چنددرصد خانه‌هاي تهران خالي است؟
محمدرضا اعواني در گفت‌وگو با دنياي‌اقتصاد همچنين به جلسه اخير كارگروه ساماندهي املاك و مستغلات كه با حضور نماينده رييس‌جمهور و اعضاي سامانه رهگيري معاملات مسكن برگزار شده، اشاره كرد و گفت: در اين جلسه تاكيد شد براي اجراي محتويات بسته‌اجاره بايد مجوزهاي قانوني از دولت دريافت شود.
عضو سابق سامانه رهگيري معاملات املاك با بيان اينكه مسكن در همه كشورها كالا است اما در ايران به عنوان سرمايه شناخته مي‌شود، گفت: براي كالاهاي مصرفي به محض گران‌فروشي از طرف صاحب كالا، طبق قانون با آن برخورد مي‌شود اما در مورد مسكن به خاطر سرمايه‌اي بودن آن، نمي‌توانيم كنترل و اعمال قانون كنيم به طوري كه در حال حاضر با توجه به اطلاعات جمع‌آوري شده توسط مشاوران املاك، ۱۵ درصد خانه‌هاي موجود در تهران خالي از سكنه است.
وي افزود: در بسته ساماندهي اجاره، سه موضوع مورد تاكيد قرار گرفته كه عبارت از تعيين نرخ اجاره متناسب با تورم، افزايش مدت قرارداد اجاره به دو سال و اعمال سياست‌هاي تشويقي براي موجران خوش‌حساب است.
اعواني تصريح كرد: برخي تصور مي‌كنند بازار مسكن كه ۵۰ سال است به حال خود رها شده را مي‌توان به سرعت و در كوتاه‌مدت ساماندهي كرد.
مشاور اتحاديه مشاوران املاك همچنين گفت: طرح‌هاي ساماندهي اجاره‌بها بايد به صورت زيربنايي ارائه شود نه اينكه يك‌روز بگوييم مدت زمان قراردادهاي اجاره بهتر است دو ساله شود و از سوي ديگر اظهار كنيم مالكيت محترم است.
اين مقام سابق وزارت بازرگاني مقابله با سوداگري مسكن را نيازمند تدبير رواني دانست.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
