مخم و مخم، مخالفم، چونکه میخوام رای بیارم!

بولتن نیوز : این نخستین بار و شاید هم آخرین باری نباشد که هدفمند کردن یارانه ها و نحوه اجرای آن مورد هجمه مخالفان قرار می گیرد. از روزی که دولت دهم عزم خود را برای اجرای بدون تنازل قانون هدفمند کردن یارانه ها جزم کرده، هر روز سیلی از انتقادات و اتهامات علیه دولت راه می افتد.

آخرینش ادعای سه روز پیشِ چند تن از نمایندگان در ایراد اتهام به دولت با عنوان "برداشت غيرقانوني پنج هزار ميليارد تومان از منابع داخلي بانك مركزي براي هدفمندي يارانه ها" بود.

البته سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت پاسخ این گروه از نمایندگان را داده و تاکید کرده است که این اقدام دولت نه تنها غیرقانونی نبوده،  بلکه عین اختیارات مصرح در قانون بوده است. سخنان حسینی به ماده 13 قانون هدفمند کردن یارانه ها اشاره دارد که به صراحت اعلام کرده است: "تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود."

فارغ از اینکه در این ماجرا، حق با کدام یک از طرفین است، یادآوری موارد ذیل ضروری به نظر می رسد:

1- اولین مرجع قانونی و تخصصی بررسی تخلفات احتمالی دولت از قوانین و آیین نامه های مصوب مجلس، دیوان محاسبات است. نمایندگان با توجه به جایگاه نظارتی خود، این حق را دارند که در عملکرد هر یک از بخش های قوه مجریه "شک" کنند. اما نمی توانند بدون انجام بررسی های عمقی توسط یک نهاد تخصصی و صرفا با تفسیر شخصی از یک قانون، اتهامی را علنا متوجه مجریان کنند و بدتر از آن، نظر شخصی خود را "دیدگاه مجلس" جا بزنند.
 

2- طبق ماده 15 قانون هدفمند کردن یاران ها " دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش‌ماهه گزارش عملیات انجام‌شده توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها را براساس اهداف پیش‌بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید". اما تا لحظه تنظیم این مطلب، گزارش دیوان هنوز نهایی نشده و به رویت دولت و حتی صحن علنی مجلس نیز نرسیده است. در چنین وضعیتی یا نمایندگان اتهام زننده، به مدد علم غیب از تخلف دولت آگاه شده اند و یا اینکه اتهامی بدون سند و مدرک وارد کرده اند. در هر دو صورت اقدام اتهام زنندگان دون شآن نمایندگی مجلس در نظام مقدس جمهوری اسلامی است.


3- کسی ادعا نمی کند که تیم اقتصادی دولت و بویژه مجریان قانون هدفمند کردن یارانه ها، از اشتباه و خطا مصون هستند. این دولت نیز می توانست همچون دولت های پیشین، با پاک کردن صورت مسئله، از زیر بار اصلاح نظام اقتصادی کشور سرباز زند تا کسی بر انشاء نانوشته اش ایرادی نگیرد. اما حال که دولت همه توان خود را برای اجرای این قانون صرف کرده، جنجال ها و ایراد اتهاماتی از این دست آنهم از ناحیه اشخاصی تکیه زده بر مسند قانون گذاری، مسلما در خدمت دلگرم شدن مجریان و اجرای قانون نخواهد بود.

4- مطابق اصل 67 قانون اساسی نمایندگان محترم مجلس در روز نخست اشتغال به کارشان سوگند خورده اند "در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت" کرده و "در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها"یشان، "استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها" را مد نظر داشته باشند. نمایندگان اتهام زننده باید پاسخ دهند که ایراد علنی و گسترده اتهاماتی که هنوز در هیچ مرجع ذیصلاحی اثبات نشده، چه نسبتی به "تقوا" و "تامین مصالح مردم" دارد؟

5- متاسفانه پیش تر نیز از ناحیه برخی نمایندگان، اتهاماتی از این دست، مثلا "گم شدن یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی توسط دولت" در بوق و کرنا شده است. اتهاماتی که تنها نتیجه اش دلسردی مردم و بهانه ای برای تبلیغات ضدانقلاب و رسانه های معاند بوده و البته، هیچ گاه نیز در هیچ نهاد ذیصلاحی به اثبات نرسیده است. آیا نمایندگانی که اخیرا اتهام برداشت غیر قانونی 5 هزار میلیارد تومان را به دولت زده اند، پس از مدتی همچون اتهام زنندگان ماجرای یک میلیارد دلاری، به گوشه ای خزیده و بی توجه به آثار اتهامی که زده اند، ماجرا را به بی خیالی طی می کنند؟

6- در اینکه بخش قابل توجهی از دلسوزان کشور و نمایندگان مجلس از برخی عملکردهای دولت راضی نبوده و یا نقدهای جدی بر بخشی از بدنه آن دارند، شکی نیست. اما این، اشتباه بزرگی است که بحث هدفمندی یارانه ها به عاملی برای فشار بر دولت برای اصلاح رفتارهای بعضا اشتباهش و یا به روزنه ای برای رقابت های سیاسی تبدیل شود.

7- از یاد نبریم که برخی از همین نمایندگان که اکنون عَلَمِ نقد رفتار دولت در بحث هدفمند کردن یاران ها را برداشته و همکارانشان را برای مخالفت و گیر دادن به دولت در موضوع اجرای این قانون، شیر می کنند، در مجلس هفتم و در جریان بررسی بودجه سال 84 با طرح تثبیت قیمت ها، ضربه ای کاری بر روند واقعی کردن قیمت ها زدند؛ طرحی که نمادِ چربیدن منافع زودگذر گروهی و حزبی بر مصالح درازمدت مملکت بود و البته خودِ این افراد نیز بعدها بر اشتباه بودنش اعتراف کردند. چه تضمینی وجود دارد که همین آقایان فردا روزی، مواضع امروزشان را دوباره پس نگیرند و در نقد رفتارِ اکنونشان موضع نگیرند؟

8- هدفمند کردن یارانه ها، مستقیما با معیشت مردم سروکار دارد. بدیهی است بخش کثیری از اقشار آسیب پذیر بویژه در شهرها، در کوتاه مدت از ناحیه اجرای این قانون تحت فشار خواهند بود. حال که در آستانه انتخابات مجلس هستیم، پر واضح است که همین گروه از هموطنانمان به دقت رفتار نمایندگان حوزه انتخابیه خود را در موضوع این قانون رصد می کنند. به صراحت باید گفت که متاسفانه بخش اعظمی از سخنان، ابراز نظرها و اتهام زنی های  نمایندگان مخالف، بیش از آنکه جنبه کارشناسی داشته باشد، تلاشی است از سوی این افراد برای حفظ و افزایش آرای خود در حوزه های انتخابیه شان. رسانه ای کردن نظرات مخالفت آمیز و تلاش برای پوشش گسترده این سخنان بویژه در شهرستان ها، متاسفانه گواه متقنی بر این مدعاست.


9- هدفمند کردن یارانه ها، خواست دیرین اقتصادانان ایران و تنها راه برون رفت اقتصاد کشور از چرخه معیوبی است که سالها گرفتار آن بوده که اکنون فرصتی تاریخی برای اجرایش به وجود آمده است. قربانی کردن این قانون به پای منفعت های زودگذر فردی و جناحی، گناهی نابخشودنی است که در حافظه تاریخی ملت ثبت خواهد شد و البته در نهایت نیز به سود قربانی کنندگان نخواهد بود.