مقاومت رئیس گمرک در مقابل تحمیل یک مدیر متخلف
برخی افراد ذی نفوذ قصد دارند یکی از افراد ذی نفوذ در پرونده پرونده قاچاق کالای سال 80 گمرک خوزستان را به عنوان مدیر گمرکی منصوب کنند که این اقدام تاکنون با مقاومت و نظر منفی مدیرکل گمرک به نتیجه نرسیده است.
براساس گزارش مخبرین گمرک خوزستان در سال 80 با تعقیب و کنترل 5 دستگاه کامیون تریلی حامل کالای به ظن قاچاق بارگیری شده از گمرک آبادان که در خیابان روبروی پمپ بنزین خرمشهر توقف نموده بودند، در پی هدایت کامیونها تحت نظر مأمورین که با توافق متهم و نمایندگان آنان به مقصد گمرک خرمشهر و سپس اهواز عازم بودند، براساس شکایت آوی، با ترفند مبنی بر اینکه کامیون‌های حامل کالای آنان را مأمورین به سرقت برده اند، با تقدیم شکواییه نزد دادگاه عمومی خرمشهر موفق می گردند کامیون ها را حسب دستور ریاست محترم شعبه 4 دادگاه عمومی خرمشهر از ادامه مسیر بازداشته و تحت الحفظ مأمورین کلانتری 14 به خرمشهر بازگردانند.
صبح مورخه 15/10/80 دادگاه، مأمورین اعزامی و نماینده حقوقی گمرک خرمشهر را جهت ادای توضیحات احضار می نماید که پس از اطالع مسئول قضایی از فعل اتفاقی با اقدامی هوشیارانه و قانونمند با استمداد از ریاست وقت دادگاه انقلاب اسلامی آبادان پرونده با قرار عدم صلاحیت و به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی آبادان به آن مرجع ارسال می گردد. با دستور ریاست دادگاه انقلاب در مورخ 15/10/80 کامیون تحت الحفظ نیروهای مبارزه با قاچاق خرمشهر و نماینده حقوقی گمرک به عنوان ناظر از طرف دادگاه به محوطه گمرک اعزام و کالای آنان درحضور بازرسین اعزامی از گمرک ایران و حوزه نظارت و فرماندهی محترم و معاونت نیروی انتظامی خرمشهر و نیروهای زیر مجموعه بدواً در انبار منطقه ویژه اقتصادی خرمشهر تحت حفاظت گارد و انتظامات بار تخلیه، شمارش و فهرست برداری می‌شود.
در مراحل توقیف و حمل کالا به گمرک خرمشهر متهمان و نماینده یک شرکت با ارائه دو فقره پروانه گمرکی اعلام می‌نمایند که 50% کالا را از گمرک آبادان بارگیری و مابقی را از بنگاه مهاجر آبادان بارگیری نموده اند و نیز درخصوص کالای یک تریلی حامل کیس کامپیوتر شرکت مذکور پروانه گمرکی ارائه می‌کنند. پس از بررسی فهرست کالا با اظهار نامه‌های گمرکی توسط بازرسین اعزامی مشخص می‌شود قسمت عمده کالا شامل لوازم یدکی، لوازم کامپیوتر شیرآلات کاغذ کادو مازاد بر اظهار بوده و نامبردگان علاوه بر آن قطعات یدکی پیکان را که غیرقابل ترخیص بود، از گمرک خارج نموده اند و شرکت مزبور نیز 991 دستگاه کیس کامپیوتر دارای منبع تخلیه را با ارزش کمتر از ارزش واقعی و با اظهار خلاف و عدم درج مشخصات تکمیلی کالا با مأخذ سود بازرگامی کمتر با فرار از پداخت عایدات دولت نسبت به تضییع حقوق اقدام نموده است، نامبردگان در تحقیقات صورت گرفته اعلام نموده که کالا را به طور ملوانی و با استفاده از مزایای ماده 17 قانون مقررات صادرات و واردات ترخیص و چندین سال مستمراً در گمرک آبادان به این امر مبادرت می ورزند و در ادامه با تحقیقات بعمل آمده از سر مأمورین دخل (مأمورین گمرک و بندر آبادان) کارگران شرکت خدماتی پویش آبادان که امر بارگیری کالا را در گمرک آبادان به عهده داشتند و همچنین تحقیقات انجام شده از کارکنان بنگاه باربری مهاجر آبادان و رؤیت انبار آن بنگاه و برابر اعترافات مشخص و محرز گردید که کل کالا از گمرک آبادان بارگیری و قسمت عمده آن بطورو قاچاق از آن گمرک خارج گردیده است. لازم به ذکر است ریاست وقت دادگاه انقلاب اسلامی آبادان در جریان فهرست برداری و تخلیه تریلی ها در محل حضور یافته و قبل از تخلیه محموله از وضعیت ظاهری آن تصویر برداری گردید.
در تعاقب اقدامات انجام شده با مراجعه بازرسین به گمرک آبادان 50% مابقی کالا در آن گمرک شناسایی گردید و محرز گردید که متهمان با تبانی و سهل انگاری مأمورین گمرک آبادان و عدم نظارت کافی مدیریت اداره بر امور نسبت به قاچاق کالا اقدام نموده اند. فلذا پرونده در مورخه 7/11/80 با اعلام جرم از طرف گمرک خرمشهر برای متهمان و شرکت مزبور جریمه دادگاه انقلاب اسلامی آبادان ارسال گردید از زمان اعلام جرم تا تشکیل دادگاه تحقیقات کامل نیز توسط قاضی پرونده انجام گرفت و پس از تشکیل دو جلسه دادگاه متهمان و حضور 5 نفر از نمایندگان گمرک در دفاع از پرونده بعلت اعتراض متهم و وکیل وی نسبت به نحوه ارزش گذاری و ازریابی کالا حسب موافقت و دستور ریاست دادگاه، پرونده ارزش کالا از سوی اداره کل تعیین ارزش گمرک ایران جهت اعلام نظر کارشناسی مجدد ارسال گردید و آن اداره با اخذ نمونه کالاها و اعزام نماید و بازرسی و رؤیت کالا با رفع مغایرتها پرونده را جهت محاسبه مجدد جریمه به دفتر حقوقی احاله نمود که آن دفتر جریمه کالای متعلق به یک متهم را به مبلغ 15182952416 ریال و جریمه کالای متهم دیگر را بمبلغ 12494421098 ریال جمعاً به مبلغ 27862628459ریال کاهش و به آن مرجع اعلام نمود. پرنده مورد بحث در آن دادگاه بعلت تعطیلی شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی مطرح رسیدگی است و اجرای ماده 9 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و تبصره 2 ماده 4 آیین نامه اجرایی همان قانون در تقاضای ارسال پرونده به تعزیرات مقدور نگردیده و از طرفی با تغییر ریاست دادگاه انقلاب و انتصاب فرد دیگری پرونده توسط دادرس دادگاه انقلاب اسلامی آبادان در جریان رسیدگی است و تاریخ بعدی جلسه دادگاه به گمرک ابلاغ گردیده است. ضمناً لازم به ذکر است در طول مطرح بودن پرونده اقداماتی در جهت شناسایی اموال متهمان صورت گرفته و معاونین جرم محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند و اموال متهم در گمرک آبادان در توقیف مراجع قضایی و کالای قاچاق پرونده به موجب حکم دادگاه و با اعلام مزایده از سوی سازمان اموال تکمیلی استان خوزستان بفروش رسیده و قسمتی نیز به انبار سازمان در تهران ترانزیت شده است و یکی از متهمان نیز به خارج از کشور گریخه که اقدامات قضایی درخصوص جلب بازداشت وی از طریق اداره گذرنامه و سایر ارگانهای ذیربط معمول گردیده و همچنین با تخلفات کارکنان خاطی از طرف گمرک ایران برخورد قانونی شده است.
این پرونده در حال حاضر در دیوان عالی کشور در انتظار نتیجه نهایی است اما برخی افراد ذی نفوذ قصد دارند یکی از افرادی را که در این پرونده به واسطه مسئولیت خود نقش منفی داشته است، مجدداً به عنوان مدیر گمرکی تحمیل کنند که این امر تاکنون با مقاومت رئیس کل گمرک به نتیجه نرسیده است.
براساس گزارش مخبرین گمرک خوزستان در سال 80 با تعقیب و کنترل 5 دستگاه کامیون تریلی حامل کالای به ظن قاچاق بارگیری شده از گمرک آبادان که در خیابان روبروی پمپ بنزین خرمشهر توقف نموده بودند، در پی هدایت کامیونها تحت نظر مأمورین که با توافق متهم و نمایندگان آنان به مقصد گمرک خرمشهر و سپس اهواز عازم بودند، براساس شکایت آوی، با ترفند مبنی بر اینکه کامیون‌های حامل کالای آنان را مأمورین به سرقت برده اند، با تقدیم شکواییه نزد دادگاه عمومی خرمشهر موفق می گردند کامیون ها را حسب دستور ریاست محترم شعبه 4 دادگاه عمومی خرمشهر از ادامه مسیر بازداشته و تحت الحفظ مأمورین کلانتری 14 به خرمشهر بازگردانند.
صبح مورخه 15/10/80 دادگاه، مأمورین اعزامی و نماینده حقوقی گمرک خرمشهر را جهت ادای توضیحات احضار می نماید که پس از اطالع مسئول قضایی از فعل اتفاقی با اقدامی هوشیارانه و قانونمند با استمداد از ریاست وقت دادگاه انقلاب اسلامی آبادان پرونده با قرار عدم صلاحیت و به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی آبادان به آن مرجع ارسال می گردد. با دستور ریاست دادگاه انقلاب در مورخ 15/10/80 کامیون تحت الحفظ نیروهای مبارزه با قاچاق خرمشهر و نماینده حقوقی گمرک به عنوان ناظر از طرف دادگاه به محوطه گمرک اعزام و کالای آنان درحضور بازرسین اعزامی از گمرک ایران و حوزه نظارت و فرماندهی محترم و معاونت نیروی انتظامی خرمشهر و نیروهای زیر مجموعه بدواً در انبار منطقه ویژه اقتصادی خرمشهر تحت حفاظت گارد و انتظامات بار تخلیه، شمارش و فهرست برداری می‌شود.
در مراحل توقیف و حمل کالا به گمرک خرمشهر متهمان و نماینده یک شرکت با ارائه دو فقره پروانه گمرکی اعلام می‌نمایند که 50% کالا را از گمرک آبادان بارگیری و مابقی را از بنگاه مهاجر آبادان بارگیری نموده اند و نیز درخصوص کالای یک تریلی حامل کیس کامپیوتر شرکت مذکور پروانه گمرکی ارائه می‌کنند. پس از بررسی فهرست کالا با اظهار نامه‌های گمرکی توسط بازرسین اعزامی مشخص می‌شود قسمت عمده کالا شامل لوازم یدکی، لوازم کامپیوتر شیرآلات کاغذ کادو مازاد بر اظهار بوده و نامبردگان علاوه بر آن قطعات یدکی پیکان را که غیرقابل ترخیص بود، از گمرک خارج نموده اند و شرکت مزبور نیز 991 دستگاه کیس کامپیوتر دارای منبع تخلیه را با ارزش کمتر از ارزش واقعی و با اظهار خلاف و عدم درج مشخصات تکمیلی کالا با مأخذ سود بازرگامی کمتر با فرار از پداخت عایدات دولت نسبت به تضییع حقوق اقدام نموده است، نامبردگان در تحقیقات صورت گرفته اعلام نموده که کالا را به طور ملوانی و با استفاده از مزایای ماده 17 قانون مقررات صادرات و واردات ترخیص و چندین سال مستمراً در گمرک آبادان به این امر مبادرت می ورزند و در ادامه با تحقیقات بعمل آمده از سر مأمورین دخل (مأمورین گمرک و بندر آبادان) کارگران شرکت خدماتی پویش آبادان که امر بارگیری کالا را در گمرک آبادان به عهده داشتند و همچنین تحقیقات انجام شده از کارکنان بنگاه باربری مهاجر آبادان و رؤیت انبار آن بنگاه و برابر اعترافات مشخص و محرز گردید که کل کالا از گمرک آبادان بارگیری و قسمت عمده آن بطورو قاچاق از آن گمرک خارج گردیده است. لازم به ذکر است ریاست وقت دادگاه انقلاب اسلامی آبادان در جریان فهرست برداری و تخلیه تریلی ها در محل حضور یافته و قبل از تخلیه محموله از وضعیت ظاهری آن تصویر برداری گردید.
در تعاقب اقدامات انجام شده با مراجعه بازرسین به گمرک آبادان 50% مابقی کالا در آن گمرک شناسایی گردید و محرز گردید که متهمان با تبانی و سهل انگاری مأمورین گمرک آبادان و عدم نظارت کافی مدیریت اداره بر امور نسبت به قاچاق کالا اقدام نموده اند. فلذا پرونده در مورخه 7/11/80 با اعلام جرم از طرف گمرک خرمشهر برای متهمان و شرکت مزبور جریمه دادگاه انقلاب اسلامی آبادان ارسال گردید از زمان اعلام جرم تا تشکیل دادگاه تحقیقات کامل نیز توسط قاضی پرونده انجام گرفت و پس از تشکیل دو جلسه دادگاه متهمان و حضور 5 نفر از نمایندگان گمرک در دفاع از پرونده بعلت اعتراض متهم و وکیل وی نسبت به نحوه ارزش گذاری و ازریابی کالا حسب موافقت و دستور ریاست دادگاه، پرونده ارزش کالا از سوی اداره کل تعیین ارزش گمرک ایران جهت اعلام نظر کارشناسی مجدد ارسال گردید و آن اداره با اخذ نمونه کالاها و اعزام نماید و بازرسی و رؤیت کالا با رفع مغایرتها پرونده را جهت محاسبه مجدد جریمه به دفتر حقوقی احاله نمود که آن دفتر جریمه کالای متعلق به یک متهم را به مبلغ 15182952416 ریال و جریمه کالای متهم دیگر را بمبلغ 12494421098 ریال جمعاً به مبلغ 27862628459ریال کاهش و به آن مرجع اعلام نمود. پرنده مورد بحث در آن دادگاه بعلت تعطیلی شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی مطرح رسیدگی است و اجرای ماده 9 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و تبصره 2 ماده 4 آیین نامه اجرایی همان قانون در تقاضای ارسال پرونده به تعزیرات مقدور نگردیده و از طرفی با تغییر ریاست دادگاه انقلاب و انتصاب فرد دیگری پرونده توسط دادرس دادگاه انقلاب اسلامی آبادان در جریان رسیدگی است و تاریخ بعدی جلسه دادگاه به گمرک ابلاغ گردیده است. ضمناً لازم به ذکر است در طول مطرح بودن پرونده اقداماتی در جهت شناسایی اموال متهمان صورت گرفته و معاونین جرم محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند و اموال متهم در گمرک آبادان در توقیف مراجع قضایی و کالای قاچاق پرونده به موجب حکم دادگاه و با اعلام مزایده از سوی سازمان اموال تکمیلی استان خوزستان بفروش رسیده و قسمتی نیز به انبار سازمان در تهران ترانزیت شده است و یکی از متهمان نیز به خارج از کشور گریخه که اقدامات قضایی درخصوص جلب بازداشت وی از طریق اداره گذرنامه و سایر ارگانهای ذیربط معمول گردیده و همچنین با تخلفات کارکنان خاطی از طرف گمرک ایران برخورد قانونی شده است.
این پرونده در حال حاضر در دیوان عالی کشور در انتظار نتیجه نهایی است اما برخی افراد ذی نفوذ قصد دارند یکی از افرادی را که در این پرونده به واسطه مسئولیت خود نقش منفی داشته است، مجدداً به عنوان مدیر گمرکی تحمیل کنند که این امر تاکنون با مقاومت رئیس کل گمرک به نتیجه نرسیده است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
