کد خبر: ۴۹۶۷۸
تاریخ انتشار:
‍‍‍ پ پ ‍‍‍
نگاهي به قانون جديد كه مجلس وضع كرد؛

قانون خوب است اما برای دیگران

چرا باید همه زیر چتر یک نظام دستوری خاص عمل کنند ولی دقیقاً خود واضعان این نظام یا قانون، از آن مستثنی هستند؟ آیا در عرصۀ عمل به این قانون، اگر کمی پشتوانه‌های الزام‌آور به اجرای آنرا سست کنیم، باز هم کسی هست که در این شرایط به آن تن دهد؟ آیا نمی‌گویند وقتی خود مصوبان قانون از آن دوری می‌کنند، چرا ما باید آنر اجرا کنیم؟...

بولتن نيوز: بار اول، قبل از انتخابات دورۀ هشتم مجلس شورای اسلامی بحثش پیش آمد که داشتن مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد را به ویژگی‌های کسانی که می‌خواهند کاندیدای نمایندگی مجلس شوند اضافه کنند. اما با این شرط که اگر کسی حداقل یکبار نمایندۀ مجلس شده باشد، ایرادی ندارد که این مدرک را نداشته باشد. هرچند که این قانون در مجلس تصویب شد اما شورای نگهبان مانع از تصویب نهایی آن شد و دیگر حرفی از این طرح نبود تا چند وقت پیش که دوباره بر سر زبان‌ها افتاد.

این بار هم شائبۀ این پیش آمد که اگر مجلس چنین چیزی را تصویب کند، شورای نگهبان باز هم مثل گذشته آن را نهایی نخواهد کرد. اما حرف و حدیث‌ها و پیش بینی‌های اطراف این مسئله، اشتباه از آب در آمد و شورای نگهبان به اجرای این طرح نظر مثبت داد. حال اینکه کجای این طرح عوض شده بود یا چه استدلال جدیدی باعث تغییر نظر پیشین اعضاء محترم شورای نگهبان شده است بماند، چون نه ایشان از این قضیه چیزی به بیرون درز دادند و نه ما از گوشه و کنار، چیزی در مورد آن شنیدیم. با این حال آنچه که روی کاغذ هست، تقریباً همان طرح قبلی است: افرادی که خواهان نامزدی مجلس هشتم شورای اسلامی هستند علاوه بر داشتن پنج سال سابقۀ مدیریتی باید مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند مگر اینکه حداقل یکبار نمایندۀ مجلس بوده و یا جزء جانبازان، ایثارگران و آزادگان دفاع مقدس باشند.



فارغ از این مسئله که نخبه پروری و تخصص محوری تنها در داشتن مدرک کارشناسی ارشد خلاصه نمی‌شود و می‌توان نخبه بود اما خود را در چهارچوب نظام رسمی علمی موجود کشور قرار نداد و جدای از این موضوع که اصلاً چه کسی کیفیت مدارک دانشگاهی موجود را تأیید و تضمین کرده و این سطح علمی را حد مطلوب داشتن تخصص تلقی نموده و مثلاً چرا حالا مدرك فوق ليسانس و نه دکتري تسری پیدا نکرده، سوالی که از گذشته ذهن خیلی‌ها را در نه تنها این موضوع که در برخی قانون‌گذاری‌های دیگر مثل نوع دستمزد یا عیدی نمایندگان مجلس در دورۀ هفتم نیز به خود مشغول ساخته این بود که چرا باید همه زیر چتر یک نظام دستوری خاص عمل کنند ولی دقیقاً خود واضعان این نظام یا قانون، از آن مستثنی هستند؟ آیا در عرصۀ عمل به این قانون، اگر کمی پشتوانه‌های الزام‌آور به اجرای آنرا سست کنیم، باز هم کسی هست که در این شرایط به آن تن دهد؟ آیا نمی‌گویند وقتی خود مصوبان قانون از آن دوری می‌کنند، چرا ما باید آنر اجرا کنیم؟ چرا اين قانون شامل همه مي‌شود الا خود نمايندگان محترم مجلس؟

به واقع یکی از مهمترین ابهامات موجود در این طرح، وجود چنین استثنائاتی است که خیلی زود، ذهن مخاطب را به موضوعاتی مانند سیاسی بودن وضع این قانون و مبارزۀ قدرت بین کاندیداهای جدید با نمایندگان قبلی می‌کشاند. به این معنی که تصور می‌شود خداي نكرده نمایندگان مجلس برای حفظ کرسی خود دست به ترفندی زده‌اند تا بتوانند رقبا را از میدان رقابت حذف کنند. مهمترین عاقبت این کار، تنگ‌تر شدن دایرۀ رقابت سیاسی و محدود شدن زمینۀ مسالمت‌آمیز برای احراز مقام نمایندگی مجلس و کسب قدرت سیاسی است. قاعدتاً وقتی چنین محدودیت‌هایی پیش می‌آید راه برای تلاش‌های نامشروع و غیرقانونی باز می‌شود و این چنین است که نهاد قانون‌گذاری این مملکت، خود عاملی برای قانون‌گریزی‌های بعدی می‌شود.



اگر در حوزۀ معارف دینی و اسلامی، کسب قدرت سیاسی وسیله‌ای است برای بهتر نوکری کردن و بهتر خدمت‌رساندن به مردم – کاری که حتماً سختی‌های زیادی به همراه دارد و طبیعتاً کار سخت، مشتری کمی هم دارد – چطور می‌شود که برای نوکری کردن، اینقدر مشتاق و علاقه‌مند پیدا می‌شود، تا جایی که سعی می‌کنند به هر شیوه‌ای سایر طالبان نوکری را حذف کنند تا همچنان خودشان بر این جایگاه طاقت‌فرسا باقی بمانند؟

با يك تحقيق دم دستي در برخي از شهرهاي كوچك مشخص شد كه اين امر باعث حذف بسياري از كساني كه خواهان كانديداتوري مجلس بودند شده است. افرادي كه بعضا نيروهاي متعهد و متخصصي هم بوده‌اند. از طرف ديگر آيا نمايندگان محترم مجلس فكر نمي‌كنند با اجراي اين طرح درصد مشاركت سياسي به دليل كم شدن كانديداتورها عملا پايين مي‌آيد؟ 

اگر قرار است شرط داشتن مدرک کارشناسی ارشد به ویژگی‌های کاندیداهای مجلس اضافه شود، بهتر است قبل از آن نمايندگان مجلس طرح خود نظارتي كه دغدغه و مطالبه‌ي رهبري در اين يك سال اخير بوده و متاسفانه هنوز به دليل كارشكني برخي نمايندگان به مرحله‌ي اجرا در نيامده است را با کیفیتی مطلوب تصویب كنند.

از سويي ديگر اگر بشود محدودیتی برای نمایندگان قرار داده شود که مثلاً هر فرد بیش از سه دوره نتواند نمایندۀ مجلس شود، همانطور که در مورد ریاست جمهوری شرط سه دورۀ نامتناوب وجود دارد به نظر مي‌رسد در جهت رشد كيفي مجلس شوراي اسلامي ايران بسيار مؤثر خواهد بود. به هر حال ذهن و توان نمایندگان هم مثل رئیس جمهور می‌تواند به ته خط برسد و بالاخره "احساس تکلیف هم حدی دارد" ديگر، ندارد؟!

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین