پيش بيني رشد 7 درصدي در سال 88
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي نرخ رشد اقتصادي و تورم در سال 88 را براساس پيش بيني هاي اوليه 7 و 20 درصد اعلام کرد و گفت: قيمت فروش نفت در سال 88 بين 55 تا 60 دلار خواهد بود.
به گزارش برنا،"رحيم ممبيني" امروز در جمع خبرنگاران به تشريح ويژگي هاي بخشنامه بودجه سال 88 ، کسري بودجه و انحراف دولت از اجراي بودجه سال جاري پرداخت.
وي در خصوص ميزان واردات بنزين در سال آينده بر اساس بخشنامه بودجه 88 گفت: در حال حاضر اقداماتي در اين خصوص طي مذاکره معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و وزارت نفت انجام شده است. اما نمي توان ميزان قطعي واردات در سال آينده را اعلام کرد.
ممبيني اساس جهت گيري هاي تنظيم بودجه سال 88 را ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه، دستورالعمل هاي تهيه و تنظيم بودجه اعم از بودجه هاي ملي، استاني، شرکتها و تنظيم برنامه اعلام کرد و افزود: سقف کلي بودجه ها هنوز قطعي نشده؛ اما آنچه که پيش بيني شده نزديک به واقعيت است.
ممبيني گفت: دستگاه هاي اجرايي بايد در چارچوب اين سقف و با رعايت ضوابط ناظر بر تنظيم بودجه اولويت هاي خود را تعيين نمايند.
وي با تاکيد بر اينکه اساس جهت گيري ها و راهبردها در بخشنامه بودجه سال 88 قوانين بالادستي است تصريح کرد: برخي از قوانين در سال آينده از به دليل اجراي قانون اصل 44 و سال پاياني برنامه چهارم توسعه از اهميت و برجستگي ويژه اي برخوردار است.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري گفت: براين اساس بودجه سال آينده با در نظر گرفتن شرايط خاص و نگاه به اهداف سند چشم انداز تدوين خواهد شد.
وي افزود: از طرفي از آنجا که سال آينده سال پايه برنامه پنجم توسعه محسوب شده و مبناي سنجش برنامه برنامه چهارم خواهد بود، بنابراين اين بودجه سال 88 از اهميت ويژه اي براي دولت برخوردار است.
ممبيني با اشاره به تدوين طرح تحول اقتصادي در دولت گفت: بعد از نهايي شدن طرح تحول اقتصادي در دولت تلاش مي کنيم بخش هايي را که نيازمند تصويب قانون باشد را نهايي کرده و آن را عملي کنيم.
وي افزود: تلاش مي شود در سال آينده اهداف پيش بيني شده در اجراي اصل 44 قانون اساسي و طرح تحول اقتصادي دقيقاً در راستاي اهداف سند چشم انداز باشد.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري اصل 44 قانون اساسي و طرح تحول اقتصادي را مکمل تحقق سند چشم انداز اعلام کرد.
رشد شاخص هاي مالي در دولت نهم
وي همچنين از بهبود شاخص هاي مهم مالي در دولت نهم خبر داد و گفت: با وجود فشارهاي فراواني که طي سنوات اخير از سوي سيستم جهاني عليه کشور ما اعمال شده و مي شود اما بر اساس اسناد و مدارک موجود شاخص هاي مهم مالي در کشورمان رشد يافته است.
اعتبارات هزينه اي
به گفته ممبيني رشد اعتبارات هزينه اي طي سال هاي 80 تا 83، 4/29 درصد بود که اين آمار در سال هاي 84 تا 87 به 7/16 درصد کاهش يافت.
اعتبارات تملک دارايي سرمايه اي
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري افزود: در اين بخش نيز طي سال هاي 80 تا 83 شاهد رشد 9/29 درصدي بوديم که اين آمار در سال هاي 84 تا 87 به 9/39 درصد افزايش يافته است.
درآمد مالياتي
به گفته ممبيني درآمدهاي مالياتي در سال هاي 80 تا 83 به 3/23 درصد رسيد که در سال هاي 84 تا 87 به 6/26 درصد افزايش يافت
نسبت درآمدهاي مالياتي به کل منابع
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري افزود:
در اين بخش درآمدهاي مالياتي به کل منابع در سال 80 تا 83 به 6/26 درصد رسيد که در سال هاي 84 تا 87 به 7/28 درصد افزايش يافت.
نسبت منابع نفت به کل منابع
ممبيني نسبت کل منابع نفت به کل منابع طي سال هاي 80 تا 83 را 2/61 درصد اعلام کرد که اين آمار در دولت نهم طي سال هاي 84 تا 87 به 1/50 درصد کاهش يافته است.
نسبت اعتبارات هزينه به کل مصارف
وي با بيان اين که اعتبارات هزينه به کل مصارف در سال 80 تا 83 به 6/69 درصد رسيد افزود: اين آمار در سال هاي 84 تا 87 به 3/62 درصد رسيد.
تملک دارايي هاي سرمايه اي به کل مصارف
ممبيني ادامه داد: براين اساس نسبت اعتبارات تملک دارايي سرمايه اي به کل مصارف در سال هاي 80 تا 83 به 5/19 درصد رسيد که اين رقم در دولت نهم به 8/26 درصد افزايش يافت.
نسبت درآمدها به اعتبارات هزينه اي
به گفته وي طي سال هاي 80 تا 83 اين نسبت 9/45 درصد بود که در دولت نهم به 6/69 درصد رسيد.
وي با اشاره به کاهش جهت گيري هاي مناسب در بخش اعتبارات هزينه اي افزود: با وجود روند کاهنده اين بخش جهت گيري هاي اعتباري به سمت جهت گيري حمايتي بوده است.
ممبيني گفت: بر اساس بررسي هاي انجام شده و آنچه که توسط صندوق هاي بازنشستگي اعلام شده در حال حاضر ديگر چيزي به نام مطالبات بازنشسته ها نخواهيم داشت؛ چراکه اين مطالبات به صورت نقدي يا سهام در اختيار آنها قرار مي گيرد.
اعتبارات ويژه بخش آب و انرژي در سال 88
به گفته وي بر اساس بخشنامه بودجه سال 88 توجه خاصي به مباحث توازن منطقه اي در راستاي سفرهاي دولت به استان ها شده است.
ممبيني گفت: اعتبارات ويژه بخش حمل و نقل، زير ساخت صنعت، فرهنگ اسلامي ايران آب و انرژي در سال آينده استمرار خواهد يافت.
وي افزود: همچنين به کنترل دستگاه ها براي تعيين اعتبار کافي در جهت اجراي طرح هاي نيمه تمام مي پردازيم؛ ضمن اينکه شرايط ويژه اي براي اجراي طرح هاي جديد در نظر گرفتيم.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري از جمله برنامه هاي دولت براي کاهش نقدينگي در طرح هاي عمراني را مشخص شدن سقف اعتبارات عمراني خريدهاي ارزي اعلام کرد که بر اساس آن اعتبار در نظر گرفته شده به ريال تبديل نمي شود.
بودجه انقباضي اقتضايي
وي شرايط تدوين بودجه سال 88 را انقباضي اقتضايي اعلام کرد و گفت: بر اين اساس حد وسع هزينه ها بررسي شده و کسري را در پايه بودجه لحاظ مي کنيم که طبق آن بودجه را کاهش يا افزايش خواهيم داد.
ممبيني افزود: البته بايد فرصت مناسبي براي بررسي ريز اعتبارات دستگاه ها وجود داشته باشد که بر اين اساس تلاش مي کنيم بودجه ريزي را به سمت قيمت تمام شده سوق دهيم.
اعتبار 4100 ميلياردتوماني قانون خدمات کشوري
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي با اشاره به قانون خدمات کشوري براي بازنشستگان گفت: با همه تلاش هاي صورت گرفته از سوي دولت براي کاهش اعتبارات هزينه اي براي اجراي قانون خدمات کشوري بازنشستگان به 4 هزار و 100 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.
ممبيني نسبت درآمدهاي مالياتي به هزينه ها در سال 87 را 3/50 درصد اعلام کرد که در سال 88 اين نسبت به 60 درصد افزايش خواهد يافت.
وي ادامه داد: البته اگر 4 هزار و 100 ميليارد تومان اجراي قانون خدمات کشوري را از بودجه خارج کنيم نسبت درآمدهاي مالياتي به هزينه ها به 66 درصد ارتقاء مي يابد.
رشد صفر درصدي اثر قيمت نفت در بودجه
وي در خصوص ميزان وابستگي بودجه 88 به قيمت نفت گفت: به هر حال اقتصاد کشورها به دليل ارتباط با اقتصاد جهاني از تحولات پيش آمده در بخش نفت متاثر مي شود که اين امر در ارتباط با بودجه ايران بسيار ضعيف و در حد صفر است.
ممبيني با بيان اينکه امکان دارد کاهش يا افزايش قيمت نفت در ساير مولفه هاي اقتصادي ايران تاثير داشته باشد افزود: از آنجا که قيمت نفت در بودجه سال 87، 55 دلار در نظر گرفته شده بود، بنابراين نوسانات فعلي تاثيري در بودجه ندارد.
وي قيمت پيش بيني شده فروش نفت در سال 88 را بين 55 تا 60 دلار اعلام کرد.
انحرافي در بودجه 87 نداريم
وي در خصوص اظهارنظر نمايندگان مبني بر انحراف دولت در اجراي بودجه 87 گفت:در اين ارتباط جلساتي با حضور رييس مجلس، هيات رييسه و مسئولان ذيربط برگزار شد و توضيحات لازم را به آنها داديم.
ممبيني گفت: قرار شد جمع بندي گزارش مکتوب از عملکرد بودجه 87 را به رياست مجلس تقديم کنيم که اين کار انجام شد.
وي با اشاره به تقديم عملکرد پنج ماهه دولت در بخش بودجه به مجلس افزود: حدود 5/87 درصد بندهاي ماده واحده قانون بودجه در 5 ماهه امسال اجرا شد که 5/12 درصد باقي مانده نيز در دست اقدام است.
کسري 7 هزار ميليارد توماني سال 87
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي کسري بودجه 43 ميليارد دلاري که از سوي برخي منتقدان و تعدادي از نمايندگان مجلس اعلام شده بود را تکذيب کرد و گفت: لايحه 15 هزار ميليارد توماني دولت براي پرداخت بدهي به بانک ها و افزايش سرمايه بانک ها کسري بودجه تلقي نمي شود.
وي از جمله کسري هاي دولت در سال جاري را اجراي قانون بازنشستگي اعلام کرد و گفت: قانون گذار براي اجراي اين قانون در شش ماهه دوم سال 740 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته بود.
ممبيني خاطرنشان کرد:اگر بخواهيم کل اعتبارات در نظر گرفته شده براي اجراي قانون بازنشستگي را پرداخت کنيم به هزار و 600 تا هزار و 700 ميليارد تومان پول نياز داريم؛ اين در حالي است که قانون گذار تنها 740 ميليارد تومان در اختيار دولت قرار داده است،بنابراين هزار مليارد تومان کسري داريم.
ممبيني کسري ديگر را قانون بازنشستگي پيش از موعد اعلام کرد که نيازمند اعتبار 700 ميليارد توماني است،اين در حالي است که دولت تنها 300 ميليارد تومان اعتبار در اختيار دارد.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ادامه داد: امکان دارد به مبالغ فوق سنوات بخش آموزش و پرورش و برخي از دستگاه ها که مطالبات آنها تجميع شده است اضافه شود که بر اين اساس دولت حدود 6 تا 7 هزار ميليارد تومان کسري دارد.
وي تاکيد کرد:کسري بودجه از طريق اصلاحيه بودجه تامين مي شود و دولت قصد ارايه متمم بودجه را نخواهد داشت.
رشد 7 درصدي و تورم 20 درصدي
وي نرخ رشد اقتصادي و تورم در سال 88 را بر اساس پيش فرض هاي اوليه به ترتيب 7 و 20 درصد اعلام کرد و گفت: تمام تلاش خود را به کار مي بريم تا نرخ تورم کمتر از 20 درصد شود.
ممبيني نرخ ارز در بودجه 87 را 890 تومان اعلام کرد.
به گزارش برنا،"رحيم ممبيني" امروز در جمع خبرنگاران به تشريح ويژگي هاي بخشنامه بودجه سال 88 ، کسري بودجه و انحراف دولت از اجراي بودجه سال جاري پرداخت.
وي در خصوص ميزان واردات بنزين در سال آينده بر اساس بخشنامه بودجه 88 گفت: در حال حاضر اقداماتي در اين خصوص طي مذاکره معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و وزارت نفت انجام شده است. اما نمي توان ميزان قطعي واردات در سال آينده را اعلام کرد.
ممبيني اساس جهت گيري هاي تنظيم بودجه سال 88 را ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه، دستورالعمل هاي تهيه و تنظيم بودجه اعم از بودجه هاي ملي، استاني، شرکتها و تنظيم برنامه اعلام کرد و افزود: سقف کلي بودجه ها هنوز قطعي نشده؛ اما آنچه که پيش بيني شده نزديک به واقعيت است.
ممبيني گفت: دستگاه هاي اجرايي بايد در چارچوب اين سقف و با رعايت ضوابط ناظر بر تنظيم بودجه اولويت هاي خود را تعيين نمايند.
وي با تاکيد بر اينکه اساس جهت گيري ها و راهبردها در بخشنامه بودجه سال 88 قوانين بالادستي است تصريح کرد: برخي از قوانين در سال آينده از به دليل اجراي قانون اصل 44 و سال پاياني برنامه چهارم توسعه از اهميت و برجستگي ويژه اي برخوردار است.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري گفت: براين اساس بودجه سال آينده با در نظر گرفتن شرايط خاص و نگاه به اهداف سند چشم انداز تدوين خواهد شد.
وي افزود: از طرفي از آنجا که سال آينده سال پايه برنامه پنجم توسعه محسوب شده و مبناي سنجش برنامه برنامه چهارم خواهد بود، بنابراين اين بودجه سال 88 از اهميت ويژه اي براي دولت برخوردار است.
ممبيني با اشاره به تدوين طرح تحول اقتصادي در دولت گفت: بعد از نهايي شدن طرح تحول اقتصادي در دولت تلاش مي کنيم بخش هايي را که نيازمند تصويب قانون باشد را نهايي کرده و آن را عملي کنيم.
وي افزود: تلاش مي شود در سال آينده اهداف پيش بيني شده در اجراي اصل 44 قانون اساسي و طرح تحول اقتصادي دقيقاً در راستاي اهداف سند چشم انداز باشد.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري اصل 44 قانون اساسي و طرح تحول اقتصادي را مکمل تحقق سند چشم انداز اعلام کرد.
رشد شاخص هاي مالي در دولت نهم
وي همچنين از بهبود شاخص هاي مهم مالي در دولت نهم خبر داد و گفت: با وجود فشارهاي فراواني که طي سنوات اخير از سوي سيستم جهاني عليه کشور ما اعمال شده و مي شود اما بر اساس اسناد و مدارک موجود شاخص هاي مهم مالي در کشورمان رشد يافته است.
اعتبارات هزينه اي
به گفته ممبيني رشد اعتبارات هزينه اي طي سال هاي 80 تا 83، 4/29 درصد بود که اين آمار در سال هاي 84 تا 87 به 7/16 درصد کاهش يافت.
اعتبارات تملک دارايي سرمايه اي
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري افزود: در اين بخش نيز طي سال هاي 80 تا 83 شاهد رشد 9/29 درصدي بوديم که اين آمار در سال هاي 84 تا 87 به 9/39 درصد افزايش يافته است.
درآمد مالياتي
به گفته ممبيني درآمدهاي مالياتي در سال هاي 80 تا 83 به 3/23 درصد رسيد که در سال هاي 84 تا 87 به 6/26 درصد افزايش يافت
نسبت درآمدهاي مالياتي به کل منابع
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري افزود:
در اين بخش درآمدهاي مالياتي به کل منابع در سال 80 تا 83 به 6/26 درصد رسيد که در سال هاي 84 تا 87 به 7/28 درصد افزايش يافت.
نسبت منابع نفت به کل منابع
ممبيني نسبت کل منابع نفت به کل منابع طي سال هاي 80 تا 83 را 2/61 درصد اعلام کرد که اين آمار در دولت نهم طي سال هاي 84 تا 87 به 1/50 درصد کاهش يافته است.
نسبت اعتبارات هزينه به کل مصارف
وي با بيان اين که اعتبارات هزينه به کل مصارف در سال 80 تا 83 به 6/69 درصد رسيد افزود: اين آمار در سال هاي 84 تا 87 به 3/62 درصد رسيد.
تملک دارايي هاي سرمايه اي به کل مصارف
ممبيني ادامه داد: براين اساس نسبت اعتبارات تملک دارايي سرمايه اي به کل مصارف در سال هاي 80 تا 83 به 5/19 درصد رسيد که اين رقم در دولت نهم به 8/26 درصد افزايش يافت.
نسبت درآمدها به اعتبارات هزينه اي
به گفته وي طي سال هاي 80 تا 83 اين نسبت 9/45 درصد بود که در دولت نهم به 6/69 درصد رسيد.
وي با اشاره به کاهش جهت گيري هاي مناسب در بخش اعتبارات هزينه اي افزود: با وجود روند کاهنده اين بخش جهت گيري هاي اعتباري به سمت جهت گيري حمايتي بوده است.
ممبيني گفت: بر اساس بررسي هاي انجام شده و آنچه که توسط صندوق هاي بازنشستگي اعلام شده در حال حاضر ديگر چيزي به نام مطالبات بازنشسته ها نخواهيم داشت؛ چراکه اين مطالبات به صورت نقدي يا سهام در اختيار آنها قرار مي گيرد.
اعتبارات ويژه بخش آب و انرژي در سال 88
به گفته وي بر اساس بخشنامه بودجه سال 88 توجه خاصي به مباحث توازن منطقه اي در راستاي سفرهاي دولت به استان ها شده است.
ممبيني گفت: اعتبارات ويژه بخش حمل و نقل، زير ساخت صنعت، فرهنگ اسلامي ايران آب و انرژي در سال آينده استمرار خواهد يافت.
وي افزود: همچنين به کنترل دستگاه ها براي تعيين اعتبار کافي در جهت اجراي طرح هاي نيمه تمام مي پردازيم؛ ضمن اينکه شرايط ويژه اي براي اجراي طرح هاي جديد در نظر گرفتيم.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري از جمله برنامه هاي دولت براي کاهش نقدينگي در طرح هاي عمراني را مشخص شدن سقف اعتبارات عمراني خريدهاي ارزي اعلام کرد که بر اساس آن اعتبار در نظر گرفته شده به ريال تبديل نمي شود.
بودجه انقباضي اقتضايي
وي شرايط تدوين بودجه سال 88 را انقباضي اقتضايي اعلام کرد و گفت: بر اين اساس حد وسع هزينه ها بررسي شده و کسري را در پايه بودجه لحاظ مي کنيم که طبق آن بودجه را کاهش يا افزايش خواهيم داد.
ممبيني افزود: البته بايد فرصت مناسبي براي بررسي ريز اعتبارات دستگاه ها وجود داشته باشد که بر اين اساس تلاش مي کنيم بودجه ريزي را به سمت قيمت تمام شده سوق دهيم.
اعتبار 4100 ميلياردتوماني قانون خدمات کشوري
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي با اشاره به قانون خدمات کشوري براي بازنشستگان گفت: با همه تلاش هاي صورت گرفته از سوي دولت براي کاهش اعتبارات هزينه اي براي اجراي قانون خدمات کشوري بازنشستگان به 4 هزار و 100 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.
ممبيني نسبت درآمدهاي مالياتي به هزينه ها در سال 87 را 3/50 درصد اعلام کرد که در سال 88 اين نسبت به 60 درصد افزايش خواهد يافت.
وي ادامه داد: البته اگر 4 هزار و 100 ميليارد تومان اجراي قانون خدمات کشوري را از بودجه خارج کنيم نسبت درآمدهاي مالياتي به هزينه ها به 66 درصد ارتقاء مي يابد.
رشد صفر درصدي اثر قيمت نفت در بودجه
وي در خصوص ميزان وابستگي بودجه 88 به قيمت نفت گفت: به هر حال اقتصاد کشورها به دليل ارتباط با اقتصاد جهاني از تحولات پيش آمده در بخش نفت متاثر مي شود که اين امر در ارتباط با بودجه ايران بسيار ضعيف و در حد صفر است.
ممبيني با بيان اينکه امکان دارد کاهش يا افزايش قيمت نفت در ساير مولفه هاي اقتصادي ايران تاثير داشته باشد افزود: از آنجا که قيمت نفت در بودجه سال 87، 55 دلار در نظر گرفته شده بود، بنابراين نوسانات فعلي تاثيري در بودجه ندارد.
وي قيمت پيش بيني شده فروش نفت در سال 88 را بين 55 تا 60 دلار اعلام کرد.
انحرافي در بودجه 87 نداريم
وي در خصوص اظهارنظر نمايندگان مبني بر انحراف دولت در اجراي بودجه 87 گفت:در اين ارتباط جلساتي با حضور رييس مجلس، هيات رييسه و مسئولان ذيربط برگزار شد و توضيحات لازم را به آنها داديم.
ممبيني گفت: قرار شد جمع بندي گزارش مکتوب از عملکرد بودجه 87 را به رياست مجلس تقديم کنيم که اين کار انجام شد.
وي با اشاره به تقديم عملکرد پنج ماهه دولت در بخش بودجه به مجلس افزود: حدود 5/87 درصد بندهاي ماده واحده قانون بودجه در 5 ماهه امسال اجرا شد که 5/12 درصد باقي مانده نيز در دست اقدام است.
کسري 7 هزار ميليارد توماني سال 87
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي کسري بودجه 43 ميليارد دلاري که از سوي برخي منتقدان و تعدادي از نمايندگان مجلس اعلام شده بود را تکذيب کرد و گفت: لايحه 15 هزار ميليارد توماني دولت براي پرداخت بدهي به بانک ها و افزايش سرمايه بانک ها کسري بودجه تلقي نمي شود.
وي از جمله کسري هاي دولت در سال جاري را اجراي قانون بازنشستگي اعلام کرد و گفت: قانون گذار براي اجراي اين قانون در شش ماهه دوم سال 740 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته بود.
ممبيني خاطرنشان کرد:اگر بخواهيم کل اعتبارات در نظر گرفته شده براي اجراي قانون بازنشستگي را پرداخت کنيم به هزار و 600 تا هزار و 700 ميليارد تومان پول نياز داريم؛ اين در حالي است که قانون گذار تنها 740 ميليارد تومان در اختيار دولت قرار داده است،بنابراين هزار مليارد تومان کسري داريم.
ممبيني کسري ديگر را قانون بازنشستگي پيش از موعد اعلام کرد که نيازمند اعتبار 700 ميليارد توماني است،اين در حالي است که دولت تنها 300 ميليارد تومان اعتبار در اختيار دارد.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ادامه داد: امکان دارد به مبالغ فوق سنوات بخش آموزش و پرورش و برخي از دستگاه ها که مطالبات آنها تجميع شده است اضافه شود که بر اين اساس دولت حدود 6 تا 7 هزار ميليارد تومان کسري دارد.
وي تاکيد کرد:کسري بودجه از طريق اصلاحيه بودجه تامين مي شود و دولت قصد ارايه متمم بودجه را نخواهد داشت.
رشد 7 درصدي و تورم 20 درصدي
وي نرخ رشد اقتصادي و تورم در سال 88 را بر اساس پيش فرض هاي اوليه به ترتيب 7 و 20 درصد اعلام کرد و گفت: تمام تلاش خود را به کار مي بريم تا نرخ تورم کمتر از 20 درصد شود.
ممبيني نرخ ارز در بودجه 87 را 890 تومان اعلام کرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
