کد خبر: ۴۷۴۶۹
تاریخ انتشار: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۴:۴۳
ضرورت حفاظت پول مردم از دست پول خواران
در شرایطی که هزاران میلیارد تومان مطالبات معوقه توسط افراد محدودی به یغما رفته ، عده ای تلاش می کنند که به نام حمایت از تولید و نامساعد بودن شرایط اقتصاد دوباره به آنها وام داده شود. اما تکرار اشتباه گذشته، عملا بی انضباطی مالی و نبود استانداردهای نظارت بر عملکرد بانک ها و زیر پاگذاشتن عدالت، شفافیت و رقابت اقتصادی را تشدید می کند و نباید به نام ...

بولتن نیوز: بعد ازانتشار فهرست بدهکاران بانکی و اعلام رقم مطالبات معوق، اظهار نظرهای متفاوتی در باره علل واسباب و آثار این پدیده در مطبوعات بیان شد و بسیاری از مردم عادی که برای گرفتن 5 تا 30 میلیون تومان وام بانکی بامشکلات بسیاری مواجه می شوند، از اعلام نام این مفسدان و بدهکاران بزرگ ابراز خرسندی کردند.


واقعیت این است که در بین کارآفرینان پرتلاش کشور، عده ای خود را پنهان کرده و منابع مردم را به جای تولید و اشتغال زایی، در مسیر نادرست خرید و فروش و تاخیر در پرداخت اقساط پنهان کرده اند و عده ای از کار آنها دفاع می کنند و معتقدند که دلیل تاخیرها، ضعف مدیریت نیست بلکه مشکلات کشور است که باعث شده کارآفرینان نتوانند کار کنند.

. از جمله جالب ترین آنها دیدگاه های رئیس اتاق بازرگانی اصفهان بود که در روزنامه دنیای اقتصاد چهارشنبه14 اردیبهشت چاپ شد . چکیده ومضمون نظرات ایشان مبتنی بر "آدرس های غلط" درباره این پدیده مذموم و ذکرعلت های گوناگون آن بود که برای توجیه علل واقعی و تطهیر کسانی است که به لطائف الحیل و با تبانی ویا دست کم سهل انگاری  در بانکها به عنوان وام گیرنده و کارآفرین! منابع مردم و کشور را بالا کشیده اند و طلبکارانه دنبال تسهیلات بیشترهستند تا بازهم بیشتر، بانکها را سر کیسه کنند.

باید نام این کار آفرینان را به وام آفرین تغییرداد زیرا جز افزایش نقدینگی و مطالبات معوق و تورم نتیجه دیگری نصیب اقتصاد نمی کنند و ارقام ادعا شده در مورد میزان اشتغال و سرمایه گذاری طرح های آنها نیز درست نیست



رییس اتاق بازرگانی اصفهان از کسانی دفاع می کند که سالهاست با پول مردم کاسبی راه انداخته اند و از پرداخت حق و حقوق مردم به بانک ها که وکیل مردم اند خودداری می کنند و همچنان"هل من مزید" می گویند و پول بیشتری می خواهند

متاسفانه روزنامه معتبرو اقتصادی کشوربه جای دفاع از منافع مردم، از کسانی دفاع می کند که از جیب مردم به قدرت و ثروت رسیده و انتظار دارند که صاحبان اصلی سرمایه به دست بوس آنها بیایند تا شاید ایشان دلشان به رحم آید وچند میلیون تومان پول بازنشسته هایی را که با هزاران امید سرمایه خود را به بانک سپرده اند با نکشند و تادیه کنند

 آقایان ظاهر الصلاح با وقاحت آن پول ها را در جیب گذاشته و حاضر به باز پرداخت آن نیستند

باعث تاسف است که این افراد به جای دفاع از شان و منافع مردم، با دلیل تراشی غیر موجه، اتلاف منابع را در واحدهای به اصطلاح تولیدی و توسط کار آفرینان متشرع ( به قول آ قای آقا محمدی) توجیه می کنند.

این دلایل کدامند ؟ به زعم ایشان یکی از دلایل این شرایط ارزان بودن ارز است.یعنی باید پول خارجی گران شود تا واحدهای تولیدی مورد نظر ایشان بتوانند صادرات ریالی بیشتری داشته باشند وسود آور شوند و جنس شان را بفروشند و وام های دریافتی را مستهلک کنند.همچنین واردات باید کم شود تا آنها بتوانند جنس خود را با قدرت رقابتی بیشتر نسبت به جنس خارجی، بفروشند و سود ببرند و منابع کافی برای پرداخت اقساط خود داشته باشند.


اگر چه نرخ ارز متناسب با نرخ تورم می تواند صادرات را افزایش و واردات را کاهش دهد و در نتیجه به نفع تولید داخلی عمل کند اما واقعیت این است که بدهکاران چند میلیاردی، پول خود را در خرید و فروش و واردات و برج سازی به کار گرفته اند وتنها در بخش تولید و صادرات فعال نیستند. بلکه سال هاست که بدهی آنها روی هم جمع شده و به بازگشت آن توجه ندارند . در حالی که اگر کسب و کار آنها با مشکل روبروست باید از افزایش این بدهی های چند میلیارد تومانی پرهیز کنند.

با گران کردن ارز، مواد اولیه نیز گرانتر خواهدشد و قیمت نهایی تولید بالاتر خواهد رفت و مصرف کننده نیز با مشکل افزایش قیمت ها مواجه خواهد شد.

محصول نهایی گران تر، نمی تواند با اجناس خارجی رقابت کند. قطعا" کسی که الان نمی تواند با ارز ارزان محصولش را بفروشد، فردا با افزایش قیمت تمام شده چگونه قادر به این کار می تواند باشد؟

اگرکار آفرین کننده کار باشد واراده اش بر کارکردن و تولید ودر یک کلام رد دیون بانک ومردم باشد، شرط و شروط نمی گذارد و می تواند در اموری سرمایه گذاری کند که بازگشت سرمایه امکان پذیر باشد.

در حال حاضر بسیاری از سرمایه گذاری ها در دامداری، کشاورزی و صنایع غذایی، خدمات پزشکی و بیمارستانی، قابل بازگشت است و وقتی رب گوجه و سیر و انواع میوه از خارج وارد می شود در داخل نیز می توان تولید این محصولات و سرمایه گذاری ها را به نتیجه رساند.

این افراد برای ادعای خود و  توجیه عدم بازگشت سرمایه گذاری  و پول مردم، دلایل دیگری چون عدم حضور بانک های بین المللی، نرخ بهره بالا، رکود جهانی و دهها دلیل واهی و واقعی دیگر برای بالا کشیدن پول مردم ذکر کرده اند که همه آنها با استدلال قابل پاسخگویی است.

باید به این پرسش پاسخ داد که کدام یک از شرکتهایی که در ایران با مشارکت و مدیریت طرف خارجی کار می کنند بدهی بانکی بالا آورده اند ویا در فروش و تولید مشکل دارند و یا حق و حقوق مردم را خورده اند. آیا در لیست شرکتهای بدهکار، شرکتی وجود دارد که با مشارکت ویا مدیریت طرف خارجی کارکند وبه بانک بدهکار باشد؟  پس مشکل اصلی در این واحدها، مشکل مدیریت وعزم آن در تلاش صادقانه و ایفای مسئولیت های اجتماعی است

وقتی تولید خودروی ال 90 با حاشیه سود کم توسط رنو و با همکاری سایپا و ایران خودرو انجام می شود و مردم تقاضای بالایی برای آن دارند و این سرمایه گذاری با تضمین فروش و بازگشت سرمایه مواجه است. آیا کارآفرینان نمی توانند با مشارکت خارجی و ارائه کالای با کیفیت این مهم را انجام دهند و بازگشت سرمایه گذاری خود را با این نوع سرمایه گذاری ها تضمین کنند؟

این آقایان بدهکاراز روز اول با نیت بالا کشیدن وام بانکی به میدان آمده اند و تا انتهای کار هم توان خود را مصروف کلاه گذاشتن بر سر بانکها ، دور زدن قوانین و دست اندازی به منابع مردم کرده اند تا پول یامفت را به جیب مبارک بریزند و کسی هم نتواند به آنها چیزی بگوید و مطالبه مال کند.

یک نمونه از این نوع سرمایه گذاری ها و دریافت وام بانکی نشان می دهد که چند نفر با دریافت وام 10 میلیارد تومانی با سود بانکی کم، 8 میلیارد تومان را در بخش خرید و فروش زمین در شمال و ساخت برج در تهران به کار گرفته اند و یک طرح صنعتی نیمه تمام را در یکی از استان ها راه اندازی کرده اند اما اصل فعالیت خود را در امور ساخت و ساز و خرید و فروش متمرکز کرده اند.

 در نتیجه با فروش زمین به 10 برابرقیمت به یک شرکت بزرگ صنعتی در تهران، 20 میلیارد تومان سود برده اند و دست آخر، بانک با هزار مشکل وثایق را در یکی از شهرهای غربی کشور به اجرا گذاشته اما هنوز موفق به بازگشت اصل و فرع سرمایه نشده است در حالی که سود سرشار بیش از 20 میلیارد تومانی با استفاده از منابع مردم همچنان ادامه دارد و وام گیرنده نیازی نمی بیند که وام را پس بدهد.

این نمونه از سرمایه گذاری با ابعاد بزرگتر و وسیع تر توسط دانه درشت های بدهکار بانکی به شکل های مختلف تکرار شده است و لازم است که این بار با مفسدان اقتصادی به شکل دیگری برخورد شود و نباید اجازه داد که آنها خود را به نام تولید کننده وبانشان دادن سوله خالی و کارگران بیکار، توجیه کنند و بخش پنهان دلالی و سوداگری را نشان ندهند.

رئیس اتاق بازرگانی،  پیشنهاد می کند که به این مردگان در حال احتضاردوباره تسهیلات بیشتر، با نرخ یا سود پایین تر، یعنی به نرخ جهانی 2درصد و 3درصد پرداخت شود.واقعا" این کار یعنی دادن دستخوش به چپاولگران اموال مردم.

واقعیت آن است که مشکل این عده در نرخ سود بانکی و رقم وام نیست . مشکل در نوع استفاده از این منابع است. وقتی تولید کنندگان کوچک می توانند با 50 تا 100 میلیون تومان، کارآفرین باشند و اشتغال ایجاد کنند. تاکی باید به این سوداگران بزرگ وام های بزرگ و با سود کم داد؟


اگر این تسهیلات ارزان را بگیرند وآن را هم نوش جان کنند، دوسال دیگر بازهم وضعیت مشابهی را داریم بابدهی بیشتر، آن موقع بازهم عده ای باید دوباره واسطه شوند و قلمفرسایی کنند که یک وام درشت دیگر به حساب این آقایان بریزند که کارگران بیچاره بیکار نشوند.

بیچاره کارگران که وجه المصالحه اعمال خلاف آنها می شوند .باید اجازه داده شود که این بدهکاران بزرگ به زندان بروند، چرا نمی گذارید مانند همه جای دنیا اسامی شرکتهای بدهکاراعلام شوند تا در لیست سیاه اعتباری قرار گیرند وبانک هایی که بدهی کلان بار آورده اند اعلام ورشکستگی کنند و عرصه اقتصادازلوث وجود آنها پاک شودتا به شفاف سازی  و کاهش مطالبات معوق و کنترل تورم و نقدینگی منجر شود

اگرمی خواهید به جامعه خدمت کنید نباید واسطه شوید.کاری نکنید یک بار دیگر سرمایه ناچیزمردم را از جیب خلق ا... خارج کنند و به حساب این آدمخواران بریزند.بگذارید اقتصاد درسیر طبیعی خود ناپاکی ها را پاک کند. قوه قضائیه موظف است وکلایی را که به موکلان خود خیانت کرده اند و منابع مردم را به تاراج داده اند درمحکمه حاضر و بازخواست کند تا دست شان از اموال عموم کوتاه شود و سلامت به کالبد اقتصاد بازگردد.

فراموش نکنیم که دولت نیز در مقابل منابع مردم مسوول است زیرا وقتی دولت پول را منتشر می کند یکبار اسکناس را به مردم فروخته است و وقتی مردم پول را به بانک ها می دهند، دولت باید از این بدهی خود به مردم حفاظت کند و اگر بار دیگر پول مردم برای بار دیگر به جای پرداخت به مردم، به پول خواران پرداخت شود به این معنی است که پول دو بار به مردم فروخته شده و حالا به جای این که در جیب مردم باشد در جیب بدهکاران بزرگ مالی است.

از این جهت باید توجه داشت که دولت باید به دنبال آن باشد که بدهی خود به مردم از بین نرود و به حساب مردم بازگردد و کسی حق ندارد از اعتماد مردم به بانک ها و دولت سوء استفاده و خیانت کند. زیرا پول مال مردم و سند معتبر حساب و کتاب بین دولت با مردم است.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین