مراقب سرمایه های کوچک باشید

قیمت سکه طی 3 هفته، به طرز سرسام آوری بالا رفت، اما در کمتر 3 روز و با دخالت بانک مرکزی سریعا به قیمت واقعی خود نزدیک شد.

 

به گزارش خبرنگار بولتن، این بالا و پایین شدن های غیرطبیعی، هم جای نگرانی است و هم خوشحالی. نگرانی از اینکه حجم بسیار بالایی از نقدینگی سرگردان در دست مردم است، که متاسفانه به جای ترزیق در عرصه تولید، در بازار واسطه گری سرازیر شده و هر روز از جایی سربرمی آورد. اتفاقات اخیر از یک جنبه نیز جای امیدواری است. اینکه بانک مرکزی، اگر بخواهد، به راحتی امکان کنترل بازار مالی کشور را دارد. این موضوع نقطه امید و محل اتکایی است برای فعالان سالم بازار؛ کسانی که مانایی و سود پایدار خود را نه در یک بازار متشنج و پرریسک، بلکه در آرامش و ثبات می بینند.

 

غائله سکه را در این مرحله می توان پایان یافته تلقی کرد، اما سوال این است این ماجرا از کجا آب خورد، زیان دیدگان و سودآوران چه کسانی بودند و آیا احتمال سرایت این تشنج به بازاری دیگر وجود دارد.

 

تصمیم دولت به کاهش نرخ سود بانکی، خبر احتمال حذف 3 صفر از پول ملی، ترس مردم از گرانی قیمت کالاها و خدمات از ابتدای سال جاری در نتیجه تبلیغات مسموم رسانه های داخلیِ مخالف دولت و رسانه های معاند و ضد انقلاب خارجی، از مهمترین دلایل داخلی بالا رفتن تقاضا و به تبع آن گران شدن سکه بود. البته برخی کارشناسان نیز هستند که اتفاقات اخیر را سیاستی از سوی بانک مرکزی برای جمع آوری بخشی از نقدینگی سرگردان در سطح جامعه می دانند. در مقابل گروهی نیز تاکید دارند این اتفاقات، به شکلی هماهنگ شده و از سوی کسانی صورت می گیرد که می خواستند در همین ابتدای سال خودی نشان داده و برای ضربه به دولت و ایجاد مشکل در فرآیند اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بازار را متشنج کنند. به اعتقاد این گروه حتی به فرض کنترل بازار سکه و طلا، سرمایه های مخالف به زودی دیگر بازارها را نشانه خواهند گرفت.

 

آنان که سود کردند، آنان که زیان دیدند
بازیگران بازار سکه چند گروه اند؛ در راس این بازیگران باید بانک مرکری را نام برد. برخی سرمایه داران بزرگ که صرفا با هدف کسب سود حداکثری، سرمایه هایشان را نه در امور تولید و خدمات، بلکه یک شبه از بازاری به بازار دیگر منتقل می کنند از دیگر بازیگران عمده و موثر بر بازار طلا و سکه هستند.

 

در کنار این دو بازیگر بزرگ، انبوهی از مردم عادی کوچه و بازار هستند با سرمایه هایی اندک حاصل از پس انداز چند ماهه و چند ساله شان. سرمایه هر یک از افراد این گروه که از چند صد هزار تومان تا حداکثر چند میلیون تومان فراتر نمی رود، شاید به اندازه سرمایه 12-10 نفر از بزرگ سرمایه داران بازار هم نباشد، اما این گروه، جمع بسیار کثیری از افراد جامعه را تشکیل می دهند؛ افرادی از قشر آسیب پذیر که کمترین اطلاعات از عملکرد واقعی بازار نداشته و صرفا متاثر از جو روانی و با هدف نگهبانی از اندک سرمایه شان، وارد بازار می شوند، اما در عمل بازیچه و طعمه خوبی برای دلالان و سرمایه داران بزرگ بازار هستند.

 

گروه اخیر همواره اولین و در عین حال به نسبت سرمایه شان، بزرگترین متضررین هستند. نکته تاسف بار تر این که سود حاصل از زیان این گروه نه در جیب بانک مرکزی، بلکه عمدتا به جیب همان سرمایه داران واسطه گر خواهد رفت.

 

راه حل چیست؟
در اینکه حجم انبوهی از نقدینگی سرگردان در کشور وجود دارد، شکی نیست. بخش اعظمی از این نقدینگی نزد جمع اندکی از واسطه گران و دلالان است و بخشی دیگر نزد مردم عادی و اسیب پذیر جامعه است. لذا نهادهای سیاستگذار از جمله بانک مرکزی در برخورد با این حجم از نقدینگی، بسته به هر گروه باید سیاستی ویژه بیاندیشند.

 

ترویج سرمایه گذاری در بازارهای مالی از جمله بورس اوراق بهادار، بهترین و در عین حال مفیدترین روش برای جمع آوری نقدینگی در بازار، بویژه سرمایه های اندک است. دولت از یک سو باید با انجام فعالیت های فرهنگی و تبلیغی، تب ورود در بورس را در میان دارندگان سرمایه های اندک بالا ببرد و از سوی دیگر با اتخاذ سیاست های حمایتی از جمله حمایت از صندوق های سرمایه گذاری، به دارندگان سرمایه های اندک اطمینان خاطر دهد که اصل و سود این سرمایه ها محفوظ خواهد ماند.

 

بدیهی است چنانچه این حمایت ها به میزان مکفی قابل توجه باشد، حتی بخش اعظمی از سرمایه های کلان سرگردان نیز به جای وارد شدن در بخش های واسطه گری، به بورس وارد خواهند شد.

 

نکته دیگر شیوه کنترل سرمایه های کلان سرگردان است. در هر نظام مالی، و با وجود اتخاذ همه روش های حمایتی از سرمایه گذاران در بخش های سالم تولیدی و خدماتی، بخشی از دارندگان سرمایه به دلائل مختلف تمایلی به انجام فعالیت های سالم اقتصادی نداشته و ترجیح می دهند پول خود را در کسب و کارهای غیرشفاف و واسطه گری به جریان بیاندازند. واقعیت آنکه بخش اعظمی از چنین سرمایه هایی منبعی مشکوک داشته و عمدتا حاصل فعالیت های سیاه، غیرقانونی و فرارهای مالیاتی هستند. به همین دلیل است که این سرمایه ها اصولا نمی توانند در چرخه رسمی فعالیت های اقتصادی قرار گیرند. هر چه نظام اقتصادی در یک کشور سالم تر باشد، از میزان این سرمایه ها کاسته می شود.

 

به این ترتیب، واقعگراترین و کارسازترین روش کنترل این سرمایه ها، ایجاد شفافیت اقتصادی و اصلاح قوانین با هدف رفع خلاءها و خلل و فرج های قانونی است که بهترین منافذ برای فعالیت های سیاه اقتصادی است.

 

اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اولین گام برای شفافیت اقتصادی بود. تصمیم دولت در اصلاح نظام مالیاتی و گمرکی در سال جاری، به عنوان دو گام دیگر از تحول اقتصادی، از دیگر روش ها برای سالم سازی نظام اقتصادی ایران است. دو گام اخیر، عمده جولانگاه سرمایه های نامشروع است. پس طبیعی است که دارندگان این سرمایه ها بخواهند در همین ابتدای سال به زعم خود زهرچشمی از دولت بگیرند.

 

هر چند با دخالت به موقع بانک مرکزی تشنج در بازار سکه کنترل شد، اما این اتفاق، اولین آزمون بزرگ اقتصادگردانان در سال جدید بود. مسلما در هفته ها و ماه های آتی نیز اقتصادگردانان کشور با آزمون هایی دشوارتر در دیگر بخش های اقتصادی مواجه خواهند بود، که ضروری است از هم اکنون تدابیر پیشگیرانه ای برای آن بیابند. نکته مهم در اتخاذ و اعمال تصمیمات جبرانی، مراقبت از دارندگان سرمایه های کوچک و اقشار آسیب پذیر است که باید مورد توجه متولیان امر باشد.