10 درصد نقدینگی کشور در دست 60 موسسه مالی بدون مجوز

بهمنی در اعتراض به فعالیتهای این موسسات گفته است: بررسی ها مشخص کرد نقدینگی زیادی نزد موسسات مالی فاقد مجوز وجود دارد بطوریکه برای حدود 60 واحد 293 هزار میلیارد ریال نقدینگی وجود داشت ، این موسسات فاقد مجوز سپرده قانونی در بانک مرکزی نداشتند و علاوه بر آن وام با نرخ سود 28 درصد می دادند.
البته رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: این موسسات بدون مجوز در 14 موسسه اعتباری متمرکز شدند که امیدواریم نقدینگی آنها جذب صنعت شود. اما باید دید بانک مرکزی در قبال نقدینگی ایجاد شده از سوی موسسات مالی بدون مجوز چه تمهیدی به خرج خواهد داد. آیا بخشی از نقدینگی که طی عملیات بانکی خلق شده است از سوی بانک مرکزی جمع اوری می شود یا اینکه این پول همچنان در اختیار موسسات باقی مانده و سرمایه گذاران هم از آن سهمی نخواهند برد.
در سالهای گذشته دامنه فعالیت این مؤسسات با نامهای مختلف به نحو قابل توجهی گسترش یافته و البته سرمایهگذاران آنها توانستهاند حجم زیادی از منابع مردم را در مؤسساتشان جذب کنند و با تبلیغات گسترده در سطح میادین شهرها و برخی رسانهها هر روز بر دامنه کسب و کار خود بیفزایند.
تعدد مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار در یک مقطع زمانی برخی گمانهزنیها مبنی بر امکان و احتمال پولشویی از طریق این مؤسسات را در ذهن افراد بوجود آورد.
همچنین گذشته از اینکه رئیس کل بانک مرکزی فعالیت این مؤسسات را ربوی دانسته، از آنجا که خلق پولی که مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در اقتصاد کشور انجام میدادند تحت نظارت بانک مرکزی نبود، باعث افزایش تورم در جامعه میشد که این اتفاق در سالهای گذشته به وضوح نمایان بود و تبعات نامطلوبی در اقتصاد کشور بر جای گذاشت.
به همین منظور بانک مرکزی ساماندهی بازار غیر متشکل پولی را آغاز کرد که در راستای این ساماندهی علاوه بر موسسات پولی و بانکی به ساماندهی صندوقهای قرضالحسنه و صرافیها و لیزینگها نیز پرداخته است.
از جمله اهداف مهم بانک مرکزی در2 سال گذشته ساماندهی صندوقهای قرضالحسنه در سراسر کشور بود؛ قضاوی در آن مقطع از شناسایی 6 هزار صندوق قرضالحسنه توسط بانک مرکزی خبر داده بود که البته بهمنی بعدها سازمان اقتصاد اسلامی را مسئول ساماندهی این صندوقها عنوان کرد.
مطابق اطلاعات ارائه شده در سایت بانک مرکزی در آذرماه سال 89 تنها 5 صندوق قرضالحسنه مجوز لازم را برای فعالیت از بانک مرکزی دریافت کرده بودند که نکته جالب در اینجا، این است که این صندوقها فقط مربوط به استانهای همدان، فارس، اردبیل، آذربایجان غربی و خراسان رضوی بوده و هیچ یک از این صندوقهای دارای مجوز مربوط به استان تهران نبودند.
اما در جدیدترین گزارش بانک مرکزی در خرداد ماه سال 90 تعداد صندوقهای دارای مجوز بانک مرکزی البته به با مجوز یک ساله به 17 صندوق افزایش یافته است که از این تعداد 3 صندوق در استان تهران، 2 صندوق در استان آذربایجان غربی، 2 صندوق در استان اصفهان، 2 صندوق در استان اردبیل، یک صندوق در استان آذربایجان شرقی، یک صندوق در استان همدان، یک صندوق در استان فارس، یک صندوق در استان خراسان رضوی، یک صندوق در استان خوزستان، یک صندوق در استان کردستان، یک صندوق در استان کرمان و یک صندوق در استان مرکزی است.
نویسنده: پیمان جنوبی
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com


