قيمت سوخت ظرف 3 سال آزاد مي‌شود
براساس كليات پيش‌نويس لايحه پيشنهادي هدفمند كردن يارانه‌ها كه اوايل مهرماه به مجلس ارسال شد، در صورت تصويب نهايي اين لايحه و با واقعي شدن قيمت بنزين، نفت‌گاز، نفت‌كوره، نفت‌سفيد، گاز مايع، گاز طبيعي، برق و آب، 60 درصد منابع آزاد شده به صورت نقدي يا غيرنقدي و نظام تامين اجتماعي بين مردم توزيع مي‌شود. به گزارش فارس، كليات پيش‌نويس لايحه پيشنهادي هدفمند كردن يارانه‌ها كه مقدماتي است و هنوز در دولت و مجلس نهايي نشده است، براساس 4 اصول كلي تحقق عدالت، جلوگيري از اسراف در منابع و لزوم مديريت مصرف، لزوم تحول بخش انرژي براي مديريت مناسب و تحولات ساختاري در اقتصاد تهيه و تنظيم و 20 روز پيش به مجلس ارسال شده است.
به نوشته جام جم، براساس اين لايحه مقدماتي و پيشنهادي، قيمت فروش داخلي بنزين، نفت، گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع متناسب با قيمت فوب خليج فارس و شرايط اقتصادي كشور به گونه‌اي تعيين مي‌شود كه حداكثر پس از 3 سال از ابلاغ اين قانون قيمت حامل‌هاي فوق بيش از 10 درصد از قيمت‌هاي فوب خليج فارس با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل و نقل، توزيع و ماليات و عوارض قانوني) كمتر نباشد.
بنابراين لايحه، قيمت فروش داخلي گاز طبيعي نيز به گونه‌اي تعيين مي‌شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون معادل 75 درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي شود. همچنين قيمت فروش داخلي برق به گونه‌اي تعيين مي‌شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون معادل قيمت تمام شده آن باشد.
براساس اين لايحه پيشنهادي، دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمت‌هاي بين‌المللي حامل‌هاي انرژي بر اقتصاد ملي، از طريق تعيين و اخذ ماليات و عوارض و اخذ ما‌به‌التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد. وجوه حاصل از وضع عوارض به عنوان درآمد عمومي به حساب خزانه واريز مي‌گردد. اين لايحه مقدماتي تصريح مي‌كند: دولت مجاز است با رعايت مواردي قيمت آب و كارمزد جمع‌آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند و قيمت آب براي مصارف مختلف باتوجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون معادل قيمت تمام شده آن باشد. كارمزد خدمات جمع‌آوري و دفع فاضلاب در مناطق مختلف كشور حداكثر معادل قيمت آب محاسبه مي‌شود.
اين گزارش حاكي است: دولت مجاز است حداكثر ظرف 3 سال قيمت ساير كالاها و خدمات همگاني غيرحاكميتي را معادل قيمت تمام شده تعيين نمايد. اين لايحه پيشنهادي حاكي است: دولت مجاز است حداكثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات مشمول اين قانون را در قالب كمك مستقيم و در قالب پرداخت نقدي و يا غيرنقدي يا واگذاري سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس برحسب اختيار به خانوارهاي جامعه هدف، اجراي نظام جامع تأمين اجتماعي از قبيل گسترش و تأمين بيمه‌هاي اجتماعي و بيمه خدمات درماني و تأمين و ارتقاي سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب العلاج، كمك به تأمين مسكن و اشتغال براي جامعه هدف، توانمندسازي و اجراي برنامه‌هاي حمايت اجتماعي براي جامعه هدف و ساير امور مربوط به هدفمند كردن يارانه‌ها در جامعه هدف هزينه كند.
همچنين دولت مجاز است حداكثر تا 15 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي سرمايه‌گذاري و يا پرداخت كمك‌هاي بلاعوض يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي كمك به بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف، اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره‌وري انرژي و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير، جبران زيان شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي ناشي از اجراي اين قانون، گسترش حمل و نقل عمومي، حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي، حمايت از توليد نان صنعتي انبوه و حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي هزينه نمايد.
اين لايحه تصريح كرده است: اشخاص متقاضي كه اطلاعات لازم و تغييرات آن را ارائه نمي‌كنند و متخلفان و ارائه‌كنندگان اطلاعات نادرست از تمام يا بخشي از منافع اجراي اين قانون محروم خواهند شد. چنانچه اين اشخاص از محل اين قانون منافعي تحصيل كرده باشند كه استحقاق آن را نداشته باشند علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جريمه ملزم خواهند شد.
همچنين دولت مجاز است حداكثر تا 25 درصد وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور تأمين اعتبار مورد نياز براي جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و كاهش وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به نفت هزينه كند. براساس اين لايحه، صندوق ساماندهي يارانه‌ها تشكيل خواهد شد كه توسط هيأت امنايي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير رفاه و تأمين اجتماعي و معاون برنامه‌ريزي و راهبردي رئيس جمهور اداره مي‌شود و 2 عضو ناظر در هيأت امناي صندوق از بين نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌شوند.
به نوشته جام جم، براساس اين لايحه مقدماتي و پيشنهادي، قيمت فروش داخلي بنزين، نفت، گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع متناسب با قيمت فوب خليج فارس و شرايط اقتصادي كشور به گونه‌اي تعيين مي‌شود كه حداكثر پس از 3 سال از ابلاغ اين قانون قيمت حامل‌هاي فوق بيش از 10 درصد از قيمت‌هاي فوب خليج فارس با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل و نقل، توزيع و ماليات و عوارض قانوني) كمتر نباشد.
بنابراين لايحه، قيمت فروش داخلي گاز طبيعي نيز به گونه‌اي تعيين مي‌شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون معادل 75 درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي شود. همچنين قيمت فروش داخلي برق به گونه‌اي تعيين مي‌شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون معادل قيمت تمام شده آن باشد.
براساس اين لايحه پيشنهادي، دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمت‌هاي بين‌المللي حامل‌هاي انرژي بر اقتصاد ملي، از طريق تعيين و اخذ ماليات و عوارض و اخذ ما‌به‌التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد. وجوه حاصل از وضع عوارض به عنوان درآمد عمومي به حساب خزانه واريز مي‌گردد. اين لايحه مقدماتي تصريح مي‌كند: دولت مجاز است با رعايت مواردي قيمت آب و كارمزد جمع‌آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند و قيمت آب براي مصارف مختلف باتوجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون معادل قيمت تمام شده آن باشد. كارمزد خدمات جمع‌آوري و دفع فاضلاب در مناطق مختلف كشور حداكثر معادل قيمت آب محاسبه مي‌شود.
اين گزارش حاكي است: دولت مجاز است حداكثر ظرف 3 سال قيمت ساير كالاها و خدمات همگاني غيرحاكميتي را معادل قيمت تمام شده تعيين نمايد. اين لايحه پيشنهادي حاكي است: دولت مجاز است حداكثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات مشمول اين قانون را در قالب كمك مستقيم و در قالب پرداخت نقدي و يا غيرنقدي يا واگذاري سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس برحسب اختيار به خانوارهاي جامعه هدف، اجراي نظام جامع تأمين اجتماعي از قبيل گسترش و تأمين بيمه‌هاي اجتماعي و بيمه خدمات درماني و تأمين و ارتقاي سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب العلاج، كمك به تأمين مسكن و اشتغال براي جامعه هدف، توانمندسازي و اجراي برنامه‌هاي حمايت اجتماعي براي جامعه هدف و ساير امور مربوط به هدفمند كردن يارانه‌ها در جامعه هدف هزينه كند.
همچنين دولت مجاز است حداكثر تا 15 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي سرمايه‌گذاري و يا پرداخت كمك‌هاي بلاعوض يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي كمك به بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف، اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره‌وري انرژي و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير، جبران زيان شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي ناشي از اجراي اين قانون، گسترش حمل و نقل عمومي، حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي، حمايت از توليد نان صنعتي انبوه و حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي هزينه نمايد.
اين لايحه تصريح كرده است: اشخاص متقاضي كه اطلاعات لازم و تغييرات آن را ارائه نمي‌كنند و متخلفان و ارائه‌كنندگان اطلاعات نادرست از تمام يا بخشي از منافع اجراي اين قانون محروم خواهند شد. چنانچه اين اشخاص از محل اين قانون منافعي تحصيل كرده باشند كه استحقاق آن را نداشته باشند علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جريمه ملزم خواهند شد.
همچنين دولت مجاز است حداكثر تا 25 درصد وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور تأمين اعتبار مورد نياز براي جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و كاهش وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به نفت هزينه كند. براساس اين لايحه، صندوق ساماندهي يارانه‌ها تشكيل خواهد شد كه توسط هيأت امنايي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير رفاه و تأمين اجتماعي و معاون برنامه‌ريزي و راهبردي رئيس جمهور اداره مي‌شود و 2 عضو ناظر در هيأت امناي صندوق از بين نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌شوند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
