محک دستمزد در نبرد سه وزیر/ ربیعی و کارگران پیروز می شوند یا مثلث نعمت زاده،طیب نیا و کارفرمایان؟

گروه اقتصادی، در جلسه امروز شورای عالی مزد که عصر امروز قراراست با حضور علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ،محمدرضا نعمت زاده نعمت زاده  وزیر صنعت،معدن و تجارت وعلی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی برگزارشود،تکلیف مزد سال آینده کارگران روشن خواهد شد.

 

به گزارش بولتن نیوز، گفته می شود جلسه روز یکشنبه این شورا که بدون حضور نماینده دولت برگزارشد،به تشنج کشیده شد.این اولین بار است که تعیین دستمزد کارگران به آخرین روزهای اسفند کشیده می شود.در سالهای قبل ابتدای اسفند دستمزد کارگران تعیین شده  بود.اما امسال به نظر می رسد وعده های دولت مبنی بر افزایش دستمزد به یک میلیون و 150 هزار تومان سبب اعتراض شدید کارفرمایان و بخش هایی از دولت از جمله وزارت صنعت،معدن و تجارت شده است.

علی ربیعی وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی هفته گذشته در جریان همایش نکوکارآفرین گفته بود که حداقل دستمزد کارگران یک میلیون و یکصد هزار تومان است.بعد از اظهارات علی ربیعی نماینده کارفرمایان مراتب اعتراض خود را به گفته های وزیر کار اعلام کردند.برخی از آنها شروع به لابی با محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت کرده و خواستار حمایت او از کارفرمایان شدند.با توجه به اینکه وزارت صنعت،معدن و تجارت بخشی ازسهام واحدهای تولیدی در اختیار دارد که مشمول دستمزد کارگری است،به نوعی این وزارتخانه هم متولی دستمزد و در ردیف کارفرمایان قرار می گیرد.از همین رو در نشست امروز این دو وزیر باید برای تعیین حداقل دستمزد کارگری در سال آینده به توافق برسند.از سویی علی طیب نیا وزیرامور اقتصادی و دارایی در گوشه دیگری از مثلث دولت تلاش کرده تا نرخ تورم را در سه سال گذشته کاهش دهد.افزایش دستمزد،طبعا این پیام را به بازار می دهد که قیمت ها افزایش یابد و دستاوردهای طبیب تورم زیر سئوال برود.از همین رو در نشست امروز او نیز در کنار نعمت زاده قرار می گیرد.

اگرچه وزارت کار همواره در سالهای گذشته اعلام کرده بود که در تعیین دستمزد همراه با کارگران است،اما عملا لابی کارفرمایی توانسته دولت را همراه خود سازد.

 

هم اکنون پیش بینی ها حکایت از افزایش 10 درصدی دستمزد کارگری نسبت به سال جاری را دارد.به طوری که اگر 10 درصد افزایش دستمزد امروز به تصویب هیات سه جانبه تعیین دستمزد در شورای عالی کار برسد،حداقل دستمزد در سال آینده 900 هزار تومان برای کارگران خواهد بود. در صورت اخذ چنين تصميمي دولت يازدهم با تراز منفي مزد به تورم، به چهار سال تعيين مزد خود پايان خواهد داد.

جمال رازقی‌جهرمی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز پیش از این اعلام کرده بود که حداقل دستمزد باید با خط فقر برابر باشد.

ولی‌الله صالحی نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه در جلساتی که در هفته‌های گذشته برای تعیین دستمزد برگزار شد، به اعداد و ارقامی نرسیدیم و تنها بر سر مباحث مقدماتی و تهیه سبد معیشتی بحث شد،به بولتن نیوز گفت:لازم است برای تعیین دستمزد، سبد معیشتی تهیه شده که کنار نرخ تورم قرار می‌گیرد،بنابراین برای تعیین دستمزد لازم است با توجه به رشد قیمت‌ها، نرخی معقول و مدیریت شده تعیین شود.

وی افزود:قطعا با میزان دستمزد تعیین شده قدرت خرید کارگران اضافه نخواهد شد، بنابراین فکر اساسی این است که روند رشد قیمت‌ها مدیریت و تثبیت شود تا کمک بزرگی به جامعه کارگری شود.

 

صالحی تاکید کرد: دستمزد براساس ماده 41 قانون کار، نرخ تورمی که از طریق نهادهای آماری از جمله مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اعلام می‌شود و سبد معیشتی تعیین خواهد شد.

به گفته وی، در این سبد معیشتی رشد کالاهای اساسی نسبت به سنوات گذشته بررسی می‌شود و باید انحراف آن با نرخ تورم اعلامی نزدیک باشد اما آمارها حاکی است که نرخ تورم اعلامی با سبد معیشتی همخوانی ندارد و فاصله آن فاحش است.

گفتنی است، سال گذشته دستمزد کارگری حدود 15 درصد اضافه شد وامسال افزایش حقوق کارمندان براساس قانون بودجه 10 درصد افزایش یافت.