد ها و امكاناتي كه در خود دستگاه قضايي وجود دارد با همكاري ساير دستگاه ها، بالفعل و عملياتي كند.
وي گفت: بحث پيشگيري از جرم مربوط به همه قواي كشور است و دستگاه اجرايي حتما در اين امر موثر است و قوه قضاييه بر اساس قانون اساسي مسوول پيشگيري از جرم شناخته شده ولي مي دانيم كه سرمنشا بسياري از جرايم بيرون از دستگاه قضايي است .
لاريجاني افزود :تا زماني كه آن لايحه به سرانجامي برسد، نمي توانيم دست روي دست بگذاريم و اين معانت تلاش فراواني مي كند تا مجموعه امكانات دستگاه قضايي را براي پيشگيري از جرم احصا و راه هاي تعامل با بيرون از دستگاه قضايي را نيز فعال كند .
لاريجاني با بيان اينكه كارهاي بسيار خوبي از حيث احصا موارد انجام شده است كه مي توان اقدام كرد، افزود: مسووليت دستگاه هاي مختلف قوه قضاييه در رابطه با پيشگيري از جرم تبيين شده است و ما كار تقريبا بزرگي را در سال گذشته انجام داده ايم كه اميدواريم اينها به زودي عملياتي شود.
وي يادآور شد: البته همان طوري كه بيان كردم بحث پيشگيري از جرم محدود به قوه قضاييه نيست مثلا اگر ميزان دزدي و سرقت در جامعه زياد شود، حتما منشا بيرون از دستگاه قضايي دارد.
رييس دستگاه قضا تاكيد كرد: كل بدنه نظام بايد با هم هماهنگ باشند و همكاري كنند تا مساله پيشگيري از جرم به سرانجامي برسد و بتوان آثار خوبي را مشاهده كرد و اميدواريم اين برنامه ها محقق شود.
وي گفت: در بحث كدخدامنشي و مصالحه نياز به لايحه نيست و شوراي حل اختلاف اكنون اين امر را انجام مي دهد البته اين شورا به برخي پرونده هاي حقوقي هم رسيدگي مي كند.
رييس دستگاه قضا اظهار داشت: در بحث داوري حتي در سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري اين مساله تاكيد شده و بحث داوري بحث مهمي است و ما برخي از مشكلات دستگاه قضايي را در بحث داوري حل و فصل كرده ايم.

***تارسيدن به اهداف تعريف شده در قانون اساسي فاصله بسياري است
رييس قوه قضاييه درباره وضعيت كنوني دستگاه قضايي و ارزيابي خود از وضعيت فعلي اين دستگاه گفت: دستگاه قضايي تا رسيدن به اهداف بلند مرتبه تعريف شده در قانون اساسي فاصله بسياري دارد.
لاريجاني كه به مناسبت هفته قوه قضاييه سخن مي گفت، با بيان اينكه ارزيابي دستگاه قضايي بايد از دو منظر انجام شود، افزود: منظر نخست وضعيت، تلاشي است كه مسوولان و بدنه دستگاه قضايي دارند و در چارچوب مقدورات خود تلاش مي كنند.
وي تصريح كرد: عملكرد دستگاه قضايي از اين منظر مثبت ارزيابي مي شود كه اميدواريم با تلاش مسوولان قوه قضاييه، كارنامه مثبت تري در اين زمينه به دست آوريم.
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه قضا در كتاب و سنت شرايطي دارد، گفت: قانون اساسي اهدافي بلند براي قوه قضاييه تعريف كرده است كه تا رسيدن به اين اهداف فاصله بسيار است و اميدواريم با تلاش مسوولان دستگاه قضايي اين سير رو به تعالي باشد.