تک نرخی شدن ارز در بورس/مقررات عرضه ارز در بازار سرمایه تدوین شد
به گزارش بولتن نیوز، سیدحسین سلیمی با تأکید بر اینکه تک‌نرخی شدن ارز به معنای تثبیت قیمت آن نیست، گفت: با تک‌نرخی شدن ارز، فاصله قیمتی بین ارز دولتی و آزاد برداشته می‌شود و عملاً با یک نرخ روبرو خواهیم بود اما باز هم با وضع اقتصادی کشور، این نرخ ثابت نخواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران افزود: برای یکسان‌سازی نرخ ارز، آئین‌نامه‌ها و مقررات عرضه ارز در بورس تهیه شده است که قرار بود تا پیش از پایان سال گذشته فعالیت آن آغاز شود؛ اما احتیاط کردند و این کار به امسال موکول شد.
وی تصریح کرد: هم‌زمان با موافقت بانک مرکزی با عرضه ارز اعم از ارزهای دولتی و صادراتی در بورس، تک‌نرخی شدن ارز کلید می‌خورد.
این مقام مسئول تصریح کرد: باید تفاضل تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز اعمال شود ضمن اینکه وضعیت عرضه و تقاضای ارز در بازار نیز نقش تعیین‌کننده در نزولی یا صعودی بودن روند قیمتی آن خواهد داشت.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: قیمت ارز تک‌نرخی مستقیماً به میزان ارزی که بانک مرکزی می‌تواند عرضه کند، ربط دارد به عبارتی با کمبود عرضه روند صعودی می‌گیرد و با افزایش عرضه به سمت کاهش قیمت حرکت خواهد کرد.
سلیمی اظهار کرد: در شرایط فعلی که صنایع ما برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و نوسازی و بهسازی خطوط تولید خود نیازمند خریدهای خارجی هستند، اگر به ارز کافی از محل صادرات غیرنفتی یا فروش نفت دسترسی داشته باشند، قیمت ارز در بازار متعادل می‌ماند اما کمبود در عرضه آن را وارد روند صعودی می‌کند.
این فعال اقتصادی با اشاره به آمادگی بورس ارز برای آغاز فعالیت، گفت: در فرایند عرضه و تقاضا، نرخ روز ارزها تعیین می‌شود و متقاضیان می‌توانند بر اساس نرخ تعیین‌شده، ارز روز یا ارز آینده (فیوچر) بخرند اما بانک مرکزی باید دستور آغاز فعالیت این بازار را صادر کند
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
---
تثبیت و یکسان سازی قیمت ارز در بازار ایران اگر به تناسب ثروتهای خداد دادی و در آمدهای این کشور انجام نگیرد زیان مادی و معنوی آن بر تمامی اقشار مردم و آبرو و حیثیت اقتصادی کشور بمراتب بالا تر از در آمدهای پولی است که از عدم تثبیت و یکسان سازی به دست می آید.
ادامه ی تحمیل بار سنگین کمر شکن معضل سیر صعودی ارزش ارز خارجی بر قشر کم در آمد علی رغم فاکتورهای مثبت و گشایش اقتصادی که امضای برجام برای کشور به وجود آورد با هیچ اصل عدالت محوری قابل توجیه نیست.
عدم بیان علت مناسب و منطقی برای معضل فوق توسط دولت تفسیر و تاویلهای ناگوار و اعتبار زدایی را به ضرر دولت در کشور رواج می دهد و این سئوال را ایجاد می کند که دولت در حقیقت چه هدف اصولی اقتصادی ضابطه مندی را بنفع کل جامعه از رها کردن افسار این معضل در طول مدت چها سال گذشته دنبال می کرده است.
سوگندهایی که دولتها در پس از هر دوره از انتخابات بعنوان تعهد به پایبندی به تامین و تضمین رفاه وآسایش اقتصادی برای اقشار جامعه یاد می کنند ، با برخورد کنونی که بیش از چهار سال است با معضل فوق رواج دارد ، بی اثر می شوند و دولتها باید با تشریح منطقی علت بقا و گسترش معضل پاسخگوی ادامه ی چنین موضعی باشند.