تشكيل كميته خانههاي خالي
در كارگروه مسكن دولت براي نهاييسازي تصميم جديد تصويب شد
دنياي اقتصاد- كارگروه مسكن روز گذشته با تشكيل جلسه، موضوع «آپارتمانهاي مسكوني بدون استفاده» را مورد بررسي قرار داد و مقرر شد كميتهاي 5 نفره مركب از نمايندگان وزارت مسكن، وزارت دادگستري و وزارت بازرگاني راهكار قانوني براي حذف فاصله بين خانههايخالي و بازار مصرف را تدوين و براي تصويب به دولت ارائه كند؛ اين روزها حساسيت مسوولان بخش مسكن به واحدهاي مسكوني خالي از سكنه، به ساير دولتمردان حوزه اقتصاد نيز سرايت كرده؛ طوري كه درباره كلانشهري همچون تهران اين اتفاق نظر وجود دارد كه خانههايخالي تعادل بازار مسكن را به هم ريخته و حتي يكي از ريشههاي اصلي رشد اجارهبها، از همين خانهها بيرون آمده است. مطالعات كارشناسان شهري پايتخت از خالي بودن حدود 150 هزار واحد مسكوني در تهران حكايت دارد كه عمده آنها به صورت «چند واحدي» تحت مالكيت يكنفر قرار دارد. به همين منظور در كارگروه مسكن مقرر شد حداكثر ظرف 15 روز شيوهاي براي الزام مالكان بيش از 3 واحد مسكوني خالي از سكنه، به عرضه آنها در بازار اجاره يا فروش تدوين شود. در گام اول، پيشنهاد شده ارزش معاملاتي مسكن در نواحي مختلف شهر مشخص شود تا از عرضه املاك خالي با قيمتهاي حبابي جلوگيري به عمل آيد.
قانون براي «دغدغه بزرگ در پايتخت» تصميم ميگيرد
تشكيل «كميته» براي خانههاي خالي
تعيين قيمت ناحيهاي مسكن در دستور كار قرار گرفت
هشدار به مالكان بيش از 3 واحد مسكوني خالي
گروه مسكن- فريد قديري: كارگروه مسكن روز گذشته با تشكيل كميتهاي 5 نفره براي تدوين راهكار قانوني عرضه واحدهاي مسكوني خالي از سكنه به بازار تقاضا موافقت كرد. به اين ترتيب معضل خانههاي خالي كه تا پيش از اين فقط در وزارت مسكن و جسته و گريخته در مديريت شهري تهران به عنوان «دغدغه بزرگ پايتخت» مطرح بود، هماكنون بهصورت ويژه در دستور كار نمايندگان ويژه دولت در امور مسكن –كارگروه مسكن- قرار گرفته است.
اعضاي كارگروه مسكن ديروز تاكيد كردند شيوهاي كه در كوتاهترين زمان بتواند با قدرت قانوني به مقابله با پديده «نگهداري بدون استفاده واحد مسكوني» برود را شناسايي و اجرايي خواهند كرد.
به گزارش «دنياياقتصاد» در جلسه ديروز كارگروه مسكن كه به رياست علي نيكزاد وزير مسكن برگزار شد، ابتدا مسوولان بخش مسكن گزارشي درباره نقش خانههاي بدون استفاده در نوسان قيمت مسكن و همچنين اجارهبها ارائه كردند و سپس وضعيت خانههاي خالي در تهران مورد بررسي قرار گرفت. طوري كه اعضاي كارگروه مسكن بعد از شنيدن گزارش به اين جمعبندي رسيدند كه عرضه سريع واحدهاي مسكوني بدون استفاده به بازار مسكن ميتواند در افزايش حجم خانههاي مورد مصرف اجارهنشينها و خريداران واقعي، موثر واقع شود و در نتيجه به تعديل نرخها كمك كند.
به همين منظور مقرر شد كميتهاي مركب از 5 نفر از نمايندگان وزارتخانههاي مسكن، دادگستري و بازرگاني ظرف حداكثر 15 روز، راهكار جامع و قانوني مقابله با خالي گذاشتن واحدهاي مسكوني را جمعبندي و براي تصويب نهايي به دولت ارائه كند.
به گزارش «دنياياقتصاد» كارگروه مسكن هر آنچه را مصوب ميكند، حكم مصوبات هيات دولت را دارد و بلافاصله حالت اجرايي پيدا خواهد كرد.
براساس اين گزارش برخي آمارهايي كه اخيرا مديريت شهري تهران و كارشناسان مسكن درباره خانههاي خالي تهيه كردهاند حكايت از خالي بودن 10 درصد واحدهاي مسكوني موجود در شهر تهران داشته است كه گفته ميشود اين رقم دو برابر تعداد طبيعي خانههاي خالي در يك شهر يا منطقه است.
در تهران بيش از 2 ميليون واحد مسكوني وجود دارد كه بين 100 هزار تا 200 هزار واحد از آنها خالي نگهداري ميشود.
خانههاي خالي در تهران دو دسته هستند؛ دسته اول املاكي كه مالكان آن را با قيمتهاي فرامنطقهاي و اغلب كاذب براي فروش ارائه كردهاند كه در اين حالت فروش نرفتن اين واحدها به نوعي نتيجه برخورد منطقي خريداران با قيمت غيرمنطقي ميتواند باشد. اما دسته دوم خانههايي هستند كه صاحبان آن به اميد سودجويي و افزايش قيمت در آينده، از فروش يا اجاره اين املاك خودداري ميكنند.برآوردهاي عوامل شناسايي و مقابله با خانههاي خالي حاكي از آن است كه اگر اين نوع املاك درست به بازار اجاره يا خريد عرضه شود، حق انتخاب براي مصرفكننده افزايش مييابد و عدم پذيرش نرخهاي كاذب ممكن خواهد شد.
به گزارش دنياياقتصاد، در حال حاضر براي برخورد با خانههاي خالي از يكسو پيشنهاد شده است قانون تعزيرات كه در راستاي آن امكان برخورد با احتكار كالا وجود دارد، مورد ارزيابي قرار بگيرد و از سوي ديگر يكي از قوانيني كه در گذشته در حوزه قضايي وجود داشته براي استفاده در اين پديده بررسي شود.
همچنين تعيين قيمت ناحيهاي براي ارزش معاملاتي واحدهاي مسكوني نيز پيشنهاد ديگري است كه راي به آن، مانع فعاليت مالكاني خواهد شد كه با ارائه قيمت كاذب، شرايط فروش را مشكل ميكنند. كارشناسان مسكن معتقدند گام اول براي برخورد با خانههاي خالي تعيين دامنه مشخص از قيمت معاملاتي املاك مسكوني در هر محله يا ناحيه از شهر است.
در حال حاضر بانك اطلاعاتي قابل استنادي از وضعيت جغرافيايي خانههاي خالي از سكنه شهر تهران در ستادي كه سال گذشته در وزارت مسكن كارش را آغاز كرده بود، تهيه شده است كه به محض تصويب قانون برخورد با خانههاي خالي ميتواند مورد استفاده قرار بگيرد.
كارگروه مسكن قبول دارد كه حجم خانههاي خالي در شهري همچون تهران در حدي است كه بازار مسكن را تحت تاثير قرار داده و حتي برخي اعضاي آن اتفاق نظر دارند كه تعداد قابل ملاحظهاي از اين خانهها از روي عمد خالي نگهداري ميشود.
گزارش «دنياياقتصاد» از سابقه برخورد با معضل خانههاي خالي حاكي است: از اواسط فعاليت دولت نهم تلاش شد از خانههاي خالي ماليات گرفته شود اما هيچگاه همچون ماههاي اخير، مسوولان در مواجهه با اين معضل مصمم نبودند. اواخر سال گذشته نيز شوراي عالي استانها طرحي را به مجلس ارائه كرد كه در راستاي آن پيشنهاد شده بود شهرداريها از خانههاي بدون استفاده عوارض شهري زيادتري در مقايسه با ساير املاك دريافت كنند كه البته نمايندگان مجلس در كميسيون تخصصي بررسي كننده اين طرح، به دليل عدم وجاهت قانوني شهرداريها در ورود مالياتي، با آن مخالفت كرد.
دنياي اقتصاد- كارگروه مسكن روز گذشته با تشكيل جلسه، موضوع «آپارتمانهاي مسكوني بدون استفاده» را مورد بررسي قرار داد و مقرر شد كميتهاي 5 نفره مركب از نمايندگان وزارت مسكن، وزارت دادگستري و وزارت بازرگاني راهكار قانوني براي حذف فاصله بين خانههايخالي و بازار مصرف را تدوين و براي تصويب به دولت ارائه كند؛ اين روزها حساسيت مسوولان بخش مسكن به واحدهاي مسكوني خالي از سكنه، به ساير دولتمردان حوزه اقتصاد نيز سرايت كرده؛ طوري كه درباره كلانشهري همچون تهران اين اتفاق نظر وجود دارد كه خانههايخالي تعادل بازار مسكن را به هم ريخته و حتي يكي از ريشههاي اصلي رشد اجارهبها، از همين خانهها بيرون آمده است. مطالعات كارشناسان شهري پايتخت از خالي بودن حدود 150 هزار واحد مسكوني در تهران حكايت دارد كه عمده آنها به صورت «چند واحدي» تحت مالكيت يكنفر قرار دارد. به همين منظور در كارگروه مسكن مقرر شد حداكثر ظرف 15 روز شيوهاي براي الزام مالكان بيش از 3 واحد مسكوني خالي از سكنه، به عرضه آنها در بازار اجاره يا فروش تدوين شود. در گام اول، پيشنهاد شده ارزش معاملاتي مسكن در نواحي مختلف شهر مشخص شود تا از عرضه املاك خالي با قيمتهاي حبابي جلوگيري به عمل آيد.
قانون براي «دغدغه بزرگ در پايتخت» تصميم ميگيرد
تشكيل «كميته» براي خانههاي خالي
تعيين قيمت ناحيهاي مسكن در دستور كار قرار گرفت
هشدار به مالكان بيش از 3 واحد مسكوني خالي
گروه مسكن- فريد قديري: كارگروه مسكن روز گذشته با تشكيل كميتهاي 5 نفره براي تدوين راهكار قانوني عرضه واحدهاي مسكوني خالي از سكنه به بازار تقاضا موافقت كرد. به اين ترتيب معضل خانههاي خالي كه تا پيش از اين فقط در وزارت مسكن و جسته و گريخته در مديريت شهري تهران به عنوان «دغدغه بزرگ پايتخت» مطرح بود، هماكنون بهصورت ويژه در دستور كار نمايندگان ويژه دولت در امور مسكن –كارگروه مسكن- قرار گرفته است.
اعضاي كارگروه مسكن ديروز تاكيد كردند شيوهاي كه در كوتاهترين زمان بتواند با قدرت قانوني به مقابله با پديده «نگهداري بدون استفاده واحد مسكوني» برود را شناسايي و اجرايي خواهند كرد.
به گزارش «دنياياقتصاد» در جلسه ديروز كارگروه مسكن كه به رياست علي نيكزاد وزير مسكن برگزار شد، ابتدا مسوولان بخش مسكن گزارشي درباره نقش خانههاي بدون استفاده در نوسان قيمت مسكن و همچنين اجارهبها ارائه كردند و سپس وضعيت خانههاي خالي در تهران مورد بررسي قرار گرفت. طوري كه اعضاي كارگروه مسكن بعد از شنيدن گزارش به اين جمعبندي رسيدند كه عرضه سريع واحدهاي مسكوني بدون استفاده به بازار مسكن ميتواند در افزايش حجم خانههاي مورد مصرف اجارهنشينها و خريداران واقعي، موثر واقع شود و در نتيجه به تعديل نرخها كمك كند.
به همين منظور مقرر شد كميتهاي مركب از 5 نفر از نمايندگان وزارتخانههاي مسكن، دادگستري و بازرگاني ظرف حداكثر 15 روز، راهكار جامع و قانوني مقابله با خالي گذاشتن واحدهاي مسكوني را جمعبندي و براي تصويب نهايي به دولت ارائه كند.
به گزارش «دنياياقتصاد» كارگروه مسكن هر آنچه را مصوب ميكند، حكم مصوبات هيات دولت را دارد و بلافاصله حالت اجرايي پيدا خواهد كرد.
براساس اين گزارش برخي آمارهايي كه اخيرا مديريت شهري تهران و كارشناسان مسكن درباره خانههاي خالي تهيه كردهاند حكايت از خالي بودن 10 درصد واحدهاي مسكوني موجود در شهر تهران داشته است كه گفته ميشود اين رقم دو برابر تعداد طبيعي خانههاي خالي در يك شهر يا منطقه است.
در تهران بيش از 2 ميليون واحد مسكوني وجود دارد كه بين 100 هزار تا 200 هزار واحد از آنها خالي نگهداري ميشود.
خانههاي خالي در تهران دو دسته هستند؛ دسته اول املاكي كه مالكان آن را با قيمتهاي فرامنطقهاي و اغلب كاذب براي فروش ارائه كردهاند كه در اين حالت فروش نرفتن اين واحدها به نوعي نتيجه برخورد منطقي خريداران با قيمت غيرمنطقي ميتواند باشد. اما دسته دوم خانههايي هستند كه صاحبان آن به اميد سودجويي و افزايش قيمت در آينده، از فروش يا اجاره اين املاك خودداري ميكنند.برآوردهاي عوامل شناسايي و مقابله با خانههاي خالي حاكي از آن است كه اگر اين نوع املاك درست به بازار اجاره يا خريد عرضه شود، حق انتخاب براي مصرفكننده افزايش مييابد و عدم پذيرش نرخهاي كاذب ممكن خواهد شد.
به گزارش دنياياقتصاد، در حال حاضر براي برخورد با خانههاي خالي از يكسو پيشنهاد شده است قانون تعزيرات كه در راستاي آن امكان برخورد با احتكار كالا وجود دارد، مورد ارزيابي قرار بگيرد و از سوي ديگر يكي از قوانيني كه در گذشته در حوزه قضايي وجود داشته براي استفاده در اين پديده بررسي شود.
همچنين تعيين قيمت ناحيهاي براي ارزش معاملاتي واحدهاي مسكوني نيز پيشنهاد ديگري است كه راي به آن، مانع فعاليت مالكاني خواهد شد كه با ارائه قيمت كاذب، شرايط فروش را مشكل ميكنند. كارشناسان مسكن معتقدند گام اول براي برخورد با خانههاي خالي تعيين دامنه مشخص از قيمت معاملاتي املاك مسكوني در هر محله يا ناحيه از شهر است.
در حال حاضر بانك اطلاعاتي قابل استنادي از وضعيت جغرافيايي خانههاي خالي از سكنه شهر تهران در ستادي كه سال گذشته در وزارت مسكن كارش را آغاز كرده بود، تهيه شده است كه به محض تصويب قانون برخورد با خانههاي خالي ميتواند مورد استفاده قرار بگيرد.
كارگروه مسكن قبول دارد كه حجم خانههاي خالي در شهري همچون تهران در حدي است كه بازار مسكن را تحت تاثير قرار داده و حتي برخي اعضاي آن اتفاق نظر دارند كه تعداد قابل ملاحظهاي از اين خانهها از روي عمد خالي نگهداري ميشود.
گزارش «دنياياقتصاد» از سابقه برخورد با معضل خانههاي خالي حاكي است: از اواسط فعاليت دولت نهم تلاش شد از خانههاي خالي ماليات گرفته شود اما هيچگاه همچون ماههاي اخير، مسوولان در مواجهه با اين معضل مصمم نبودند. اواخر سال گذشته نيز شوراي عالي استانها طرحي را به مجلس ارائه كرد كه در راستاي آن پيشنهاد شده بود شهرداريها از خانههاي بدون استفاده عوارض شهري زيادتري در مقايسه با ساير املاك دريافت كنند كه البته نمايندگان مجلس در كميسيون تخصصي بررسي كننده اين طرح، به دليل عدم وجاهت قانوني شهرداريها در ورود مالياتي، با آن مخالفت كرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
