خط قرمز اجاره در بازار مسكن
دنياي اقتصاد- علي مژدهيپور، معاون وزير دادگستري ضمن قانوني خواندن
برخورد تعزيراتي با گرانفروشي در بازار اجاره مسكن اعلام كرد: از نظر دولت
اجارهبها در تهران به شكل غيرمتعارفي افزايش پيدا كرده و سازمان تعزيرات
تا برگشت تعادل قيمتي در اين بازار، اوضاع را تحت كنترل خواهد داشت. رييس
سازمان تعزيرات حكومتي همچنين با تاكيد بر اينكه قصد بگير و ببند در بازار
مسكن را نداريم، گفت: از نظر ما خطوط قرمز بازار اجاره رعايت «نرخ رشد 9
درصد در اجارهنامه» و «تعرفه مصوب براي پورسانت بنگاههاي مسكن» است كه
تخلف از اين دو، پيگرد دارد.
|
|
موضع رييس سازمان تعزيرات درباره اجارهبها اعلام شد
ترسيم خط قرمز براي اجاره مسكن
تعزيرات تا منطقي شدن اجارهبها به حضورش در بازار ادامه ميدهد
پورسانت بنگاهها زير ذرهبين تعزيرات
گروه مسكن- فريد قديري: رييس سازمان تعزيرات حكومتي چند ساعت بعد از مكاتبه با اتحاديه مشاوراناملاك مبني بر آمادهباش بنگاهيها براي برخورد تعزيراتي، «خطوط قرمز» بازار اجاره مسكن را نيز ترسيم كرد و جريمه عبور از آن را متناسب با جريمه «گرانفروشي» كه در قانون تعزيرات پيشبيني شده، دانست.
علي مژدهيپور در بيان علت ورود اين سازمان به بازار اجاره گفت: وضعيت اجارهبها در تهران برخلاف ساير شهرهاي كشور، غيرمعقول است و تا مادامي كه اين روند متعادل نشود، تعزيرات به حضورش در بازار مسكن ادامه خواهد داد.
معاون وزير دادگستري حريم منطقي بازار اجاره را شامل به رسميت شناختن نرخ رشد حداكثر 9درصدي براي اجارهنامههاي سال90 و همچنين متعهد بودن مشاوران املاك به پورسانت مصوب اتحاديه عنوان كرد و افزود: كنترلها و بازرسيها از بازار اجاره حول اين دو محور انجام ميشود.
رييس سازمان تعزيرات در عين حال با موقتي خواندن اين حضور، گفت: دولت قصد بگير و ببند در بازار مسكن را ندارد و به اين موضوع نيز آگاه است كه در بحث اجاره آپارتمان، اين توافق بين موجر و مستاجر است كه منجر به تنظيم قرارداد ميشود، اما در حال حاضر اوضاع اين نرخها در بازار تهران نامتعارف است و ما ميخواهيم از راه تعزيراتي آن را متعارف كنيم.
به گزارش «دنياياقتصاد» نقش پورسانتهايي كه مشاوران املاك بابت تنظيم قراردادهاي اجاره از طرفين معامله دريافت ميكنند اگر پررنگ نباشد، كمرنگ هم نيست. برخي بنگاههاي مسكن اعتقادي به نرخ مصوب حقكميسيون ندارند و با عرف خواندن مبالغ كلاني كه از موجر و مستاجر دريافت ميكنند، عملا در جهت افزايش اجارهبها قدم برميدارند.
حقكميسيون بنگاه طبق نرخ مصوب اتحاديه معادل يكچهارم اجاره ماهانه است، اين در حالي است كه اغلب، آن را به صورت يكدوم اجاره ماهانه محاسبه ميكنند و در اين حالت هر چقدر اجاره ماهانهاي كه در قرارداد قيد ميشود بالاتر باشد، پورسانت نيز به همان نسبت افزايش پيدا ميكند.
رييس اتحاديه مشاوراناملاك شنبهشب در گفتوگوي ويژه خبري شبكه دو سيما در اين باره توضيح داد و ضمن غيرقانوني خواندن دريافت پورسانت بيش از يكچهارم اجاره ماهانه، بنگاهيها را به رعايت نرخ مصوب دعوت كرد.
رييس سازمان تعزيرات نيز در اين برنامه بعد از اطلاع از معضل دريافت پورسانت خارج از قاعده در بنگاههاي مسكن، اعلام كرد: تعزيرات از اين به بعد رعايت تعرفه بنگاههاي مسكن را كنترل ميكند.
ورود تعزيرات مستند قانوني دارد؟
معاون وزير دادگستري در پاسخ به اين پرسش كه آيا دولت به لحاظ قانوني ميتواند براي مسكن و اجارهبها نرخگذاري كند؟ گفت: مجلس وظايف اوليه كارگروه مسكن كه سال 87 تشكيل شده را قبول كرده كه يكي از وظايف اين كارگروه تنظيم بازار مسكن است و مجوز ورود سازمان تعزيرات به بازار مسكن را نيز اين كارگروه صادر كرده است، بنابراين مشكلي ندارد. مژدهيپور تصريح كرد: قانون، مبارزه با تخلفات اقتصادي را به سازمان تعزيرات حكومتي محول كرده و رسيدگي به تخلفات ناشي از رشد اجارهبها نيز بر همين اساس بر عهده اين سازمان خواهد بود.
نحوه برخورد چگونه است؟
وي افزود: وزير مسكن چند ماهي بود كه ناراحت بودند كه چرا اجارهبها در تهران افزايش يافته و هماكنون در نظر داريم از طريق گزارشهاي مردمي و گشتهاي سيار در بنگاههاي مسكن به اين نگرانيها پايان دهيم.
رييس سازمان تعزيرات همچنين تاكيد كرد: رشد بيرويه اجارهبها در تهران در حالي كه ساير فاكتورهاي موثر در تامين مسكن تغيير نكرده، غيرمنطقي است.اين مقام وزارت دادگستري همچنين درباره نحوه برخورد با تخلفات بازار اجاره گفت: بر اساس قانون تعزيرات براي هر نوع تخلفي يك جريمه مشخص در نظر گرفته شده است كه احتكار، گرانفروشي و كمفروشي سه تخلف عمده هستند و از آنجا كه تخلف در بازار اجاره حالت گرانفروشي پيدا ميكند از جريمه مخصوص آن استفاده ميكنيم.
بازار اجاره زيادهخواه شده است
به گزارش «دنياياقتصاد» رييس اتحاديه مشاوراناملاك در ادامه گفتوگوي ويژه خبري شبكه دو سيما كه شنبهشب برگزار شد، گفت: در بازار اجاره مسكن در تهران زيادهخواهي بوجود آمده است و در حالي كه قيمت مسكن و اجاره را تا قبل از عيد امسال تحت كنترل داشتيم اما بعد از آن با افزايش مواجه شد.
مصطفي قلي خسروي افزود: مالكيت محترم است، اما يك جايي شرع اسلام اجازه داده كه اگر كالايي احتكار يا گرانفروشي شد و فشار به مردم وارد كرد، مراجع قانوني وارد شوند و برخوردهاي لازم را انجام دهند.
ترسيم خط قرمز براي اجاره مسكن
تعزيرات تا منطقي شدن اجارهبها به حضورش در بازار ادامه ميدهد
پورسانت بنگاهها زير ذرهبين تعزيرات
گروه مسكن- فريد قديري: رييس سازمان تعزيرات حكومتي چند ساعت بعد از مكاتبه با اتحاديه مشاوراناملاك مبني بر آمادهباش بنگاهيها براي برخورد تعزيراتي، «خطوط قرمز» بازار اجاره مسكن را نيز ترسيم كرد و جريمه عبور از آن را متناسب با جريمه «گرانفروشي» كه در قانون تعزيرات پيشبيني شده، دانست.
علي مژدهيپور در بيان علت ورود اين سازمان به بازار اجاره گفت: وضعيت اجارهبها در تهران برخلاف ساير شهرهاي كشور، غيرمعقول است و تا مادامي كه اين روند متعادل نشود، تعزيرات به حضورش در بازار مسكن ادامه خواهد داد.
معاون وزير دادگستري حريم منطقي بازار اجاره را شامل به رسميت شناختن نرخ رشد حداكثر 9درصدي براي اجارهنامههاي سال90 و همچنين متعهد بودن مشاوران املاك به پورسانت مصوب اتحاديه عنوان كرد و افزود: كنترلها و بازرسيها از بازار اجاره حول اين دو محور انجام ميشود.
رييس سازمان تعزيرات در عين حال با موقتي خواندن اين حضور، گفت: دولت قصد بگير و ببند در بازار مسكن را ندارد و به اين موضوع نيز آگاه است كه در بحث اجاره آپارتمان، اين توافق بين موجر و مستاجر است كه منجر به تنظيم قرارداد ميشود، اما در حال حاضر اوضاع اين نرخها در بازار تهران نامتعارف است و ما ميخواهيم از راه تعزيراتي آن را متعارف كنيم.
به گزارش «دنياياقتصاد» نقش پورسانتهايي كه مشاوران املاك بابت تنظيم قراردادهاي اجاره از طرفين معامله دريافت ميكنند اگر پررنگ نباشد، كمرنگ هم نيست. برخي بنگاههاي مسكن اعتقادي به نرخ مصوب حقكميسيون ندارند و با عرف خواندن مبالغ كلاني كه از موجر و مستاجر دريافت ميكنند، عملا در جهت افزايش اجارهبها قدم برميدارند.
حقكميسيون بنگاه طبق نرخ مصوب اتحاديه معادل يكچهارم اجاره ماهانه است، اين در حالي است كه اغلب، آن را به صورت يكدوم اجاره ماهانه محاسبه ميكنند و در اين حالت هر چقدر اجاره ماهانهاي كه در قرارداد قيد ميشود بالاتر باشد، پورسانت نيز به همان نسبت افزايش پيدا ميكند.
رييس اتحاديه مشاوراناملاك شنبهشب در گفتوگوي ويژه خبري شبكه دو سيما در اين باره توضيح داد و ضمن غيرقانوني خواندن دريافت پورسانت بيش از يكچهارم اجاره ماهانه، بنگاهيها را به رعايت نرخ مصوب دعوت كرد.
رييس سازمان تعزيرات نيز در اين برنامه بعد از اطلاع از معضل دريافت پورسانت خارج از قاعده در بنگاههاي مسكن، اعلام كرد: تعزيرات از اين به بعد رعايت تعرفه بنگاههاي مسكن را كنترل ميكند.
ورود تعزيرات مستند قانوني دارد؟
معاون وزير دادگستري در پاسخ به اين پرسش كه آيا دولت به لحاظ قانوني ميتواند براي مسكن و اجارهبها نرخگذاري كند؟ گفت: مجلس وظايف اوليه كارگروه مسكن كه سال 87 تشكيل شده را قبول كرده كه يكي از وظايف اين كارگروه تنظيم بازار مسكن است و مجوز ورود سازمان تعزيرات به بازار مسكن را نيز اين كارگروه صادر كرده است، بنابراين مشكلي ندارد. مژدهيپور تصريح كرد: قانون، مبارزه با تخلفات اقتصادي را به سازمان تعزيرات حكومتي محول كرده و رسيدگي به تخلفات ناشي از رشد اجارهبها نيز بر همين اساس بر عهده اين سازمان خواهد بود.
نحوه برخورد چگونه است؟
وي افزود: وزير مسكن چند ماهي بود كه ناراحت بودند كه چرا اجارهبها در تهران افزايش يافته و هماكنون در نظر داريم از طريق گزارشهاي مردمي و گشتهاي سيار در بنگاههاي مسكن به اين نگرانيها پايان دهيم.
رييس سازمان تعزيرات همچنين تاكيد كرد: رشد بيرويه اجارهبها در تهران در حالي كه ساير فاكتورهاي موثر در تامين مسكن تغيير نكرده، غيرمنطقي است.اين مقام وزارت دادگستري همچنين درباره نحوه برخورد با تخلفات بازار اجاره گفت: بر اساس قانون تعزيرات براي هر نوع تخلفي يك جريمه مشخص در نظر گرفته شده است كه احتكار، گرانفروشي و كمفروشي سه تخلف عمده هستند و از آنجا كه تخلف در بازار اجاره حالت گرانفروشي پيدا ميكند از جريمه مخصوص آن استفاده ميكنيم.
بازار اجاره زيادهخواه شده است
به گزارش «دنياياقتصاد» رييس اتحاديه مشاوراناملاك در ادامه گفتوگوي ويژه خبري شبكه دو سيما كه شنبهشب برگزار شد، گفت: در بازار اجاره مسكن در تهران زيادهخواهي بوجود آمده است و در حالي كه قيمت مسكن و اجاره را تا قبل از عيد امسال تحت كنترل داشتيم اما بعد از آن با افزايش مواجه شد.
مصطفي قلي خسروي افزود: مالكيت محترم است، اما يك جايي شرع اسلام اجازه داده كه اگر كالايي احتكار يا گرانفروشي شد و فشار به مردم وارد كرد، مراجع قانوني وارد شوند و برخوردهاي لازم را انجام دهند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
