سازمان حمايت بازار را كنترل كرد

به گزارش بولتن به نقل از خبرگزاري فارس؛ پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها و گذشت 6 ماه از آن درباره تاثير و عملكرد سازمان حمايت در اجراي اين قانون گفتگويي با وحيد منايي عضو هيأت مديره و معاون نظارت بر كالاهاي سرمايه اي و خدمات زيربنايي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان پيرامون رويكرد اين سازمان در رسيدگي به تقاضاي تعديل قيمت محصولات توليدي و صنايع انجام داده ايم كه در ادامه مي خوانيد.

فارس: جايگاه سازمان حمايت در اجراي قانون هدفمندنمودن يارانه ها را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

منايي: در يك نگاه آرماني فلسفه و ماهيت اجرايي قانون هدفمندسازي يارانه ها منطقي نمودن كليه حركت ها و فعاليت ها در همه بخش هاي مرتبط با مباحث اقتصادي كشور است. چه در بخشهاي حاكميتي و سياستگذاري و چه در بخش هاي عملياتي و درگير مستقيم با اجراي قانون كه به هر حال بايستي هماهنگ و يكپارچه عمل نمايند.
به همين منظور مدت ها قبل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها و حتي قبل از طي مراحل تصويب آن در مجلس، باتوجه به اهداف متصور در اين قانون كه دامنه آن بخش هاي گوناگون فعال در كشور را نظير بخش نظام بانكي، مالياتي، گمرك، صنايع و ... دربر مي گرفت بخش هاي مذكور با ارزيابي وضعيت موجود نسبت به ارايه پيشنهادات لازم جهت بهينه سازي و تطبيق با استانداردهاي جهاني بخش مربوطه درقالب بسته هاي حمايتي اقدام نمودند .
طبيعي است در بخش تنظيم بازار كالا و خدمات اساسي و ارزيابي اثرات ناشي از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها در مراحل تأمين، توزيع و دسترسي آسان و با قيمت منطقي مصرف كنندگان به مايحتاج مصرفي روزانه وزارت بازرگاني نيز به تهيه بسته هاي حمايتي لازم در بخش مرتبط اقدام نموده است كه خوب در اين ميان وظيفه سازمان حمايت با دو شأنيت مطرح است؛ اول اينكه رصد و كنترل قيمت هاي كالاهاي حساس و ضروري در بازار مصرف و ثانياً عنداللزوم قيمت گذاري جديد براي محصولات واحدهاي توليدي كه احتمال افزايش بهاي تمام شده و قيمت فروش محصولات آنها در بخش درب كارخانه به واسطه افزايش قيمت عوامل و فاكتورهاي موثر در توليد وجود دارد . نظير افزايش نرخ مواد اوليه، حامل هاي انرژي، حمل و نقل ، هزينه هاي دستمزد و ...

فارس: موضع گيري سازمان حمايت در زمينه رسيدگي به درخواستهاي افزايش قيمت واحدهاي توليدي در جريان اجراي قانون هدفمندي يارانه ها چه بوده است ؟

منايي: درخصوص بررسي عوامل بهاي تمام شده محصولات دو راهبرد عمده را سرلوحه اقدامات خود قرار داديم، راهبرد اول كنترل و جلوگيري از افزايش خودسرانه قيمت ها كه اقدامات و هماهنگي هاي به عمل آمده از ابتداي سال 89 با واحدهاي توليدي صورت پذيرفت و منجر به تهيه تفاهم نامه هاي دال بر عدم افزايش قيمت ها تا پايان سال 89 توسط واحدهاي توليدي شد كه در همين جا لازم است از كليه واحدهاي توليدي كه در اين زمينه با سازمان حمايت همكاري داشتند تشكر نمايم.
و راهبرد دوم مبني بر رسيدگي به تقاضاهاي واصله پيرامون درخواست افزايش منطقي قيمت محصولات از طرف واحدهاي توليدي بود كه در اين ارتباط جهت رسيدگي به اين قبيل تقاضاها مراتب با رعايت چند موضوع عملياتي شد .

فارس: دقيقاً چه عواملي در بررسي هاي سازمان بر تقاضاهاي تعديل قيمت اقلام كالايي ملاك عمل قرار گرفت؟

منايي: اول اينكه جنس اكثر واحدهاي توليدي متقاضي صنعتي بوده و برخي نيز در گروه كشاورزي قراردارند كه خوب اينها باتوجه به بسته هاي حمايتي تدوين شده در وزارتخانه متولي بايستي ميزان حمايت دولت از ايشان معلوم و در بررسي ها لحاظ مي گرديد . نظير حمايت هايي كه دولت در بخش حامل هاي انرژي و نيز بخش حمل و نقل با تخصيص تسهيلاتي براي برخي واحدها (وام كم بهره براي اجراي طرح هاي توسعه، لزوم همكاري بخش هاي دولتي در اجراي گازسوز نمودن واحدها و يا حتي سهميه هاي سوخت ارزان و ...) به عمل آورد .
ثانياً فارغ از اعمال سياست لزوم افزايش بهره وري و كاهش قيمت تمام شده محصول با كاهش هزينه هاي سربار در هر واحد توليدي ، بررسي اين موضوع كه ضريب تأثير مواد اوليه موثر در توليد محصولات توليدي واحدهاي متقاضي تا چه حدي به قيمت هاي جهاني آن وابستگي دارد و به عبارتي به چه ميزاني باعث ايجاد تغييرات در بهاي تمام شده محصول مي شود كه خوب اين هم درصورت بروز نوسانات افزايش قيمت جهاني از عهده واحد در جلوگيري از افزايش بهاي تمام شده محصول توليدي خارج است .
نكته مهم و اساسي ديگر در نحوه رسيدگي به تقاضاي تغييرات قيمت واحدهاي توليدي بايستي لحاظ مي شد عبارت بود از اعمال مديريت صحيح در نحوه اعلام و اعمال افزايش احتمالي قيمت هاي برخي از محصولات در بازار مصرف با رويكرد پرهيز از ايجاد هرگونه تنش و جو رواني . درواقع به دليل اينكه درنتيجه بررسي برخي از تقاضاها براساس اسناد مثبت مالي اين نتيجه حادث شده بود كه ميزان تأثيرات ناشي از تغيير فاكتورهاي موثر در بهاي تمام شده بيشتر از ميزاني است كه بازار مصرف كنوني كشش آن را داشته و يا اينكه واحدهاي توليدي در فضاي رقابتي آن قادر به فروش محصولات خود باشند .
لذا باتوجه به الزامات فوق و وصول تقاضا در زمينه تعيين قيمت هاي جديد اقدامات لازم درجهت اخذ مدارك و مستندات مالي و رسيدگي به آن پيرامون واحدهاي توليدي مرتبط با حوزه وظيفه اي معاونت كالاهاي سرمايه اي و خدمات زيربنايي سازمان حمايت از اواخر سال 89 و ابتداي سال90 صورت پذيرفت.
درحال حاضر باتوجه به تقاضاهاي واصل پيرامون افزايش منطقي قيمت ها برخي اقلام كالايي و حسب بررسي هاي صورت پذيرفته اغلب تقاضاها تعيين تكليف و نحوه عمل به واحدهاي توليدي ذيربط اعلام شده است .