حفظ حقوق فردی بیمه شدگان و رعایت حقوق عمومی به صورت همزمان مورد توجه سازمان تأمین اجتماعی است

به گزارش بولتن نیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، دکتر سیدتقی نوربخش در مراسم اختتامیه همایش روسا و کارشناسان واحدهای حقوقی سازمان تأمین اجتماعی که با حضور رئیس و قضات دیوان عدالت اداری برگزار شد، افزود: امروز نگاه قانون مدارانه در سازمان تأمین اجتماعی حاکم است و فرهنگ سازی و ایجاد ساختار مناسب در جهت اجرای صحیح قانون از اولویت های ما محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه قانونگرایی، برنامه محوری، پاکدستی و پاسخگویی استراتژی های چهارگانه مدیریتی در سازمان تأمین اجتماعی هستند، گفت: اگر قانون در همه فرآیندای سازمان رعایت شود از بسیاری مشکلات و چالشها پیشگیری می شود و حتی اگر به قانونی نیز نقد داشته باشیم باید توجه شود که قانون برای همه لازم الاجرا است.

وی بر وجود اراده کامل برای اجرای صحیح و دقیق قانون در سازمان تأمین اجتماعی، تأکید کرد و گفت:قانون مداری به عنوان اولین استراتژی مدیریتی در سازمان تأمین اجتماعی مطرح شده و با جدیت دنبال می شود و در سه سال گذشته شاهد گسترش روحیه و تفکر قانونمداری در بدنه اجرایی سازمان هستیم.

دکتر نوربخش با اشاره به تشکیل شورای حقوقی در سازمان تأمین اجتماعی، اظهار داشت: در این شورا اساتید رشته حقوق و قضات حضور دارند و در زمینه های مختلف دیدگاههایی که ازسوی این شورا مطرح می شود به طور کامل در سازمان تأمین اجتماعی اجرا می شود.

وی با بیان اینکه در سازمان تأمین اجتماعی برای نهادینه شدن قانون مداری، ساختار سازی صورت گرفته است، افزود: در این مدت حتی یک پرونده در سازمان بازرسی کل کشور درباره سازمان تأمین اجتماعی تشکیل نشده است.

دکتر نوربخش تنقیح قوانین را از دیگر اقدامات سازمان تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: قانون فعلی تأمین اجتماعی قدمت ٤٠ ساله دارد و اصلاحات الحاقات آن و همچنین بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد صادر شده در ادوار مختلف نیازمند تنقیح است که این موضوع در اولویت سازمان قرار دارد و تنقیح قوانین با روش علمی و با همکاری موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی انجام می شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه برقراری ارتباط سازنده با دیوان عدالت اداری از دیگر مسائل اساسی برای ارتقاء خدمات سازمان است، افزود: باید به خواسته ها و مشکلات بیمه شدگان به نحو مناسب رسیدگی شود تا کمتر شاهد مراجعه مردم به دیوان عدالت باشیم.