تورم تك رقمي،اجراي كامل هدفمندي

رئيس كل بانك مركزي هر گونه هدف‌گذاري براي نرخ تورم را منوط به پايان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها دانست و اعلام "نرخ تورم هدف " سالجاري را باز هم به تأخير انداخت و گفت: هنوز هدفمندي ادامه دارد و هرچه به خاتمه اين قانون نزديك شويم طبيعي است كه نرخ تورم كاهش پيدا مي‌كند.

محمود بهمني در گفت‌وگو با فارس، درباره پيش‌بيني بانك مركزي براي نرخ تورم هدف در شش ماه ابتدايي سالجاري، اظهار داشت: در پايان سال 88 نرخ تورم 10.8 درصد بود اما از آنجايي كه هدف بانك مركزي تك رقمي كردن اين نرخ بود در ارديبهشت سال 89 اين نرخ را به 8.9 درصد رساند.

وي با اشاره به آغاز هدفمندي يارانه‌ها، افزود:‌ همزمان با آغاز زمزمه‌ها مبني بر اجراي هدفمندي يارانه‌ها همچنان نرخ تورم تا آذرماه در روند نزولي و تك رقمي قرار داشت.

رئيس كل بانك مركزي تأكيد كرد: ‌افزايش تورم بعنوان يكي از آثار هدفمندي يارانه‌ها امري طبيعي بود ولي اين افرايش خيلي خوب كنترل و مهار شد؛ دولت به راحتي زهر و آثار رواني اين قانون را بعد از اجرا كنترل كرد.

بهمني افزايش طبيعي و واقعي قيمت‌ها را موجب تغييرات نرخ تورم دانست و گفت:‌ همين امر موجب شد كه تورم 11.6 درصدي بهمن ماه در اسفند به 12.4 درصد برسد. اين افزايش تورم به خاطر تغيير ميانگين شاخص قيمت‌ها بود.

اين مقام مسئول در شبكه بانكي ادامه داد:‌ بانك مركزي هم انتظار نداشت با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نرخ تورم مجدداً يك رقمي شود اما بعد از اجراي اين قانون حتماً با برنامه پيش‌بيني شده اين نرخ دوباره يك‌رقمي مي‌شود.

رئيس كل بانك مركزي در ادامه گفت:‌ در پايان هدفمندي يارانه‌ها با برنامه‌ريزي چندماهه به طور حتم نرخ تورم مجدداً تك‌رقمي مي‌شود.

وي با بيان اينكه پيش‌بيني تورم هدف براي شش ماه اول سال 90 با توجه به اجراي هدفمندي يارانه‌ها مقدور نيست، تصريح كرد: هدفمندي يارانه‌ها درحال شروع شدن است چراكه برخي از اقلام ديگر نيز در اين راستا قرار خواهند گرفت از همين رو نمي توان روند تورم را كاهنده اعلام كرد.

بهمني مشخص بودن اثرات هدفمندي يارانه‌ها را در پيش‌بيني تورم هدف بي‌تأثير دانست و عنوان كرد:‌ بايد قانون هدفمندي به صورت كامل اجرا شود، قطعاً با اجراي اين قانون افزايش قيمت‌ها طبيعي‌ است.
سكاندار بانك مركزي تأكيد كرد:‌ زماني كه بيش از 60 الي 70 درصد قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرا شود بانك مركزي مي تواند برنامه مشخص خود را براي تورم هدف اعلام كند.

بهمني در خاتمه تصريح كرد: هنوز هدفمندي ادامه دارد و هرچه به خاتمه اين قانون نزديك شويم طبيعي است كه نرخ تورم كاهش پيدا مي‌كند.

به گزارش فارس، در سال‌هاي اخير، برخي كشورها، استراتژي «هدف‌گذاري تورمي» را به‌عنوان استراتژي سياست‌گذاري پولي خود اتخاذ كردند تا به ثبات قيمت‌ها دست يابند. اولين كشوري كه رسماً هدف‌گذاري تورمي را اتخاذ كرد نيوزلند و بعد از آن كانادا، انگلستان، سوئد و فنلاند و استراليا و اسپانيا اقدام به اين كار نمودند.

برخي از كارشناسان معتقدند كه ساده ترين و منطقي ترين انتظار از دولت‌ها اعلام نرخ تورم هدف به مردم است؛ اين نرخ مي‌تواند ميزاني باشد براي تصميم گيري‌هاي اقتصادي و برنامه‌ريزي‌هاي دولت. بدون در دست داشتن اين ميزان ، شكست برنامه ريزي ها و كم اعتمادي شهروندان براي همراهي برنامه هاي دولت طبيعي خواهد بود.

حتي اگر دولت اعلام كند كه به تورم دو يا سه رقمي هم مي انديشد تا اشتغال ايجاد كند، سرمايه گذاري را افزايش دهد و مشابه اين‌ها بايد نرخ تورم هدف خود را اعلام كند تا اقتصاددانان و برنامه‌ريزان اقتصادي بهتر بتوانند راه را به سياست‌گذاران پولي و بانكي و اقتصادي نشان دهند و با علامت گذاري مسير منطقي و غيرمنطقي به دولت كمك كنند تا بر مبناي آن بتواند برنامه‌ريزي داشته باشد.

از آنجا كه هدف‌گذاري تورمي به صورت رقمي صريح، بانك مركزي را در معرض پاسخگويي و مسووليت‌پذيري جدي قرار مي‌دهد، اين قابليت را دارد تا از طريق بازخواست كردن سياست پولي زياده انبساطي، احتمال افتادن بانك مركزي در دام «ناسازگاري زماني» به بهانه افزايش توليد و اشتغال در كوتاه‌مدت را كاهش دهد.

بانك‌هاي مركزي به منظور دستيابي به اهداف مختلف اقتصادي نظير تورم مورد هدف، نرخ بهره را با توجه به ويژگي‌هاي ساختاري اقتصاد مورد توجه قرار مي‌دهند. با توجه به اهميت نرخ بهره در ساختار اقتصادي كشورها و وابستگي ساير متغيرهاي كلان اقتصاد نظير سطح توليد و اشتغال به رفتارهاي نرخ بهره، نرخ بهره به عنوان يكي از ابزارهاي اساسي سياست پولي همواره مورد توجه سياست‌گذاران پولي قرار گرفته است .

گزارش فارس حاكي‌است، سيد شمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي سال گذشته طي اظهاراتي درباره هدف گذاري نرخ تورم در سال 90، گفته بود: براي اين منظور بايد در بودجه سال آينده و بسته سياستي- نظارتي سال 90 بانك مركزي هدف گذاري صورت گيرد، اما آنچه كه در دستور كار ما است اين است كه با انضباط و انتظام پولي، مالي و اتخاذ سياستهاي مناسب در اين زمينه آرامشي كه در حال حاضر وجود دارد را حفظ كنيم.

بااين حساب اين نتيجه حاصل مي‌شود كه بانك مركزي و دولت قصد اعلام نرخ تورم هدف را نيز مشابه نرخ رشد اقتصادي و ... ندارند و بنا به دلايل ناگفته‌اي سعي دارند با عدم ارائه آمار و ارقام برخي از مسائل اقتصادي را در حاله‌اي از ابهام قرار دهند.