آراء وحدت رویه شماره 755 و 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد
رای وحدت رویه شماره 755 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی و رأی وحدت رویه 756 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع شمول حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از اداره روابط روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور آراء وحدت رویه شماره 755 و 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور طی نامه های جناب آقای ابراهیمی و حجت الاسلام و المسلمین مختاری، معاونان محترم قضایی دیوان عالی کشور در ویژه نامه شماره 933 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد که مشروح گزارشات این پرونده ها و آراء وحدت رویه به شرح ذیل می باشد؛
شماره ویژه نامه : 933
دوشنبه 18 بهمن ماه 1395
سال هفتادودو شماره20949
رأی وحدت رویه شماره 755 هیات عمومی دیوان عالی کشور
با موضوع : کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی
شماره9677/152/110
6/11/1395
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 39/95 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ ونشر ایفاد می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ابراهیم ابراهیمی
مقدمه :
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 39/95 رأس ساعت 8:30 روز سه شنبه موخر 14/10/1395 به ریاست حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا ، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور ، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد ، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 755 – 14/10/1395 منتهی گردید .
الف – گزارش پرونده :
احتراماً معروض می دارد : براساس گزارش ریاست محترم شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی تهران ، از شعب اول و پنجم دیوان عالی کشور ، درباره کیفیت تنظیم و تسلیم
توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد .
تقاضای دریافت جنین اهدایی ، با استنباط از ماده دوم قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 29/4/1382 آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً منعکس می شود :
1-طبق محتویات پرونده 1894 شعبه اول دیوان عالی کشور ، آقای مهدی ... و همسرشان خانم فاطمه .... در دادگستری شهرستان کرج به طرفیت بخش ناباروری بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) به خواسته صدور حکم بر اهدای جنین اقامه دعوی کرده اند که پس از ثبت به شعبه نهم دادگاه عمومی ارجاع شده و این شعبه به اعتبار محل اقامت خوانده دعوی به شایستگی دادگاه های دادگستری شهرستان تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده که پس از وصول به شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده ارجاع گردیده است و دادگاه اخیر نیز به موجب دادنامه 2106 – 14/12/1391 چنین استدلال کرده است :
«... چون به موجب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور ، دریافت جنین دعوی نبوده و جنبه ترافعی نداشته و نیاز به تقدیم دادخواست به مفهوم اخص آن ندارد و به طرفیت کس نیز مطرح نمی شود و طبق ماده 2 قانون یاد شده تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و به دادگاه تقدیم شود و دادگاه باید در مورد بچه دار نشدن و صلاحیت اخلاقی و سایر موارد مذکور در قانون تحقیقات لازم به عمل آورد ، بنابراین دادگاه محل اقامت زوجین را صالح به رسیدگی دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی کرج و حدوث اختلاف پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می شود ... »
پرونده در شعبه اول دیوان عالی کشور مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامه 139-14/2/1392 منجر شده است :
« نظر به مفاد ماده 2 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب 29/4/1382 طرح مورد برای احراز صلاحیت اخلاقی و سلامت جسمی و روحی زوجین است که تقاضای آن مشترکاً از ناحیه زوجین تنظیم می شود و نیاز به تقدیم دادخواست و طبعاً تعیین خوانده ندارد لذا قرار صادره از دادگاه عمومی تهران موجه و صائب تشخیص و ... با نقض قرار صادره از دادگاه عمومی کرج حل اختلاف می نماید ... »
2-به دلالت محتویات پرونده 900078 شعبه پنجم دیوان عالی کشور ، آقای طاهر .... و همسرش سهیلا .... به طرفیت مرکز ناباروری و لقاح مصنوعی به خواسته صدور حکم بر اهدای جنین در دادگستری شهرستان کرج اقامه دعوی کرده اند که شعبه نهم دادگاه عمومی خانواده این شهرستان باز هم به اعتبار محل اقامت خوانده ، به شایستگی دادگاه های دادگستری تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده که این بار هم شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده تهران در مقام رسیدگی به موجب دادنامه 416 – 13/3/1392 به شیوه ای که در بند یک این گزارش آمده است خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از ثبت به شعبه پنجم ارجاع شده و هیات شعبه طی دادنامه 399 – 30/6/1392 چنین رأی داده اند :
« با عنایت به اینکه تقاضای اهدای جنین از سوی زوجین ، به هر حال به طرفیت مرکز تخصصی درمان ناباروری در تهران تقدیم شده ، حسب ملاک ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دادگاه عمومی تهران صالح به رسیدگی است و لزوم تحقیقات شقوق ماده 2 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نا بارور مصوب 29/4/1382 موجب نغییر صلاحیت نخواهد بود و دادگاه عمومی تهران با اعطای نیابت قضایی می تواند تحقیقات مورد نظر را بخواهد و براین اساس به استناد تبصره ذیل ماده 27 قانون مرقوم حل اختلاف می نماید ... »
با عنایت به مراتب مذکور در فوق ، چون شعب اول و پنجم دیوان عالی کشور با استنباط مختلف از ماده 2 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب سال 1382 بالاخص عبارت « تقاضای دریافت جنین اهدای ... » آراء متفاوت صادر کرده اند ، به طوری که اعضای محترم شعبه اول در موردتقاضای اهدایی جنین ، تقدیم دادخواست را لازم ندانسته و هیات محترم شعبه پنجم این تقاضا را دعوی تلقی کرده و با رعایت ماده 11 قانون آیین دادرسی .... در امور مدنی به اعتبار محل اقامت خوانده ، به شایستگی دادگاه عمومی تهران حل اختلاف به عمل آورده است لذا برای جلوگیری از صدور آراء متهافت با استناد به ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسه هیات عمومی برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا می نماید .
معاون قضایی دیوان عالی کشور _ابراهیم ابراهیمی
ب- نظریه نماینده دادستان کل کشور :
« در موضوع مطروحه نه خواسته زوجین نابارور دعوی محسوب می شود و نه تصمیم دادگاه حکم به حساب می آید لذا چون این موضوع جنبه ترافعی ندارد زوجین می توانند در محل اقامت خود تقاضای خویش را مطرح نمایند با این وصف رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که مشعر بر همین امر است مورد تایید می باشد . »
ج – رای وحدت رویه شماره 755 – 14/10/1395 هیات عمومی دیوان عالی کشور
از مقررات قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور خصوصاً ماده 4 آن راجع به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد می گردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است . بر این اساس ، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است و رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد ، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود . این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
شماره ویژه نامه : 933
دوشنبه 18 بهمن ماه 1395
سال هفتادودو شماره20949
رأی وحدت رویه شماره 755 هیات عمومی دیوان عالی کشور
با موضوع : کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی
شماره9677/152/110
6/11/1395
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 39/95 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ ونشر ایفاد می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ابراهیم ابراهیمی
مقدمه :
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 39/95 رأس ساعت 8:30 روز سه شنبه موخر 14/10/1395 به ریاست حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا ، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور ، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد ، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 755 – 14/10/1395 منتهی گردید .
الف – گزارش پرونده :
احتراماً معروض می دارد : براساس گزارش ریاست محترم شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی تهران ، از شعب اول و پنجم دیوان عالی کشور ، درباره کیفیت تنظیم و تسلیم
توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد .
تقاضای دریافت جنین اهدایی ، با استنباط از ماده دوم قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 29/4/1382 آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً منعکس می شود :
1-طبق محتویات پرونده 1894 شعبه اول دیوان عالی کشور ، آقای مهدی ... و همسرشان خانم فاطمه .... در دادگستری شهرستان کرج به طرفیت بخش ناباروری بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) به خواسته صدور حکم بر اهدای جنین اقامه دعوی کرده اند که پس از ثبت به شعبه نهم دادگاه عمومی ارجاع شده و این شعبه به اعتبار محل اقامت خوانده دعوی به شایستگی دادگاه های دادگستری شهرستان تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده که پس از وصول به شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده ارجاع گردیده است و دادگاه اخیر نیز به موجب دادنامه 2106 – 14/12/1391 چنین استدلال کرده است :
«... چون به موجب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور ، دریافت جنین دعوی نبوده و جنبه ترافعی نداشته و نیاز به تقدیم دادخواست به مفهوم اخص آن ندارد و به طرفیت کس نیز مطرح نمی شود و طبق ماده 2 قانون یاد شده تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و به دادگاه تقدیم شود و دادگاه باید در مورد بچه دار نشدن و صلاحیت اخلاقی و سایر موارد مذکور در قانون تحقیقات لازم به عمل آورد ، بنابراین دادگاه محل اقامت زوجین را صالح به رسیدگی دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی کرج و حدوث اختلاف پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می شود ... »
پرونده در شعبه اول دیوان عالی کشور مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامه 139-14/2/1392 منجر شده است :
« نظر به مفاد ماده 2 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب 29/4/1382 طرح مورد برای احراز صلاحیت اخلاقی و سلامت جسمی و روحی زوجین است که تقاضای آن مشترکاً از ناحیه زوجین تنظیم می شود و نیاز به تقدیم دادخواست و طبعاً تعیین خوانده ندارد لذا قرار صادره از دادگاه عمومی تهران موجه و صائب تشخیص و ... با نقض قرار صادره از دادگاه عمومی کرج حل اختلاف می نماید ... »
2-به دلالت محتویات پرونده 900078 شعبه پنجم دیوان عالی کشور ، آقای طاهر .... و همسرش سهیلا .... به طرفیت مرکز ناباروری و لقاح مصنوعی به خواسته صدور حکم بر اهدای جنین در دادگستری شهرستان کرج اقامه دعوی کرده اند که شعبه نهم دادگاه عمومی خانواده این شهرستان باز هم به اعتبار محل اقامت خوانده ، به شایستگی دادگاه های دادگستری تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده که این بار هم شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده تهران در مقام رسیدگی به موجب دادنامه 416 – 13/3/1392 به شیوه ای که در بند یک این گزارش آمده است خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از ثبت به شعبه پنجم ارجاع شده و هیات شعبه طی دادنامه 399 – 30/6/1392 چنین رأی داده اند :
« با عنایت به اینکه تقاضای اهدای جنین از سوی زوجین ، به هر حال به طرفیت مرکز تخصصی درمان ناباروری در تهران تقدیم شده ، حسب ملاک ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دادگاه عمومی تهران صالح به رسیدگی است و لزوم تحقیقات شقوق ماده 2 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نا بارور مصوب 29/4/1382 موجب نغییر صلاحیت نخواهد بود و دادگاه عمومی تهران با اعطای نیابت قضایی می تواند تحقیقات مورد نظر را بخواهد و براین اساس به استناد تبصره ذیل ماده 27 قانون مرقوم حل اختلاف می نماید ... »
با عنایت به مراتب مذکور در فوق ، چون شعب اول و پنجم دیوان عالی کشور با استنباط مختلف از ماده 2 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب سال 1382 بالاخص عبارت « تقاضای دریافت جنین اهدای ... » آراء متفاوت صادر کرده اند ، به طوری که اعضای محترم شعبه اول در موردتقاضای اهدایی جنین ، تقدیم دادخواست را لازم ندانسته و هیات محترم شعبه پنجم این تقاضا را دعوی تلقی کرده و با رعایت ماده 11 قانون آیین دادرسی .... در امور مدنی به اعتبار محل اقامت خوانده ، به شایستگی دادگاه عمومی تهران حل اختلاف به عمل آورده است لذا برای جلوگیری از صدور آراء متهافت با استناد به ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسه هیات عمومی برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا می نماید .
معاون قضایی دیوان عالی کشور _ابراهیم ابراهیمی
ب- نظریه نماینده دادستان کل کشور :
« در موضوع مطروحه نه خواسته زوجین نابارور دعوی محسوب می شود و نه تصمیم دادگاه حکم به حساب می آید لذا چون این موضوع جنبه ترافعی ندارد زوجین می توانند در محل اقامت خود تقاضای خویش را مطرح نمایند با این وصف رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که مشعر بر همین امر است مورد تایید می باشد . »
ج – رای وحدت رویه شماره 755 – 14/10/1395 هیات عمومی دیوان عالی کشور
از مقررات قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور خصوصاً ماده 4 آن راجع به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد می گردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است . بر این اساس ، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است و رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد ، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود . این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
