بلا تکلیفی 11 هزار سهامدار شرکت کنتورسازی ایران / چه کسی زیان 210 میلیارد تومانی سهامداران را جبران می‌کند؟

گروه اقتصادی: سازمان بورس، اتاق اصناف و شرکت کنتورسازی ایران، سه ضلع ماجرایی هستند که از شهریور ما گذشته منشأ مشکلات بزرگی برای سهامداران شده‌اند. سهام‌داران، سازمان بورس و اتاق اصناف را مقصر می‌دانند و سازمان بورس آن دو شریک دیگر را مسئول این اتفاق می‌داند. در مقابل شرکت کنتورسازی هم مدعی است که هیچ کاری را به تنهایی انجام نداده است.

به گزارش بولتن نیوز، براساس این گزارش، یکسال پیش پذیره نویسی برای فروش سهام شرکت کنتورسازی ایران، با تأیید سازمان بورس و حمایت اتاق اصناف اقدام تحت عنوان سهام صندوق مکانیزه فروشگاهی آغاز شد. اما پایان شهریور ماه امسال، بورس نماد این شرکت را ناگها بست. بورس در گزارشی علت توقف این نماد را ارائه اطلاعات خلاف واقع در صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت، اعلام می‌کند، این درحالی است که خریداران سهام این شرکت می گویند، اگر گزارش حسابرسی سازمان بورس نبود، آن‌ها به هیچ عنوان سرمایه خود را در این بخش نمی‌بردند.

توقف نماد از کجا شروع شد؟

اوایل شهریور ماه سال گذشته شرکت کنتورسازی ایران موفق شد در مناقصه اتاق اصناف برای تجهیز فروشگاه‌های کشور به صندوق مکانیزه فروش برنده شود. مناقصه این شرکت توسط یک شرکت تازه تأسیس با نام باران برگزار شد. شرکتی که یک ماه پیش ازبرگزاری مناقصه و با سرمایه یک میلیون تومانی مجوز فعالیت گرفته بود اما در عرض کمتر از 30 روز توانست مناقصه برگزار کرد!

در بهمن ماه سال گذشته، علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران درباره تجهیز فروشگاه‌های کشور به صندوق مکانیزه گفته بود: «اجرای این پروژه ملی با توجه به تمامی ملاحظات اتاق اصناف ایران به شرکت باران واگذار شده و این شرکت با توجه به تاکید اتاق مبنی بر تأمین پوزها از منابع تولیدکنندگان معتبر داخلی، طی مناقصه‌ای از میان واجدین شرایط، با شرکت کنتورسازی ایران به توافق رسیده است.»

سازمان بورس در این رابطه طی اطلاعیه‌ای نوشت: با توجه به اهمیت موضوع و به جهت پیگیری‌های بیشتر، در خصوص صحت ادعای شرکت کنتورسازی ایران مبنی بر انعقاد قرارداد فروش قطعی صندوق‌های فروشگاهی طی نامه شماره 2844/122 مورخ 12/10/94 از دبیر کل اتاق اصناف ایران درخواست اعلام نظر گردید. دبیر کل اتاق اصناف ایران طی نامه شماره 7114/12/7 مورخ 16/10/94 اعلام نمود که اتاق اصناف ایران در تاریخ 02/06/94 به شرکت هوشمند سامانه باران مأموریت داده است که نسبت به تجهیز سخت افزاری و نرم افزاری کلیه اصناف کشور به صندوق‌های مکانیزه فروش اقدام نماید. در همین راستا شرکت هوشمند سامانه باران پس از برگزاری مناقصه طی انتشار آگهی در تاریخ‌های دهم و چهاردهم آذر ماه سال 1394 در روزنامه‌های اطلاعات و رسالت نسبت به انتخاب شرکت کنتورسازی ایران به عنوان تولید کننده داخلی واجد شرایط جهت تولید و تأمین صندوق‌های فروشگاهی جهت بهره برداری اصناف کشور اقدام نموده‌است.

سهامداران می گویند، زمانی که این مناقصه برگزاری شد، بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان این صنعت از اجرای مناقصه بی‌اطلاع بودند. حتی بسیاری نسبت به این مناقصه اعتراض کردند که این شرکت انحصاری است، اما کسی به این اعتراض‌ها توجه نکرد.

تقلب در یک نماد

سه ماه بعد از برگزاری این مناقصه سازمان بورس نماد معاملاتی این شرکت را باز کرد. با بازشدن این یک نماد یعنی معاملات قابل تأیید بورس است. بازگشایی نماد معاملاتی سبب شد تا سهام این شرکت با توجه به قراردادی که برای تجهیز فروشگاه‌های کشور بسته بود، چهار برابر شود و این خبر سبب شد تا تعداد زیادی سهام‌دار که بیشتر خرد بودند اقدام به خرید سهام این شرکت کنند. طولی نکشید که این سهام چهار برابر رشد کرد و حدود 60 میلیون از قیمت این سهام با قیمت بیش از 7 هزار تومان به فروش رفت.

باز شدن نماد معاملاتی سهام کنتورسازی ایران در حالی اتفاق افتاده که یک ماه پیش از بازشدن نماد و در روز 26 بهمن ماه قرارداد این مناقصه با شرکت کنتور سازی فسخ شده بود! سعدالله حمیدی، مجری طرح تجهیز صندوق فروشگاهی اتاق اصناف، در این رابطه می‌گوید: «اصل قضیه این بود که کنتور سازی باید ریسک پروژه را بپذیرد، اما این ریسک را نمی‌پذیرفت و خواستار دریافت چک از سوی طرف خریدار بود. کنتور سازی می‌گفت، با دریافت چک و تحت قالب خرید و فروش حاضر به اجرای این پروژه و پذیرش ریسک است، در صورتی که مدل کسب و کار این طرح بر اساس درصدی از تراکنش‌های صندوق‌ها است و با نصب صندوق‌ها، درصدی از تراکنش‌های فروش دریافت می‌شود. این فرایند، درآمد بسیار خوبی برای مجری و سرمایه گذار دارد، ولی کنتور سازی می‌گفت من فقط می‌خواهم خرید و فروش صندوق‌ها را داشته باشم.»

بورس اما نظر دیگری دارد. مسئولان سازمان بورس می گویند طبق قانون بورس باید شرکت کنتورسازی قبل از شروع به کار همه اطلاعات خود را به سازمان بورس و نهاد ناظر ارائه کند. این درحالی است که این شرکت سند سازی کرده و در ارائه اسناد تقلب کرده است. استناد سازمان بورس به متقلب بودن شرکت کنتورسازی ارائه مدارکی مبنی بر واردات کیت کنتورهایی است که این شرکت مدعی شده از هنگ هنگ و سنگاپور وارد کرده است. حال آنکه بورس بعد از بررسی متوجه می‌شود که اصلاً چنین محموله‌ای از گمرک وارد نشده است.

به دنبال کسف این تقلب بورس از مدیران سرکت کنتورسازی می‌خواهد که اسناد بیشتری ارائه کنند و زمانی که این اسناد ارائه نمی‌شود، تصمیم بورس توقف نماد این شرکت است که در شهریور ماه امسال اتفاق می افتد.

در همین حال مرتضی کریم زاده، از خریداران این سهام کنتورسازی می‌گوید: «به نظرمن مقصر این اتفاق شرکت کنتور سازی، سازمان بورس، اتاق اصناف و حسابرس سازمان بورس است. زیرا شرکت کنتورسازی شفافیت نداشته و آمادگی بر عهده گرفتن پروژه‌ای به این بزرگی نبوده است.»

او می‌افزاید: «بندهاز طریق روابط شخصی، مانند آن‌چه که سهام‌داران پدیده انجام دادند، اقدام به خرید نکردم؛ بنده یک سهامدار باتجربه هستم و مثل همه سهامداران به اطلاعات منتشره در سامانه کدال سازمان اعتماد کردم. معتقدم سازمان بورس آن طور که باید به اهمیت این ماجرا پی نبرد و قصور کرد.»

این سهامدار متضرر با بیان اینکه حسابرس سازمان بورس باید درک می‌کرد شرکتی که توانایی پرداخت حقوق پرسنل خود را ندارد و مجموع دارایی‌هایش به 20 میلیارد تومان می‌رسد توانایی چنین پروژه‌ای را ندارد، عنوان کرد: «حسابرس سازمان فرد بی تجربه‌ای نیست که به راحتی فریب بخورد. علاوه بر این‌ها اتاق اصناف ایران هم تقصیر کار است. آن‌ها ادعا می‌کنند چون در بهمن ماه سال گذشته قرارداد خود را فسخ کردند پس مسئولیتی ندارنداین درحالی است که موقع امضا قرارداد آن را به صورت رسانه‌ای اعلام کردند ولی فسخ آن را پس از چندین ماه به اطلاع رساندند که اصلاً قابل قبول نیست.»

خدشه به اعتماد؟

مسئولان سازمان بورس می گویند، آنچه سهامداران تحت عنوان تأیید سازمان بورس از آن یاد می‌کنند در واقع استناد به اطلاعاتی است که در سیستم کدال توسط ناشر آپلود می‌شود. این در حالی است که طبق ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، "سازمان بورس و اوراق بهادار" در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و بر اساس ماده 7 همان قانون، اتخاذ تدابیر لازم جهت پیش گیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار و نیز نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکتهای ثبت شده نزد "سازمان" بر عهده هیات مدیره این سازمان می‌باشد. در این خصوص سامانهٔ یکپارچهٔ گردآوری، نظارت و انتشار الکترونیکی اطلاعات به نشانی WWW.CODAL.IR به منظور مکانیزه کردن جمع آوری، بررسی و انتشار اطلاعات مالی شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان و سایر اشخاصی که طبق قانون بازار اوراق بهادار ملزم به گزارش اطلاعات خود هستند، طراحی شده است."

سهراب حقیقی، یکی دیگر از سهام‌داران می‌گوید: بیش از 200 میلیارد تومان ضرر مالی به مردم وارد شده است. چرا که 30 میلیون سهم را مردم پس از اعلام خبر این شرکت خریدند که ارزش آن به حدود 210 میلیارد تومان می‌رسد.

وی افزود: من معتقدم سازمان بورس مقصر اصلی این پرونده است و هم به وزیر اطلاعات و هم به خود مسئولان این سامان اعلام کردم که قطعاً زد و بندی در این میان است. وقتی در بازار سرمایه مبنای فعالیت سامانه کدال است و سازمان با توجه به این‌که یک نهاد عمومی است که باید اعمال حاکمیت کند، تنها حق انتشار اطلاعات درست را دارد، سهامدار هم به سازمان بورس اعتماد می‌کند.

این سهامدار متضرر اضافه می‌کند: «سازمان در ابتدای عرضه سهام این شرکت اعلام کرد هر سهم در همان سال 1394، هزار و 500 تومان سود می‌کند و سود پنج ساله به ازای هر سهم را 11 هزار و 500 تومان اعلام کرد، حال آنکه در اواسط شهریور ناگهان اعلام کرد حساب‌های شرکت ابهام مالی دارند، در حالی‌که پیش‌تر آن را بررسی کرده بود.»

حمایت از همه سهامداران

یک مقام مطلع در بورس در این رابطه به بولتن نیوز گفت: سازمان بورس تا لحظه آخر –چه در بازکردن و چه بستن این نماد-به وظایف خود عمل کرده است. ما در عرصه بورس فرآیندی به نام حسابرسی داریم. مثلاً ایران خودرو اعلام می‌کند که در نیمه اول سال 200 هزار خودرو تولید کرده‌ام، آیا برای سازمان بورس این امکان وجود دارد که 200 هزار خودرو را بشمارد؟ این گزارش‌ها را حسابرس‌های معتمد می‌دهند. حسابرس معتمد ما هم در این قضیه متاسفانه گزارش خطا به بورس داد و سازمان بورس هم مراتب را سازمان حسابرسی اعلام کرد. به دنبال آن سازمان بورس این حسابرس را از لیست معتمد سازمان اخراج کرد.

او با بیان اینکه سازمان بورس از کنتورسازی به دستگاه قضایی شکایت کرده، اظهارداشت: هم اکنون دستگاه قضایی مشغول رسیدگی به این پرونده است. ما از کنتورسازی تعهد گرفته‌ایم که اگر ضرر و زیانی متوجه سهامداران است، جبران کنند.

این مقام مطلع تاکید کرد: کمتر از هزار نفر در جریان این بسته شدن سهام زیان دیده‌اند. این گروه هم سهامداران معمولی نیستند و اتفاقاً بازار را خوب می‌شناسند. آن‌ها به دنبال سود 300 تا 400 درصدی بودند. این سهامداران، سهام کنتورسازی را با P/E به میزان 1.2 تا 1.5 خریده‌اند. وقتی با این شاخص سهام می‌خرید، یعنی ریسک بالای 50 درصد پذیرفته شده است.

به گفته وی سازمان بورس جلوی تخلف شرکت کنتورسازی را گرفته و از تصمیم بسته شدن نماد تمام قد دفاع می‌کند به این دلیل که سازمان می‌خواهد از زیان بیشتر سهامداران جلوگیری کند.

به گزارش بولتن نیوز، هم اکنون تکلیف حدود 11 میلیون سهامدار با سرمایه 210 میلیارد تومان بلاتکلیف است. بورس پرونده را به دستگاه قضایی سپرده و حالا باید منتظر حکم دستگاه قضایی ماند.