کد خبر: ۴۵۲۳۲۳
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۴
انتهای هرسال، گمانه‌زنی در خصوص رشد تعرفه‌های خدمات مختلف برای سال آینده قوت می‌گیرد. از رشد قیمت نان و خواروبار، نرخ حمل و نقل عمومی و خدمات درمانی تا میزان رشد دستمزد حقوق بگیران. نظارت بر نحوه و میزان رشد تعرفه‌هایی که به‌طور رسمی اعلام می‌شود تقریبا در تمامی زمینه‌ها چالش برانگیز و پراشکال است بجز مورد آخر که شامل هیچ تبصره و استثنایی نمی‌شود و از زمان مقرر، میزان رشد به همان‌اندازه اعلام شده اعمال می‌شود!
به گزارش بولتن نیوز، روزنامه بهار در ادامه نوشت: خدمات درمانی یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین حوزه‌هایی است که هرگونه بی‌ثباتی و رشد غیرمنطقی در تعرفه‌های مربوطه می‌تواند با تغییر محور اقتصاد خانواده و تحمیل هزینه‌های کمرشکن به آن همراه باشد. اگرچه اطلاعات دقیقی از میزان هزینه‌های سلامت نسبت به درآمد خالص خانوارها در سال جاری به‌ویژه پس از اجرای طرح تحول سلامت در دست نیست، اما براساس آمار منتشر شده توسط خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، خانوارهای کارگری در سال 1393 بیش از 23 درصد از درآمد خالص خود را صرف هزینه‌های استاندارد بهداشت و درمان نموده‌اند. پرداخت‌های سلامت زمانی کمرشکن می‌شود که خانوار باید هزینه‌های اساسی خود را در طول یک دوره از زمان به منظور پرداخت هزینه‌های بهداشتی و درمانی کاهش دهد. درصورتی که یک خانوار در یک دوره زمانی 40 درصد یا بیشتر از 40 درصد از ظرفیت پرداخت خود را برای دریافت خدمات سلامت مورد نیاز اختصاص دهد دچار هزینه‌ کمرشکن سلامت شده است. نقش تعرفه‌ها و هزینه‌های درمانی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده زمانی پررنگ‌تر می‌شود که بدانیم نتایج یک پژوهش جامع ملی در سال 92، نشان می‌دهد هزینه‌های سلامت، سالانه کمر اقتصاد یک میلیون و سیصد هزار خانوار کشور را می‌شکند و هزینه‌های مستقیم پزشکی، 320 هزار خانوار را هر سال به زیر خط فقر غذایی می‌کشاند.


سقف تعرفه‌های خدمات درمانی بخش دولتی و خصوصی از ابتدای برنامه پنجم توسعه کشور (سال 1390 تاکنون) بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و نیز معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ می‌شود. در فرآیند تدوین این تعرفه‌ها توسط دستگاه‌های متولی، پیشنهادها و نظرات بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان نظام پزشکی ایران نیز اخذ و مورد بررسی قرار می‌گیرد. همین فرآیند طولانی در اجماع نظرات مختلف، نشان دهنده توجه حاکمیت به اهمیت موضوع تعرفه‌های درمانی در معیشت و اقتصاد خانواده است.


احتمال فریز تعرفه‌های درمانی برای سال 96
فرآیند تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی سال 1396 از مدتی پیش آغاز شده و جمع آوری نظرات و پیشنهادها در دستورکار دستگاه‌های مسئول قرار گرفته است. عمده اظهارات اخیر برخی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیران سازمان‌های بیمه گر در رسانه‌ها در خصوص تعرفه‌های سال 1396 به بدهی دولت و بیمه‌ها به نظام بهداشتی درمانی کشور ناشی از هزینه‌های طرح تحول سلامت و رشد بالای تعرفه‌های درمانی در سال‌های 92 و 93 اختصاص دارد. از طرف دیگر سکوت معنادار وزارت بهداشت به عنوان متولی حوزه سلامت و وزارت رفاه به عنوان پیشتیبان و خریدار خدمت این حوزه، می‌تواند به منزله تصمیم از پیش تعیین شده برای فریز تعرفه خدمات درمانی برای سال 1396 بوده یا در بهترین حالت رشد 5 تا 10 درصدی در این حوزه را به همراه داشته باشد. در مقابل، سازمان صنفی جامعه پزشکی از مدت‌ها پیش با برگزاری نشست خبری و گفتگو با رسانه‌ها سعی کرده فضا و اذهان عمومی برای افزایش مطلوب تعرفه‌های درمانی به‌ویژه در بخش خصوصی آماده نماید.

استدلال رئیس کل و مسئولان سازمان نظام پزشکی برای رشد تعرفه‌ها همواره بر این نکته متکی است که میزان این تعرفه‌ها در کشور واقعی نیست و بنا به مصالح عمومی این تعرفه‌ها رشد کافی و لازم را در سال‌های گذشته نداشته‌اند و این عقب‌ماندگی می‌تواند به ورشکستی بخش خصوصی نظام سلامت و یا گسترش فساد مالی و گرفتن زیرمیزی منجر شود که در نهایت هم ضرر و زیان آن متوجه مردم و بیماران خواهد شد. سازمان نظام پزشکی ایران براساس همین رویکرد، سال گذشته نیز واکنش تندی نسبت به رشد 10 درصدی تعرفه‌های سال 1395 بروز داد و رئیس کل این سازمان در نامه‌ای به معاون رئیس جمهور، از آن به عنوان تیر خلاص در اقتصاد نظام سلامت کشور یاد کرد و سپس در یک برنامه تلویزیونی زنده به صراحت از عدم پذیرش این تعرفه‌ها توسط سازمان نظام پزشکی دفاع کرد. متعاقب آن، جدول تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی و خصوصی سال 95 هیچ‌گاه در وب سایت رسمی سازمان نظام پزشکی ایران منتشر نشد.


بیش‌فعالی سازمان نظام پزشکی ایران در ایجاد فضای رشد تعرفه‌ای در حالی صورت می‌گیرد که براساس قانون برنامه پنجم و ششم توسعه کشور این سازمان در تعرفه‌گذاری خدمات درمانی بخش خصوصی مسئولیت و نقشی ندارد و به عنوان یکی از ذی‌نفعان حوزه تعرفه‌ای نظام سلامت تنها نظرات و پیشنهاد‌های خود را به دستگاه‌های متولی ارائه می‌دهد. از سوی دیگر باید در نظر داشت که میزان تعرفه‌ها و درآمد اغلب مشاغل کشور نیز واقعی و متناسب با مخارج و هزینه‌ها نیست و با این‌حال، عموم مردم افزایش سالانه نرخ ویزیت و تعرفه‌های درمانی را به عنوان یک اصل غیرقابل تغییر پذیرفته‌اند و فارغ از رشد یا عدم رشد رسمی این تعرفه‌ها، افزایش ناگزیر هزینه‌های حوزه سلامت را گردن نهاده و تحمل می‌کنند و در فقدان نظارت مناسب بر دریافتی‌های برخی پزشکان به‌ویژه در مطب‌ها و بخش خصوصی،‌ ترجیح می‌دهند پول، وقت و انرژی خود را صرف درمان بیمار خود کنند تا اعتراض به دریافت زیرمیزی و ویزیت اضافی.


نقدی بر دلسوزی نظام پزشکی برای اقتصاد سلامت مردم
سازمان نظام پزشکی ایران همواره با این منطق که تحقق منافع مردم در حوزه سلامت، در گروی اصلاح و واقعی نمودن تعرفه‌های خدمات درمانی است، می‌کوشد با ظاهری بی‌طرف، حمایت از سلامت مردم را به عنوان ابزاری برای برداشت حداکثری و تحقق منافع جامعه پزشکی به‌کار گیرد و در سال‌های اخیر با سلب اختیارات این سازمان در تعرفه‌گذاری خدمات بخش خصوصی و افت محسوس قدرت چانه‌زنی و لابی‌گری پشت پرده، برای تامین نقطه نظرات خود، عموما مطالبات خود را از طریق گفتگو با رسانه‌ها وایجاد موج رسانه‌ای در فضای عمومی پیگیری می‌کند. اگرچه از یک سازمان صنفی توقعی بیش از این نیست و می‌توان این اقدامات را به نوعی در راستای خط مشی و اهداف مسئولان آن توصیف کرد، اما گره‌زدن سلامت مردم به لزوم رشد تعرفه‌های درمانی و استفاده از آن برای رسیدن به مطالبات مطلوب خود امری ناپسند است ؛ به‌خصوص وقتی که عملکرد این سازمان در حمایت از بیماران و حتی اقشار کم‌درآمد جامعه پزشکی را در کفه‌ ترازو بگذاریم، فاصله شعار تا عمل را بسیار خواهیم یافت.

برای یادآوری به مسئولان این سازمان و اطلاع جامعه پزشکی و مردم که همواره اقتصاد و معیشت آنان مایه نگرانی سازمان نظام پزشکی عنوان شده، مواردی از هزینه‌هایی که سازمان نظام پزشکی از اعضای خود و حتی بیماران دریافت می‌کند، ارائه می‌شود: براساس مصوبات هیات دولت، تعرفه‌های تشخیصی درمانی بخش دولتی و خصوصی از سال 1392 تا 1395 (4 سال گذشته) به‌طور میانگین 70 تا 80 درصد رشد داشته است که عمده این رشد در سال 1393 و با در نظر گرفتن ویرایش جدید کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت حاصل شده است. این میزان رشد نیز مورد انتقاد سازمان نظام پزشکی قرار گرفته و آن را ضربه به چرخه اقتصادی جامعه پزشکی به‌ویژه پزشکان عمومی جوان تلقی می‌کند و درخصوص تعرفه‌های سال 95 این سازمان خواستار رشد بالای 30 درصدی تعرفه‌ها بود که پس از عدم تحقق این خواسته، از پذیرش تعرفه‌های مصوب خودداری نمود. اگرچه برخی از پزشکان به‌ویژه پزشکان متخصص و صاحب‌نام در شهرهای بزرگ، امسال نیز مطابق سال‌های گذشته تعرفه‌ها را بنا به میل خود تعیین و دریافت نمودند و نظرات دستگاه‌های متولی و حتی سازمان نظام پزشکی برای آنان ملاک عمل نیست.


سازمان نظام پزشکی با پیش‌کشیدن مشکلات معیشتی برخی پزشکان و زیان‌دهی مطب‌های خصوصی، در حالی رشد 80‌درصدی تعرفه‌ها را ناکافی می‌داند که خود در 4 سال گذشته، حق عضویت اعضای جامعه پزشکی را 2 برابر افزایش داده است. براساس مصوبات این سازمان، حق عضویت سالانه اعضای جامعه پزشکی از سال 1392 تا انتهای امسال، 200 درصد رشد داشته است و هر عضو شماره دار جامعه پزشکی فارغ از اینکه شاغل باشد یا بیکار، در حال تحصیل در دوره‌های تکمیلی و تخصص باشد یا خارج از کشور، برای دریافت هرگونه خدمتی از سازمان نظام پزشکی ابتدا باید حق عضویت خود را بپردازد. حق عضویتی که حتی برای بسیاری از اعضای جامعه پزشکی هم همواره محل سؤال است که چرا باید پرداخت شود، با پرداخت آن چه خدماتی به آنان ارائه می‌شود و ملاک و شاخص تعیین این حق عضویت‌ها چیست؟ در حال حاضر حق عضویت سالانه برای کارشناسان پروانه‌دار عضو سازمان نظام پزشکی 114 هزارتومان، پزشکان عمومی 160 هزارتومان و پزشکان متخصص و فوق تخصص 260 هزار تومان است.


از سوی دیگر، بخش زیادی از جامعه پزشکی کشور، امسال برای تمدید پروانه مطب (مجوزطبابت در بخش خصوصی) به سازمان نظام پزشکی مراجعه کردند و با افزایش بیش از 300 درصدی هزینه تمدید پروانه مطب نسبت به سال 1390 مواجه شدند که اعتراضات زیادی را به دنبال داشت به‌خصوص اینکه، به اعتقاد آنان برای صدور این پروانه به‌جز چند استعلام از بخش‌های مختلف وزارت بهداشت از جمله اداره آموزش مداوم و صندوق رفاه دانشجویان، هیچ فرآیند هزینه بر و زمان بری در سازمان نظام پزشکی اعمال نمی‌شود که متناسب با هزینه دریافت شده برای پروانه طبابت باشد و حتی این سازمان در قبال پروانه‌ای که صادر می‌کند وظیفه‌ای برای نظارت بر حسن عملکرد و رعایت اخلاق حرفه‌ای در مطب ندارد و این مسئولیت طبق قانون بر‌عهده معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذاشته شده است.


این موضوعات اگرچه ماهیتی درون صنفی دارند اما به‌طور غیرمستقیم در افزایش هزینه‌های سلامت مردم اثرگذار هستند. افزایش بهاء و تعداد ویزیت بیماران برای جبران این هزینه‌ها و همچنین کاهش اعتماد جامعه پزشکی به سازمان صنفی خود و به تبع آن بی‌توجهی به دستورالعمل‌های این سازمان در خصوص سلامت جامعه، برخی از اقدامات متقابل اعضای جامعه پزشکی در پاسخ به هزینه‌تراشی این سازمان است.


موضوع عجیب و تاسف‌آور درخصوص هزینه‌های دریافتی از سوی سازمان نظام پزشکی، دریافت مبلغی سنگین برای تایید امضای اعضای این سازمان از بیماران است! سازمانی که مسئولان آن به تناوب در خصوص وضعیت سلامت، معیشت و اقتصاد مردم ابراز نگرانی می‌کنند از بیمارانی که باید نسخ خود را برای حمل دارو به خارج یا ارائه به نهادهای مختلف به تایید سازمان نظام پزشکی برسانند، تا 46 هزار تومان یعنی معادل ویزیت یک پزشک فوق تخصص آن هم برای هر برگ از نسخه پول دریافت می‌کند به‌طور مثال بیماری که برای ادامه درمان به خارج از کشور اعزام می‌شود برای تایید پرونده پزشکی که 5 صفحه داشته باشد باید 230 هزارتومان برای تایید امضایی که پزشک بر زیر نسخه زده پرداخت نماید. این موضوع یکی از موارد ثابت مورد اعتراض بیماران و همراهان آنها در سازمان نظام پزشکی است.


نظام پزشکی‌ترویج اخلاق پزشکی را در اولویت قرار دهد
سازمان نظام پزشکی در حالی اولویت خود را «تاثیرگذاری در روند تعرفه‌گذاری درمانی» تعیین کرده که به اعتقاد برخی از بزرگان حوزه پزشکی، مبنای تشکیل و ماهیت این سازمان، گسترش و تعمیق اخلاق حرفه‌ای در بین شاغلان حِرَف پزشکی بوده است تا با تدوین و‌ترویج دستورالعمل‌های حرفه‌ای لازم، ریسمان اعتماد مردم به جامعه پزشکی را محکم و ناگسستنی کند. این سازمان می‌تواند با سرمایه‌گذاری صحیح و هدفمند در ارتقای این اعتماد، نقش بسیار شاخصی در پالایش حوزه سلامت از ناپاکی و جلوگیری از خدشه‌دارشدن وجاهت طبیب و طبابت در جامعه ایفا نماید.


حوزه اخلاق پزشکی، خوشبختانه در دوره اخیر مدیریت سازمان نظام پزشکی مورد توجه قرار گرفته است. با فراهم‌شدن بسترهای علمی و تشکیل نهادهای تخصصی حوزه اخلاق پزشکی در سازمان نظام پزشکی در 4 سال گذشته و ارتقای جایگاه اداره اخلاق پزشکی در چارت تشکیلاتی این سازمان، تدوین، ابلاغ و اجرای دقیق آیین اخلاق پزشکی ایران از سوی سازمان نظام پزشکی ایران برای نهادینه کردن اخلاق حرفه‌ای بین جامعه پزشکی هم رضایت مردم را به دنبال خواهد داشت، هم نقطه قوت و اتکای متولیان حوزه سلامت به سازمان نظام پزشکی خواهد شد و یکی از ظرفیت‌های بالقوه این سازمان را به شکوفایی می‌رساند. آیین‌نامه‌ای که بنا به قول علیرضا زالی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی قرار بود آذرماه امسال از سوی این سازمان تدوین و ارائه شود اما همچنان از آن خبری نیست.

منبع:سلامت نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
اینستا
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین