"كاه " 10ميليارد دلاري !

بولتن نیوز :همین استدلالات در دولتهای سازندگی و اصلاحات نیز منجر به فشار اقتصادی مضاعف به مردم در آن دوران شده بود که متاسفانه ظاهرا  این تفکر در این دولت نیز حضور فعال پیدا کرده است.!

خبرگزاري فارس: در حالي بهمني رئيس كل بانك مركزي تاكيد مي‌كند كه "با افزايش نرخ ارز دنبال كاسبي نيستيم؛ اما به تبع گندم، "كاه " هم حاصل مي شود " كه تصميم يك شبه بانك مركزي براي افزايش حدود 100 توماني نرخ ارز درآمد سالانه دولت را حدود 10 هزار ميليارد تومان افزايش داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بانك مركزي در تاريخ 18 خرداد ماه سال جاري در يك تصميم آني و با اين توجيه كه اختلاف قيمت ارز دولتي و بازار آزاد به شدت افزايش يافته و سود آن نصيب دلالان شده است، اقدام به افزايش 112 توماني نرخ ارز دولتي كرده و ارزش رسمي هر دلار آمريكا را از 1059 تومان به 1171 تومان افزايش داد.
فارغ از اينكه اين افزايش شديد در نرخ رسمي ارز نه تنها شكاف نرخ ارز دولتي و بازار آزاد را كاهش نداد بلكه قيمت ارز در بازار آزاد در همان روز از 1190 تومان به 1215 تومان رسيد و تا مرز 1250 تومان نيز افزايش يافت، برخي كارشناسان نيز انتقادات زيادي را در پي اين تصميم مبني بر افزايش هزينه هاي توليد، گران‌تر شدن واردات و افزايش نرخ تورم مطرح كردند كه در جاي خود بحث كارشناسي مفصل را مي طلبد.
يكي از دلايل مهمي را كه برخي كارشناسان درباره اين تصميم بانك مركزي عنوان كرده اند، جبران كسري بودجه دولت از اين طريق بوده است كه البته واكنش محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي را نيز در پي داشت.
بهمني هفته گذشته در واكنش به برخي اظهارات مبني بر اينكه سياست فعلي ارزي به خاطر تامين كسري بودجه و منابع دولت اجرا مي‌شود گفته بود: بانك مركزي به دنبال سود نيست وظيفه اين بانك كنترل بازار است.
وي تصريح كرده بود: "ما به دنبال گندميم به تبع آن كاه هم حاصل مي‌شود. "
در حالي بهنمي منابع حاصل از افزايش بيش از 100 توماني نرخ رسمي ارز را به اندازه ارزش "كاه " تشبيه مي كند كه محاسبات اوليه خلاف اين مساله را نشان مي دهد.
به گزارش فارس، چنانچه صادرات روزانه نفت كشور را حدود 2.4 ميليون بشكه در نظر بگيريم و قيمت نفت ايران را نيز حدود 110 دلار فرض كنيم، درآمد دلاري حاصل از صادرات نفت كشور در طول يك سال بيش از 96 ميليارد دلار خواهد بود. به اين ترتيب افزايش بيش از 100 توماني در ارزش هر دلار، بيش از 9600 ميليارد تومان درآمد جديد براي دولت ايجاد مي كند كه اگر ارزش صادرات گاز و ديگر فرآورده هاي نفتي را هم به آن اضافه كنيم، تنها از محل درآْمدهاي نفتي به اندازه حدود 10 ميليارد دلار به درآمد ريالي دولت اضافه مي شود.
اين در حالي است كه ارزش هر دلار در بودجه سال 90 كل كشور 1050 تومان تصويب شد و بايد مشخص شود كه مازاد اين رقم كه در بودجه لحاظ نمي‌شود، به چه حسابي واريز شده و نحوه نظارت بر اين ميزان درآمد چگونه خواهد بود؟
انتهاي پيام/ص