تخصیص۶۴ درصد تسهیلات به تولید

گروه اقتصادی: نظام بانکی کشور که در حال حاضر اوضاع مساعدی ندارد و با تنگنای شدید مالی و کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کند، وظیفه خطیر تامین مالی واحد‌های تولیدی در سطح کشور را بر عهده دارد و به واسطه تنگناهای موجود‌ و نیز فشار‌های شدیدی که از سوی دولت برای پرداخت تسهیلات اعمال می‌شود، روز‌به‌روز با دشواری‌های بیشتری مواجه می‌شود.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه صنعت جهان، با این حال برای گرداندن چرخ‌‌ صنعت کشور، چاره‌ای جز اتکا به شبکه بانکی نیست و روش‌های دیگر تامین مالی آن‌گونه که باید و شاید در اقتصاد ایران جا نیفتاده‌اند و به همین دلیل است که از فضای اقتصادی کشور با عنوان «اقتصاد بانک‌محور» یاد می‌شود. از سوی دیگر سیاست‌های اقتصادی دولت برای دستیابی به توسعه اقتصادی در سطح ملی از طریق تامین مالی بخش‌های تولیدی آن‌طور که شایسته است، نتوانسته سایه رکود را از سر جامعه بردارد و رونق اقتصادی را در سراسر جامعه گسترده سازد و باید تجدید‌نظری جدی برای شیوه هدایت منابع مالی و اولویت‌های اقتصادی بنگاه‌ها در دستور کار قرار گیرد.این در حالی است که دولت و بانک مرکزی با وجود آگاهی کافی نسبت به مشکلات و معضلات عدیده بانک‌های کشور، نمی‌توانند از هدایت منابع سیستم بانکی به سمت تولید و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی چشم‌پوشی کنند و راهکاری جز الزام بانک‌ها به پرداخت این تسهیلات به بنگاه‌هایی که خود با مشکلات اقتصادی متعدد از جمله کمبود نقدینگی دست به گریبان‌اند وجود ندارد

باید توجه داشت که مشکل کمبود نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی کشور، مشکل خود بانک‌ها نیز هست به طوری که آنها نه‌تنها از ارائه تسهیلات مناسب به بنگاه‌ها ناتوان هستند که برای هزینه‌ها و تعهدات مالی خود نیز دچار مشکل شده و بخشی از هزینه‌های خود را از محل اصل سپرده‌های بانکی که از طریق ارائه سودهای بالا جذب کرده‌اند، تامین می‌کنند.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد دایره مشکلات سیستم بانکی تمامی ندارد و همچون زنجیره‌ای که به دیگر بخش‌های اقتصاد متصل است، مدام تحت تنش و فشاری که از هر سو بر این زنجیر وارد می‌شود، قرار دارد. در این راه سیاست‌های متعددی برای رهایی بانک‌ها از بحران و تنگناها ارائه شده است اما اثربخشی هیچ‌کدام از آنها قابل توجه نبوده و تنها راهکاری که می‌تواند کمک حال شبکه بانکی شود، برداشتن بار مسوولیت از دوش آنهاست تا از این طریق پس از مدتی آرامش در نظام بانکی و تجدید قوای آن، امیدوار به نقش‌آفرینی مثبت بدنه بانکی کشور در اقتصاد برای سال‌های پیش رو بود.
گفتنی است یافتن راه‌های جایگزین تامین مالی می‌تواند این بار سنگین مسوولیت را کاهش داده و از طریق تمرکز بر بازارهای سرمایه یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی، می‌توان به جبران ظرفیت‌های خالی اقتصاد و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در راستای دستیابی به رونق و توسعه ملی‌ دست یافت.
تلاش دولت و بانک‌ها برای دستیابی به رونق
هر چند به نظر می‌رسد در سال‌جاری تخصیص سهم بیشتری از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به واحدهای تولیدی نسبت به سال‌های گذشته، خلاف این امر را نشان می‌دهد و دولت با علم به مشکلات و تنگناهای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور، روز‌به‌روز در حال بزرگ‌تر کردن سهم بانک‌ها از تامین مالی اقتصاد کشور است و این امر به تشدید تنش‌های شبکه بانکی منجر خواهد شد‌ و از سوی دیگر آن‌طور که شایسته است، از بین بردن رکود و بازگشت رونق به اقتصاد ایران همچنان با دشواری‌های ساختاری مواجه است و به سادگی دست‌یافتنی نخواهد بود.
در همین رابطه بانک مرکزی با اعلام خبر اعطای ۵۴۸۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط شبکه بانکی در سال ۱۳۹۵ و رشد 4/31 درصدی آن نسبت به سال گذشته، تاکید کرد: ۶۴ درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال گذشته به واحدهای تولیدی تخصیص داده شده است.بانک مرکزی در دومین گزارش از سلسله گزارش‌های خود با عنوان «گزارش خدمت» که به مناسبت هفته دولت منتشر می‌شود، این رقم را اعلام و تصریح کرد: این بانک در راستای هدایت منابع به سمت تولید و تمرکز بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME's) اقدامات شایسته‌ای انجام داده است که از جمله این اقدامات می‌توان به تخصیص ۶۴ درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال گذشته به واحدهای تولیدی اشاره کرد.
در ادامه به بررسی میزان تامین سرمایه واحدهای تولیدی، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج‌، سطح روابط کارگزاری و شرایط ساماندهی بازار ارز پرداخته خواهد شد.
حمایت از تولید
بانک مرکزی در گزارش خود اقدامات صورت گرفته در راستای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را به شرح زیر بر‌شمرده است:
- اعطای ۵۴۸۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط شبکه بانکی در سال ۱۳۹۵ و رشد 4/31 درصدی آن نسبت به سال گذشته
- تخصیص ۶۴ درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۵ به حمایت از تولید و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی. این نسبت برای تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن معادل 3/82 درصد بوده است.
- طی چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۶، کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی معادل1/1533 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم مشابه سال گذشته به میزان 4/18 درصد رشد داشته است. مضاف بر این، 9/64 درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این دوره، به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته که این میزان برای بخش صنعت و معدن معادل7/86 درصد بود.
- ابلاغ «دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» به شبکه بانکی کشور در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ و خرداد سال ۱۳۹۶
- اعطای بالغ بر ۱۷۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از 9/24 هزار بنگاه کوچک و متوسط از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا ۳۰ مرداد‌ماه سال ۱۳۹۶
- مشارکت فعال شبکه بانکی در طرح خرید تضمینی گندم شامل ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات شبکه بانکی و ۲۹ هزار میلیارد ریال از محل انتشار اوراق مرابحه و فروش آن به بانک‌ها (مجموعا بالغ بر ۶۹ هزار میلیارد ریال که ۴۵ درصد از کل تامین مالی خرید تضمینی گندم کشور در سال ۱۳۹۵ را شامل می‌شود.)

اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج‌

جهت‌گیری اصلی بانک مرکزی در تامین مالی خرد اقتصاد، بر اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج متمرکز بوده است. در همین راستا با تلاش بانک مرکزی، در طول سال ۱۳۹۵ بالغ بر 2/98 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بیش از 02/1 میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شده که نسبت به سال ۱۳۹۴ تعداد و ارزش آن به ترتیب 6/26 و 8/300 درصد رشد داشته است.
در چهارماهه سال ۱۳۹۶ نیز 8/34 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از ۳۳۱ هزار نفر اعطا شده است. از ابتدای مردادماه تا پایان شهریورماه سال‌جاری، طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در راستای کاهش صف دریافت‌کنندگان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، با تمرکز بر مناطق محروم و همکاری ۱۱ بانک، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.با طرح ضربتی وام ازدواج، تا پایان مردادماه در مجموع ۲۴۵ هزار فقره وام ازدواج به زوجین اعطا شده است که ۶۰ هزار فقره از آن در استان‌های محروم و کم برخوردار و ۱۸۵ هزار فقره در سایر استان‌ها و مناطق کشور تخصیص یافته است.
آمار پرداختی در چهارماهه اول سال‌جاری به طور میانگین برای تمام بانک‌های عضو در سامانه وام ازدواج (۳۱ بانک) تعداد ۷۵ هزار نفر بوده که در مردادماه پرداختی از نظر تعداد بیش از سه برابر شده است.
گسترش روابط کارگزاری
همچنین جهت‌گیری اصلی بانک مرکزی در زمینه گسترش روابط کارگزاری بر استفاده از ظرفیت‌های برجام جهت تعامل با بانک‌های بزرگ و افزایش روابط کارگزاری در سطح بین‌الملل استوار بوده است. انتظار می‌رود پس از توافق بزرگ هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5، تعداد روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی که در دوران تحریم‌ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته بود، به تدریج به سطح مطلوب بازگردد.تدریجی بودن بازگشت روابط کارگزاری، دلایل متعددی دارد که یکی از آنها فرآیندهای پیچیده و طولانی اجرای استانداردها و ضوابط بین‌المللی فعالیت‌های بانکی است که بعد از بحران مالی سال‌های ۲۰۰۹- ۲۰۰۷ تشدید شده‌اند. تلاش در جهت پیاده‌سازی استانداردهای مالی مورد قبول در سطح بین‌المللی جهت انطباق هر چه بیشتر شبکه بانکی کشور با استانداردهای بین‌المللی (نظیر الزامات اخیر بانک مرکزی در زمینه رعایت استانداردهای گزارش‌دهی مالی و ابلاغ دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری با اضافه کردن ریسک بازار و ریسک عملیاتی به محاسبات نسبت کفایت سرمایه)، تکمیل پرسش‌نامه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک‌های کارگزار جهت ایجاد روابط کارگزاری و پاسخ به استعلام بانک‌های ایرانی در این زمینه، انجام بازرسی جامع از تمامی بانک‌ها در خصوص نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تدوین و ابلاغ بخشنامه‌ها به شبکه بانکی در راستای اجرای مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی از جمله اقدامات اجرایی بانک مرکزی در این زمینه بوده است. البته در سایه گشایش‌های ایجاد شده از تاریخ اجرای برجام تا پایان سال ۱۳۹۵، شبکه بانکی کشور ۷۰۴ رابطه کارگزاری با ۲۴۹ بانک دنیا ایجاد کرده است.طی این مدت، 9/17 هزار فقره گشایش اعتبار اسنادی، 9/1 هزار فقره ثبت سفارش برات اسنادی و 2/80 هزار فقره حواله ارزی صادر شده است. ارزش دلاری خدمات مذکور بیش از ۳۸ میلیارد دلار و شامل 7/17 میلیارد دلار گشایش اعتبار اسنادی، حدود چهار میلیارد دلار برات اسنادی و 6/16 میلیارد دلار حواله ارزی است.
ساماندهی بازار ارز
جهت‌گیری اصولی بانک مرکزی در حوزه بازار ارز، استمرار آرامش و ثبات در این بازار بوده است که در همین راستا، اقدامات زیر انجام شده است:
- پاسخگویی مناسب به متقاضیان واقعی ارز (واردکنندگان به‌ویژه واردکنندگان کالاهای اساسی و ملزومات تولید و متقاضیان ارز خدماتی نظیر دانشجویان و بیماران)
- تقویت سمت عرضه بازار ارز (از طریق هدایت ارز صادرکنندگان به‌ویژه واحدهای پتروشیمی به بازار ارز و مجاز کردن صرافی‌های بانک‌ها به خرید و فروش ارز با نرخ آزاد)
- ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد
- توسعه روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی
- فروش ارز با نرخ بازار برای اعتبارات اسنادی با نرخ روز گشایش یا نرخ معامله اسناد.