کد خبر: ۴۷۶۳۶
تاریخ انتشار: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۰۷:۵۰
اگر بخواهیم این فرمایش مقام معظم رهبری به یک «برنامه عملی» تبدیل شود ناچار از این هستیم که حرکت را از «مبانی» و تحول در زیرساخت جامعه شروع کنیم تا با جریان یافتن مبنایی «واحد» در سه بخش اصلی «سیاست، فرهنگ و اقتصاد» جامعه و با بکارگیری برنامه‏ای عملی و متناسب در این خصوص بتوان شاهد حاکمیت روح جهاد اقتصادی که شایسته یک جامعه شیعی و انقلابی است باشیم.
پایگاه 598 - بی شک جهاد در مقابل دشمنان در ابعاد مختلف ظهور می یابد. قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ملت فهیم و عزیز ایران در سایه رهبری، در عرصه­های گوناگونی به انجام وظیفه جهاد پرداختند. متن ذیل نوشتاری از حجت الاسلام دکتر محمد مهدی بهداروند است که به بررسی راه کارهای عینی جهاد اقتصادی پرداخته است که در دو بخش تقدیم خوانندگان می گردد.

مقدمه

بیت‌الغزل این نوشتار با بخشی از پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب آغاز می‌گردد که:

از جملۀ اساسی ترین کارهای دشمنان ملت ما و کشور ما در مقابلۀ با کشور ما، مسائل اقتصادی است. البته در عرصۀ فرهنگی هم فعالند، در عرصۀ سیاسی هم فعالند، در عرصۀ انحصارات علمی هم فعالند، اما در عرصۀ اقتصادی فعالیت بسیار زیادی دارند. همین تحریم هائی که دشمنان ملت ایران زمینه‌سازی کردند یا آن را بر علیه ملت ایران اعمال کردند، به قصد این بود که یک ضربه­ای بر پیشرفت کشور ما وارد کنند و آن را از این حرکت شتابنده باز بدارند. البته خواستۀ آنها برآورده نشد و نتوانستند از تحریم‌های آن نتیجه­ای را که انتظار داشتند، بگیرند و تدابیر مسئولان و همراهی ملت بر ترفند دشمنان فائق آمد؛ اما دنبال می کنند، و محور همۀ اینها به نظر من مسائل اقتصادی است. لذا من این سال را «سال جهاد اقتصادی» نامگذاری می کنم و از مسئولان کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای دیگری که مربوط به مسائل اقتصادی می شوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصۀ اقتصادی با حرکت جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.( پیام نوروزی سال 90)

بی شک جهاد در مقابل دشمنان در ابعاد مختلف ظهور می یابد. قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ملت فهیم و عزیز ایران در سایه رهبری، در عرصه­های گوناگونی به انجام وظیفه جهاد پرداختند که از جمله آنها می توان به جهاد سیاسی در سقوط رژیم پهلوی در بهمن 1357، اشاره نمود. پس از تشکیل حکومت جمهوری اسلامی، امام خمینی با مشاهده وضعیت دانشگاه­ها از منظر محتوی و رویکردهای سیاسی اجتماعی دستور انقلاب فرهنگی را صادر نمود که متأسفانه با ساده انگاری آن در لایه­های رویین توسط عده­ای از مسئولین به فراموشی سپرده شد. گرچه بعدها این ایده در قالب عناوین شبیخون فرهنگی، اسلامی شدن دانشگاهها، جنبش نرم افزاری و تولید علم دینی توسط رهبر انقلاب مطرح گردید امّا نتیجه علمی آن عدم دستیابی به عمق موضوع گردید.

در فروردین امسال یکی دیگر از نام گذاری­های سال به نام جهاد اقتصادی رقم خورد. با توجه به آن گذشت باید دانست که جهاد در عرصه­های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بایستی در چارچوب­های دینی صورت گیرد و آنها را در یک منظومه و به صورت سیستمی ملاحظه نمود. پرداختن به هر یک بدون توجه به سایر ابعاد کاری ابتر و لغو خواهد بود.

با نگاهی به شعار سال می‌توان دریافت که شعار جهاد اقتصادی جلوه دیگر از شعار سابق مقام معظم رهبری بنام انضباط اقتصادی و اجتماعی است.

در این مقام نگارنده در صدد تبیین مبانی این شعار از منظر فرهنگی و زیر ساخت­های نظری است. زیرا فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر تدوین چارچوب برنامه‏ای عملی برای تحقق عینی مقوله جهاد اقتصادی در جامعه، نگارنده را بر آن داشت تا به میزان وسع خود گامی در جهت تحقق منویات معظم‏له برداشته تا از این طریق خدمتی به نظام اسلامی‌مان کرده باشد.

الف ـ زیر ساخت­های نظری

آنچه تقدیم می‏گردد حاصل تحقیقی پیرامون «مبانی نظری جهاد اقتصادی در دو نظام الهی و مادی» می‏باشد.

این تحقیق، تنها به منزله برداشتن گام نخست در ارائه «برنامه عملی» این مقوله است اما بر این نکته نیز تأکید می‏ورزیم که تحقق عینی این امر جز به تأملی عمیق برای دگرگونی «ساختار فرهنگی» جامعه ممکن نمی‏گردد؛ بحث مزبور در قالب دوبخش «مبانی» و «راهکارها» عرضه می‌گردد.

قبل از ورود در اصل بحث، ذکر مقدماتی چند ضروری است:

1 ـ برای پی‏بردن به علل عدم تحقق «جهاد اقتصادی» در جامعه باید به دنبال «ریشه فرهنگی» قضیه بود و وجود چنین معضلاتی را در عوامل فرهنگی جستجو نمود.

2 ـ آنچه تأثیر مستقیمی در کیفیت تحلیل از این امر دارد در واقع به نوع نگرش به مسائل و معضلات فرد و اجتماع برمی‏گردد لذا تأثیر دو نوع «نظام تعاریف مادی و الهی» از انسان و جامعه در تحلیل محور فوق، روشنتر از آن است که نیاز به استدلال داشته باشد و اگر هم امری نظری و محتاج استدلال قلمداد گردد ظرف این مقال را مجال آن نباشد.

3 ـ جهاد و اقتصاد به عنوان دو مفهوم متغایر قلمداد می‏گردد که قابل جمع تحت «یک نظام» هستند. لذا هر چند می‏توان مکانیزمهای مختلفی را برای تحقق آنها در جامعه تصور نمود اما اینگونه نیست که نتوان آنها را براساس یک «مبنا» اعم از الهی یا مادی استوار کرد. و از همین جاست که سعی در ارائه روشی جامع برای جمع این دو امر متفاوت در زیر یک چتر شامل خلاصه می‏گردد.

4 ـ برای تحقق عینی محور فوق در اجتماع، توجه به دو «ضرورت» مهم لازم است: اول اینکه باید بساط این تفکر غلط در میان خاص و عام برچیده شود که «کارهای نظری دراز مدت (در قالب مباحث آکادمیک) قابلیت اجراء ندارد و یا اگر هم قابل اجراء باشند چون مؤونه زیادی را بخود اختصاص می‏دهند لذا به لحاظ اقتصادی و یا سیاسی نمی‏توان مصلحت نظام و جامعه را در اجرای آنها دانست. پس همان به که مجال اینگونه مباحث را تنها در کلاس درس و بحث بدانیم تا انسانهای فارغ البال برای گذران اوقات فراغت خود حرفهایی برای گفت و شنید داشته باشند»!

5 ـ برای ایجاد تحولی فرهنگی در جامعه که به تبع آن شاهد حضور خوش‏یمن جهاد اقتصادی در میان آحاد جامعه باشیم نیازمند ارائه «نظام تعاریف» نوینی از روابط و قواعد اجتماعی نظیر امنیت، رفاه، آزادی، انضباط و مفاهیمی از این دست هستیم تا در پرتو آن بتوان تحقق این محور را براساس نظام ارزشی مبتنی بر احکام الهی مدعی شد.

6 ـ اگر بخواهیم این فرمایش مقام معظم رهبری به یک «برنامه عملی» تبدیل شود ناچار از این هستیم که حرکت را از «مبانی» و تحول در زیرساخت جامعه شروع کنیم تا با جریان یافتن مبنایی «واحد» در سه بخش اصلی «سیاست، فرهنگ و اقتصاد» جامعه و با بکارگیری برنامه‏ای عملی و متناسب در این خصوص بتوان شاهد حاکمیت روح جهاد اقتصادی که شایسته یک جامعه شیعی و انقلابی است باشیم.

حال با عنایت به این نکات، بحث خود را ابتدائاً از «مبانی جهاد اقتصادی» آغاز می‏کنیم.

بررسی «زیرساخت­های نظری جهاد اقتصادی» در دو نظام الهی و مادی

اصولاً بحث جهاد اقتصادی را نمی‏توان جدای از بحث «مبنا» مورد دقت قرار داد. آنچه امروزه اساس الگوی نظام اقتصادی غرب را تشکیل می‏دهد چیزی جز «تحریص و تحقیر» مادی نیست که بالطبع انگیزه حرکت در انسان را به صورت مادی تعریف کرده و خود مصرف را به عنوان یکی از شاخصه‏های قدرت مطرح می‏سازد که در این صورت قطعاً اسراف و تبذیر نیز به عنوان «انگیزه تولید» رخ می‏نماید! به تعبیر دیگر براساس این دیدگاه، زمانی می‏توان انسان را به کار و تولید ترغیب کرد که نتیجه آن، توزیع حاصل کار بوده و مصرف افزونتر را در پی داشته باشد. در این حال انگیزه تولید رشد کرده و چرخه اقتصاد حرکتی مضاعف می‏گیرد. پس زمانی می‏توان انگیزه اقتصادی مردم را به صورت «سازمانی» تحریک نمود که تحریص و تحقیر، توأمان با هم اساس کار قرارگیرد؛ یعنی هم افراد جامعه نسبت بدنیا تحریص شده و هم مصرف آنها طبقاتی گردد تا با تحقیر یک طبقه در مقابل طبقه دیگر، انگیزه کار در تمامی طبقات رشد کرده و بدین‏سان حرکت دائم‏التزاید اقتصادی در جریان باشد. حال آیا می‏توان در چنین نظامی که مصرف به عنوان یکی از شاخصه‏های قدرت است انتظار اسراف و تبذیر را نداشت؟! آیا در جایی که اسراف به عنوان انگیزه تولید قلمداد می‏گردد می‏توان با چنین پدیده‏ای به مبارزه برخواست؟!

نظامی که در آن حرص است طبعاً محرومیت هم توسعه می‏یابد. به تعبیر بهتر فقر مرتباً تعریف جدیدی پیدا می‏کند. در این تعریف، تحریکاتی که از سوی عناصر اجرائی و سردمداران حکومت ایجاد می‏شود بگونه‏ای است که هر طبقه بصورت روزافزون حریصتر شده و فاصله هر یک از آحاد جامعه با آرزوهای ریز و درشت‏شان بیشتر می‏شود. این وضعیت منجر به تحرک مادی افراد برای رسیدن به آنچه در ذهن خود کمال می‏پندارند می‏گردد. لذا صحیح است که مکانیزم تسلط برانگیزش عمومی و توسعه آنرا در یک نظام مادی، تحریک روزافزون و القاء روحیه آزمندی در تک‏تک افراد جامعه بدانیم.

قطعاً این نوع تحریکات و القائات، نیازمند نوعی خاص از «ارتباط» است که امروزه طراحان و نظریه‏پردازان جوامع، به کمتر از سطح «اتوماسیون» برای انواع ارتباطات صنعتی، اطلاعاتی و... رضایت نمی‏دهند. از اینرو ایشان قائلند اگر بناست تحریص اجتماعی، اساس تحریک روانی مردم باشد باید بتوان در صورت ضرورت سریعاً مدل تحریص را تغییر داد و مردم را به انواع جدیدی از تلذذات ما دی مشغول کرد. آیا اگر مرکزی همچون رادیو و تلویزیون مجهز به کامپیوتر نباشد می‏تواند از یک تصویر (همچون وارد شدن توپ در یک دروازه) و از زاوایای گوناگون، تصاویری متفاوت ارائه دهد؟ اگر قرار بود همین عمل را بصورت مکانیکی و یا دستی انجام دهند قطعاً زمان و هزینه زیادی باید صرف می‏گردید تا همان تصاویر با کیفیتی پائین‏تر ارائه گردد بنابراین امروزه از کامپیوتر بعنوان یکی از مصادیق وسایل ارتباطی آنهم به شکل اتوماسیون می‏توان استفاده کرد و از این طریق در قوه واهمه افراد تصرف نمود.

امروزه در نظام پیچیده ارتباطی مادی، اساس کار بر توسعه ارتباطات اعم از یک شکل ساده ارتباطی تا انواع ارتباطاتی که در ترمینالهای اقتصادی، فرهنگی، خبری و سیاسی مطرح است قرار می‏گیرد. با این وصف سرعت ارتباط و توسعه مقیاس آن، ضرورت حیاتی پیدا می‏کند چون اصولاً این نوع توسعه همچون دارا بودن قدرت نظامی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی بازی می‏کند!

البته ما نیز قائل به ضرورت توسعه ارتباطات در یک جامعه اسلامی می‏باشیم اما اینکه کیفیت، مکانیزم و موضوعات این توسعه الزاماً به همان شیوه و در قالب همان موضوعاتی باشند که امروزه در تمدن مادی دنبال می‏شوند با کسانی که قائل به چنین نظریه‏ای هستند مخالفیم.

به نظر می‌رسد سیاست «حذف یارانه» (سوبسید) نیز در همین راستا قابل توجیه است. چرا که معتقدین به چنین سیاستی گمان می‏کنند اگر سیاست دولت همواره بر پرداخت یارانه به افراد کم درآمد جامعه باشد دیگر معنا ندارد که چنین قشری که اتفاقاً اکثریت جامعه را نیز تشکیل می‏دهند انگیزه‏ای برای تولید، تحصیل و سازندگی داشته باشند چرا که می‏دانند بالاخره دولت حاکم بنحوی آنها را تأمین می‏کند. لذا ناچار از حذف آن هستیم تا مصرف به صورت طبقاتی درآمده و تحقیر و تحریص توأماً بوجود آید و به دنبال آنها امکان تحریک ایشان به فعالیت بیشتر فراهم گردد! اخیراً برخی از نظریه پردازان غربی در یکی از تزهای مدیریتی خود چنین آورده‏اند که یکی از علل اساسی پائین آمدن کارآیی کارگران و کارمندان اروپایی را باید در وجود «امنیت شغلی» که به صورتی افراطی درآمده است دانست چرا که وقتی فرد احساس کند که به لحاظ مادی کاملاً تأمین شده است و در صورت اخراج از کار می‏تواند با بیمه بیکاری و... گذران عمر کند چرا باید خود را ملزم به انجام مطلوب وظائف محوله بداند؟!

با توجه به مطالب پیشین طراحی الگوی عملی «تولید و توزیع و مصرف» باید منطبق بر دیدگاه ما نسبت به انسان و نیازهای او باشد. از اینرو نمی‏توان از سویی جایگاه او را تا مقام «خلافت الهی» ارتقاء و از دیگر سو با اتخاذ تدابیری نسنجیده او را تا حد یک مصرف‏کننده صرف تنزل داد. مسلماً عدم انطباق «الگو» با «مبنا» علاوه بر اینکه امری نامطلوب بشمار می‏رود اصولاً به لحاظ عملی نیز قابل تحقق نبوده و نتایج زیانبار خود را بر آحاد جامعه تحمیل خواهد نمود. چرا که اولاً توفیق الگوی نظام غیر در جامعه ما مبتنی بر پرورش انسان متناسب با آن اهداف است که چنین قدرتی را نمی‏توان در هیچ‏کس جز اولیاء معصوم الهی که محور تکوّن تاریخند یافت. لذا حتماً نمی‏توان جامعه‏ای شیعی مثل جامعه خود را آن چنانکه نظام مادیت، طالب آن است ساخت. و هیچ یک از الگوهای تجربه شده در نظامهای الحادی را به صورت موفق در اینجا پیاده کرد.

ثانیاً اگر هم چنین الگوهایی موفق باشند به هر میزان که به آن الگوها برای توسعه جامعه خود تمسک جسته و به شاخصه‏های بین‏المللی در امر توسعه نزدیکتر شویم به همان میزان در جوهره مادیت منحل گردیده، ایمان و فکر و رفتار افراد جامعه را به لوث پرستش دنیا آلوده کرده و از شاخصه‏های توسعه الهی دور شده‏ایم. طبیعی است در چنین حالتی آن نظامی که می‏خواهد دنیا را تحت تأثیر قرار دهد قطعاً نظام اسلامی ما نخواهد بود چرا که ناخواسته به صورت قمری از اقمار نظام الحادی در آمده است.

عوامل زیادی در پیدایش موضوع جهاد اقتصادی مؤثرند که براساس مبنای مختار، همگی در قالب عوامل مختلف «سیاسی، فرهنگی و اقتصادی» می‏گنجند. البته تمامی این عوامل بنوبه خود قابل تبدیل به شاخصه‏های خردتری هستند. اما مهم این است که ما بتوانیم کار را از یک «مبنا» شروع و با یک «برنامه» ادامه دهیم. متأسفانه کسانی که در مورد این مقوله به بحث پرداخته‏اند نوعاً به بررسی شاخصه‏های خرد همچون عوامل مدیریتی (اعم از عوامل فرهنگی، اقتصادی و غیر آن) و یا مسئله ارتباطات و... اکتفاء کرده و نقش این عوامل خرد را در پیدایش، توسعه و یا تضییق دایره جهاد اقتصادی مورد دقت قرار داده‏اند؛ غافل از آنکه قبل از طرح چنین بحثهایی، ضرورت داشت از مبانی حاکم بر این عوامل سخن گویند و با تنقیح زیر ساخت اصلی آنها خود و دیگران را به قضاوتی صحیح دراین باب رهنمون سازند.

مسلم است که «هدف» و «مبنا» همان ضابط و شاخص تعیین روابط هستند که براساس آنها می‏توان چارچوب برنامه‏های «خرد، کلان و توسعه» را پی‏ریزی نمود. از اینرو هر کدام از دو نوع انگیزه مادی یا الهی اگر قرار باشد به صورت آثار عینی متبلور شوند محتاج برنامه خاص خود هستند لذا نمی‏توان هر دو نوع انگیزه را با برنامه‏ای واحد محقق کرد چرا که در این صورت بخاطر تناقض دائمی بین خاستگاه آنها حتماً باید شاهد تشتت روحی و تنش عملی در میان افراد جامعه باشیم.

خوشبختانه بخاطر سابقه تاریخی «تشیع» در جامعه ایران، شاهد حضور جهاد اقتصادی در روح افراد جامعه بوده‏ایم ولی مهم این است که اگر این انقلاب روحی (و در واقع سیاسی) تبدیل به یک انقلاب فکری و فرهنگی نشود نمی‏توان انتظار تبدیل چنین انگیزه مقدسی را به برنامه متناسب با آن داشت. به تعبیر بهتر چون واسطه بین انقلاب سیاسی (تغییر تمایلات) با انقلاب اقتصادی (تغییر آثار و رفتار) همان انقلاب فرهنگی (تغییر ادراکات) می‏باشد لذا اگر تحول فکری متناسب با دو انقلاب مزبور صورت نپذیرد بدون تردید انقلاب سیاسی نیز که در بهمن 57 صورت پذیرفت تداوم نخواهد یافت. در این صورت به هر میزانی که انقلاب فرهنگی واقعی صورت پذیرد به همان میزان نیز انقلاب سیاسی در تداوم راه خود موفق خواهد بود. اکنون در جامعه ما، هم وجدان انقلابی ایجاد شده است و هم در پرتو تبدیلش به وجدان‏کاری کارهای بسیار بزرگی صورت گرفته است که اگر چنین انگیزه انقلابی وجود نداشت و یا قرار بود انگیزه‏ای مادی جایگزین آن شود قطعاً وجود چنین برکاتی را شاهد نبودیم. اما نکته مهم اینجاست که اگر قرار باشد وجدان انقلابی در جامعه ما تداوم یابد و تا حد برنامه‏ریزی توسعه اقتصادی جامعه پیش رفته و در نهایت، جهاد اقتصادی متناسب با چنین برنامه‏ای نیز ایجاد گردد باید انقلاب فرهنگی هماهنگ با آن صورت گیرد والاّ چنین انگیزه‏ای هیچگاه به مرحله برنامه‏ریزی و تحقق عمل اجتماعی متناسب با خود نمی‏رسد.

اما آنچه که باید در هر نوع برنامه‏ریزی مد نظر قرارگیرد عدم غفلت از «جهت» کلی حاکم بر برنامه است چرا که برای حرکت بطرف مقصد، مستلزم شناخت وضعیت موجود و مقدورات و موانع عینی، وضعیت مطلوب و بالاخره طریق انتقال از وضعیت اول به وضعیت بعدی هستیم. حال اگر از جهت حاکم بر هر کدام از برنامه‏های متناسب با این مقاطع، غفلت شده و در هر مقطعی هدفی خاص، چارچوب برنامه را مشخص نماید مسلماً در عمل دچار سردرگمی و حیرت شده و راه بجایی نخواهیم برد. بنابراین تمامی برنامه‏های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت ما باید براساس یک مبنا، یک هدف و یک روش، طراحی و به مرحله عمل در آید. هر چند که مقدورات ما در برنامه‏ریزی کوتاه مدت، محدودتر و دایره تصرفاتمان کوچکتر است اما مهم این است که همواره باید حافظ «جهت» بود و لحظه‏ای از آن غفلت نکرد. پس اگر جهت برنامه‏ریزی جامعه همسو با هدف نظام سرمایه‏داری بود حتماً «توسعه استکبار» را به دنبال خواهد داشت که بالطبع نمی‏تواند موجد «وجدان‏کاری انقلابی باشد که لازمه درگیری با نظام استکبار در هر سه بعد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است.

ممکن است گفته شود هر چند که به لحاظ تئوریک، مطلب فوق قابل پذیرش است اما وقتی که در صحنه عینیت وارد می‏شویم مجبور به تغییر رویه و اتخاذ شیوه‏ای متفاوت با آنچه در مقام نظر پذیرفته بودیم می‏شویم. مثلاً اکنون در جامعه ما وضع بگونه‏ای است که نه می‏توان کار برنامه و برنامه‏ریزی را کنار گذاشت و شاهدی خاموش بر اختلال نظام بود و نه فعلاً الگوی کاملی برای طراحی و اجرای برنامه‏های سه گانه کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت که مبتنی بر وحی باشد در اختیار داریم. لذا ناچار از تمسک به الگوهای تجربه شده کشورهای دیگر (لااقل در کوتاه مدت و یا میان مدت) هستیم تا بتوان تا زمان تدوین کامل الگوی متخذ از قرآن و سنت، به رتق و فتق امور پرداخته و از رکود حرکت انقلاب مانع شد.

در جواب به این اشکال باید دانست ‏اتفاقاً آنچه در جامعه ما و در میان صاحبنظران وجود دارد نه تنها اختلاف در اتخاذ شیوه‏های عملی است بلکه در خصوص آن موضع تئوریک نیز اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. واقعیت آن است که اصولاً اختلاف برداشت در شاخصه‏هایی نظیر شاخصه جهاد اقتصادی و... ناشی از اختلافی ریشه‏ای و زیربنایی است که نمود آن را در ارائه نظرات متفاوت در خصوص شاخصه‏ها و یا اصول برنامه‏های عملی شاهدیم. لذا اگر می‏بینیم عده‏ای برای تقویت جهاد اقتصادی  در جامعه از شیوه‏های مجربی چون اختصاص پاداش اقتصادی برای تولید کنندگان عرصه اقتصاد و یا ... نام برده و به آنها تمسک می‏جویند باید ریشه چنین تفکراتی را در مبنای نظری مورد پذیرش ایشان جستجو کرد.

بنظر می‌رسد در یک مرحله، منشأ چنین موضعگیری ناقصی را باید در مرزبندی بین دو حیطه مربوط به «انگیزه‏های اسلامی» با «برنامه توسعه» دانست که چون قادر به جمع بین این دو مسئله نیستند لذا برای هر کدام یک حوزه جداگانه قائل می‏شوند. البته قول به چنین انفکاکی بنوبه خود ریشه در اعتقاد به جدایی «دین» از «علم» دارد که قرنها به عنوان مدلی ناقص مورد استفاده نظریه‏پردازان شرق و غرب بوده است. اما ما چنین بینشی را که برای تلاشهایی چون برنامه‏ریزی و طراحی الگو، ارزشی علمی قائل می‏شود و دین را از ورود در این وادی برحذر داشته و آنرا در عرض علم پذیرا می‏شود باطل می‏دانیم.

به تعبیر دیگر این نگرش، قائل به انفکاک کامل و دائمی دو حوزه مربوط به دین از طرفی و عقل و حس از طرف دیگر می‏باشد که بالطبع منجر به تفویض بخشی از امور به عقل و حس بشری شده و دین را از دخالت در آن منع می‏کند لذا حکم جواز اخذ الگو از هر کسی و از هر جایی را برای خود صادر می‏نماید. حال تمام کلام در اینجا همین است که اگر ما قائل به چنین جوازی شویم حتماً در اتخاذ شیوه و یا طراحی انواع برنامه‏ها اعم از کوتاه مدت و یا دراز مدت نیز از الگوهایی که هیچ تلائمی با نظام حساسیت حاکم بر جامعه ندارد بهره خواهیم برد. لذا چرا ما را از انکار صحت چنین برنامه‏هایی برحذر داشته و بطور مطلق از جهت‏گیری صحیح حاکم بر آنها دفاع می‏نمایند در حالی که نگرش مزبور از ریشه، محکوم به بطلان و زوال است؟!

پس این تصور صحیح نیست که چون کار کوتاه مدت، مجالی برای عرض اندام ندارد لذا می‏توان از هر الگویی برای طراحی آن بهره جست اما برای برنامه‏های دراز مدت حتماً باید از الگوهای متناسب با آرمانهای جامعه استفاده کرد! مسلماً چنین بینشی قابل دفاع نیست. مثلاً اگر گروههایی چون جبهه ملی و یا لیبرالیستها بخواهند برای ایجاد جهاد اقتصادی در جامعه ما برنامه کوتاه مدتی ارائه دهند حتماً مسیری را که برای رسیدن به چنین برنامه‏ای قرار می‏دهند غیر از آن چیزی است که هم اکنون وجود دارد و یا باید باشد چرا که آنها ارزشهای انقلاب و اسلام را قید برنامه خود نمی‏دانند. همچنین اگر کسی توهّم کند که مبانی نظام سرمایه‏داری و یا الگوی اقتصاد آزاد هیچگونه تنافی و غیریتی نسبت به نظام اقتصاد اسلامی ندارد و اگر هم تغایری به چشم بخورد قابل اغماض است حتماً در کوتاه مدت، برنامه دیگری را برای اجراء ارائه می‏دهد چرا که همین اعتقاد، زاویه نگرشی را برای او ایجاد کرده است که در زیر بنا و روبنا با ما هم آوا نباشد. اما اگر سیاست کلی خود را جریان انقلاب فرهنگی در جمیع جهات قرار دهیم باید برنامه کوتاه مدت و درازمدت خود را نیز هماهنگ با همین استراتژی فرهنگی طراحی نماییم لذا نمی‏توان در کوتاه‏مدت بگونه‏ای متغایر (بلکه متناقض) با برنامه نهایی خود عمل نمود. پس می‏پذیریم که سازماندهی مقدورات موجود جامعه در کوتاه مدت امری ضروری است اما این نوع سازماندهی بخاطر اختلاف در سیاستگذاریهای کلان جامعه متفاوت می‏شود.

(ادامه این تحقیق در قسمت دوم تقدیم خوانندگان می گردد)

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین