دولت نیجریه قصد دارد که محل اقامت و دادگاه شیخ زکزاکی را تغییر دهد و اتهاماتی جدید علیه وی مطرح کند.
گروه بین الملل: دولت نیجریه علاوه بر عدم اجرای حکم دادگاه عالی «ابوجا»
(پایتخت نیجریه) مبنی بر آزادی شیخ زکزاکی، دست به توطئه ای جدید زده است و
قصد دارد شیخ زکزاکی را به ایالتی دیگر در نیجریه منتقل کنند. آن ها می
خواهند با تغییر محل اسارت و دادگاه وی
اتهاماتی جدید را علیه حرکت اسلامی نیجریه مطرح کنند.
به گزارش بولتن نیوز، دولت
نیجریه تصمیم گرفته است که ۳۷ سال فعالیت قانونی و خیرخواهانه شیخ زکزاکی
در نیجریه را توسط دادگاه ایالت «کادونا» غیرقانونی اعلام کند تا بهانه ای
جدید برای ادامه اسارت و آزار شیخ زکزاکی و یارانش داشته باشد.
دولت
نیجریه اخیرا ادعا کرده است که تمام فعالیت های جنبش اسلامی نیجریه در این
۳۷ سال غیر قانونی بوده است و می خواهد این کشف جدید خود را در دادگاهی
دیگر به اثبات برساند.
منبع: کانال تلگرامی تحولات حرکت اسلامی آفریقا