مدير عامل بانک پارسيان از آغاز پرداختها به سپرده گذاران ثامن الحجج تا قبل از 20 تير 96 خبر داد.
به گزارش خبرگزاري آريا،کوروش پرويزيان افزود: اين بانک به عنوان عامل بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار، حسابهاي سپرده گذاران موسسه اعتباري منحل شده ثامن الحجج را تعيين تکليف کرده و به اين ترتيب قبل از 20 تير پرداختها به اين سپرده گذاران آغاز خواهد شد.

به گزارش بولتن نیوز، وي گفت:سررسيد برخي از قراردادها 14 ماهه و برخي 17 ماهه بود که اکنون
سررسيد قراردادهاي 14 ماهه فرا رسيده که در سايت بانک مرکزي و بانک پارسيان
نحوه مراجعه سپرده گذ اران ثامن الحجج به شعب بانک پارسيان براي دريافت ما به التفاوتذکر شده در قرارداد را اطلاع رساني خواهيم کرد.
وي گفت: البته تا اين لحظه 10 هزار حساب، متعلق به 5 هزار نفر که ارقام بالايي است هنوز تعيين تکليف نشده است که در اين باره هيئت تسويهاي در بانک مرکزي شکل گرفته و اين هيئت درباره اين 5 هزار نفر مسئول است.
مدير
عال بانک پارسيان گفت: در ارتباط با همه افرادي که برگ تعهد بانک پارسيان
را دارند، پرداختها را آغاز خواهيم کرد ضمن اينکه سقف ارقام تعيين تکليف
شده 300 ميليون تومان است.
پرويزيان افزود: ابتدا تا سقف 100 ميليون تومان سپس تا سقف 200 ميليون تومان و در نهايت براي افرادي که تا سقف 300 ميليون تومان برگ تعهد از بانک پارسيان دارند به ترتيب پرداختها صورت ميگيرد.
رئيس کانون بانکهاي خصوصي گفت: با کنترل تورم و رفع تنگناهاي مالي بنگاههاي توليدي، بانک مرکزي و شبکه بانکي کشور تلاش کردند نرخ سود سپرده و تسهيلات را متعادل کنند.
پرويزيان افزود: نرخ سود بانکي در بازهاي حدود 30 درصد بود که با تصميم گيري شوراي پول و اعتبار به حدود 18 درصد کاهش يافت، اما متاسفانه به علت نيازمندي هايي که دولت در انتشار اوراق داشت نوساناتي در نرخ سود اتفاق افتاد.
وي اضافه کرد: اميدواريم در روزها و ماههاي آينده شاهد کاهش دوباره نرخ سود بانکي باشيم تا تعادل بهتري در بازار پول کشور به وجود آيد.
پرويزيان گفت: اجرايي کردن نرخ سود
15 درصد براي سپرده يکساله به عنوان مصوبه شوراي پول و اعتبار از جهت
گيريهاي اصلي نظام بانکي است، از نظر قانوني تکليف شده که به اين سمت حرکت
کنيم، اما محدويتهاي مختلف، مشکلاتي را ايجاد کرده که اميدواريم ازجانب
دولت و بانک مرکزي رفع شود.
وي افزود: اميدواريم در نيمه اول امسال اين مصوبه شوراي پول و اعتبار را در شبکه بانکي کشور اجرايي کنيم.
پرويزيان
گفت: براي سپردههاي يکساله جديد نرخ 15 درصد اجرايي شد، اما سپرده هايي
هم در شبکه بانکي وجود دارد که حسابهاي آن مربوط به قبل است و بانکها هم
بايد به تعهدات گذشته خود عمل کنند و تا زمان سر رسيد قراردادها بانکها به پرداخت اين نرخ بالاتر متعهد هستند.