مروري بر عملكرد انقلابي آيت الله لاريجاني در قوه قضائيه
دانشمندي كه دستگاه قضائي را متحول كرد
رئيس دستگاه قضائي با تدابير و برنامه هاي ويژه اي كه در اين ساليان معمول داشته عملا قوه قضائيه را به عنوان يار و همراه مردم و به خصوص قشر زجر كشيده به جامعه معرفي كرده است به گونه اي كه سفرهاي مكرر آيت الله لاريجاني به استان هاي كشور و تقويت سيستم نظارتي و مديريتي عاليه در اين دستگاه به مردم اين امكان را داده...
دوران رياست آيت الله آملي لاريجاني بر قوه قضائيه را بدون شك بايد درخشان ترين و حساس ترين زمان براي دستگاه قضائي كشور دانست. درخشان ترين از اين حيث كه اقدامات زيربنائي و تلاش براي ترفيع منزلت سيستم قضائي با اقدامات متعددي به منصه ظهور رسيده و حساس ترين از آن جهت كه مسائل و موضوعات رخ داده پس از فتنه 88 در زمان رياست آيت الله لاريجاني به وقوع پيوسته است.
به گزارش بولتن: يكي از دغدغه هاي هميشگي دلسوزان و آشنايان با دستگاه قضائي استقرار اين دستگاه در مكانتي بود كه بر پايه آن شان واقعي دستگاه قضائي و قضات دادگستري به جايگاه قانوني خود بازگشته و همان گونه كه به صراحت بيان شده است كه قاضي در انشاء و اجراي راي استقلال دارد اين استقلال به تمام معنا تحقق پيدا كرده و نمود داشته باشد. يكي از ترجيع بندهاي مكرر در بيانات رياست محترم قوه قضائيه در دو سال گذشته دفاع از كيان استقلال راي قاضي بوده كه آيت الله لاريجاني حتي در مصاديق و مواردي به صراحت قضات را داراي استقلال در تصميم گيري نشان داده و يا اين تصريح باب را بر بسياري اعمال فشار ها و نفوذها بستند. " استقلال دستگاه قضايي وظيفه مهمي است كه به عهده همه ما گذاشته شده و من هم تا حدي كه توان داشتهام براي اين امر خطير مايه گذاشتهام" (آيت الله لاريجاني)
همچنين، يكي ديگر از موارد و آرزوهاي ديرينه براي اعتلاي سيستم قضائي كشور موضوع ورود تخصصي قضات و حقوقدانان به مسائل و معضلات كشور بود. مانند اينكه همه انديشمندان به دنبال آن بودند كه در پرونده هاي تخصصي اقتصادي مانند شركت هاي هرمي، پرونده هاي داراي جنبه سياسي، پرونده هاي داراي جنبه تخصصي اجتماعي و فرهنگي، پرونده هاي مطبوعاتي و ورزشي، قضات و مسئوليني آشنا به اين مقولات به صدور راي بپردازند كه تاسيس مراكز و مجامع تخصصي قضائي براي مشكلات و معضلات متعدد از جمله اقدامات رئيس قوه قضائيه در دو سال گذشته بود و اين مهم ميسر نشده است مگر با اشراف ويژه آيت الله لاريجاني به گلوگاه هاي ضعف و نياز هاي مبرم دستگاه قضائي.
بحث كاهش ساعات و مدت زمان رسيدگي به پرونده ها نيز از خواسته هاي به حقي بود كه همگان طالب آن بودند. در سال هاي متمادي مشاهده مي شد كه ورود پرونده به دستگاه قضائي و خروج و رسيدگي نهايي به آن بعضا با مدت زمان چندين و حتي بيش از يك دهه همراه مي شد اما تدبير رئيس قوه قضائيه در رسيدگي منضبط و زمان بندي شده به پرونده ها موجب آن گرديده تا از ابتداي ورود پرونده به دستگاه قضائي سير رسيدگي و نتيجه آن با مدت زمان مشخص و بسيار كم صورت گيرد. يعني قريب به اتفاق پرونده ها در زماني نزديك به يك ماه به نتيجه رسيده و مختومه اعلام مي شوند. اين اقدام را با وجود كمبود بودجه و اعتبارات دستگاه قضائي بايستي انقلابي بزرگ در عرصه خدمت رساني به مردم دانست.
از سوي ديگر، ماجراها و فتنه هاي اتفاق افتاده پس از انتخابات 88 نيز از جمله مواردي بود كه يكي از مهم ترين جنبه هاي مديريت رئيس قوه قضائيه، يعني قاطعيت و عدم مماشات را در عين حفظ اصول و مصلحت هاي نظام بر همگان ثابت كرد. از ابتداي رخ دادن اين فتنه ها آيت الله لاريجاني با اشراف ويژه بر روند برگزاري دادگاه هاي متهمان و پس از آن نيز در مديريت بر مقابله و مبارزه با فتنه هاي در حال انجام نقش بارز و ويژه اي در برخورد با عوامل كودتاي نرم داشتند. اين نقش مهم از ظرافتي برخوردار بود كه رئيس دستگاه قضا قاطعانه ترين تصميمات و دستورات را صادر و همين مديريت باعث شد كه اين روزها همگان شاهد دستگيري و محاكمه عاملان فتنه بدون كمترين تنش و تشنجي باشيم. اين در حالي است كه در فواصل مختلف زماني مواضع و سخنان احساسي متعددي بيان مي شد كه خواسته هاي مختلفي را از رئيس قوه قضائيه داشتند كه عمل به هر يك از اين تصميمات احساسي و بدون تدبر مي توانست كشور را با مشكل مواجه كند اما اشراف و مديريت ويژه آيت الله لاريجاني بر عملكرد قوه قضائيه گواه خوبي بر شتابزده بودن بسياري از اين مواضع بود و نشان داد كه مديريت سازماني و نگاه كلان به حل مشكلات و برطرف كردن موانع است كه مي تواند نجات بخش كشور در شرايط حساس باشد.
هر چند موارد متعددي را براي مديريت قابل تقدير و انقلابي رياست محترم دستگاه قضا مي توان بر شمرد اما به عنوان آخرين نمونه از اين وجيزه بايستي به موضوع جديت و پيگيري ويژه قاضي القضات كشور آيت الله لاريجاني براي داشتن سيستمي پاك و منزه از هر گونه تشويش و حاشيه اي اشاره كرد. رئيس دستگاه قضائي با تدابير و برنامه هاي ويژه اي كه در اين ساليان معمول داشته اند عملا قوه قضائيه را به عنوان يار و همراه مردم و به خصوص قشر زجر كشيده به جامعه معرفي كرده اند به گونه اي كه سفرهاي مكرر ايشان به استان هاي كشور و تقويت سيستم نظارتي و مديريتي عاليه در اين دستگاه ، به مردم اين امكان را داده تا كوچك ترين مسائل و گلايه ها از سيستم قضائي كشور را به راحتي دنبال كرده و عملا احتمال هر گونه اهمال و كم كاري و تقصيري به كمترين حد خود در دستگاه قضائي برسد. و بايستي تقويت و راه اندازي چنين سيستمي را از شاهكارهاي بي بديل مديريت آيت الله صادق لاريجاني بر دستگاه قضائي دانست.
به گزارش بولتن: يكي از دغدغه هاي هميشگي دلسوزان و آشنايان با دستگاه قضائي استقرار اين دستگاه در مكانتي بود كه بر پايه آن شان واقعي دستگاه قضائي و قضات دادگستري به جايگاه قانوني خود بازگشته و همان گونه كه به صراحت بيان شده است كه قاضي در انشاء و اجراي راي استقلال دارد اين استقلال به تمام معنا تحقق پيدا كرده و نمود داشته باشد. يكي از ترجيع بندهاي مكرر در بيانات رياست محترم قوه قضائيه در دو سال گذشته دفاع از كيان استقلال راي قاضي بوده كه آيت الله لاريجاني حتي در مصاديق و مواردي به صراحت قضات را داراي استقلال در تصميم گيري نشان داده و يا اين تصريح باب را بر بسياري اعمال فشار ها و نفوذها بستند. " استقلال دستگاه قضايي وظيفه مهمي است كه به عهده همه ما گذاشته شده و من هم تا حدي كه توان داشتهام براي اين امر خطير مايه گذاشتهام" (آيت الله لاريجاني)
از سوي ديگر، ماجراها و فتنه هاي اتفاق افتاده پس از انتخابات 88 نيز از جمله مواردي بود كه يكي از مهم ترين جنبه هاي مديريت رئيس قوه قضائيه، يعني قاطعيت و عدم مماشات را در عين حفظ اصول و مصلحت هاي نظام بر همگان ثابت كرد. از ابتداي رخ دادن اين فتنه ها آيت الله لاريجاني با اشراف ويژه بر روند برگزاري دادگاه هاي متهمان و پس از آن نيز در مديريت بر مقابله و مبارزه با فتنه هاي در حال انجام نقش بارز و ويژه اي در برخورد با عوامل كودتاي نرم داشتند. اين نقش مهم از ظرافتي برخوردار بود كه رئيس دستگاه قضا قاطعانه ترين تصميمات و دستورات را صادر و همين مديريت باعث شد كه اين روزها همگان شاهد دستگيري و محاكمه عاملان فتنه بدون كمترين تنش و تشنجي باشيم. اين در حالي است كه در فواصل مختلف زماني مواضع و سخنان احساسي متعددي بيان مي شد كه خواسته هاي مختلفي را از رئيس قوه قضائيه داشتند كه عمل به هر يك از اين تصميمات احساسي و بدون تدبر مي توانست كشور را با مشكل مواجه كند اما اشراف و مديريت ويژه آيت الله لاريجاني بر عملكرد قوه قضائيه گواه خوبي بر شتابزده بودن بسياري از اين مواضع بود و نشان داد كه مديريت سازماني و نگاه كلان به حل مشكلات و برطرف كردن موانع است كه مي تواند نجات بخش كشور در شرايط حساس باشد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
ناشناس
| 
۲۰:۳۰ - ۱۳۹۰/۰۱/۰۱
پاسخ
با توجه به بهبود وضعیت قوه اما شاهد هستیم که رسیدگی در دادکاه تجدید نظر گاهی به بیش از هشت ماه طول می کشد امیدواریم به دادگاه های تجدید نظر نیز رسیدکی کردد 
متاسفانه این مطلب صحت دارد و ما نیز مطمئن هستیم ریاست محترم قوه قضاییه از اینهمه کند بودن دادگاههای تجدید نظر ناراحت هستند و امیدواریم ایشان دستور صریحی در خصوص سرعت بخشیدن به رسیدگی به پرونده ها بدهندتا انشاالله تکلیف مردم بسیاری مشخص شود. 
