چالش های پیش روی خصوصی سازی بانک های دولتی

چکیده:
در اواسط دهه 1970 و در طول دهه 1980 بسیاری از کشورها تحت تاثیر مشکلات داخلی خود، اوضاع اقتصاد بین المللی دهه 80 و تشویق و اعمال نظر موسسات و سازمان های وام دهنده بین المللی مانند صندوق اقتصادی به «آزاد سازی» موسوم شده است. با توجه به بازنگری در اصل 44 قانون اساسی و فضای موجود اقتصادی وسیاسی جهان، بانک های دولتی به عنوان نهادهای مالی متاثر از این قانون می بایست مشکلات و موانع پیش رو را با توجه به تجربیات سایر بانک ها در کشورهای دیگر پیش بینی و نسبت به ارایه راه حل چاره اندیشی نمایند.
در این گزارش محقق پس از ذکر مقدمه ای مشتمل بر تعریف مفاهیم، اهداف و مزایای خصوصی سازی، وضعیت بانک های دولتی و خصوصی را مورد مقایسه قرار داده وبه بررسی تجربیات بانک ها در سایر کشورها در زمینه خصوصی سازی خواهد پرداخت، سپس به مشکلات کلان بخش خصوصی، چالش های پیش روی بانکه های خصوصی درایران، مسائل پیش روی بانک های دولتی در زمینه خصوصی سازی اشاره شده و به تشریح اقدامات لازم در زمینه عرضه سهام بانک های دولتی در بورس خواهد پرداخت.
کلمات کلیدی: آزاد سازی، خصوصی سازی، بانک های دولتی، بانک های خصوصی


مقدمه:
در ادبیات توسعه اقتصادی آزادسازی با سه مفهوم به کار گرفته می شود. مفهوم اول، فراگرد انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی که به آن خصوصی سازی گفته می شود. در این فراگرد، مالکیت از دولت به بخش خصوصی منتقل می شود. مفهوم دوم، آزاد سازی کاهش مقررات دولت و اعمال آزادی بیشتر برای بخش خصوصی است که به مقررات زدایی موسوم شده است. مقررات زدایی لزوماً به معنای آزادی کامل تجارت نیست بلکه به معنای تعیین مجدد استقلال مکانیزم بازار به وسیله فرمول های جدید دخالت دولت است. مقررات زدایی چیزی نیست مگر بازگشت به روابط تجاری دولت متناسب با اقتصاد بازار آزاد، مفهوم سوم، آزاد سازی، به واگذاری فعالیت های دولت به بخش خصوصی از طریق تنظیم قراردادهای
پیمانکاری، اجاره دادن اموال دولتی به بخش خصوصی برای مدت زمان نسبتاً طولانی و واگذاری عرضه کالاهای عمومی بخش خصوصی با حفظ کنترل دولت بر می گردد.
اقدامات دولت ها در زمینه خصوصی کردن موسسات دولتی و انتقال مالکیت دارایی های دولتی به بخش خصوصی به طور فزاینده ای در سال های اخیر گسترش پیدا کرده است. بسیاری از دولت ها تحت تاثیر موسسات دولتی خصوصی شده قرار گرفته و برنامه خصوصی سازی به عنوان ابزاری در جهت متعادل کردن عملیات موسسات دولتی مورد استفاده قرار گرفته است. امروزه در مورد خصوصی سازی، تجربیات کافی و کاملی وجود دارد که از آن می توان به عنوان یک وسیله در جهت خصوصی سازی در کشور استفاده کرد.
در مورد خصوصی سازی تعاریف زیادی ارائه شده است که رایج ترین آنها تعریفی است که به انتقال مالکیت یک موسسه دولتی به بخش خصوصی اشاره می کند. در بعضی موارد خصوصی سازی را به مفهوم کلی تری به کار می گیرند و به ورود بخش خصوصی به هر گونه فعالیتی که قبلاً توسط دولت انجام می شده است، اطلاق می گردد که اصطلاحاً به آزادسازی و یا به مقررات زدایی مشهور شده است. در این مقاله پس ازمرور بر مفاهیم نظری و تجربی خصوصی سازی به تشریح مشکلاتی خواهیم پرداخت که فرا روی خصوصی سازی بانک ها قرار دارد. برای بسیاری از صاحب نظران خصوصی سازی جزئی از برنامه آزاد سازی تلقی می شود، این گروه بیان می دارند که یکی از اجزای مهم مجموعه سیاسست های مربوط به آزاد سازی اقتصادی و شاید غامضترین سیاست هایی که اعمال آن به زمانی طولانی نیاز دارد خصوصی کردن موسسات دولتی است. خصوصی کردن جزء منطقی تغییر مسیر استراتژی توسعه در جهت تکیه بیشتر و مکانیزم بازار و افزایش بهره وری تولید و کاهش اندازه بخش دولتی است.
انتقال مالکیت موسسات دولتی و دارایی های تولیدی دولتی (مانند ماشین آلات تولید، خدمات عمومی مانند حمل ونقل و ارتباطات و کشاورزی)، به طور کلی یا به طور جزئی به بخش خصوصی را در تعریفی دیگر خصوصی سازی نامیده اند.
خصوصی سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر موسسات دولتی به نحوی که در عین حفظ ساخت اصلی فعالیت، صرفاً فضای مذکور تغییر یافته و شرایط بازار بر نحوه عملکرد موسسه طوری تاثیر گذارد که انگیزه و مکانیزم بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری در موسسه مذکور قرار گیرد.
در فضای جدید که مستقیماً تحت تاثیر نیروهای بازار است با به کارگیری مکانیزم های انگیزشی و استفاده از ابزارهای بخش خصوصی، اهرم های سودآوری از طریق انجام کنش ها و واکنش ها در مقابل نیروی بازار، هزینه های تولید را به حداقل رسانده و کارایی را در سطح مطلوب حفظ خواهند کرد.
مفهوم خصوصی سازی را می توان به طریق دیگری نیز بیان کرد که در آن ماهیت فوق آنچه که خصوصی سازی می شود مشخص شود. یعنی خصوصی سازی مالکیت، خصوصی سازی مدیریت و خصوصی سازی نظام موسسه.
1- مروری بر ادبیات موضوع
1-1- مبانی نظری
1-1-1- اهداف خصوصی سازی
اهداف خصوصی سازی با توجه به ویژگی های اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگر متفاوت است. ولی به هر حال در همه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی بوده است. ولی در کنار این هدف اصلی اهداف فرعی دیگری نیز می توان وجود داشته باشد که عبارتند از:
1- افزایش تولید مالی
2- افزایش کارایی و سودآوری شرکت های موجود در دست دولت
3- دست یابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی از طریق فروش شرکت های دولتی
4- شرکت های دولتی فاقد انگیزه رقابت و علاقه به کار هستند و بیشتر متکی به دولت و هزینه های دولت هستند، با تعلق این شرکت ها به بخش خصوصی رقابت ایجاد شده و این رقابت به نفع اوضاع اقتصادی کشور خواهد بود.
5- صرفه جویی در هزینه های دولت ناشی از اعطای یارانه ها و حمایت های دولتی
6- ایجاد رونق در بازارهای سرمایه و گسترش شرکت های سهامی عام
7- جمع آوری نقدینگی که یکی ازمعضلات اقتصادی کشورهای تورم زا است.
8- افزایش تشکیل سرمایه
9- جلوگیری از انحصارات در دست دولت، اما با ید مراقب بود که انحصارات دولتی به انحصارات خصوصی تبدیل نگردد.
1-1-2- مزایای خصوصی سازی
مزایای خصوصی سازی را می توان به دو بعد کلان و خرد طبقه بندی نمود:
1-1-2-1- مزایای کلان
1- تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقم به سیاست گزاری، هدایت و نظارت و در نهایت افزایش کارایی دولت
2- ایجاد شرایط مناسب برای حضور در بازار رقابت جهانی
3- تبدیل انحصار به رقابت و ایجاد فرصت های رقابتی بیشتر
4- افزایش رونق بازار سرمایه و گسترش بازار سهام از طریق توسعه سهام
5- افزایش سرمایه گذاری خارجی
6- افزایش بهره وری و کارایی اقتصادی و انحلال شرکت های زیانده
7- اصلاح ساختار اقتصادی در راستای افزایش کارایی در کل بخش های اقتصادی
8- توسعه توانمندی بخش خصوصی
9- افزایش درآمدهای دولت
10- کاهش تورم و بیکاری
1-1-2-2-مزایای خرد (در بعد بانکی)
1- بهینه سازی نظام مدیریت منابع و مصارف
2- تغییر ترکیب دارایی ها و اولویت دادن به سهم دارایی های با بازدهی بیشتر
3- کاهش مطالبات سررسید گذشته و معوق
4- توسعه خدمات بانک به سایر بازارهای مالی
5- تقویت مدیریت ریسک
6- افزایش کفایت سرمایه
7- فروش دارایی ها واملاک مازاد و حرکت به سمت پرتفوی سودآورتر
8- بهینه شدن ساختار سازمانی بانک
9- شناسایی و حذف فعالیت های زاید و تعطیلی شعب زیان ده
10- ارتقاء سطح تکنولوژی بانک
11- ارتقاء سطح کیفی خدمات بانکی موجود
12- افزایش تنوع و ارایه خدمات نوین بانکی
13- اخذ کارمزد متناسب بابت ارایه خدمات موجود بانک
14- تقویت انگیزش کارکنان
1-1-3- موانع و مشکلات خصوصی سازی
اجرای هر سیاست اقتصادی در هر کشوری به ویژه در کشورهای جهان سوم با موانع و مشکلات خاص خود همراه است. در مورد خصوصی سازی نیز این امر صادق است. به طور کلی، موانع و مشکلات خصوصی سازی که گاهاً منجربه شکست این سیاست می شود را می توان به ترتیب زیر بیان کرد.
1- خصوصی سازی لزوماً باید به دنبال تصحیح ساختار قیمت ها (خصوصاً ارز)، آزاد سازی تجاری و تصحیح ساختار موسسات مالی انجام گیرد و در غیر این صورت بسیار مشکل است که بتوان از نقطه نظر کارایی و منافع اجتماعی امتیازی برای شرکت خصوصی که در یک اقتصاد کنترل شده با انواع محدودیت ها فعالیت می کند قائل شد. این امر به خصوص اگر ساختار بازاری که موسسه مورد نظر در آن عمل می کند انحصاری باشد و سیاست های بازدارنده تجاری نیز آن را در معرض رقابت خارجی قرار ندهد قوت بیشتری می گیرد. لذا موفقیت خصوصی سازی در یک برنامه گسترده آزاد سازی تضمین خواهد شد که کاری بسیار بزرگ است.
2- وجود گروه های ذی نفع مخالف با برنامه خصوصی سازی یکی دیگر از مشکلات خصوصی سازی است. عمده گروه های مخالف با برنامه های خصوصی سازی را می توان عبارت دانست از:
الف- اتحادیه های کارگری که به دو دلیل ممکن است مخالف خصوصی سازی باشند:
اولاً: چون تصور می شود که خصوصی سازی در ابتدا منجر به کاهش میزان اشتغال و همچنین کاهش میزان درآمدهای واقعی کارگران می شود. ثانیاً: به علت اینکه اتحادیه های کارگری از قدرت سیاسی تصمیم گیری در بخش خصوصی به اندازه بخش دولتی برخوردار نخواهند بود.
ب- قشر دیگر مخالف با برنامه های خصوصی سازی قشر خاصی از طبقه بورکرات ها که جزئی از مکانیزم های مداخله هستند خواهند بود.
ج- مقامات دولتی نیز به علت اینکه از حوزه قدرت و اختیاراتشان کاسته می شود ممکن است به عنوان مخالفان برنامه خصوصی سازی درآیند.
3- با مقایسه بین اهداف وجود موسسات دولتی و خصوصی به دو پارامتر میزان اشتغال و میزان سود اشتغال است، در حالی که در موسسات خصوصی به علت اینکه سود هدف است، لازم است تعداد کارکنان در حداقل ممکن باشند. لذا موسسه دولتی خصوصی سازی شده با مساله از کار بیکار شدن تعدادی از کارکنان روبه رو می شود. بنابراین یکی از مشکلات خصوصی سازی که ممکن است تبعات سیاسی نیز در پی داشته باشد مساله بیکاری است.
4- استفاده از روش هایی مانند مشارکت کارکنان در سهام مشمول واگذاری به سایر واحدها، پرداخت های پوششی باه کارکنانی که به میل خود از خدمت در واحد مشمول واگذاری کناره گیری می کنند، و وضع ضوابط ویژه در مورد پرداخت های تامین اجتماعی به بیکار شدگان ناشی از خصوصی سازی و در مواردی ایجاد ضوابط قانونی که کارفرمایان خصوصی را وادار به استفاده از نیروی کارکنان واحد مشمول واگذار می کند که از جمله عواملی است که می تواند فشارهای ناشی از تحولات ناخواسته در وضعیت کارگران را تخفیف دهد.
5- مساله هزینه های خصوصی سازی در کوتاه مدت یک بار مالی تلقی می گردد. عمده هزینه هایی که در این زمینه می توان نام برد عبارتند از:
هزینه های اداری مربوط به جریان و اجرای خصوصی سازی، هزینه های لازمه برای بازسازی ساختار مالی شرکت ها، که اغلب شامل وجوه لازم برای پرداخت بدهی ها و تجدید سرمایه شرکت قبل از فروش و گاهی پرداخت بدهی های مالیاتی می شود.
6- کوچکی بازارهای سرمایه به ناگزیر محدودیت هایی در تامین مالی خصوصی سازی از منابع داخلی قرار می دهد. در اغلب موارد کشورهای جهان سوم بازارهای مبادله سهام یا بازارهای بورس ندارند و اگر دارند در سطح ضعیف است.
1-2- بررسی مطالعه های پیشین
در عرصه بین المللی، جهانی شدن و یکپارچگی بازارهای مالی باعث شده است که توجه مسئولین به اصلاحات و مقررات زدایی در بخش مالی و به طور کلی آزاد سازی این بخش معطوف شود. در روند آزاد سازی بخش مالی ورود بانک های خصوصی برای کاهش موقعیت انحصاری بانک های دولتی، برداشتن محدودیت های اداری از رقابت خصوصی سازی بانک های دولتی و کاهش تعداد این بانک ها امری اجتناب ناپذیر است.
تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد تفاوت های بسیار گسترده ای در کشورهای صنعتی و در کشورهای در حال توسعه در میزان خصوصی سازی بانک های دولتی وجود دارد. طی سال های 1985-1998 بیشترین میزان خصوصی سازی بانک های دولتی در اروپا و بعد از آن در کشورهای آمریکای لاتین و جزایر کارائیب و سپس در کشورهای آسیای دور انجام گرفته است. خاورمیانه کمترین میزان خصوصی سازی بانک ها را طی این دوره تجربه کرده است. نکته ای که باید توجه داشت این است که کشورهای مختلف به یک نسبت بانک های دولتی خود را خصوصی ننموده اند این مساله به ویژه در کشورهای در حال توسعه نمود بیشتری دارد، در این کشورها در صد بالایی از سهام بانک ها در اختیار دولت ها است.
البته در سال های اخیر اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که آزاد سازی بخش مالی را انجام داده اند در زمینه خصوصی سازی بانک های دولتی تلاش های گسترده ای را به عمل آورده اند. به عنوان مثال در کشورهای اروپای شرقی اکثر بانک ها خصوصی شده اند و تنها بانک های پس انداز کوچک به دولت تعلق دارند، البته در این کشورها تعداد بانک های تعاونی نیز بسیار زیاد است. در این زمینه می توان به کشور بلغارستان اشاره نمود، در این کشور 35 بانک تجاری دولتی وجود داشته که همه آن ها خصوصی شده اند. همچنین در حال حاضر در کشور ترکیه 55 بانک وجود دارد که به دلیل خصوصی سازی های صورت گرفته، تنها سه بانک توسعه ای هستند. در کشور روسیه به دلیل آزاد سازی های صورت گرفته در سال های اخیر، خصوصی سازی بانک ها روند فزاینده ای داشته است. به طوری که از مجموع 1309 بانک تجاری که در این کشور وجود دارد تنها 3 بانک دولتی باقی مانده اند و بقیه بانک ها خصوصی هستند همچنین در این کشور فقط یک بانک پس انداز وجود دارد که متعلق به دولت است.
1-2-1- خصوصی سازی بانک ها در مکزیک
تجربه خصوصی سازی بانک ها در مکزیک درس های ارزشمندی را در فرا گرد خصوصی سازی در اختیار سایر کشورها قرار داده است. ساختار سیستم بانکداری در مکزیک تا سال 1982 ساختار خصوصی بود ولی در سپتامبر 1982 طبق دستور رئیس جمهور وقت خبر سلب مالکیت خصوصی در روزنامه های آن کشور منتشر شد و بانکداری در مکزیک دولتی شد. بر طبق این دستور قوانین مربوط به موسسات مالی (حدود 123 موسسه مالی موجود) اصلاح شد و مالکیت خصوصی بانک ها ممنوع شد.
بانک های «بانکو بریپوسیتی» و «بانک مکزیکو» نیز تنها بانک های خارجی بودند که اجازه فعالیت در این سیستم بانکداری را داشتند. در طی این فراگرد (دوره تثبیت نظام بانکداری دولتی) شاهد مراحل زیر می باشیم.
اول: سیستم بانکداری در سال 1983 تا 1985 وارد مرحله تجدید ساختار و همچنین تثبیت نظام بانکداری دولتی در مکزیک شد. در طی این مرحله ما شاهد ادغام بانک ها در یکدیگر می باشیم که بانک ها در این ادغام به سه دسته ملی، چند منطقه ای (ایالتی) ومنطقه ای تقسیم می شوند.
دوم: تغییر ساختار قانونی بانک ها در سال 1984 از شرکت ها به موسسات اعتباری ملی و سهام آن ها به اسناد قابل واگذاری تغییر نام داد.

سوم: در سال 1985 رئیس جمهور وقت (دلامادرید) موافقت نمود تا شرکت های تابعه مالی غیر بانکی از بانک های مالی جدا شوند وبه مالکین قبلی بانک ها اجازه خرید این شرکت ها را داد. در طی این دوره نظام مالی سیستم جدید بانکداری مکزیک جهت جبران این افت شدید دست به ابتکار زد. تاسیس بانک های جدید به نام بانک های سرمایه گذاری سهام وبانک مسکن و همچنین موسساتی مانند مهندسی مالی جهت کمک به شرکت های بخش خصوصی همه و همه تلاشی در جهت ارتقاء کیفیت بخش بانکداری دولتی و تشویق بخش خصوصی به مشارکت در این سیستم بود ولی این تلاش ها نتایج بسیار ضعیفی در عمل داشت. از طرف دیگر احتیاج به دستیابی به استانداردهای بالای بخش مالی جهت رقابت در صحنه بین المللی، پیوستن مکزیک به پیمان تجارت جهانی در سال 1985 وشرایط به وجود آمده برای اتخاذ استراتژی توسعه صادرات این کشور و مواردی از این دست لزوم آزادسازی مالی در این کشور را توجیه می کرد. این عوامل وبعضی از تعدیلات اقتصادی شرایط را جهت خصوصی سازی بانک ها در مکزیک مهیا نمود. با توجه به موارد مطرح شده مساله خصوصی سازی بانک ها در مکزیک جهت دست یابی به اهداف زیر اجرا شد.
اهداف مرتبط با سیستم بانکداری (جهت رقابت وبهبود کارایی در سیستم مالی و دست یابی به یک توازن و تعادل در سیستم مالی).
اهداف مرتبط با ساختار مالکیت در سیستم بانکداری (برای محافظت حقوق مالکیت بانک و جلوگیری از یک مالکیت متمرکز، به منظور حصول اطمینان از اینکه بانک توسط خود صاحبان ومالکان آن اداره می شود بدون مداخلات خارجی).
اهداف مرتبط با تکنیک و فراگرد خصوصی سازی بانکها (جهت استانداردهای بالای مدل به کارگرفته شده و صلاحیت مدیریت بانک وبهبود نظام سرمایه داری بانک).
به همین منظور در سپتامبر 1990 کمیته ای تحت عنوان کمیته خصوصی سازی بانک ها با هدف انتقال و واگذاری بانک های دولتی به بخش خصوصی تاسیس شد. هدف اصلی این کمیته به نوعی ارایه راهکارهای مطمئن جهت ارزش گذاری دقیق اموال دولتی و نحوه انتقال و واگذاری آن به بخش خصوصی بود. در 25 سپتامبر 1990 این کمیته مکانیزم ها و دستورالعمل های خود را جهت خصوصی سازی بانک ها در سه مرحله به شرح ذیل توضیح داد.
مرحله اول: ارزش گذاری موسسات شامل ارزش گذاری اجزاء و دارایی های بانک و فروش سهام دولت
مرحله دوم: تعیین نحوه و چگونگی واگذاری مالکیت
مرحله سوم: نام نویسی و ثبت پیشنهادات خریداران
1-2-2- خصوصی سازی در بنگلادش
در کشور بنگلادش تغییر جهت از روش سرمایه داری متمرکز توسعه صنعتی به رشد صنعتی به رهبری بخش خصوصی در اواسط دهه 1970 آغاز شد و از آن زمان تاکنون خصوصی سازی در مسیر پیشرفت خود فراز ونشیب های مختلفی را پشت سر گذاشته است. ارزیابی صحیح از مشکلات بنگاه های دولتی نشان می دهد که مساله اصلی، خصوصی شدن این بنگاه ها نیست بلکه سرعت و کیفیت واگذاری آن ها به بخش خصوصی است، چرا که بر اساس واقعیت های کنونی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی، خصوصی سازی سریع یک ضرورت گریزناپذیر برای بنگلادش است. اما با وجود آنکه در حال حاضر حمایت سیاسی از خصوصی سازی در بنگلادش بسیار قوی تر از هر زمان دیگر است وبرای تسریع جریان خصوصی سازی، دولت بنگلادش تمام تلاش خود را با تشکیل هیات خصوصی سازی و اعلام سیاست های جدی خصوصی سازی معطوف به این برنامه کرده است، دستاوردهای کلی اجرای برنامه، چندان چشم گیر نبوده است. در واقع محدودیت ها و مشکلات متعدد مانند عدم شفافیت سیاست خصوصی سازی و راهبردی که مورد قبول گروه های مختلف اجتماعی باشد، نبود چارچوب تشکیلاتی کارآمد، نبود پشتوانه قانونی کافی، وجود ضوابط و دخالت های پیچیده اجرایی، شفاف نبودن ضوابط، مخالفت اتحادیه های کارگری، وضعیت نامساعد نظارتی و قانونی و نبود خریداران علاقه مند و مانند آن، به عنوان مهم ترین تنگناها و موانع پیشرفت خصوصی سازی در بنگلادش شناخته شده اند. افزودن بر این در مورد مسائل کارگری، تعدیل نیروی کار ناشی از خصوصی سازی مشکل بیکاری را تشدید کرده و پیامدهای منفی شدیدی برای وضعیت رفاهی کارگران داشته است. دولت بنگلادش سعی کرده با پرداخت حقوق بیکاری، بازآموزی کارگران اخراجی، تشکیل صندوق ویژه کارگران و ایجاد شبکه تامین اجتماعی، از منافع کارگران حمایت نماید.
1-2-3- خصوصی سازی در سریلانکا
برنامه خصوصی سازی در سریلانکا در سال 1987 به عنوان سیاست دولت در جهت کاهش بار مالی برخی شرکت های دولتی بر بودجه دولت و نیز ارتقای کارایی، سودآوری و بهره وری آنها اعلام شده، پیامدهای اجتماعی این برنامه اقشار مختلف مردم همچون کارگران و مصرف کنندگان را در بر گرفت. در واقع زیاد بودن تعداد کارگران در شرکت های دولتی سریلانکا خیلی شایع بود چرا که با ایجاد اشتغال، دولت از حمایت سیاسی برخوردار بوده و علاوه بر این دولت آن را به عنوان آخرین راه حل نیز برای رسیدن به هدف کاهش بیکاری در نظر می گرفت. در نتیجه هنگام اجرای برنامه خصوصی سازی، مشکل مهم دولت، نیروی کار اضافی بود. این مشکل به خاطر نبود یک چارچوب قانونی و سیاست گزاری مناسب برای پرداختن به امور کارگری در جریان خصوصی سازی، تشدید شده بود. بنابراین سوال اصلی این بود آیا باید کارگران اضافی اخراج می شدند یا اینکه باید در جاهای دیگری برای آنها شغل ایجاد می شد.
1-2-4- خصوصی سازی در نپال
زمینه خصوصی سازی در کشور نپال تا حدودی در نتیجه روی کارآمدن دولت های مختلف و دارای سیاست ها و اولویت های متفاوت، همواره با تنش همراه بوده است. در پی نهضت مردمی برای برقراری دموکراسی در سال 1990 و روی کارآمدن دولت کنگره نپال در سال 1992، این کشور شاهد آغاز جدیدی در روند خصوصی سازی بوده است. این دوره آغازی برای یک تفکر اقتصادی جدید بود که دولت را واداشت به سمت بخش خصوصی گرایش یابد تا نقطه آغازی برای تفکر لیبرال باشد. بدین ترتیب، دولت با پی گیری سیاست خصوصی سازی، سه هدف عمده یعنی کاهش بارمالی و اداری، بهبود کارایی بنگاه ها و توسعه مشارکت عمومی در مالکیت مدیریت بنگاه های دولتی را در دستور کار خود قرار داد. اما انتظار می رود که پیامدهای اقتصادی خصوصی سازی در نپال بسیاراندک باشد چرا که در مقایسه با کل بنگاه های بخش دولتی، مقیاس خصوصی سازی بسیار محدود است. با وجود این اثرات پیش بینی شده ناچیز، اعتراضات و انتقادات روز افزونی به برنامه خصوصی سازی ابراز می شود. این افزایش نگرانی نسبت به خصوصی سازی از سوی گروه های مختلف، به ویژه کارگران بازتابی از سناریوی غم انگیز جریان کلی خصوصی سازی است. ارزیابی درآمدها و تجربه های حاصل از اجرای برنامه خصوصی سازی در این کشور، اعتماد عمومی را به اندازه کافی جلب نکرده است. گرچه محدود بودن گستره برنامه خصوصی سازی، تاکنون پیامدهای منفی اجتماعی ناشی از اجرای برنامه خصوصی سازی در نپال را محدود کرده است، اما با این همه با توجه ماهیت بلند پروازانه برنامه خصوصی سازی و روند نومید کننده روابط کارگری لازم است جریان خصوصی سازی برای تخفیف پیامدهای منفی اجتماعی آن مورد بازنگری قرار گیرد. این موضوع در کشوری که در آن امنیت اجتماعی در کمترین حد است و نرخ بیکاری در آن بالاست، اهمیت بیشتری پیدا می کند.
1-2-5- خصوصی سازی در هند
فراگرد خصوصی سازی در هند شکل های مختلفی داشته است. یک تحول چشم گیر در این کشور، زمینه های انحصاری در بخش دولتی بوده است. اکنون به جز در مورد بخش های راهبردی و دفاعی، عملاً تمام فعالیت های اقتصادی برای واگذاری به بخش خصوصی آماده است. همین طور انبوهی از مقررات دست و پاگیر در مورد صدور مجوزهای صنعتی، بررسی فنی برای ارزیابی توان صادراتی و مانند اینها لغو شده اند. دولت برای پیشبرد برنامه خصوصی سازی، به صورت مرحله ای و تدریجی، سیاست های مختلفی در پیش گرفته است. با وجود اقدامات مهم و متعدد که چارچوب سیاست گزاری اقتصادی کشور در نتیجه آنها تغییرات قابل توجهی کرده، سر درگمی گسترده ای در هند در تشخیص هدف اصلی خصوصی سازی وجود دارد. در عین حال که تجهیز منابع فقط به عنوان یکی از اهداف متعدد خصوصی سازی عنوان شده اما واقعیت آن است که در کشور هند این تنها هدفی است که تحت آن واحدهای بخش دولتی، زیان های هنگفتی را به خزانه دولت تحمیل کرده اند که البته این امر از شکاف عظیم بودجه می کاهد. بر عکس، در تلاش های کنونی، بر بنگاه های دولتی زیان ده تاکید نمی شود و کار چندانی برای انحلال یا خصوصی سازی آنها انجام نگرفته است. افزون بر این، فروش سهام دولت در بنگاه های عمومی سودآور، اگر چه دولت را در کسب وجوه یکجا و انبوه کمک کرده است اما سیستم فروش سهام دولت چنان که تاکنون پی گیری شده به هیچ وجه موجب تغییر در مدیریت بنگاه های دولتی نشده است. طراحی و تصویب مدیریتی بر عهده دولت است زیرا سهم عمده در این بنگاه ها همچنان متعلق به دولت باقی مانده است.
خصوصی سازی در هند با مخالفت شدید کارگران نیز مواجه بوده است. آنچه اساساً مورد نیاز است، طرح مشکلات اساسی و در میان گذاشتن آنها با کارگران از سوی مدیران است. چنانچه قبل از تصمیم گیری به خصوصی سازی، دولت کارگران را در جریان اهداف خصوصی سازی قرار میداد ونظرات آنها را جویا می شد، بسیار ثمربخش بود. هیچ جای گزینی برای مبادله منظم دیدگاه ها و مشورت متقابل و مشترک درباره مشکلات وجود ندارد. لازم است ساز و کارهای مشاوره و تبادل نظر تقویت شوند و سرانجام اینکه بسیاری از مشکلاتی که سعی می شود از طریق تدابیری مانند خصوصی سازی حل شوند، در فضای تفاهم متقابل با کارگران زودتر برطرف می گردند. صرف انتقال مالکیت به بخش خصوصی ممکن است در دستیابی به بهره وری بالاتر بدون در پی داشتن هزینه های سنگین اجتماعی تاثیر چندانی نداشته باشد.



2- مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی
اگر وضعیت فعلی بانک های خصوصی را به عنوان الگوی نهایی بانک های دولتی
پس از خصوصی شدن در نظر بگیریم، مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی چشم انداز مناسبی را در این خصوص ارایه می نماید.
تصویب و تاسیس بانک های خصوصی در سال 1379 در کشور انجام گرفت. اما بانک های دولتی همچنان به روند کار خود در کنار بانک های خصوصی ایجاد شده ادامه دادند. پس از گذشت برنامه سوم توسعه اقتصادی و ورود به برنامه چهارم و نظر به چشم انداز 20 ساله کشور بهبود عملکرد بانک های دولتی پیش از پیش ضروری به نظر می رسد. عملکرد بسیار خوب بانک های خصوصی در سالیان اخیر موید این امر است که نظام بانکداری دولتی در کشور ما نیاز به یک تحول اساسی دارد. ابلاغ بند «ج» اصل 44 قانون اساسی، و واگذاری 80% از سهام بانک ها به بخش خصوصی یکی از پیش نیازهای این امر است که بانک های دولتی را وارد یک عرصه رقابتی و بهبود شاخص کارایی خود کرده و به دنبال آن رشد وشکوفایی بخش های اقتصادی و گام برداشتن در دستیابی به اهداف بلند مدت کشور را در پی خواهد داشت. نگاهی به آمارهای عملکرد بانک های خصوصی و دولتی طی برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور موید این امر خواهد بود که بانک های خصوصی از عملکرد به مراتب مناسبتری نسبت به بانک های دولتی برخوردار بوده اند.در زیر به بررسی چند شاخص مقایسه ای اشاره شده است.
2-1- نسبت هزینه کل به در آمد کل
این نسبت به نوعی کارایی هزینه های بانک را نشان می دهد. به عبارت دیگر هر چه این نسبت کمتر باشد، بانک به لحاظ هزینه ای کاراتر است. نمودار (1) نسبت هزینه کل به در آمد کل را در بانک های خصوصی و بانک های تجاری دولتی را نشان می دهد.
نمودار1: نسبت هزینه کل به درآمد کل بانک های خصوصی و تجاری





همان طور که انتظار می رود کارایی هزینه در بانک های خصوصی بیشتر از بانک
های تجاری دولتی است.
2-2- بازده دارایی ها
به منظور مقایسه کارایی دارایی ها از شاخص بازده دارایی استفاده می شود. از آنجا که این نسبت سود عملیاتی را به کل منابعی که تحت مدیریت بانک قرار دارد، مرتبط می سازد، بنابراین بهترین نسبت برای ارزیابی مدیریت است. نمودار (2) مقایسه بازده دارایی ها در بانک های تجاری و بانک ها خصوصی را نشان می دهد.
نمودار (2) نسبت بازده دارایی ها در بانک های خصوصی و تجاری دولتی






طی سال های 1383-1380 بازده دارایی ها در بانک های خصوصی به طور متوسط 8 برابر بانک های دولتی تجاری بوده است.
2-3- روند رشد سپرده ها
مقایسه روند رشد سپرده های بانک های خصوصی و دولتی نشان گر رشد بسیار بالای مانده سپرده ها در بین بانک های خصوصی نسبت به بانک های دولتی می باشد.





2-4- روند رشد درآمدها و هزینه ها
همچنین روند رشد درآمدها و هزینه های بانک های خصوصی و دولتی اختلاف
فاحشی با یکدیگر دارند. به طوری که سود ناخالص بانک های خصوصی به طور متوسط سالانه 327 در صد رشد طی برنامه سوم توسعه داشته که این میزان برای بانک های دولتی 39 درصد است.






2-5- سرانه سپرده و کارکنان و شعب
به طور متوسط هر یک از شعب بانک های خصوصی 340 میلیارد ریال سپرده در پایان سال 1383 جذب کرده اند در صورتی که این رقم برای بانک های دولتی 43 میلیارد ریال می باشد. و همچنین در پایان این دوره هر یک از پرسنل بانک های خصوصی به طور متوسط 2 و21 میلیارد ریال سپرده جذب کرده اند که این میزان برای بانک های دولتی رقم 1و4 میلیارد ریال است.








3- چالش های خصوصی سازی در ایران
لزوم بازنگری در اصل 44 قانون اساسی از مدت ها پیش احساس می شد. زیرا اصل 44 در زمانی تدوین گردید که فضای حاکم بر اقتصاد جهان و برفضای سیاسی کشور کاملاً با امروز متفاوت بود بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام بازبینی در اصل 44 قانون اساسی را در دستور کار قرار داد و طرح تهیه شده طبق اصل 103 قانون اساسی برای نظر خواهی به استحضار مقام معظم رهبری رسید. اما به دلیل اهمیت وافر این موضوع و اثر آن بر ساختار اقتصادی کشور، مقام معظم رهبری یک سال در مورد تایید آن مطالعه و بررسی نمودند و در نهایت در تاریخ 11/4/85 آن را تایید و به سه قوه ابلاغ فرمودند.
بر اساس این سیاست، دولت بخش عمده ای از دارایی های خود را در فعالیت های انحصاری اقتصادی همانند صنایع بزرگ، صنایع مادر، هواپیمایی، کشتیرانی، مخابرات و بانکداری تا میزان 80% به بخش خصوصی واگذار خواهد نمود.
با توجه به اهمیت و ضرورت و چالش های پیش رو، این مهم را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
1- تعیین نحوه، فراگرد و برآیند اجرای سیاست های جدید خصوصی سازی
2- ابلاغ سیاست ها و برنامه های دولت
3- مشخص شدن اسامی شرکت ها پس از تعیین و تشکیل شرکت های مادر تخصصی
4- تعیین اقدامات مورد نیاز جهت قیمت گذاری و ارزیابی دارایی شرکت ها (از طریق شرکت های داخلی یا در صورت عدم توان کافی بهره گیری از شرکت های معتبر
بین المللی)
5- نحوه بهره برداری عموم و سپس نحوه عرضه سهام در بورس
6- جلوگیری از تبدیل انحصارات دولتی به انحصارات خصوصی
7- تدوین قوانین شفاف ضد انحصار
8- واگذاری سهام به صورت ترکیبی به بخش دولتی و خصوصی در مواردی که امکان ایجاد انحصار وجود دارد.
9- تسریع در شفافیت سیاست ها و برنامه های دولت، سیاست ها وبرنامه های دولت مشخص گردد و به سازمان خصوصی سازی ظرف یک ماه اعلام گردد و در صد مربوط به سهام عدالت و بخش های خصوصی و دولتی به تفکیک مشخص و اعلام شود (در سیاست های کلی آمده است که مقداری از این سهام در قالب سهام عدالت واگذار می گردد)
10- تعیین زمانبندی مناسب برای واگذاری شرکت ها، تجربه برخی کشورها نشان می دهد که گذشت زمان و طولانی شدن واگذاری ها از کارایی شرکت سیاست خصوصی سازی کاسته است.
11- ایجاد اطمینان نسبت به اجرایی شدن تصمیم در جهت ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی باید از ثبات قوانین برای 10 سال آتی مطمئن باشد.
12- اولویت دادن به سه شرط مشارکت، حمایت و تضمین از بخش های خصوصی
13- شفاف سازی اقدامات اقتصادی، تعیین تکلیف بدهی ها و مطالبات بانک ها (بدهی حدود 20 هزار میلیارد تومانی دولت به نظام بانکی) بدهی دولت به بانک ها به بانک مرکزی منتقل گردد تا امکان واگذاری به وجود آید سپس دولت سهام بانک را به فروش رساند و بدهی بانک مرکزی را تسویه نماید.
4- مسائل پیش روی بانک ها در رابطه با خصوصی سازی
یکی از مهمترین مباحث در حوزه شناسایی مسائل پیش روی بانک ها به منظور خصوصی سازی، مطالعه عملکرد حوزه های مالی و شاخص های مالی آنها است. بنابراین در این قسمت آخرین آمار مربوطه به وضعیت برخی شاخص های مالی (سال 1383) در بانک های تحت پوشش برنامه خصوصی سازی، مورد بررسی قرار گرفته است.
4-1- بدهی دولت به بانک ها
در ترازنامه بانک ها، بدهی های انباشته دولت به بانک ها، در قلم دارایی وارد می گردد که سبب عدم شفافیت صورت های مالی بانک ها می گردد. زیرا که مطالبات بانک از دولت به عنوان مطالبات معوق و مشکوک الوصول منظور نمی گردد و این امر به احتساب سود بیش از میزان واقعی بانک ها در صورت مالی منجر می گردد. چرا که بدون اینکه سود این مطالبات وصول گردد در ترازنامه بانک ها منظور و تصویب می گردد. همان طور که در جدول شماره (2) مشاهده می گردد سهم ارتباطات مطالبات از دولت در بانک های مورد بحث حدود 1 تا 2 در صد از دارایی های آن ها را تشکیل می دهد.

بانک ها مطالبات از دولت دارایی ها در صد مطالبات بانک از دولت/دارایی
تجارت 2407 124394 2
ملت 858 203979 42/0
صادرات 1612 152539 1
رفاه 567 41314 1
اگر چه این نسبت اندک است اما خصوصی سازی بانک ها مادامی که بدهی های دولت تسویه نشده باشد تاثیر کاهشی بر ارزش سهام داشته و یک امتیاز منفی از دیدگاه خریداران سهام محسوب می گردد. در حال حاضر می توان بدهی دولت به بانک های مورد بحث را به بانک مرکزی (یا یک بانک تسویه دولتی) منتقل نمود و سپس از طریق فروش سهام بانک ها آنرا تسویه نمود البته لازم به تذکر است که قدرت بخش خصوصی درتسویه بدهی دولتی نسبت به بخش دولتی کمتر است.
4-2- سهم حقوق صاحبان سهام از کل دارایی ها (شاخص نسبت مالکانه)
یکی از الزامات موجود برای عرضه سهام بانک ها در بورس اوراق بهادار حد مناسب نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی است. برای مثال این نسبت در حدود سال 2005 و در دویچه بانک 3 درصد بوده است این نسبت معیاری برای سنجش قدرت مالی بانک است و هر قدر بالاتر باشد وضع مالی بانک مستحکم تر است، زیرا سهم بیشتر منابع از محل حقوق صاحبان سرمایه تامین می شود و در زمان بحران های مالی این شرکت ها کمتر در معرض ورشکستگی هستند. بررسی وضعیت بانک ها بر طبق آخرین آمار موجود (سال 1383) حاکی از تفاوت اندک شاخص مذکور با میزان آن در بانک معتبر دویچه بانک است.



بانک ها حقوق صاحبان سهام دارایی ها حقوق صاحبان سهام/ دارایی
تجارت 1275 124394 1
ملت 15008 203979 7
صادرات 6441 152539 4
رفاه 1236 41314 3
4-3- نسبت بالای دارایی ثابت به حقوق صاحبان سهام
این شاخص به این دلیل محاسبه می شود تا سهم سرمایه بلوکه شده در دارایی ثابت مشخص گردد. این شاخص نشان می دهد که چه مقدار از حقوق صاحبان سهام به جای سرمایه گذاری در بخش های مولد و درآمدزا در دارایی ثابت بلوکه شده است.
بررسی این نسبت در بانک های مورد بحث در سال 1383 حاکی از مناسب بودن آن در دو بانک وعملکرد منفی آن در دو بانک دیگر است.
قابل ذکر است که این نسبت برای بانک نظیر دویچه بانک در سال 2005 معادل 23 در صد بوده است.
4-4- نسبت هزینه کل به درآمد
نسبت هزینه کل به درآمد در تمامی بانک های مورد بحث وضعیت مطلوبی ندارد که نشان از بالا بودن مخارج در مقایسه با درآمد هاست که بهترین راه حل، کاهش مخارج به خصوص مخارج غیر بهره ای است. این نسبت به سال قبل از آن نیز 7 در صد کاهش داشته است.
4-5- سهم دارایی ثابت از کل دارایی ها
این شاخص نمایانگر توان مشارکت بانک در فعالیت های مختلف است به عبارت دیگر هر چه سهم دارایی های ثابت از کل دارایی ها کمتر باشد، سهم تسهیلات اعطایی و سرمایه گذاری که منابع عمده کسب درآمد بانک هستند بیشتر است.

بانک ها دارایی ثابت کل دارایی در صد دارایی ثابت / کل دارایی
تجارت 2716 167455 2
ملت 4152 203979 2
صادرات 5785 152539 4
رفاه 1515 41314 4
نسبت فوق در بانک های مورد بحث 2 تا 4 در صد است، در حالی که این نسبت در دویچه بانک و در سال 2005 تنها 7/0 در صد بوده است.
4-6- بازده دارایی
شاخص بازده دارایی از معیارهای مهم سودآوری است که عبارت نسبت سود قبل از کسر مالیات به کل دارایی است. این نسبت بازده هر واحد از دارایی بانک یا به عبارت دیگر، متوسط سودآوری هر واحد از دارایی را نشان می دهد. بازده دارایی در بانک های مورد بحث در مقایسه با بانک معتبر دویچه بانک از وضعیت مطلوبی برخوردار است. این بازده در سال 2005 برای دویچه بانک 6/0 در صد و برای تمامی بانک های در سال 1383 مورد بحث بالاتر از این نسبت است بسیار مطلوب است (9/17%).

بانک ها در صد هزینه کل / درآمد
تجارت 1
ملت 7/0
صادرات 1
پست بانک 18
4-7- بازده فروش
این بازده بیان می دارد که از هر یک ریال فروش چند در صد سود به دست آمده است. همان طور که مشاهده می شود تمامی بانک ها در سال 1383 دارای وضعیت مطلوبی در ارتباط با این شاخص هستند.
بانک ها بازده فروش
تجارت 16
ملت 10
صادرات 11
پست بانک 49
4-8- بازده حقوق صاحبان سهام
این نسبت میزان سودآوری بانک را نشان می دهد و در حقیقت نمایان گر بازده متعلق به صاحبان سهام است.

بانک ها بازده حقوق صاحبان سهام
تجارت 12
ملت 9
صادرات 26
پست بانک 65
4-9- بازده سرمایه
شاخص بازده سرمایه به یکی دیگر از معیارهای سودآوری بانک است که این شاخص نسبت سود ناخالص به حقوق صاحبان سهام بوده و نرخ بازده سرمایه گذاری و توانایی بالقوه را برای تشکیل سرمایه داخلی ارزیابی می نماید. در شرایط تورمی، برای اینکه بانک باید سرمایه اش را در شرایط واقعی حفظ نماید، حتی به فرض عدم وجود سود این نسبت باید معادل نرخ تورم باشد.



بانک ها سود سرمایه بازده سرمایه دارایی سرمایه /دارایی
تجارت 1.666 10437 16 167455 6
ملت 1.344 13100 10 203979 6
صادرات 1.897 1887 100 152539 1
پست بانک 413 39 105 2517 5/1
بازده سرمایه در دویچه بانک در سال 2005 معادل 20 در صد بوده است که بانک تجارت تفاوت اندک و بانک ملت تفاوت زیادی در شاخص مذکور با بانک فوق دارد. این شاخص در دو بانک صادرات و پست بانک بسیار بالا است که بالا بودن آن ناشی از بازده سرمایه نیست بلکه به دلیل ضعف میزان سرمایه است.
برای این منظور نسبت سرمایه به دارایی در بانک های فوق نیز محاسبه گردید و همان طور که مشاهده می گردد این نسبت برای دو بانکی که شاخص بازده سرمایه در آنها بسیار بالا است حدوداً دو بانک تجارت و ملت است.
5- اقدامات مورد نیاز بانک تجارت جهت عرضه سهام در بورس
بانک تجارت برای عرضه سهام خود در بورس نیازمند شرایط ویژه ای است که به دو دسته بیرونی و درونی تقسیم می شود.
برخی شرایط بیرونی عبارتند از: قوانین حاکم بر بانک ها، قانون تجارت، قوانین حاکم بر بورس و غیره.
و شرایط درونی، شامل شفافیت حساب ها، شفافیت ترازنامه، سودآوری بانک، بررسی دارایی و پرتفوی بانک، برنامه های آینده، نیروی انسانی بانک وغیره است.
5-1- تعیین اقدامات
در یک دسته بندی کلی می توان اقدامات مورد نیاز برای خصوصی سازی را در موارد کلی زیر دسته بندی کرد:
- تعیین ضوابط بورس برای پذیرش سهام بانک در بورس (نظیر الزامات سرمایه ای و سودآوری)
- ارزش گذاری و تعیین قیمت سهام پایه بانک
- بررسی ساختار سازمانی بانک خصوصی
- بررسی اساسنامه جدید بانک
5-2- شرایط و ضوابط پذیرش سهام بانک ها در بورس
ماده 1- در اجرای مواد 4 و 6 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب اردیبهشت 1345، سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی متقاضی پذیرش در بورس که از این پس به اختصار بانک و موسسه نامیده می شوند، بر اساس شرایط و ضوابط مقرر در این آیین نامه در تابلو اول (تالار اصلی بورس اوراق بهادار) پذیرفته خواهند شد.
ماده 2- ضوابط پذیرش سهام بانک و موسسه:
1- بانک یا موسسه باید دارای سهام عادی با نام بوده و 100 در صد بهای آن پرداخت شده باشد و هیچ گونه امتیاز ویژه ای برای تعدادی از سهام بانک یا موسسه نسبت به سایر سهام قائل نباشد.
2- بانک یا موسسه باید از هنگام در خواست تقاضای پذیرش دارای صورت های مالی تهیه شده بر اساس مصوبات شورای پول اعتبار و حسابرسی شده توسط موسسات حسابرسی عضو جامعه و یا سازمان حسابرسی شده دارای اظهار نظر حرفه ای غیر مشروط و یا حداقل فاقد شروط سود و زیان باشد.
3- دعاوی حقوقی مهم ودارای اثر قابل ملاحظه علیه بانک یا موسسه، بر اساس گزارش بازرس وجود نداشته باشد.
4- بانک یا موسسه باید نسبت بدهی به سرمایه (کفایت سرمایه) را طبق ضوابط بانک ها مرکزی رعایت کرده باشد.
5- بانک یا موسسه باید برنامه عملیاتی جامع مشتمل بر اهداف بانک، بازارهای هدف در مورد تامین منابع و تخصیص مصارف، رئوس سیستم های کنترل مدیریت، سیاست ها و تمهیدات پیش بینی شده برای مقابله با انواع خطرها (مدیریت ریسک)، ساختار سازمانی، سیستم نظارتی، ترکیب دارایی های مناسب، نحوه تامین زیان های احتمالی و صورت های مالی برآوردی برای حداقل سه سال آتی خود را ارایه نموده و متعهد به پیاده کردن و اجرای این برنامه باشند.
6- نقل و انتقال سهام بانک یا موسسه به نوعی باشد که در هیچ زمانی سهامدار بیش از 10 در صد نداشته باشد.
تبصره: مالکیت بیش از 10 در صد سهام بانک یا موسسه موکول به موکول به موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اطلاع سازمان کارگزاران بورس است.
7- تعداد سهام داران بانک یا موسسه ظرف مدت شش ماه از تاریخ درج نام در تابلو نباید از 1000 نفر کمتر باشد و حداقل 10 درصد از کل سهام بانک یا موسسه باید به عنوان عرضه اولیه، طبق نظر دبیر کل سازمان بورس، به عموم عرضه شود.
5-3- ارزش گذاری و تعیین قیمت سهام پایه بانک
بزرگ ترین اقدام برای ورود به خصوصی سازی و عرضه در بورس قیمت سهام پایه آن به صورت دقیق و عادلانه است. در فرمول سرمایه + بدهی = دارایی، تعیین ارزش دو عنصر دارایی و بدهی، حصول به رقم واقعی سرمایه بانک را میسر می سازد که با تقسیم آن بر تعداد قطعات سهام، قیمت یک سهم مشخص می گردد. همان طور که در ترازنامه بانک مشاهده می گردد، بدهی های انباشته دولت به بانک تجارت، در قلم دارایی وارد می گردد که سبب عدم شفافیت صورت های مالی بانک می گردد. در ترازنامه، مطالبات بانک از دولت به عنوان مطالبات معوق و مشکوک الوصول منظور نمی گردد. این امر به احتساب سود بیش از میزان واقعی بانک در صورت مالی منجر می گردد چرا که بدون اینکه سود این مطالبات وصول می شود درترازنامه بانک ها منظور و تصویب می گردد. ارزش گذاری سهام بانک در این حالت از دیدگاه خریداران سهام یک امتیاز منفی به حساب آمده، تاثیر کاهشی بر ارزش سهام دارد. بنابراین خصوصی سازی بانک مادامی که بدهی های دولت تسویه نشده است قابل توجیه به نظر نمی رسد. از طرف دیگر بخش خصوصی دارای قدرت کمتری نسبت به بخش دولتی است در وصول بدهی از دولت خواهد بود که باید مد نظر قرار گیرد.
اقدامات دیگری که در این رابطه و به منظور شفاف سازی صورت های مالی باید انجام گیرد در موارد زیر خلاصه می گردد.
5-4- بررسی پرتفوی دارایی های ثابت
با هدف شناسایی ساختمان ها و املاک و سرقفلی های بانک و تعیین قیمت روز آنها (انجام شده است)
- بررسی پرتفوی تسهیلات بانک (در این رابطه پرتفوی مطالبات معوق در بانک تجارت کاملاً شفاف گردیده است) با هدف شفاف سازی تسهیلات و طبقه بندی انواع عقود به تفکیک بخش های اقتصادی، تعیین ریسک واقعی بانک و شناسایی مطالبات بانک (در این خصوص جهت جمع آوری اطلاعات تسهیلات از تمامی شعب در سراسر کشور و تجمیع اطلاعات در مرکز به صورت مکانیزه نسبت به تهیه برنامه های نرم افزاری مربوط در بانک تجارت اقدام گردیده است)
5-5- شفاف سازی سایر دارایی ها و بدهی ها
با هدف تخمین ارزش سرمایه گذاری ها و مشارکت های حقوقی بانک تجارت
5-6- بررسی ساختار سازمانی بانک خصوصی
با هدف بهینه سازی ساختار سازمانی بانک متناسب با فعالیت سیستم بانکی در بخش خصوصی
5-7- بررسی اساسنامه جدید بانک
در راستای ایجاد بستر مناسب به منظور تعیین نحوه فعالیت بانک در قالب بنگاه اقتصادی خصوصی، انجام شده است.











منابع و ماخذ
اداره مطالعات و برنامه ریزی بانک تجارت «بررسی اساسنامه جدید بانک تجارت به منظور عرضه سهام بانک در بازار بورس اوراق بهادار»، گروه مطالعات اقتصادی و بانکی، خرداد 1382.
اداره مطالعات و کننترل ریسک بانک تجارت «بررسی اثرات سیاست های راهبردی نظام درباره بند ج اصل 44 قانون اساسی»، گروه مطالعات بانکی، تیر 1385
فطرس، رضا، «بررسی و روش های تعیین قیمت سهام پایه شرکت های مشمول واگذاری»، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، شهریور 1380.
اداره مطالعات و کنترل ریسک بانک تجارت، «دور نمای بانکداری دولتی»، گروه مطالعات اقتصادی و بانکی، فروردین 1385.
اداره مطالعات و کنترل ریسک بانک تجارت، «خصوصی سازی بانک ها و تاثیر آن بر کارایی»، گروه مطالعات اقتصادی، بهمن 1384.
ساسان گهر، پرویز (1384) «گزارش عملکرد بانک ها در سال 1383»، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران.
معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصادی و دارایی، «نقش و عملکرد بانکی در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» 1384.
«توسعه بانک های غیر دولتی و پیامدهای مثبت و منفی آن تعامل بانکی» مجله تدبیر سال 16، شماره 159.
ایمانی راد، مرتضی، «زمینه های تاریخی و شرایط موفقیت آزاد سازی اقتصادی»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 5 و 6.
کمیجانی، اکبر، «ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی سازی در ایران»، معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصادی و دارایی، 1382.