پول تو جيبي بيكاران!

به گزارش بولتن نیوز، بيكاري و فقدان شغل و به ويژه نداشتن درآمد، نگراني هايي را براي فرد و خانواده به همراه داشته و در بسياري از موارد، افزایش اختلافات خانوادگی، به وجود آمدن مشکلات مالی عدیده، تنش در روابط زناشویی، افزایش اضطراب و استرس، کاهش عزت نفس و احتمال بروز رفتارهای پرخاش‌گرانه و ... از جمله تبعات منفی بیکاری است.

بيكاري، مهم‌ترین علت افزایش بزهکاری‏‌های اجتماعی

اما نكته مهم اين است كه بسياري از كارشناسان، بیکاری را مهم‌ترین علت افزایش بزهکاری‏‌های اجتماعی مي‌دانند و اذعان دارند افزایش بیکاری با افزایش بزهکاري در جامعه ارتباطي مستقيم دارد و اين امر مدت‏هاست که ثابت شده است. کاهش روابط اجتماعی و سست شدن پیوند فرد با پیکره اجتماع از دیگر آثار سوء بیکاری است. معضل و بحران بيكاري در حالي تعداد كثيري از افراد را در برگرفته است كه مسئولان آمارهاي زيادي در مورد ايجاد اشتغال ارائه مي‌دهند. اما در عمل آنچه مشاهده مي‌شود، متفاوت بوده و افراد و خانواده‌هاي زيادي از بيكاري عزيزان‌شان گلايه دارند. نيروي جواناني كه بايد درخدمت پويايي اقتصاد و سازندگي جامعه باشند، با مشاغل كاذبي از جمله دستفروشي و مسافركشي و... روزگار مي‌گذرانند.

در حالي كه چرخ اقتصاد و توليد و ... كشور بايد به دست اين جوانان، به ويژه افرادي كه از دانشگاه‌ها فارغ التحصيل شده و به عبارت ديگر افرادي كه آموزش علمي در زمينه هاي گوناگون ديده‌اند، به حركت درآيد. اين افراد قرار است اين آموزش‌ها را در عرصه‌هاي مختلف جامعه به منصه ظهور برسانند اما با توجه به شرايط امروز جامعه اين امر محقق نمي‌شود و پس از فراغت از تحصيل سال‌ها بايد به دنبال شغلي باشند و درآخر نيز درشغلي غيرمرتبط با آنچه آموخته‌اند، مشغول به كار شوند. اما درحالي كه معضل بيكاري نياز به كارهاي زير بنايي و همراهي دولت و مسئولان دارد، طي روزهاي گذشته، ريیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ضرورت بازنگری در قانون بیمه بیکاری، گفت: «نمایندگان در مجلس هشتم و نهم طرحی را در جهت اصلاح قانون بیمه بیکاری آماده کردند که مجدد در دستور کار کمیسیون اجتماعی در این دوره از مجلس قرار گرفته و نمایندگان با دقت این طرح را درجلسات مختلف مورد بررسی قرار دادند.

در این طرح تاکید شده که بیمه بیکاری باید به تمامی بیکاران پرداخت شود و دولت نيز از محل‌های مختلف مانند حذف یارانه پردرآمدها، اعتبارات لازم برای پرداخت بیمه بیکاری به بیکاران را تامین کند». سلمان خدادادی خاطرنشان كرد: «در طرح موردنظر نمایندگان، بیمه بیکاری باید به تمام افراد بیکار و بدون شغل پرداخت شود. البته این قانون درتمامی کشورهای پیشرفته دنیا اجرا می‌شود و افراد پس از اتمام تحصیلات خود اگر در شغلی مناسب فعالیت نکنند، ازبیمه بیکاری استفاده می‌کنند؛ هرچند که میزان پرداخت بیمه بیکاری درحد حقوق دریافتی در زمان اشتغال نیست».وي ادامه مي دهد: «درحال حاضر درصد بسیاری از کارگران با وجود داشتن بیمه، بیکار هستند و به طورحتم این افراد باید از بیمه بیکاری استفاده کنند اما در پرداخت بیمه بيکاری مشکلاتی وجود دارد که باید به این موارد توجه کرد».خدادادی با بیان اینکه به طورحتم پرداخت بیمه بیکاری به تمامی افراد بیکار، نیازمند تامین اعتبار و منابع لازم است، تصریح کرد: «از محل های مختلف می توان منابع لازم را تامین کرد؛ به عنوان مثال چندی پیش برای افزایش مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد، دولت موظف به حذف یارانه پردرآمدها شد. بنابراین این وظیفه دولت است که منابع لازم برای پرداخت بیمه بیکاری به افراد را تامین کند».

بازنگري در قانون بيمه بيكاري

هرچند كه بسياري از كارشناسان حوزه كار و تامين اجتماعي معتقدند قانون بیمه بیکاری قانونی جامع و شفاف است، ولی نقایصی دارد که باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد. اما اين سوال مطرح مي‌شود كه با توجه به اينكه دولت با مشكل كمبود بودجه مواجه است و مدت‌هاست كه به دنبال عدم پرداخت يارانه‌ها به اين دليل است، چگونه مي‌توان انتظار داشت كه به تمامي بيكاران مستمري پرداخت شود؟ آيا واقعا اين طرح به دنبال اصلاح و بازنگري قانون بيمه بيكاري است يا اينكه قرار است پرداخت مستمري براي تمامي بيكاران را درنظر بگيرد؟

پرداخت اين مبلغ در توان دولت نيست

در اين زمينه دكترحسين رحمت‌الهي، حقوقدان و استاد دانشگاه با بيان اينكه طي سال‌هاي اخير بيمه‌ها مشكلات بسياري داشته و در آستانه ورشكستگي هستند، مي‌گويد: «اگر قرار باشد به تمام بيكاران مستمري پرداخت شود، دولت بايد در رديف بودجه اين مبلغ را ببيند اما به‌نظر بنده اين مبلغ در توان دولت نيست زيرا اولا دولت با مشكلات مالي مواجه است و ثانيا تعداد بيكاران زياد است». اين حقوقدان ادامه داد: «ما اگر بخواهيم پولي به بيكاران داده شود تا يك زندگي آبرومند داشته باشند، نياز است بودجه زيادي براي آن درنظر گرفته شود و اگر هم ميزان حداقل حقوق در نظر گرفته شود كه پاسخگوي نياز افراد نيست. مضافا اينكه ممكن است انگيزه كار كردن و اشتغال از افراد گرفته شود و افراد فقط منتظر اين پول باشند و ديگر به دنبال شغل يا درآمد ديگري نروند».

اين طرح واقع گرايانه نيست

اين استاد، دانشگاه با اشاره به پرداخت يارانه‌ها خاطرنشان كرد: «اگر قرار باشد مانند يارانه مبلغي كم درنظر گرفته شود كه براي افرادي كه در شهرها زندگي مي‌كنند اين ميزان اندك بوده ودردي از آن‌ها دوا نمي‌كند و فقط بار مالي براي دولت داشته باشد، فايده ندارد. به اعتقاد بنده اين طرح واقع گرايانه نيست زيرا با توجه به بودجه دولت و تعداد زياد بيكاران فكر نمي‌كنم مطرح كنندگان اين طرح به اهداف خود برسند. پرداخت بيمه بيكاري به افراد، زماني مصداق پيدا مي‌كند كه افراد كار مي‌كنند و بنا به هر دليلي شغل خود را از دست مي‌دهند و دولت نيز از محل صندوقي كه از شاغلان درصدي را اخذ مي‌كند، به آن‌ها در زمان بيكاري كمك مي‌كند. در شرايط فعلي كه همه صندوق‌هاي بازنشستگي ما دچار مشكل بوده و در آستانه ورشكستگي هستند، اين طرح امكان‌پذير نيست».

وي افزود: «البته اين طرح ممكن است در بسياري از كشورها در حال اجرا باشد اما بايد گفت در اين كشورها اولا شرايط نرمال است، دوم اينكه بيمه بيكاري به افرادي داده مي‌شود كه شاغل هستند و بنا به هر دليلي شغل خود را از دست داده‌اند. به عبارت ديگر 70 يا 80 درصد از حقوق ماهانه را به آن‌ها مي‌پردازند تا بتوانند شغل بهتري پيدا كنند. اما در ايران به دلايلي كه عرض كردم، اين طرح عملا غير ممكن است زيرا در برخي از استان ها نرخ بيكاري 34 تا 40 درصد است و برخي از آمارها حاكي از آن است كه در كشور بالاي 11 ميليون بيكار وجود دارد. حال چه ميزان پول بايد به اين افراد پرداخت شود؟».

رحمت الهي در خاتمه يادآور شد: «اين طرح زماني عملي خواهد شد كه نرخ بيكاري تك‌رقمي و شرايط كشور نرمال شود و اصولا زماني معضل بيكاري مرتفع خواهد شد كه در زمينه اشتغال افراد از سوي دولت سرمايه گذاري صورت گيرد و تمام اقتضائات و لوازم دست به دست هم دهند تا اين مشكل بيكاري برطرف شود. البته با صدقه دادن و يارانه دادن يا دادن بيمه بيكاري، معضل بيكاري برطرف نخواهد شد».

كاهش فعاليت افراد

اين درحالي است كه تجربه يارانه ثابت كرده دادن پول‌هايي به صورت ماهانه به افراد، صرف‌نظر از بار مالي زيادي كه براي دولت دارد، ممكن است برخي افراد نيز اين مبلغ هرچند اندك را غنيمت شمرده و به نوعي فعاليت آن‌ها كمتر ‌شود. هنوز فراموش نكرده‌ايم كه برخي از افراد براي براي دريافت يارانه بيشتر بچه‌دار شدند تا ماهانه سهم بيشتري از يارانه داشته باشند. حال اين سوال مطرح است كه با توجه به تجربه تلخي كه دولت در زمينه پرداخت يارانه دارد و هر ماه براي پرداخت اين مبلغ با مشكلات فراواني مواجه است، آيا اين طرح سرنوشتي مشابه يارانه ها نخواهد داشت؟

سنگ بزرگ، علامت نزدن است

دكتر حيدر حسن زاده، حقوقدان و استاد دانشگاه نيز در اين زمينه با اشاره به اينكه اين طرح در صورت اجرا با مشكل مواجه خواهد شد و تبعات فراواني خواهد داشت،مي‌گويد: «سنگ بزرگ علامت نزدن است و اصولا بايد گفت اين طرح برخلاف قانون اساسي است زيرا اگر قرار باشد به افراد بيكار پولي پرداخت شود، بايد از حقوق افرادي كه شاغل هستند و ماليات مي‌پردازند پرداخت شود».اين حقوقدان ادامه داد: «به نظر بنده اين طرح يا تصويب نخواهد شد يا در صورت تصويب، شوراي نگهبان به دليل مغايرت با قانون اساسي ايراد خواهد گرفت. درنهايت با فرض تصويب شوراي نگهبان در عمل و اجرا با مشكلات بسياري مواجه خواهد شد».

تبعات منفي اين طرح

اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه ممكن است اين طرح در برخي از كشورهاي ديگر اجرا ‌شود، اما بايد بدانيم كه دولت ،مقررات، نظام، ‌بيمه، اقتصاد و.... ما با كشورهاي ديگر متفاوت است، خاطرنشان كرد: «در جامعه‌اي كه سه نوع اقتصاد دولتي، خصوصي و تعاوني دارد، با اين حجم افراد تحصيل كرده بيكار كه از دانشگاه‌هاي فراوان دولتي، آزاد، غيرانتفاعي و علمي كاربردي فارغ التحصيل مي‌شوند، به نظر بنده دولت بيشتر بايد سرمايه‌اش را براي ايجاداشتغال اين افراد درنظر بگيرد نه اينكه پولي به اين افراد بپردازد زيرا تبعات منفي دارد. اگر فرد بداند كه دولت پولي به وي خواهد داد، دنبال كار و فعاليت نمي‌رود. نكته ديگر اينكه دولت تكليفي ندارد براي افراد جامعه مستقيما شغل ايجاد كند بلكه بايد به صورت غيرمستقيم و با سرمايه‌گذاري‌هاي كلان در اين زمينه درصدد ايجاد اشتغال باشد».

صرف تقنين و قانون‌گذاري كافي نيست

وي ادامه داد: «با توجه به نظام حقوقي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ما اگر هم تصويب شود، در عمل با مشكل مواجه خواهد شد و به سرنوشت سهام عدالت دچار مي‌شود و هيچ سودي به افراد تعلق نمي‌گيرد. ظاهرا به اسم افراد است. نكته مهم اين است كه هنگام قانون‌گذاري بايد به بسترهاي اجراي آن نيز توجه شود و اينكه چه نهادي بايد اين بودجه را تامين كند زيرا فقط صرف تقنين و تصويب قوانين كافي نيست بلكه بايد قانون‌گذاران در نظر داشته باشند كه اين قانون قرار است چگونه و به چه شكل اجرايي شود. وگرنه ممكن است به سرنوشت قوانين يتبديل شود كه فقط تصويب شده‌اند و هرگز اجرا نشده‌اند».

محدوده اجراي طرح بسيار محدود و به شرايط واگذار شود

حسن زاده در خاتمه در پاسخ به اين سوال كه براي تامين بودجه اين طرح گفته شده از محل حذف افراد پر درآمد از يارانه ها اين مبلغ تامين شود، آيا به نظر شما اين امر محقق خواهد شد؟ خاطرنشان كرد: «به نظر بنده خير، زيرا در صورت انصراف افراد پردرآمد از يارانه ها نيز باز دولت با كسري بودجه زيادي مواجه است و بدهي‌هاي مختلف دارد. در حال حاضرصندوق‌هاي تامين اجتماعي با مشكل مواجه هستند و دولت مبالغ زيادي به آن‌ها بدهكار است. به نظر بنده اين طرح سنجيده اي نيست. مگر اينكه محدوده اجراي طرح بسيار محدود و به شرايط واگذار شود و درنهايت بايد گفت اين طرح‌ها به نوعي حالت موقتي و زودگذر و تبليغاتي دارند و راه حل از بين بردن بيكاري نخواهند بود. كاهش معضل بيكاري و ايجاد اشتغال نيازمند اقدامات زير بنايي و اساسي و سرمايه گذاري كلان از سوي دولت در اين زمينه است». شايان ذكر است هرچند بحران بيكاري سال‌هاست كه درجامعه وجود داشته و باعث شده بسياري از افراد آرزوها و آمال خود را برباد رفته ببينند، اما طرح هايي كه باعث شوند افراد جامعه وابسته به اندك مقرري از سوي دولت شوند، انگيزه اشتغال را از افراد خواهد گرفت. پس نياز است نمايندگان مردم در مجلس به دنبال طرح‌ها و تصويب قوانيني باشند كه تحرك و پويايي جامعه به‌ويژه جوانان را به دنبال داشته باشد نه اينكه با توجه به اوضاع نابسامان اقتصاد امروز جامعه، باري مضاعف براي كشور به همراه داشته باشد.

پرداخت مستمري تا يافتن شغل

عبدالرضا عزيزي/ عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي

در مورد طرح مجلس برای پرداخت بیمه بیکاری به تمام بیکاران كه قرار است در دستور كار كميسيون اجتماعي قرار گيرد، بايد گفت اين طرح در مجلس نهم نيز مطرح بود و چيز جديدي نيست و آن زمان نيز در كميسيون اجتماعي و حتي در صحن هم تصويب شد. اما شوراي نگهبان به دليل مغايرت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی آن را رد كرد. در اين اصل آمده است: «طرح‏های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد».

البته آن زمان چهار هزار ميليارد تومان از محل حذف يارانه افراد پردرآمد براي ايجاد اشتغال جوانان درنظر گرفته شد كه اين نيز عملياتي نشد اما براي اجراي اين طرح، مهم است كه دولت به عنوان مجري طرح رضايت داشته باشد زيرا دولت بايد بپذيرد تا در عمل اتفاقي بيفتد. وقتي دولت توان پرداخت نداشته باشد و طرح را نپذيرد، عملا محقق نخواهد شد و در اين صورت توقع مردم نيز با اين‌گونه طرح‌ها بالا خواهد رفت. اصولاپرداخت يارانه براي دولت بسيار سخت و سنگين است و با مشكلات بسياري نيز در اين زمينه مواجه است.اما اينكه از اين طرح به عنوان بيمه بيكاري نام برده مي‌شود درست نيست. زيرا پرداخت بيمه بيكاري وقتي است كه ما قبلا براي افراد اشتغال ايجاد كرده باشيم و حال به هردليلي فرد، شغل خود را از دست داده باشد؛ در اين صورت براي كمك، بيمه بيكاري به وي پرداخت ‌مي‌شود تا زماني كه اين فرد مجددا به فعاليت مشغول شود. بيمه بيكاري اين نيست كه اشتغالي براي افراد ايجاد نشده‌باشد و ماهانه مبلغي پرداخت شود. اين بيمه بيكاري نخواهد بود و اصولا پرداخت بيمه بيكاري به افراد بر عهده صندوق‌هاي بيمه‌اي است كه در دروان اشتغال از فرد حق بيمه دريافت كرده اند. حال زماني كه فرد شغل خود را از دست داده مبلغي به وي مي‌پردازند.اما طرح اخير مجلس براي افرادي است كه تازه فارغ‌التحصيل شده و جوياي كار هستند. به اين صورت كه براي مدتي كم به اين افراد مستمري پرداخت شود تا بتوانند ضمن اينكه به دنبال كار هستند، از اين مستمري برخوردار شوند و بار مالي آن نيز از محل حذف يارانه افراد پردرآمد باشد.

در اين راستا ذكر اين نكته ضروري است كه ما بايد قوانيني مصوب كنيم كه اولا يا براي افرادي كه به دنبال كار هستند اشتغال ايجاد كنيم يا اگر هم نمي‌توانيم اشتغال و شغلي ايجاد كنيم، از محل حذف يارانه افراد پردرآمد مستمري پرداخت كنيم كه تاز ماني كه فرد به دنبال كار است دچار آسيب و مشكل نشود. اين منطقي‌تر به نظر مي‌رسد كه البته اين بيمه بيكاري نيست و نام اين مستمري دوران بيكاري است. البته بايد گفت اين طرح قابل بررسي است و مي‌توان روي آن كار كرد. اما بايد اين طرح را به گونه‌اي بررسي كنيم كه نظر شوراي نگهبان تامين شده و در اجرا نيز با مشكل مواجه نشود.

مشكلات اقتصادي دولت، مانع تحقق اين طرح است

مسعود رضايي/ عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي

طرح پرداخت بيمه بيكاري به تمام بيكاران، هنوز در كميسيون اجتماعي مطرح نشده و ممكن است در كارگروه مطرح شده باشد. هرچند بايد بگويم بنده اين طرح را نديدم و در مورد آن نيز اطلاعي ندارم . اما اينكه به تمامي افراد بيكار( كه تعداد آنها زياد هم هست) مبلغي به صورت ماهانه پرداخت شود، بايد بگويم اعتباري براي آن وجود ندارد و در صورت تصويب نيز اگر قرار باشد به تمام بيكاران ماهانه مبلغي پرداخت شود، اين به منزله يك شغل خواهد بود و ديگربيكاري نيست. در صورتي كه بيمه بيكاري شامل افرادي مي‌شود كه به دلايل ناخواسته شغل خودشان را از دست مي دهند مانند حادثه پلاسكو كه تعدادي زيادي از كارگران به دلايل طبيعي شغل خود را از دست دادند. حال تامين اجتماعي موظف است به اين افراد كه بيمه بوده و ماهانه مبلغي از حقوق‌شان را به تامين اجتماعي مي‌پرداختند، بيمه بيكاري بژردازد تا زماني كه اين افراد مجددا بتوانند براي خود شغلي پيدا كنند. البته معمولا سقفي براي آن درنظر گرفته مي‌شود براي مثال براي 6 ماه يا يك سال و بيشتر از آن وجاهت قانوني نخواهد داشت. بايد گفت بيكاري مفهوم خاصي دارد؛ به معني فردي است كه شغل داشته و به دلايلي بيكار شده است و چون بيمه پرداخت كرده، حق و حقوقي براي وي ايجاد مي‌شود كه تامين اجتماعي و صندوقي كه وي را بيمه كرده بايد اين فرد را همراهي كند تا زماني كه شرايط مناسبي براي اشتغال وي ايجاد شود. اما مي‌توان بيمه بيكاري را مورد بازنگري و اصلاح قرار داد. براي مثال مي‌توان زمان معرفي فرد بيكار شده به صندوق بيمه را افزايش دادتا فرصت بيشتري به فرد داده شود تا بيكاري خود را به صندوق‌هاي بيمه اعلام كند.

اما بايد گفت در مسائل حقوقي جهل به قانون رافع مسئوليت نمي‌شود و البته حق افراد محفوظ خواهد ماند و اگر دير هم مراجعه كنند بايد بتوانند به حق خودشان برسند.اما اينكه قرار باشد براي تمام بيكاران مقرري به صورت ماهانه درنظر گرفته شود، حتما بايد مورد بررسي هاي زيادي قرار گرفته و از تمام زوايا مورد بحث قرار گيرد. البته در كشورهاي پيشرفته با اقتصاد خوب، براي افرادي كه فارغ التحصيل مي‌شوند تا زماني كه اشتغال پيدا كنند، مبلغي درنظر گرفته مي‌شودو اين مبلغ تا زماني است كه فرد جوياي كار بوده و شغلي پيدا نمي‌كند و ممكن است مدت خاصي براي آن درنظر گرفته شود و فرد مي‌تواند از اين مقرري ماهانه بهره‌مند شود. اما كشور ما كه در حال حاضر متاسفانه از لحاظ اقتصادي با مشكل مواجه است و براي پرداخت حقوق معمولي كارمندان خود مشكل دارد، به نظر مي‌رسد عملي نيست چه برسد به اينكه بخواهيم تمام افراد بيكار را تحت پوشش بيمه بيكاري قرار دهيم. هرچند كه بايد بگويم اين طرح خوب و ايده‌آلي است و ما نيز به عنوان نمايندگان مردم آرزوي تصويب چنين طرح‌هايي را داريم. اما بنده بعيد مي‌دانم اين طرح تصويب شود. حتي اگر در كميسيون به صورت مصوبه هم مطرح شود، بنده بعيد مي‌دانم در مجلس راي بياورد.

منبع: سلامت نیوز