رقابت برای ایجاد بانک سوخت هسته ای و نادیده گرفتن حق مسلّم ایران

بولتن نیوز: روسیه در طی پنج سال گذشته تلاشهای زیادی کرده که بتواند بانک سوخت هسته ای را در کشور خود ایجاد کرده و با استفاده از اورانیوم خریداری شده از خارج از کشورش و همچنین امکانات غنی سازی اورانیوم کشور قزاقستان بتواند بازار خرید و فروش سوخت هسته ای از اورانیوم خام در جهان را از آن خود کرده و از این طریق کشورهایی که به دنبال تاسیسات هسته ای هستند را وابسته به خود کند.

در این راستا چندی پیش دولت روسیه اعلام کرد نخستین بانک سوخت هسته ای جهان در روسیه تاسیس شد. به گزارش شبکه خبر، سازمان انرژی اتمی روسیه (روس اتم) اعلام کرد: نخستین بانک بین المللی سوخت هسته ای در چارچوب توافقنامه بین روسیه و آژانس بین المللی انرژی اتمی در روسیه ساخته شد.

این بانک که در مرکز اتمی آنگارسک ( جنوب شرقی روسیه)‌ مستقر است صد و بیست تن سوخت هسته ای با غنای کم ( بیست دو تا چهار ونود وپنج صدم درصد) در اختیار دارد. این مقدار سوخت برای دو بار بارگیری یک راکتور آب سبک به قدرت هزار مگاوات کافی است.

از طرف دیگر ایالات متحده که چنین موضوعی را دید به سرعت از خود واکنش نشان داده و پیشنهاد جدیدی برای آژانس انرژی هسته ای ارسال کرد. بر این اساس دولت امریکا هم تاسیس یک بانک سوخت با استفاده از اورانیوم غنی شده با درصد غنی سازی 3.5 درصد را پیشنهاد داد که بوسیله خود آژانس بین المللی انرژی هسته ای مدیریت شود. که این پیشنهاد جدید با 26 رای مثبت در مقابل هشت رای ممتنع و یک رای مخالف بتصویب رسیده است.

بر این اساس کشورها ذخایر اورانیومی در این بانک سوخت قرار می دهند تا در زمانی که سوخت قطع می شود آنها بتوانند سوخت لازم را ارائه نمایند.

بر اساس این طرح امریکائیها سوخت را ارسال کرده و کشورهائی که سوخت را دریافت می کنند هر کدام یک قرارداد دو جانبه با هم امضاء می کنند که آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز با این توافقنامه دوجانبه موافقت اعلام کرده باشد که بتواند تامین سوخت مورد نیاز خود را تضمین نماید. هم چنین در صورتی که مسائل غیرفنی برای تامین سوخت ایجاد گردد سوخت همچنان به کشور مورد نیاز ارسال شده و در اختیار آن کشور بدون هیچگونه کم و کاستی قرار بگیرد.

در ایجاد این بانک به ظاهر تلاش شده که سوخت مورد نیاز کشورهای تازه مجهز به نیروگاه هسته ای شده در اختیار آنها قرار گیرد و این کشورها از بابت تامین سوخت نیروگاه شان توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی که یک نهاد بین المللی بی طرف است مطمئن شوند.

این اقدام شورای حکام آژانس در جهت تحقق بند 2 ماده چهار معاهده ان پی تی تفسیر می شود که در آن آورده اند: همه اعضا این معاهده متعهد می شوند که تبادل هر چه سریعتر تجهیزات ، مواد، دانش و اطلاعات فنی را جهت مصارف صلح جویانه انرژی هسته ای تسهیل نموده و حق شرکت در این مبادلات را دارند.اعضا این معاهده در صورت توانایی باید انفرادی یا به اتفاق سایر اعضا و یا سازمان های بین المللی در توسعه بیشتر استفاده از انرژی هسته ای برای اهداف صلح جویانه مخصوصا در قلمرو اعضایی که فاقد سلاح هسته ای می باشند و با توجه به مناطق در حال توسعه جهان ، مشارکت کنند

به نظر می رسد که این اقدام روی کاغذ برای محوریت قرار گرفتن یک نهاد بین المللی همچون آژانس در تامین سوخت هسته ای کشورهای فاقد سلاح هسته ای اما نیازمند به مصارف صلح آمیز باشد و البته اطمینان و اعتماد دو طرفه برای ادامه فعالیت های صلح آمیز هسته ای و عدم انحراف کشورها در مسیر ساخت سلاح هسته ای که نتیجه ای جز ایجاد کشمکش های منطقه ای و نظامی ندارد، را در پی دارد. اما با کمی توجه به معادلات جهانی متوجه می شویم که صورت مسئله به همین جا ختم نمی شود بلکه در پس این اقدام به ظاهر مثبت نیات خاصی وجود دارد که طی چندین سال گذشته نیز وجوه عملی آن در مورد ایران و چند کشور دیگر به اجرا گذاشته شده است

رقابت برای تشکیل "بانک سوخت" در حالی شدت گرفته است که کشورهای مختلف قصد دارند با ایجاد بانکهای تامین سوخت هسته ای به تجارت در این زمینه اقدام نمایند و از این طریق منافع هنگفت مالی برای کشور متبوعشان ایجاد نمایند. و این درحالی است که آنها از شناختن حق و حقوق قانونی ایران مبنی بر دارا بودن چرخه سوخت هسته ای و اقدام برای تامین سوخت هسته ای ایران مخالفت می نمایند.

حال ارتباط ایجاد بانک سوخت هسته ای با این محرومیت ها آن است که بارها و بارها در مذاکرات و خارج از گود غرب با هویج  پیشنهاد ارائه سوخت رایگان هسته ای را به ایران وارد شده تا انحصار تولید سوخت را از دست ندهد. بانک سوخت در واقع بهانه ای برای ممانعت غرب از گرایش کشورها به تولید سوخت هسته ای است تا هر زمان که احساس کرد اهرمی جهت فشار بر کشور نیازمند به سوخت می خواهد از آن استفاده کند.

نکته مهمتر اینکه در تصویب این بانک دراجلاس شورای حکام شرطی برای استفاده از سوخت آن گذاشته شده که  بیش از پیش به این بانک وجهه سیاسی می دهد. درمصوبه شورای حکام تصریح شده که کشورهای دارنده پرونده در آژانس حق استفاده  از این بانک را ندارند و به همین واسطه در نهایت افسار بانک سوخت را در اختیار خود گرفته اند.

جمهوری اسلامی ایران از ابتدا با این طرح مخالف بود و تصویب آن را با این شکل به صلاح نمی دانست و البته از انحصار مستتر در آن پرده برداشته است. این مصوبه با وجود گام های ظاهری برای تقویت بند 2 ماده 4 ان پی تی به شدت برای بند 1 همین ماده تحدید عینی به شمار می رود زیرا به تجربه کشورهای دارنده سلاح هسته ای نشان داده اند که حاضر به پذیرش این قسمت از معاهده که تصریح می کند "هیچ یک از قسمت های این معاهده به نحوی تفسیر نخواهد شد که به حقوق غیر قابل انکار هر یک از اعضای آن به منظور توسعه تحقیقات، تولید و بهره برداری از انرژی هسته ای جهت اهداف صلح جویانه بدون هر نوع تبعیض و منطبق با مواد 1 و 2 این معاهده، خللی وارد نماید"نیستند.