ایران برخورد دوگانه با تروریسم را محکوم کرد

نماینده جمهوری اسلامی ایران در سخنانی در کمیته ششم (حقوقی) سازمان ملل با محکوم کردن تروریسم در همه اشکال آن، از جمله تروریسم دولتی، بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با این پدیده و آمادگی کشورمان برای همکاری با دیگر کشورها، بویژه کشورهای همسایه، و نیز نهادهای ذیربط سازمان ملل تاکید کرد.

واحد مرکزی خبر:اسحاق آل حبیب که به نمایندگی از ایران در اجلاس سالیانه کمیته ششم سازمان ملل سخن می‌گفت، مقابله با تروریسم را مستلزم اراده سیاسی همه کشورها و پرهیز از اعمال استانداردهای دوگانه و برخوردهای گزینشی با گروههای تروریستی دانست و تاکید کرد تلاش جمعی بین المللی علیه تروریسم باید تحت نظارت سازمان ملل و با رعایت مقررات حقوق بین‌الملل به ویژه حقوق بشر دوستانه بین الملل صورت گیرد.

وی توافق بر سر تعریف حقوقی از تروریسم را لازمه مقابله موثر با این پدیده دانست و در عین حال بر این نکته تاکید ورزید که چنین تعریفی باید متضمن تمایز بین اقدامات تروریستی از یکسو و مبارزات مشروع ملت‌ها برای کسب حق تعیین سرنوشت و رهایی از سلطه اشغالگران باشد.

نماینده ایران همچنین خواستار شناسایی و رفع علل و ریشه‌های تروریسم به ویژه اشغال و تجاوز شد و خاطرنشان کرد توسل غیر قانونی به زور در روابط بین الملل و تجاوز به دیگر کشورها یکی از عواملی است که زمینه مساعد رشد و گسترش تروریسم در مناطق حساس دنیا را فراهم آورده است.

وی همچنین درباره خطرات ناشی از ادامه حضور و فعالیت برخی از خطرناک ترین گروه های تروریستی در کشورهای همسایه تحت حمایت نیروهای خارجی هشدار داد.

آل حبیب در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از عملکرد برخی کشورهای بزرگ در رابطه با تروریسم اظهار داشت: مایه نگرانی بسیار است که حاکمیت سیاسی و تمامیت سرزمینی کشورها به سادگی و به بهانه تعقیب و شکار تروریست‌ها نقض می‌شود و افراد بیگناه غیر نظامی در جریان این حملات قتل عام می‌گردند.

وی همچنین با اشاره به افزایش بی‌سابقه اقدامات تروریستی در منطقه در سال های اخیر، این روند را نتیجه منازعات و جنگ‌های تحمیلی از سوی کشورهای فرامنطقه‌ای داشت.

نماینده کشورمان تداوم مذاکرات مربوط به تدوین «کنوانسیون جامع مقابله با تروریسم» را بسیار با اهمیت توصیف کرد و از همه طرف های ذیربط خواست به تلاش‌ برای نهایی کردن این سند ادامه دهند.

لازم به ذکر است پیش نویس کنوانسیون جامع مقابله با تروریسم از حدود 8 سال پیش در دستور کار سازمان ملل قرار گرفته است اما به دلیل اختلاف نظر کشورهای غربی با کشورهای اسلامی ( و بسیاری از کشورهای عدم تعهد) بر سر تعریف تروریسم و نیز اصرار کشورهای غربی بر مستثنی کردن اقدامات نیروهای نظامی از شمول کنوانسیون، به نتیجه نرسیده است.

در این رابطه نماینده کشورمان با اشاره به ماده 33 کنوانسیون چهارم ژنو 1949 مبنی بر شناسایی اقدامات تروریستی نیروهای نظامی در حین مخاصمات مسلحانه به عنوان جنایت جنگی، خواستار ان شد که این اقدامات در زمان صلح نیز به عنوان جرم تلقی شود و از این رو نباید اقدامات نیروهای نظامی کشورها در زمان صلح از شمول کنوانسیون خارج شود.