وقتی مدیربانک به غارتگران مشاوره می دهد

 علی القاعده چنین اظهار نظرصریحی باید حجت را برمسئولان قضایی کشور ودست اندرکاران رسیدگی به بزرگترین پرونده تخلف مالی در سیستم بانکی کشورتمام کرده باشد که به هیچ وجه پای تولید و سرمایه گذاری و اشتغال در میان نیست بلکه، موضوع کلاهبرداری و تخلف آشکار از قوانین بوده وترحم بر کسانی که به اموال مردم دست درازی می کنند جایز نیست .

در ماجرای بحران مالی که از امریکا شروع شد و بعدها به کشورهای دیگرهم سرایت کرد، موسسات وبانک های طلبکار، برای اخذ مطالبات معوق خود کوچکترین مسامحه ای نشان ندادند و در برخی از کشورهای عربی بدهکاران، حتی املاک ، اموال و خودروهای شخصی خود را در پارکینگ رها کرده و گریخته بودند زیرا این اطمینان را داشتند که بانک در قبال تادیه مطالبات خود کوچکترین تعللی روا نخواهد داشت.

 مشابه همین وضعیت در وصول مطالبات افراد و اشخاص ودر مناسبات روزمره هم آشکارا قابل مشاهده است . کافی است سری به دادگاه ها و محاکم قضایی بزنید تا دریابید افراد برای وصول چند میلیون تومان طلب شخصی چه یقه ها که پاره نمی کنند.

در مقابل مدیران عامل بانک ها،اعضای هیات مدیره ها و ده ها کارشناس ومدیر حقوقی که درسیستم بانکی مشغول به کارند و حقوق  و پاداش کلان و آن چنانی می گیرند با خونسردی و راحت، دست روی دست گذاشته و اجازه می دهند تا مشتی مفتخور از خدا بی خبر، دار وندار مردم بی نوا را به یغما ببرند.

 دستگاه قضایی و امنیتی کشور نیز که به قول خودشان ریگی را از دل آسمان شکار می کنند و به محکمه مجازات می سپارند، نباید در برابر این بدهکاران بزرگ کوتاه بیایند.

انصافا اگراین پول ها متعلق به مردم نبود و متعلق به اشخاص خصوصی بود و یا از جیب مسوولان بانکی و نظارتی

واز جیب آقایان بود آیا چنین بی پروا بدهکاران را به حال خود رها می کردند تا عشق و حال کنند و به ریش مردم بخندند؟

 با چه زبانی باید به این وکلای بی عرضه تفهیم کرد که به چه حقی اموال مردم را به دست مشتی مفتخوار سپرده اید وچرا اکنون در پی احقاق حقوق ازدست رفته موکلان بینوای خود قدمی برنمی دارید؟

آیا عدالت اقتصادی با پرداخت وام های بزرگ به مشتی کلاهبردار و وام های مکرر پرداخت کردن و بعد کنار کشیدن و از خود سلب مسئولیت نمودن منطبق است؟

بانک های ما لااقل باید به اندازه همان بانک های غربی همت داشته باشند و واقعیت را بگویند که تا چه حد منابع مردم به مطالبات درحال سوخت شدن تبدیل شده است

تا افراد خوش باور دیگری اعتماد نکنند و سرمایه خود را به دست وکلای ناکارآمد نسپارند.

 در ماجرای 123 میلیارد تومان کلاهبرداری از بانک صادرات ایران اگر مدیر عامل وقت بانک از خدمت منفصل می شد وترفیع درجه نمی گرفت و آن سیستم فاسد تعطیل می شد، اکنون باردیگر درهمان سیستم بانکی افرادی رشد نمی کردند که با وقاحت تمام پول مردم ساده لوح را جمع کنند، واموال مردم را به مشتی تاراج گر بسپارند تا به یغما ببرند و در عین حال کسان دیگری باکمال وقاحت و صراحت به تاراج گران برای نپرداختن وام های پرداختی مشاوره و راهنمایی بدهند.

  اگر مصاحبه برخی آقایان را بخوانید شما هم تصمیم خواهید گرفت که وام بگیرید و اقساط را پرداخت نکنید.

 اگر من هم جزو یکی ازمال مردم خوران بودم با خواندن این مصاحبه ها و راهنمایی های اشخاص وبرخی مدیران که تقریبا بر بسته بودن همه راه های قانونی برای استرداد وام ها تاکید دارند، ذره ای هم اگر تردید در بالا کشیدن وام ها داشتم اکنون این تردید برطرف شده و با کمال استواری روی موضع خوردن حقوق مردم پا فشاری میکردم.

 سیستم اعتبار سنجی مشتریان و نهادهای نظارتی باید به گونه ای عمل کنند که در هر مرحله از دیرکردها و معوقات بانکی، وضعیت مشتریان خود را ارزیابی کنند و به تمام سیستم بانکی سراسر کشور اطلاع دهند تا از سوخت شدن بیشتر منابع مردم جلوگیری کنند.

 مدیرانی که تخلف می کنند و وام های کلان به کلاهبرداران می دهند نیز باید توبیخ و محاکمه شوند. زیرا وضعیتی که در آن قرار داریم و یک هفتم از نقدینگی کشور جزو مطالبات معوق بانکی است به خاطر سهل انگاری یک عده کم و محدود نیست بلکه به خاطر عمومی شدن سهل انگاری ها اتفاق افتاده است و نهادهای نظارتی به موقع وارد عمل نشده اند. زیرا اگر به موقع به این مسائل رسیدگی می شد و اعتبار سنجی مشتریان درست انجام می شد و میزان قسط وام ها متناسب با توان پرداخت مشتری تعیین می شد، چنین وضعیتی اتفاق نمی افتاد.