ارثي كه 95 براي 96 گذاشت/سه چالش اقتصاد در سال آينده

گروه اقتصادی: چالش بدهی‌ها، ركود و رشد اقتصادي ناپايدار سه عاملي است كه دولت در سال آينده با آن روبروست.

به گزارش بولتن نيوز، با نزديك شدن به پايان سال 95 عملكرد اقتصادي دولت در بوته نقد كارشناسان قرار می‌گیرد؛ براين اساس هم براي سال مالي بعدي پیش‌بینی‌هایی صورت می‌گیرد. دولت‌های نقدپذير تلاش می‌کنند از توصیه‌ها و نقدها در اداره كشور و تنظيم سیاست‌های اقتصادي بيشترين بهره را ببرند. در مقابل در سال‌های گذشته دولت‌هایی هم وجود داشته‌اند كه توجهي به هشدار و توصيه نكرده و نتيجه آن را مردم دیده‌اند.

در سالي كه 8 روز ديگر به پايان آن باقي است، مهم‌ترین عملكرد دولت در اقتصاد ايران بهره‌برداری از توافق برجام بود. دولتی‌ها عنوان می‌کنند كه 9 ميليارد دلار از رهاورد برجام سرمايه خارجي جذب‌شده است. هرچند كه ليست اين سرمایه‌های جذب‌شده اعلام‌نشده، اما بيشترين تراكم سرمایه‌گذاری انجام‌شده در حوزه‌های نفت و خودروسازي بوده است.

اقتصاد ايران در سال 95 با تنگناهاي مالي گذشته روبرو بود. بانک‌ها كماكان بزرگ‌ترین چالش اقتصادي بودند. دولت يازدهم در سه سال گذشته و البته سال جاري دولتي پرخرج بود. همچنان حجم بودجه جاری بیش از تورم یا افزایش حقوق و دستمزد گزارش شد.

اقتصاد بانک محور ايران البته در اين سال نقاط قوتی مثل، افزایش درآمد نفتی، کاهش محدودیت بیمه‌ای، امکان انتقال محدود پول مناسب برای واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌ای، فراهم آوردن زمینه همکاری‌های خارجی در مواردی که نیاز به تشکیل سرمایه ثابت ندارد، هم داشت. در مقابل اما حجم نقاط منفي بيشتر بود؛ عدم امکان دسترسی منعطف به پول نفت، عدم امکان کنترل سفته‌بازی ارزی در بازار، عدم امکان خرید آزادانه کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات، عدم امکان سرمایه‌گذاری خارجی با تشکیل سرمایه ثابت، عدم امکان استفاده از درآمد ملی برای وثیقه گذاری تعهدات توسعه‌ای و کوچک بودن حجم ارز قابل‌انتقال ازجمله چالش‌های اقتصاد در سال 95 بوده است.

نقدينگي دو برابري

اگر بپذيريم كه بزرگ‌ترین اشتباه دولت قبل، پر و بال دادن به بانک‌های خصوصي است، نبايد فراموش كنيم كه سیاست‌های نظارتي اين دولت بر بازار پول و قواعد پولي متناقض، هم سبب شد تا نقدينگي 750 هزار ميليارد توماني در آستان 1200 هزار میلیارد تومان قرار بگيرد.

سال ٩٢، دولت روحاني فرصت ویژه‌ای براي تحت قاعده درآوردن بانک‌های خصوصي و اصلاح نظام بانكي داشت، اما آن را از دست داد. درواقع به قول كارشناسان مريضي كه در سال ٩٢ با آنتی‌بیوتیک قوي می‌توانست خوب شود، اكنون بعد از سه سال و نيم، فقط با جراحي پرخطر و خارج كردن بافت‌های حياتي ممكن است كمي بهبود می‌یابد.

چالش ركود و بدهي

هرچند كه خيلي از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند كه پروسه خروج از ركود سال آينده با تأثیرپذیری رشد نفت در ساير بخش‌های كشور اتفاق می‌افتد، اما خروج اقتصاد از ركود با فرض وقوع در سال آينده، لزوماً منجر به خروج مسكن از ركود يا كاهش عدد دارايي منجمد نيست. به اين دليل كه آنچه در سالي كه روزهاي آخر خود را سپري می‌کند اتفاق افتاد، درنتیجه تخريب طرف تقاضا در سال‌های گذشته بود كه سبب شده تجهيز منابع بانكي به دليل بحران بانكي از سال ٩٣ به بعد امکان‌پذیر نباشد. موضوعي كه به شكست سه برنامه خروج از ركود در سه سال اول دولت يازدهم هم منجر شده است.

چالش ديگر اقتصاد ايران در سال آينده، چالش بدهی‌هاست. بدهی‌ای که دولت در سال 92 به ارث برد به‌اندازه امروز بزرگ نيست. از سويي آن بدهي به‌اندازه امروز غیر حاکمیتی نبود؛ یعنی اگر هم بود بین اجزای حاکمیت بود و اثر مستقیم بر بخش خصوصی نداشت، اما امروز اين بدهی‌ها تحت عنوان بدهي حاكميت به شمار می‌آید.

از سويي، در سال 95 دولت با دو اشتباه راهبردی اثر رکودی بدهی خود را به‌شدت تشدید کرد. اشتباه اول اين بود كه سیاست تأمین مالی دولت از بانک مرکزی به بانک‌های تجاری دولتی و خصوصی بدون اجرای هیچ نوع صرفه‌جویی که به‌نوبه خود افزایش نرخ بهره را تشدید کرد، تغيير جهت داد و اشتباه دوم بیرونی سازی (غیر حاکمیتی سازی) بدهی با اوراق خزانه و وام‌گیری از بانک‌های خصوصی با نرخ بهره‌های بالابود. اتفاقي كه درهرصورت ارثيه خوبي براي دولت بعدي در سال آينده نيست. حتي اگر مالك اين ارث همين تيم اقتصادي باشد.